مزون الطيب
08-02-2012, 04:14 PM
إخوان الأردن يشترطون تقليص صلاحيات الملك لخوض الانتخابات
الاربعاء 08 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: اشترطت جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن تقليص صلاحيات الملك عبد الله الثاني مقابل مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية.
فقد طالب رئيس الدائرة السياسية في الجبهة زكي بني أرشيد اليوم الأربعاء، بتعديل 3 مواد في الدستور الأردني، كي تقبل الجبهة المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة، مؤكدا أنهم يتخذوا بعد قرارا بالمشاركة أو بالمقاطعة.
ودعا الحكومة الأردنية التي يرأسها عون الخصاونة إلى تعديل هذه المواد، وأولها المادة 34 من الدستور الأردني، التي تنص على أنّ "للملك أن يحل مجلس النواب"، مطالبا بضرورة "منح مجلس النواب حصانة من الحل"، مؤكدا أن البرلمان هو الذي يعبر عن إرادة الشعب الأردني، ولا يجوز أن يتعرّض لقرارات حل وتغييب إرادة الشعب.
أما المادة الثانية التي يطالب بتعديلها، فهي المادة 35 من الدستور التي على أن "الملك يعيّن رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته، ويعيّن الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنصيب رئيس الوزراء"، بحيث يكون تشكيل الحكومة وفقاً للأغلبية البرلمانية التي تفرزها إنتخابات حرّة ونزيهة وبقانون ديموقراطي عادل موضحاً أن هذه الأغلبية يمكن أن تكون حزباً أو إئتلافاً.
كما دعا إلى ضرورة إلغاء مجلس الأعيان المذكور في المادة 36 من الدستور، ودعا بني أرشيد وقال إن "الحركة الإسلامية ترى أن مجلس الأعيان لا ضرورة له، ولذلك لا بد من إلغائه أو أن أو تحويل وظيفته من وظيفة التشريع والتعطيل"، وأضاف "ننظر إلى مجلس الأعيان باعتباره الثلث المعطل للتشريع ولدية صلاحيات واسعة إلى دور التوصيات والإستشارات"، وفقا لوكالة يونايتد برس إنترناشونال.
كما شدد بني أرشيد على وجود ضمان لنزاهة أي إنتخابات برلمانية مقبلة، بما يعني تغير قواعد الأداء السياسي في الأردن باتجاه التحوّل الديموقراطي
ومن المرتقب أن تجرى الانتخابات النيابية المبكرة في الأردن قبل نهاية العام 2012، وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي أن إن الحكومة تعد لتقديم مشروع قانون الإنتخاب إلى البرلمان في شهر فبراير / مارس.
وكانت المملكة الأردنية قد شهدت احتجاجات وتظاهرات كبيرة قبل أشهر في خضم ما يسمى بالربيع العربي، وقد أقال الملك الأردني الحكومة الأردنية، وعين رئيسا جديدا للحكومة، متعهدا بمحاربة الفساد والتوجه نحو الإصلاح السياسي للوصول إلى الديمقراطية، إلا أن الاحتجاجات تتكرر كل أسبوع.
وتعد جبهة العمل الإسلامي هي أكبر قوى المعارضة الأردنية، ومقاطعتها لأي انتخابات يجعل هذه الانتخابات صورية لا تقنع المواطن الأردني، حسبما يرى المراقبون.
الاربعاء 08 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: اشترطت جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن تقليص صلاحيات الملك عبد الله الثاني مقابل مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية.
فقد طالب رئيس الدائرة السياسية في الجبهة زكي بني أرشيد اليوم الأربعاء، بتعديل 3 مواد في الدستور الأردني، كي تقبل الجبهة المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة، مؤكدا أنهم يتخذوا بعد قرارا بالمشاركة أو بالمقاطعة.
ودعا الحكومة الأردنية التي يرأسها عون الخصاونة إلى تعديل هذه المواد، وأولها المادة 34 من الدستور الأردني، التي تنص على أنّ "للملك أن يحل مجلس النواب"، مطالبا بضرورة "منح مجلس النواب حصانة من الحل"، مؤكدا أن البرلمان هو الذي يعبر عن إرادة الشعب الأردني، ولا يجوز أن يتعرّض لقرارات حل وتغييب إرادة الشعب.
أما المادة الثانية التي يطالب بتعديلها، فهي المادة 35 من الدستور التي على أن "الملك يعيّن رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته، ويعيّن الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنصيب رئيس الوزراء"، بحيث يكون تشكيل الحكومة وفقاً للأغلبية البرلمانية التي تفرزها إنتخابات حرّة ونزيهة وبقانون ديموقراطي عادل موضحاً أن هذه الأغلبية يمكن أن تكون حزباً أو إئتلافاً.
كما دعا إلى ضرورة إلغاء مجلس الأعيان المذكور في المادة 36 من الدستور، ودعا بني أرشيد وقال إن "الحركة الإسلامية ترى أن مجلس الأعيان لا ضرورة له، ولذلك لا بد من إلغائه أو أن أو تحويل وظيفته من وظيفة التشريع والتعطيل"، وأضاف "ننظر إلى مجلس الأعيان باعتباره الثلث المعطل للتشريع ولدية صلاحيات واسعة إلى دور التوصيات والإستشارات"، وفقا لوكالة يونايتد برس إنترناشونال.
كما شدد بني أرشيد على وجود ضمان لنزاهة أي إنتخابات برلمانية مقبلة، بما يعني تغير قواعد الأداء السياسي في الأردن باتجاه التحوّل الديموقراطي
ومن المرتقب أن تجرى الانتخابات النيابية المبكرة في الأردن قبل نهاية العام 2012، وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي أن إن الحكومة تعد لتقديم مشروع قانون الإنتخاب إلى البرلمان في شهر فبراير / مارس.
وكانت المملكة الأردنية قد شهدت احتجاجات وتظاهرات كبيرة قبل أشهر في خضم ما يسمى بالربيع العربي، وقد أقال الملك الأردني الحكومة الأردنية، وعين رئيسا جديدا للحكومة، متعهدا بمحاربة الفساد والتوجه نحو الإصلاح السياسي للوصول إلى الديمقراطية، إلا أن الاحتجاجات تتكرر كل أسبوع.
وتعد جبهة العمل الإسلامي هي أكبر قوى المعارضة الأردنية، ومقاطعتها لأي انتخابات يجعل هذه الانتخابات صورية لا تقنع المواطن الأردني، حسبما يرى المراقبون.