مزون الطيب
16-02-2012, 06:34 PM
مع تفاقم الأزمة بالعراق.. أمر باعتقال رئيس مجلس "صلاح الدين"
الخميس 16 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرة اعتقال بحق عمار يوسف حمود السامرائي، رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، بتهمة المشاركة في عمليات مسلحة بين عامي 2004 - 2010.
وقال مصادر أمنية عراقية اليوم الخميس إن "القضاء العراقي وجه إلى السامرائي -وهو عضو بارز في الحزب الإسلامي العراقي- تهما من أهمها المشاركة في أعمال إرهابية وأعمال خطف وابتزاز وقطع طرق وكذلك إصدار توجيهات بتصفية اثنين من كبار الضباط في قوات الأمن بمحافظة صلاح الدين".
ورأى مراقبون أن هذا القرار يأتي دليلا على استمرار الحكومة في نهج صفية أعضاء الحزب الإسلامي العراقي، بزعامة طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي المطلوب أيضا بعدما صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهم التورط في عمليات إرهابية.
وكان مجلس محافظة صلاح الدين العراقية قد صوت بأغلبية باغلبية أعضائه على اتخاذ قرار بتشكيل إقليم محافظة صلاح الدين وذلك في 17 أكتوبر الماضي، وذلك وفقا لما نص عليه الدستور العراقي من حرية إنشاء الأقاليم، إلا أن الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي رفضت هذا القرار.
وقد لجأ مجلس المحافظة إلى هذا الخيار نتيجة للحملات الأمنية التي يتعرض لها أبناء المحافظة السنية واضطهادهم من قبل حكومة المركزية في بغداد، حيث أن تحول المحافظة إلى إقليم سيجنبها اتخاذ إجراءات ضد أبنائها من قبل الحكومة المركزية ويدفع باتجاه ان تكون مثل هذه القضايا من اختصاص حكومة الإقليم.
وتشهد العراق أزمة سياسية كبيرة بسبب مذكرة اعتقال طارق الهاشمي أحد أركان السلطة في العراق، وهي المذكرة التي صدرت بعد مطالبة مجلس محافظة صلاح الدين بتشكيل الإقليم، مما اعتبره المراقبون عقابا للسنة في العراق على تحركهم السياسي ضد الحكومة العراقية المدعومة من إيران.
الخميس 16 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرة اعتقال بحق عمار يوسف حمود السامرائي، رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، بتهمة المشاركة في عمليات مسلحة بين عامي 2004 - 2010.
وقال مصادر أمنية عراقية اليوم الخميس إن "القضاء العراقي وجه إلى السامرائي -وهو عضو بارز في الحزب الإسلامي العراقي- تهما من أهمها المشاركة في أعمال إرهابية وأعمال خطف وابتزاز وقطع طرق وكذلك إصدار توجيهات بتصفية اثنين من كبار الضباط في قوات الأمن بمحافظة صلاح الدين".
ورأى مراقبون أن هذا القرار يأتي دليلا على استمرار الحكومة في نهج صفية أعضاء الحزب الإسلامي العراقي، بزعامة طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي المطلوب أيضا بعدما صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهم التورط في عمليات إرهابية.
وكان مجلس محافظة صلاح الدين العراقية قد صوت بأغلبية باغلبية أعضائه على اتخاذ قرار بتشكيل إقليم محافظة صلاح الدين وذلك في 17 أكتوبر الماضي، وذلك وفقا لما نص عليه الدستور العراقي من حرية إنشاء الأقاليم، إلا أن الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي رفضت هذا القرار.
وقد لجأ مجلس المحافظة إلى هذا الخيار نتيجة للحملات الأمنية التي يتعرض لها أبناء المحافظة السنية واضطهادهم من قبل حكومة المركزية في بغداد، حيث أن تحول المحافظة إلى إقليم سيجنبها اتخاذ إجراءات ضد أبنائها من قبل الحكومة المركزية ويدفع باتجاه ان تكون مثل هذه القضايا من اختصاص حكومة الإقليم.
وتشهد العراق أزمة سياسية كبيرة بسبب مذكرة اعتقال طارق الهاشمي أحد أركان السلطة في العراق، وهي المذكرة التي صدرت بعد مطالبة مجلس محافظة صلاح الدين بتشكيل الإقليم، مما اعتبره المراقبون عقابا للسنة في العراق على تحركهم السياسي ضد الحكومة العراقية المدعومة من إيران.