نور الإسلام
29-02-2012, 04:18 PM
وكالات -قررت السلطات الهولندية بشكل مفاجىء وبصورة منفردة إغلاق أول مسجد بهولندا مسجد سلطان أيوب التابع لمسلمي تركيا بالعاصمة الهولندية والذي تم افتتاحه عام 1985.
وذكرت تقارير صحفية أن بلدية العاصمة الهولندية فسخت عقد مسجد السلطان أيوب بالرغم من سريانه حتى نهاية عام 2014 ، فيما أعلن إبراهيم جورماز رئيس مجلس إدارة مسجد السلطان أيوب عن رفضه لفسخ العقد .. مضيفا أنه سيقاضي البلدية أمام القضاء الهولندي.
ومن جانبه ، برر رئيس البلدية اتخاذه لهذا القرار بأن المسجد يدفع إيجارا منخفضا بالمقارنة بالإيجارات الآخرى في المنطقة ، وأن إدارة المسجد لا تريد رفع قيمة الإيجار.
وكان مسلمو هولندا قد احتجوا بشدة في فترة سابقة بعد قرار الحكومة بمنع النقاب في البلاد.
وتظاهر مسلمون فى العاصمة أمستردام، بسبب قرار مجلس الوزراء بمنع النقاب والملابس المغطية للوجه فى هولندا.
إلا أن مجلس الدولة في هولندا -وهو أعلى هيئة قضائية استشارية- رفض مشروع قانون منع النقاب ، معتبرا أنه اختيار شخصي وأن النساء أنفسهن هن المعنيات بقرار لبس النقاب أو عدمه.
وعلل مجلس الدولة رفضه لمشروع قانون منع النقاب بأن اللباس اختيار شخصي، موضحا في الوثيقة التي وجهها إلى الحكومة والغرفة الأولى والثانية أن منع ارتداء النقاب "يتعارض مع حرية التدين التي تضمنها كل التشريعات الوطنية والدولية".
وأوضح المجلس في استشارته أن المرأة نفسها هي التي تحدد الوضع الذي يمكن أن تكون عليه سواء بتغطية وجهها أو تركه مكشوفا وليست القرارات الحكومية.
وذكرت تقارير صحفية أن بلدية العاصمة الهولندية فسخت عقد مسجد السلطان أيوب بالرغم من سريانه حتى نهاية عام 2014 ، فيما أعلن إبراهيم جورماز رئيس مجلس إدارة مسجد السلطان أيوب عن رفضه لفسخ العقد .. مضيفا أنه سيقاضي البلدية أمام القضاء الهولندي.
ومن جانبه ، برر رئيس البلدية اتخاذه لهذا القرار بأن المسجد يدفع إيجارا منخفضا بالمقارنة بالإيجارات الآخرى في المنطقة ، وأن إدارة المسجد لا تريد رفع قيمة الإيجار.
وكان مسلمو هولندا قد احتجوا بشدة في فترة سابقة بعد قرار الحكومة بمنع النقاب في البلاد.
وتظاهر مسلمون فى العاصمة أمستردام، بسبب قرار مجلس الوزراء بمنع النقاب والملابس المغطية للوجه فى هولندا.
إلا أن مجلس الدولة في هولندا -وهو أعلى هيئة قضائية استشارية- رفض مشروع قانون منع النقاب ، معتبرا أنه اختيار شخصي وأن النساء أنفسهن هن المعنيات بقرار لبس النقاب أو عدمه.
وعلل مجلس الدولة رفضه لمشروع قانون منع النقاب بأن اللباس اختيار شخصي، موضحا في الوثيقة التي وجهها إلى الحكومة والغرفة الأولى والثانية أن منع ارتداء النقاب "يتعارض مع حرية التدين التي تضمنها كل التشريعات الوطنية والدولية".
وأوضح المجلس في استشارته أن المرأة نفسها هي التي تحدد الوضع الذي يمكن أن تكون عليه سواء بتغطية وجهها أو تركه مكشوفا وليست القرارات الحكومية.