مزون الطيب
08-02-2012, 04:18 PM
أعلى هيئة قضائية في هولندا ترفض منع النقاب
الاربعاء 08 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: رفضت أعلى هيئة قضائية في هولندا وهي مجلس الدولة مشروع قانون منع النقاب الذي تزمع الحكومة تنفيذه العام المقبل، معتبرةً أنه اختيار شخصي، وأن النساء أنفسهن هن المعنيات بقرار لبس النقاب أو عدمه.
وصوَّت مجلس الوزراء الهولندي في يناير المنصرم على قرار منع الملابس المغطية للوجه وفرض غرامة مالية على المخالفات.
وجاء ذلك القرار بموجب وثيقة اتفاق حكومة الأقلية مع حزب الحرية الذي يتزعمه خيرت فيلدرز، تقضي بفرض مجموعة من القوانين الصارمة على الأجانب ذوي الأصول غير الأوروبية بما في ذلك منع النقاب، مقابل دعم الحزب للحكومة في البرلمان دون أن يكون مشاركًا فيها.
وعلل مجلس الدولة رفضه لمشروع قانون منع النقاب بأن اللباس اختيار شخصي، موضحًا في الوثيقة التي وجهها إلى الحكومة والغرفة الأولى والثانية أن منع ارتداء النقاب "يتعارض مع حرية التدين التي تضمنها كل التشريعات الوطنية والدولية".
وأوضح المجلس في استشارته أن المرأة نفسها هي التي تحدد الوضع الذي يمكن أن تكون عليه سواء بتغطية وجهها أو تركه مكشوفًا وليست القرارات الحكومية، وذلك ردًّا على ما ذهبت إليه الحكومة من أن منع النقاب سببه أنه يعارض مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ويبعث على الشعور باضطهاد المرأة, وفقًا للجزيرة نت.
أما قول الحكومة: إن النقاب يبعث على الخوف وعدم الإحساس بالأمان لدى الناس في الأماكن العامة، فقال المجلس الهولندي: إن الإحساس بعدم الأمان لا يوفر أرضية لإحداث قانون يحرم الآخرين من حق شخصي.
ورغم أن الحكومة ليست ملزمة باستشارة مجلس الدولة، فإن قانونيين يرون أنها لا تستطيع أن تتغاضى عن هذه الاستشارة.
وكانت اتحادات الشرطة الهولندية قد رفضت تنفيذ تطبيق حظر النقاب على السيدات المسلمات في الأماكن العامة.
وقال خيرت فان دي كامب - رئيس نقابة الشرطة الهولندي -: "إن اتحادات الشرطة (والتي تضم أكثر من 50 ألف شرطي) على عكس مجلس النواب لا تعتقد أن ارتداء البرقع يشكل خطرًا على السلامة العامة، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة الهولندي هو أهم مستشار قانوني لمجلس الوزراء كان قد انتقد بشدة قرار الحكومة هذا، حسبما نقلت صحيفة "إن آر سي".
وأوضح في تصريحات إعلامية أن الشرطة ستتدخل بقوة، إذا تعلق الأمر بمشاغبين أو بمتطرفين يرتدون غطاء وجه، ولكن الأمر لا يمكن مقارنته مع امرأة عادية في الشارع تلبس البرقع، هذا أمر لا يمكن اعتباره تهديدًا للسلامة العامة.
وأوضح أن الاتحاد سيقدم المساعدة القانونية اللازمة لعناصر الشرطة، إذا لم تطبق القانون القاضي بفرض غرامة قدرها 390 يورو على من يخالف قانون حظر البرقع.
وكان قائد الشرطة برنادر فيلتن قد أعلن أنه لن يصدر أوامر للشرطة بإلقاء القبض على المنقبات بالأماكن العامة، مشيرًا إلى أن الشرطي يجب أن يتحلى بالأخلاق وأن لا يكون دائمًا أداة طيعة للحكومة يستجيب لكل ما تأمره به مخالفًا البعد الإنساني والأمني لمهامه.
وكانت حكومة يمين الوسط قد أعلنت يوم 16 سبتمبر الماضي حظر ارتداء البرقع والنقاب في هولندا، وفقًا لاتفاق حكومي يحظى بدعم حزب اليمين المتطرف بزعامة غيرت فيلدرز، لكنها كانت تنتظر رأي مجلس الدولة لإحالة المشروع إلى النواب.
