مزون الطيب
17-02-2012, 01:55 PM
موجة من إطلاق اللحى بالشرطة المصرية.. و"الداخلية" تتعنت
الجمعة 17 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: تقدم أكثر من 150 ضابطًا وأمين شرطة في مصر بطلبات إخطار لوزارة الداخلية لإطلاق اللحى، وهي طلبات موقع عليها كل شخص بنفسه يخبر الوزارة أنه سيطلق لحيته نظرًا لأنه لا يوجد قانون ينص على المنع من ذلك، وأن هذا حق دستورى لهم.
وبحسب ائتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحي" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فإن الدفعة الأولى أبدت استغرابها الشديد لما مارسه مفتشو الداخلية معهم من وسائل قمعية وصلت إلى التهديد بأسرهم.
وقال الائتلاف: "لقد قررنا نحن ائتلاف أنا ضابط شرطة ملتحى أن باقى الدفع المشاركة معنا فى الائتلاف ستقوم بإطلاق اللحى فورا وبدون إخطار للوزارة".
وتضمنت أسماء الضباط كلا من النقيب محمد السيد مديرية أمن الشرقية، والنقيب محمد جابر قطاع أمن مركز بلبيس، والنقيب أحمد البدرى قطاع بدر للأمن المركزى.
وكانت مصادر أمنية بوزارة الداخلية المصرية قد ذكرت أن عدد الأفراد فى جهاز الشرطة يبلغ 250 ألفا، وأن هناك مطالبات مستمرة لقبول أعداد من المنتمين لحزب الحرية والعدالة، وتوقعت تعيين عدد منهم قريباً.
وأوضحت المصادر أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تلقى بعض الأسماء من أعضاء الجماعة ويتعامل مع الأمر بجدية.
وقد أثار التقرير الذى نشرته صحيفة "المصرى اليوم" أمس الخميس حول مطالبة حزب الحرية والعدالة بدفعة إخوانية فى كلية الشرطة، وقبول عدد من أعضاء الجماعة فى دفعات الأفراد والأمناء، جدلاً واسعًا بين نواب مجلس الشعب، وضباط البحث الجنائى.
وقالت المصادر الأمنية: "لقد طلب الوزير ملفات 805 من العاملين فى جهاز أمن الدولة السابق ضمن خطة التطهير، تمهيدا لإقصائهم عن أعمالهم فى الإدارات التى نقلوا إليها".
وأعرب عدد من قيادات الشرطة عن قناعتهم بأن هذا الأمر سيجعل الوزير يتخذ قراراته وفقًا لضغوط سياسية، واعتبرت مصادر برلمانية أن رد وزير الداخلية على طلبات الحرية والعدالة بدراسة الأمر يعد استجابة لضغوط تمارس ضده.
الجمعة 17 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: تقدم أكثر من 150 ضابطًا وأمين شرطة في مصر بطلبات إخطار لوزارة الداخلية لإطلاق اللحى، وهي طلبات موقع عليها كل شخص بنفسه يخبر الوزارة أنه سيطلق لحيته نظرًا لأنه لا يوجد قانون ينص على المنع من ذلك، وأن هذا حق دستورى لهم.
وبحسب ائتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحي" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فإن الدفعة الأولى أبدت استغرابها الشديد لما مارسه مفتشو الداخلية معهم من وسائل قمعية وصلت إلى التهديد بأسرهم.
وقال الائتلاف: "لقد قررنا نحن ائتلاف أنا ضابط شرطة ملتحى أن باقى الدفع المشاركة معنا فى الائتلاف ستقوم بإطلاق اللحى فورا وبدون إخطار للوزارة".
وتضمنت أسماء الضباط كلا من النقيب محمد السيد مديرية أمن الشرقية، والنقيب محمد جابر قطاع أمن مركز بلبيس، والنقيب أحمد البدرى قطاع بدر للأمن المركزى.
وكانت مصادر أمنية بوزارة الداخلية المصرية قد ذكرت أن عدد الأفراد فى جهاز الشرطة يبلغ 250 ألفا، وأن هناك مطالبات مستمرة لقبول أعداد من المنتمين لحزب الحرية والعدالة، وتوقعت تعيين عدد منهم قريباً.
وأوضحت المصادر أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تلقى بعض الأسماء من أعضاء الجماعة ويتعامل مع الأمر بجدية.
وقد أثار التقرير الذى نشرته صحيفة "المصرى اليوم" أمس الخميس حول مطالبة حزب الحرية والعدالة بدفعة إخوانية فى كلية الشرطة، وقبول عدد من أعضاء الجماعة فى دفعات الأفراد والأمناء، جدلاً واسعًا بين نواب مجلس الشعب، وضباط البحث الجنائى.
وقالت المصادر الأمنية: "لقد طلب الوزير ملفات 805 من العاملين فى جهاز أمن الدولة السابق ضمن خطة التطهير، تمهيدا لإقصائهم عن أعمالهم فى الإدارات التى نقلوا إليها".
وأعرب عدد من قيادات الشرطة عن قناعتهم بأن هذا الأمر سيجعل الوزير يتخذ قراراته وفقًا لضغوط سياسية، واعتبرت مصادر برلمانية أن رد وزير الداخلية على طلبات الحرية والعدالة بدراسة الأمر يعد استجابة لضغوط تمارس ضده.