نور الإسلام
22-01-2012, 07:48 AM
وكالات -احتج المجلس الفرنسى للثقافة الإسلامية اليوم على اقتراح قانون يتبناه مجلس الشيوخ لإقرار مبادئ العلمانية فى حضانات الأطفال ومراكزمساعدة الأمهات ووصفته بأنه انتهاك للحريات الشخصية.
وأشارت صحيفة ليبراسيون إلى أن المشروع قدمته للمجلس النائبة فرانسواز لابورد التى تمثل الأغلبية العنصرية فى اليسار .
وأكدت الصحيفة أن المادة الثالثة من مشروع القانون هى التى أثارت غضب المسلمين الفرنسيين بل إن ممثلى التيار اليسارى وصفها بأنها شاذة .
وأوضحت النائبة فرانسواز لابورد أن المشروع يسرى على مربيات الأطفال فى المنازل ومنازل رعاية الأطفال لأن العلمانية تتيح حصول أولياء الأمور على مربية محايدة دينيا .
وأكد محمد موسوى رئيس المجلس الفرنسى للثقافة الإسلامية أن الحدود التى يقترحها مشروع القانون تنتهك حقوق الحريات الشخصية المكفولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبالتالى هو غير مناسب .
وأشار إلى أن مشروع القانون يضغط على العاملين بالدولة أثناء ممارساتهم لأعمالهم ، ويحدث الاقتراح تغييرا كبيرا فى واحدة من أهم الأسس التى تقوم عليها الجمهورية الفرنسية وهو مبدأ العلمانية .
ويتناقض بوضوح مع الأهداف التى تنشدها النصوص الوطنية والعالمية التى تعالج قضايا حقوق الأنسان مثل الأعلان العالمى لحقوق الأنسان .
وأكد موسوى أن اقتراح القانون تأتى خطورته على الحياة السياسية من تقديمه عشية أهم لقاء فى تاريخ الانتخابات الرئاسية التى تؤثر على مستقبل فرنسا لتزج بجدل حاد حول العلمانية والحريات الشخصية بما يضر بمصلحة الحياة السياسية الفرنسية.
وأكدت صحيفة ليبراسيون انقسام الأغلبية البرلمانية حول مشروع القانون خاصة المادة الثالثة من المشروع التى تمد مبادئ العلمانية إلى حياة الأطفال لكنها تنسحب على الحياة الخاصة للمواطن.
وأشارت صحيفة ليبراسيون إلى أن المشروع قدمته للمجلس النائبة فرانسواز لابورد التى تمثل الأغلبية العنصرية فى اليسار .
وأكدت الصحيفة أن المادة الثالثة من مشروع القانون هى التى أثارت غضب المسلمين الفرنسيين بل إن ممثلى التيار اليسارى وصفها بأنها شاذة .
وأوضحت النائبة فرانسواز لابورد أن المشروع يسرى على مربيات الأطفال فى المنازل ومنازل رعاية الأطفال لأن العلمانية تتيح حصول أولياء الأمور على مربية محايدة دينيا .
وأكد محمد موسوى رئيس المجلس الفرنسى للثقافة الإسلامية أن الحدود التى يقترحها مشروع القانون تنتهك حقوق الحريات الشخصية المكفولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبالتالى هو غير مناسب .
وأشار إلى أن مشروع القانون يضغط على العاملين بالدولة أثناء ممارساتهم لأعمالهم ، ويحدث الاقتراح تغييرا كبيرا فى واحدة من أهم الأسس التى تقوم عليها الجمهورية الفرنسية وهو مبدأ العلمانية .
ويتناقض بوضوح مع الأهداف التى تنشدها النصوص الوطنية والعالمية التى تعالج قضايا حقوق الأنسان مثل الأعلان العالمى لحقوق الأنسان .
وأكد موسوى أن اقتراح القانون تأتى خطورته على الحياة السياسية من تقديمه عشية أهم لقاء فى تاريخ الانتخابات الرئاسية التى تؤثر على مستقبل فرنسا لتزج بجدل حاد حول العلمانية والحريات الشخصية بما يضر بمصلحة الحياة السياسية الفرنسية.
وأكدت صحيفة ليبراسيون انقسام الأغلبية البرلمانية حول مشروع القانون خاصة المادة الثالثة من المشروع التى تمد مبادئ العلمانية إلى حياة الأطفال لكنها تنسحب على الحياة الخاصة للمواطن.