مزون الطيب
12-02-2012, 07:32 PM
هل تتولى "الجماعة الإسلامية" وزارة الداخلية في مصر؟
الاحد 12 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: صرّح محمد حسان حمّاد، السكرتير الإعلامي لمجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر بأن الجماعة تفكر جديًا في شغل وزارتي الداخلية والتعليم كأهم حقيبتين وزاريتين في الحكومة الجديدة.
وشدد حسان في الوقت نفسه على أن الجماعة ليست طامعة في أية مناصب وليس لديها مانع في دعم الحكومة حتى لو لم تحصل على حقائب وزارية.
وقال السكرتير الإعلامي لمجلس شورى الجماعة الإسلامية: "هدف الجماعة وحزبها السياسي هو دعم الاستقرار بكافة صورة وهيئاته، وبالتالي فإن التفكير في الحصول على مغنم لا يشغلنا، أهدافنا محصورة في الحفاظ على الدولة دون أن ينجح من يسعون في هدمها بدعم من أمريكا التي دفعت أكثر من 2 مليار جنية لدعم هذه المنظمات".
وأضاف حسان: "الجماعة الإسلامية حريصة كل الحرص على أن تظل علاقتها الدبلوماسية مع الجميع بما فيها أمريكا متوازنة بما يتوافق مع إمكاناتنا، وألا تكون السياسة الخارجية قائمة على الإملاءات، وإنما تقوم على المصلحة العامة للدولة".
وهاجم بعض منظمات المجتمع المدني التي قال "إنها تعمل لصالح أمريكا وإسرائيل"، متهمًا إياها بالسعي لهدم الدولة من خلال تنفيذ أجندة أجنبية لا تريد الاستقرار لمصر وتريدها أن تعيش في ثورة ما شاء الله لها أن تكون.
قضية التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية
وحول تلقي بعض التيارات الإسلامية تمويلات من الخارج لم تخضع للتفتيش والمراقبة كما حدث مع بعض منظمات المجتمع المدني، علّق السكرتير الإعلامي لمجلس شورى الجماعة الإسلامية، على ذلك قائلا: "المقارنة مجحفة للغاية فلم يمكن أن نقارن بين تلقي هذه المنظمات تمويلاتها من أمريكا التي تختلف مع عقيدتنا وتناصبنا العداء وبين دولة كالسعودية مثلا مع تأكيدنا أننا لا نتلقى أي تمويلاً من الخارج ونرفض تمويل أعضاءنا من خارج القطر".
وذكر حسان أن الجماعة الإسلامية من بين جماعات الإسلام السياسي الفقيرة في مصر وربما تكون أفقر الحركات الإسلامية، ولا ترضى أن تتقلى تمويلاً من أحد، ورغما عن ذلك فلا مانع لديها من خضوع مقراتها للتفتيش والمراقبة في أي وقت، فليس عندها ما تخبأه عن الناس.
وأوضح السكرتير الإعلامي لمجلس شورى الجماعة الإسلامية أن الجماعة وحزبها السياسي - البناء والتنمية - أعدا قائمة كبيرة بأهم القضايا التي سيتم طرحها في البرلمان خلال الفترة القادمة، وفي مقدمتها الإفراج عن السجناء السياسيين ممن لم يشملهم العفو العام، بما فيهم من صدرت في حقهم أحكاما بالإعدام.
ووصف حسان تلك الأحكام بأنها كانت "ظالمة" وصدرت من محكمة عسكرية، فضلا عن تجهيز طلب لرجوع الدكتور، عمر عبد الرحمن إلى وطنه، والذي قضى أكثر من 17 عاما بالسجون الأمريكية بإيعاز من نظام مبارك.
الاحد 12 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: صرّح محمد حسان حمّاد، السكرتير الإعلامي لمجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر بأن الجماعة تفكر جديًا في شغل وزارتي الداخلية والتعليم كأهم حقيبتين وزاريتين في الحكومة الجديدة.
وشدد حسان في الوقت نفسه على أن الجماعة ليست طامعة في أية مناصب وليس لديها مانع في دعم الحكومة حتى لو لم تحصل على حقائب وزارية.
وقال السكرتير الإعلامي لمجلس شورى الجماعة الإسلامية: "هدف الجماعة وحزبها السياسي هو دعم الاستقرار بكافة صورة وهيئاته، وبالتالي فإن التفكير في الحصول على مغنم لا يشغلنا، أهدافنا محصورة في الحفاظ على الدولة دون أن ينجح من يسعون في هدمها بدعم من أمريكا التي دفعت أكثر من 2 مليار جنية لدعم هذه المنظمات".
وأضاف حسان: "الجماعة الإسلامية حريصة كل الحرص على أن تظل علاقتها الدبلوماسية مع الجميع بما فيها أمريكا متوازنة بما يتوافق مع إمكاناتنا، وألا تكون السياسة الخارجية قائمة على الإملاءات، وإنما تقوم على المصلحة العامة للدولة".
وهاجم بعض منظمات المجتمع المدني التي قال "إنها تعمل لصالح أمريكا وإسرائيل"، متهمًا إياها بالسعي لهدم الدولة من خلال تنفيذ أجندة أجنبية لا تريد الاستقرار لمصر وتريدها أن تعيش في ثورة ما شاء الله لها أن تكون.
قضية التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية
وحول تلقي بعض التيارات الإسلامية تمويلات من الخارج لم تخضع للتفتيش والمراقبة كما حدث مع بعض منظمات المجتمع المدني، علّق السكرتير الإعلامي لمجلس شورى الجماعة الإسلامية، على ذلك قائلا: "المقارنة مجحفة للغاية فلم يمكن أن نقارن بين تلقي هذه المنظمات تمويلاتها من أمريكا التي تختلف مع عقيدتنا وتناصبنا العداء وبين دولة كالسعودية مثلا مع تأكيدنا أننا لا نتلقى أي تمويلاً من الخارج ونرفض تمويل أعضاءنا من خارج القطر".
وذكر حسان أن الجماعة الإسلامية من بين جماعات الإسلام السياسي الفقيرة في مصر وربما تكون أفقر الحركات الإسلامية، ولا ترضى أن تتقلى تمويلاً من أحد، ورغما عن ذلك فلا مانع لديها من خضوع مقراتها للتفتيش والمراقبة في أي وقت، فليس عندها ما تخبأه عن الناس.
وأوضح السكرتير الإعلامي لمجلس شورى الجماعة الإسلامية أن الجماعة وحزبها السياسي - البناء والتنمية - أعدا قائمة كبيرة بأهم القضايا التي سيتم طرحها في البرلمان خلال الفترة القادمة، وفي مقدمتها الإفراج عن السجناء السياسيين ممن لم يشملهم العفو العام، بما فيهم من صدرت في حقهم أحكاما بالإعدام.
ووصف حسان تلك الأحكام بأنها كانت "ظالمة" وصدرت من محكمة عسكرية، فضلا عن تجهيز طلب لرجوع الدكتور، عمر عبد الرحمن إلى وطنه، والذي قضى أكثر من 17 عاما بالسجون الأمريكية بإيعاز من نظام مبارك.