مزون الطيب
04-03-2012, 12:35 PM
بالتعاون مع "الجنائية الدولية".. محاكمة سيف القذافي ستكون علنية
الاحد 04 مارس 2012
مفكرة الاسلام: أعلن وزير العدل في الحكومة الانتقالية المؤقتة علي أحميدة عاشور عن توفر كافة الشروط والضمانات والإجراءات المتبعة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة لمحاكمة سيف الإسلام القذافي.
وقال عاشور: "المحاكمة ستتم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية وستكون المحاكمة علنية، وما يتعلق بتقارير المنظمات الدولية بشأن الانتهاكات والخروقات التي يرتكبها بعض الثوار داخل المعتقلات أُحيلت إلى مكتب النائب العام للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة كل من ثبتت إدانته؛ لأننا نسعى إلى العدالة وجعلهم تحت سلطة القانون".
وعقد اليوم اجتماع شارك فيه الوزير بمقر وزارته مع وكيل وزارة الخارجية لشئون الأمن القومي والديمقراطية وحقوق الإنسان حيث حضر الاجتماع السفير الأمريكي المعتمد في ليبيا ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي كمال البحري.
وتناول الاجتماع قضايا تهمُّ العمل القضائي وسيره بطريقة صحيحة في ظل الظروف الانتقالية التي تشهدها البلاد من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة، وقضايا أخرى تتعلق بتفعيل المحاكم والنيابات التي تعرضت للتخريب والحرق من قبل النظام السابق وتوفير الحماية لها وتفعيل العمل بها.
وكان مسئول ملف السياسات بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي فتحي البعجة قد ذكر أن المجلس ضعيف وهشٌّ، واعترف في الوقت نفسه بفشل المجلس في الملفات الأمنية والعسكرية والسياسية وعدم سيطرته على مرافق حيوية في البلاد رغم مرور أشهر على سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وقال البعجة وفق قناة "الجزيرة" الفضائية اليوم "الأحد": "هناك ثلاثة تحديات أمنية وعسكرية واقتصادية تواجه عمل المجلس قبل مائة يوم من انتخاب المؤتمر الوطني".
واستبعد مسئول ملف السياسات بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي تحقيق المهام التي لم يتمكن من تحقيقها في السابق خلال هذه المدة، وهي فرض الأمن وإعادة بناء الجيش الوطني.
الاحد 04 مارس 2012
مفكرة الاسلام: أعلن وزير العدل في الحكومة الانتقالية المؤقتة علي أحميدة عاشور عن توفر كافة الشروط والضمانات والإجراءات المتبعة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعدالة لمحاكمة سيف الإسلام القذافي.
وقال عاشور: "المحاكمة ستتم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية وستكون المحاكمة علنية، وما يتعلق بتقارير المنظمات الدولية بشأن الانتهاكات والخروقات التي يرتكبها بعض الثوار داخل المعتقلات أُحيلت إلى مكتب النائب العام للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة كل من ثبتت إدانته؛ لأننا نسعى إلى العدالة وجعلهم تحت سلطة القانون".
وعقد اليوم اجتماع شارك فيه الوزير بمقر وزارته مع وكيل وزارة الخارجية لشئون الأمن القومي والديمقراطية وحقوق الإنسان حيث حضر الاجتماع السفير الأمريكي المعتمد في ليبيا ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي كمال البحري.
وتناول الاجتماع قضايا تهمُّ العمل القضائي وسيره بطريقة صحيحة في ظل الظروف الانتقالية التي تشهدها البلاد من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة، وقضايا أخرى تتعلق بتفعيل المحاكم والنيابات التي تعرضت للتخريب والحرق من قبل النظام السابق وتوفير الحماية لها وتفعيل العمل بها.
وكان مسئول ملف السياسات بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي فتحي البعجة قد ذكر أن المجلس ضعيف وهشٌّ، واعترف في الوقت نفسه بفشل المجلس في الملفات الأمنية والعسكرية والسياسية وعدم سيطرته على مرافق حيوية في البلاد رغم مرور أشهر على سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وقال البعجة وفق قناة "الجزيرة" الفضائية اليوم "الأحد": "هناك ثلاثة تحديات أمنية وعسكرية واقتصادية تواجه عمل المجلس قبل مائة يوم من انتخاب المؤتمر الوطني".
واستبعد مسئول ملف السياسات بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي تحقيق المهام التي لم يتمكن من تحقيقها في السابق خلال هذه المدة، وهي فرض الأمن وإعادة بناء الجيش الوطني.