الاربعاء 08 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: رفضت أعلى هيئة قضائية في هولندا وهي مجلس الدولة مشروع قانون منع النقاب الذي تزمع الحكومة تنفيذه العام المقبل، معتبرةً أنه اختيار شخصي، وأن النساء أنفسهن هن المعنيات بقرار لبس النقاب أو عدمه.
وصوَّت مجلس الوزراء الهولندي في يناير المنصرم على قرار منع الملابس المغطية للوجه وفرض غرامة مالية على المخالفات.
وجاء ذلك القرار بموجب وثيقة اتفاق حكومة الأقلية مع حزب الحرية الذي يتزعمه خيرت فيلدرز، تقضي بفرض مجموعة من القوانين الصارمة على الأجانب ذوي الأصول غير الأوروبية بما في ذلك منع النقاب، مقابل دعم الحزب للحكومة في البرلمان دون أن يكون مشاركًا فيها.
وعلل مجلس الدولة رفضه لمشروع قانون منع النقاب بأن اللباس اختيار شخصي، موضحًا في الوثيقة التي وجهها إلى الحكومة والغرفة الأولى والثانية أن منع ارتداء النقاب "يتعارض مع حرية التدين التي تضمنها كل التشريعات الوطنية والدولية".
وأوضح المجلس في استشارته أن المرأة نفسها هي التي تحدد الوضع الذي يمكن أن تكون عليه سواء بتغطية وجهها أو تركه مكشوفًا وليست القرارات الحكومية، وذلك ردًّا على ما ذهبت إليه الحكومة من أن منع النقاب سببه أنه يعارض مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ويبعث على الشعور باضطهاد المرأة, وفقًا للجزيرة نت.
أما قول الحكومة: إن النقاب يبعث على الخوف وعدم الإحساس بالأمان لدى الناس في الأماكن العامة، فقال المجلس الهولندي: إن الإحساس بعدم الأمان لا يوفر أرضية لإحداث قانون يحرم الآخرين من حق شخصي.
ورغم أن الحكومة ليست ملزمة باستشارة مجلس الدولة، فإن قانونيين يرون أنها لا تستطيع أن تتغاضى عن هذه الاستشارة.
وكانت اتحادات الشرطة الهولندية قد رفضت تنفيذ تطبيق حظر النقاب على السيدات المسلمات في الأماكن العامة.
وقال خيرت فان دي كامب - رئيس نقابة الشرطة الهولندي -: "إن اتحادات الشرطة (والتي تضم أكثر من 50 ألف شرطي) على عكس مجلس النواب لا تعتقد أن ارتداء البرقع يشكل خطرًا على السلامة العامة، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة الهولندي هو أهم مستشار قانوني لمجلس الوزراء كان قد انتقد بشدة قرار الحكومة هذا، حسبما نقلت صحيفة "إن آر سي".
وأوضح في تصريحات إعلامية أن الشرطة ستتدخل بقوة، إذا تعلق الأمر بمشاغبين أو بمتطرفين يرتدون غطاء وجه، ولكن الأمر لا يمكن مقارنته مع امرأة عادية في الشارع تلبس البرقع، هذا أمر لا يمكن اعتباره تهديدًا للسلامة العامة.
وأوضح أن الاتحاد سيقدم المساعدة القانونية اللازمة لعناصر الشرطة، إذا لم تطبق القانون القاضي بفرض غرامة قدرها 390 يورو على من يخالف قانون حظر البرقع.
وكان قائد الشرطة برنادر فيلتن قد أعلن أنه لن يصدر أوامر للشرطة بإلقاء القبض على المنقبات بالأماكن العامة، مشيرًا إلى أن الشرطي يجب أن يتحلى بالأخلاق وأن لا يكون دائمًا أداة طيعة للحكومة يستجيب لكل ما تأمره به مخالفًا البعد الإنساني والأمني لمهامه.
وكانت حكومة يمين الوسط قد أعلنت يوم 16 سبتمبر الماضي حظر ارتداء البرقع والنقاب في هولندا، وفقًا لاتفاق حكومي يحظى بدعم حزب اليمين المتطرف بزعامة غيرت فيلدرز، لكنها كانت تنتظر رأي مجلس الدولة لإحالة المشروع إلى النواب.