مزون الطيب
10-02-2012, 04:39 PM
مصدر عسكري: حكومة "الجنزوري" مستمرة لحين تسليم السلطة
الجمعة 10 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: نفى مصدر عسكري استقالة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري، مؤكدا أن حكومة الجنزوري مستمرة لحين تسليم السلطة، وفقا لخارطة الطريق التي أعلنها المجلس العسكري.
وقال المصدر العسكري لـ"المصري اليوم" اليوم الجمعة إن "حكومة رئيس الوزراء، الدكتور كمال الجنزوري، ستستمر في عملها لحين تسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب، كما أعلن المجلس العسكري من قبل"
وكانت مصادر من داخل جماعة الإخوان المسلمين قد تحدثت عن رغبة الجماعة بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى، عن طريق سحب الثقة منها عبر مجلس الشعب، حيث يمثل حزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، الأغلبية البرلمانية بالمجلس، وأوضحت أن الجماعة تتجه لتشكيل حكومة تكنوقراط ائتلافية، بمشاركة أحزاب الوفد، والبناء والتنمية، والنور السلفي، والعدل، والوسط، على أن يحصل الإخوان على 50% من الحقائب الوزارية.
وكان المهندس خيرت الشاطر - نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر – قد أكد رفض الجماعة استمرار حكومة الجنزوري في إدارة الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن حزب "الحرية والعدالة" - الذراع السياسية للجماعة - أعلن جاهزيته لتشكيل حكومة انتقالية تضم كافة الفصائل السياسية.
وقال الشاطر في لقاء مع الإعلامي أحمد منصور عبر برنامجه "بلا حدود" الذي أذاعته الجزيرة مساء الأربعاء: "الإخوان على استعدادٍ لتشكيل الحكومة غدًا، ولن ننفرد بتشكيلها ولابد من تحالف واسع لتشكيلها".
وشدد الشاطر على أنهم يرفضون تمامًا استمرار الفترة الانتقالية حتى نهاية شهر يونيو وهو الموعد الذي حدده المجلس العسكري لتسليم السلطة.
وحول ما إذا كان هناك اتجاه للتصعيد ضد المجلس العسكرى إذا لم يقرر إقالة حكومة الجنزورى قال الشاطر: "كل شىء مفتوح للاحتمالات وهدف الإخوان من تشكيل الحكومة إنقاذ مصر، وليس الطمع فى الحكم".
وقد تباينت ردود أفعال الأحزاب على تصريحات الشاطر، حيث أيد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، استمرار حكومة الجنزورى لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وقال عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط: "ينبغى على جميع الأحزاب دعم الخطوة التى أعلن عنها الشاطر لتشكيل أول حكومة معبرة عن الشعب بعد عشرات السنين من الحرمان".
وأكد النائب باسل عادل، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، أن حزبه لا يحبذ الدخول فى حكومة ائتلافية فى ظل الأغلبية المطلقة للإسلام السياسى فى البرلمان.
الجمعة 10 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: نفى مصدر عسكري استقالة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري، مؤكدا أن حكومة الجنزوري مستمرة لحين تسليم السلطة، وفقا لخارطة الطريق التي أعلنها المجلس العسكري.
وقال المصدر العسكري لـ"المصري اليوم" اليوم الجمعة إن "حكومة رئيس الوزراء، الدكتور كمال الجنزوري، ستستمر في عملها لحين تسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب، كما أعلن المجلس العسكري من قبل"
وكانت مصادر من داخل جماعة الإخوان المسلمين قد تحدثت عن رغبة الجماعة بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى، عن طريق سحب الثقة منها عبر مجلس الشعب، حيث يمثل حزب الحرية والعدالة، التابع للجماعة، الأغلبية البرلمانية بالمجلس، وأوضحت أن الجماعة تتجه لتشكيل حكومة تكنوقراط ائتلافية، بمشاركة أحزاب الوفد، والبناء والتنمية، والنور السلفي، والعدل، والوسط، على أن يحصل الإخوان على 50% من الحقائب الوزارية.
وكان المهندس خيرت الشاطر - نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر – قد أكد رفض الجماعة استمرار حكومة الجنزوري في إدارة الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن حزب "الحرية والعدالة" - الذراع السياسية للجماعة - أعلن جاهزيته لتشكيل حكومة انتقالية تضم كافة الفصائل السياسية.
وقال الشاطر في لقاء مع الإعلامي أحمد منصور عبر برنامجه "بلا حدود" الذي أذاعته الجزيرة مساء الأربعاء: "الإخوان على استعدادٍ لتشكيل الحكومة غدًا، ولن ننفرد بتشكيلها ولابد من تحالف واسع لتشكيلها".
وشدد الشاطر على أنهم يرفضون تمامًا استمرار الفترة الانتقالية حتى نهاية شهر يونيو وهو الموعد الذي حدده المجلس العسكري لتسليم السلطة.
وحول ما إذا كان هناك اتجاه للتصعيد ضد المجلس العسكرى إذا لم يقرر إقالة حكومة الجنزورى قال الشاطر: "كل شىء مفتوح للاحتمالات وهدف الإخوان من تشكيل الحكومة إنقاذ مصر، وليس الطمع فى الحكم".
وقد تباينت ردود أفعال الأحزاب على تصريحات الشاطر، حيث أيد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، استمرار حكومة الجنزورى لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وقال عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط: "ينبغى على جميع الأحزاب دعم الخطوة التى أعلن عنها الشاطر لتشكيل أول حكومة معبرة عن الشعب بعد عشرات السنين من الحرمان".
وأكد النائب باسل عادل، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، أن حزبه لا يحبذ الدخول فى حكومة ائتلافية فى ظل الأغلبية المطلقة للإسلام السياسى فى البرلمان.