مزون الطيب
05-02-2012, 02:06 PM
أشاد وزير العدل بولاية راينلاند بفالز الألمانية يوخين هارتلوف بالشريعة الإسلامية وطالب بتحكيمها بين المسلمين.
وقال الوزير: إنه يتصور إمكانية السماح لمسلمي ألمانيا بحل منازعاتهم المتعلقة بالطلاق والنفقة والعقود المالية التي يفضلون فيها الابتعاد عن الفوائد الربوية، من خلال محكمين مسلمين يعتمدون بتقديراتهم على أحكام الشريعة الإسلامية.
واوضح هارتلوف أن الشريعة الإسلامية تتعامل مع قضايا الأحوال الشخصية والتعاقدات التجارية بصياغة عصرية مقبولة.
واضاف "إن التوافق على تسوية بين المتنازعين بترضية الضحية وتخفيف خسائره وحصول الجاني على عقوبة مخففة إذا ما قدم للقضاء، يعزز السلام بالمجتمع ويمثل واقعا معمولا به في المحاكم الرياضية والكنائس الألمانية وفي دول أوروبية".
وأشار وزير العدل بولاية راينلاند بفالز إلى أن تسوية نزاعات المسلمين خارج إطار المحاكم لا تعني إقامة نظام موازي للقضاء الألماني، ولا تحول دون لجوء أي فرد لأخذ حقوقه في المحاكم الألمانية، ولا تعطي للمحكمين المسلمين حق الحكم في قضايا جنائية.
من جهتها, رفضت وزارة العدل الألمانية هذه الدعوة بحجة احتمال تسببها في نشوء نظامين قضائيين متوازيين في ألمانيا.
بينما طالب خبير القضاء بالحزب "المسيحي" البافاري بإقالة الوزير مستنكرا دعوة الأخير للتحاكم إلى الشريعة التي قال إنها "محتقرة للبشر", على حد زعمه.
ويعاني المسلمون في الفترة الاخيرة من اضطهاد واضح في الغرب مع تصاعد التيار اليميني المتطرف.
وقد أدى ذلك لمنع النقاب في عدة دول اوروبية, كما تم منع الحجاب في اماكن العمل والمدارس مع التشديد في إجراءات بناء المساجد.
وقال الوزير: إنه يتصور إمكانية السماح لمسلمي ألمانيا بحل منازعاتهم المتعلقة بالطلاق والنفقة والعقود المالية التي يفضلون فيها الابتعاد عن الفوائد الربوية، من خلال محكمين مسلمين يعتمدون بتقديراتهم على أحكام الشريعة الإسلامية.
واوضح هارتلوف أن الشريعة الإسلامية تتعامل مع قضايا الأحوال الشخصية والتعاقدات التجارية بصياغة عصرية مقبولة.
واضاف "إن التوافق على تسوية بين المتنازعين بترضية الضحية وتخفيف خسائره وحصول الجاني على عقوبة مخففة إذا ما قدم للقضاء، يعزز السلام بالمجتمع ويمثل واقعا معمولا به في المحاكم الرياضية والكنائس الألمانية وفي دول أوروبية".
وأشار وزير العدل بولاية راينلاند بفالز إلى أن تسوية نزاعات المسلمين خارج إطار المحاكم لا تعني إقامة نظام موازي للقضاء الألماني، ولا تحول دون لجوء أي فرد لأخذ حقوقه في المحاكم الألمانية، ولا تعطي للمحكمين المسلمين حق الحكم في قضايا جنائية.
من جهتها, رفضت وزارة العدل الألمانية هذه الدعوة بحجة احتمال تسببها في نشوء نظامين قضائيين متوازيين في ألمانيا.
بينما طالب خبير القضاء بالحزب "المسيحي" البافاري بإقالة الوزير مستنكرا دعوة الأخير للتحاكم إلى الشريعة التي قال إنها "محتقرة للبشر", على حد زعمه.
ويعاني المسلمون في الفترة الاخيرة من اضطهاد واضح في الغرب مع تصاعد التيار اليميني المتطرف.
وقد أدى ذلك لمنع النقاب في عدة دول اوروبية, كما تم منع الحجاب في اماكن العمل والمدارس مع التشديد في إجراءات بناء المساجد.