مزون الطيب
21-02-2012, 09:45 PM
مسيحيون يستقيلون من الأرثوذكسية بسبب حق الطلاق
الخميس 15 سبتمبر 2011
مفكرة الاسلام: استمرارًا لفعاليات الإحتجاج للحصول على الحق بالطلاق والزواج الثاني، نظَّم مئات من أبناء الطائفة القبطية الأرثوذكسية الخميس وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة العدل بوسط القاهرة.
واتهمت حركة "الحق في الحياة" التي نظمت الوقفة الكنيسة الأرثوذكسية بالتعنت تجاه راغبي الطلاق وأكدت أن من حقهم أن يبرموا زواجهم الثاني على يد الموثِّق المختص من دون الرجوع للكنيسة للحصول على أية تصاريح، وقالت "إن الثواب والعقاب من حق الخالق فقط، وأنهم سيُحاسبون عليه يوم مماتهم وليس من حق الكهنة أو البابا محاسبتهم، معربين بالوقت نفسه عن كامل الإحترام للبابا وللكنيسة."
وأعلنت الحركة تفدم عدد من المحتجين باستقالتهم من الطائفة القبطية الأرثوذوكسية، مؤكدن احتفاظهم بأساس الدين المسيحي، وقالت إن "هذا يعتبر الحل الأمثل في أن تمارس الأسر المتضرّرة حقوقها الطبيعية بالإنفصال من زيجات استحالت فيها العشرة بين أطرافها أو الحق في الزواج الثاني".
ويواصل عدد كبير من الأقباط الأرثوذكس احتجاجاتهم ضد التعنت الكنسي ضدهم وعدم منحهم الحق في الطلاق والزواج الثاني، وكانوا قد نظموا في شهر يوليو الماضي وقفة أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ولكنهم تعرضوا لاعتداءات فيما عرف بـ"موقعة الكلب".
ويطالب المحتجون بتطبيق لائحة "المجلس الملّي" الصادرة عام 1938 والتي حدَّدت ثمانية أسباب للطلاق، ووقف العمل باللائحة الحالية التي أصدرها المجلس عام 2008 والتي حصرت سبب الطلاق في جرم الزنا فقط.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة قد أصدرت العام الماضي قرارا نهائيا بإعطاء الحق للمطلقين في الزواج الثاني لكن الكنيسة تحدت المحكمة ولم تنفذ الحكم بينما كان النظام السابق يبذل كل جهده لإرضاء الكنيسة رغبة في أصوات النصارى في الإنتخابات.
الخميس 15 سبتمبر 2011
مفكرة الاسلام: استمرارًا لفعاليات الإحتجاج للحصول على الحق بالطلاق والزواج الثاني، نظَّم مئات من أبناء الطائفة القبطية الأرثوذكسية الخميس وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة العدل بوسط القاهرة.
واتهمت حركة "الحق في الحياة" التي نظمت الوقفة الكنيسة الأرثوذكسية بالتعنت تجاه راغبي الطلاق وأكدت أن من حقهم أن يبرموا زواجهم الثاني على يد الموثِّق المختص من دون الرجوع للكنيسة للحصول على أية تصاريح، وقالت "إن الثواب والعقاب من حق الخالق فقط، وأنهم سيُحاسبون عليه يوم مماتهم وليس من حق الكهنة أو البابا محاسبتهم، معربين بالوقت نفسه عن كامل الإحترام للبابا وللكنيسة."
وأعلنت الحركة تفدم عدد من المحتجين باستقالتهم من الطائفة القبطية الأرثوذوكسية، مؤكدن احتفاظهم بأساس الدين المسيحي، وقالت إن "هذا يعتبر الحل الأمثل في أن تمارس الأسر المتضرّرة حقوقها الطبيعية بالإنفصال من زيجات استحالت فيها العشرة بين أطرافها أو الحق في الزواج الثاني".
ويواصل عدد كبير من الأقباط الأرثوذكس احتجاجاتهم ضد التعنت الكنسي ضدهم وعدم منحهم الحق في الطلاق والزواج الثاني، وكانوا قد نظموا في شهر يوليو الماضي وقفة أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ولكنهم تعرضوا لاعتداءات فيما عرف بـ"موقعة الكلب".
ويطالب المحتجون بتطبيق لائحة "المجلس الملّي" الصادرة عام 1938 والتي حدَّدت ثمانية أسباب للطلاق، ووقف العمل باللائحة الحالية التي أصدرها المجلس عام 2008 والتي حصرت سبب الطلاق في جرم الزنا فقط.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة قد أصدرت العام الماضي قرارا نهائيا بإعطاء الحق للمطلقين في الزواج الثاني لكن الكنيسة تحدت المحكمة ولم تنفذ الحكم بينما كان النظام السابق يبذل كل جهده لإرضاء الكنيسة رغبة في أصوات النصارى في الإنتخابات.