مزون الطيب
04-03-2012, 12:36 PM
"حسين سالم" يطعن على قرار تسليمه لمصر
الاحد 04 مارس 2012
مفكرة الاسلام: طعن رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم على الحكم بتسليمه إلى مصر أمام القضاء الإسباني.
ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية عن مصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع وعن المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة تأكيداتها بأن الاستئناف سيتم رفضه على الأرجح، خاصة أن النيابة العامة الإسبانية، هي التي طالبت بتسليمه، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ومن جهته، أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين استحالة تقدير أموال النظام السابق المهربة للخارج، خاصة في لندن ونيويورك وباريس؛ لأنها ليست بأسمائهم.
وأوضح أن الآلية الوحيدة هي رصد تدفقات النقد الأجنبي دخولاً وخروجًا، طبقًا لبيانات ميزان المدفوعات خلال الـ 30 عامًا من حكم مبارك، ليتم الاستدلال على حجم الأموال التي كان يجب أن تتراكم، ويتم مقارنتها باحتياطي النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن هناك تضخيمًا في هذا الصدد، لا يتناسب مع حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يصل إلى 700 مليار دولار فقط.
وكانت المحكمة الإسبانية الموكلة بنظر قضية تسليم حسين سالم وابنه وابنته قد وافقت على تسليم حسين سالم وابنه خالد إلى مصر.
وقال الوزير المفوض والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدي: "إن مكتب المدعي العام الأسباني قد اتصل اليوم الجمعة، بالسفير أيمن زين الدين سفير مصر في مدريد، وأبلغه بأن المحكمة الإسبانية المختصة بنظر قضية تسليم حسين سالم وابنه وابنته قد أصدرت حكمها اليوم بالموافقة على تسليم حسين سالم وابنه خالد إلى مصر، بينما لا زالت تدرس الوضع بالنسبة لابنته"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
يذكر أن حسين سالم يحاكم في القضية التي يحاكم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه بتهمة إهدار المال والعام والتربح بتقديم عقارات لمبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، نظير استغلال رئيس الجمهورية سلطاته لتمكينه من تحقيق كسب غير مشروع.
وقد هرب سالم خارج مصر بعد الثورة، قبل أن يقبض عليه في أسبانيا بتهم تتعلق بغسيل أموال هناك، وطلبت الحكومة المصرية تحت ضغط شعبي من إسبانيا رسميًّا تسليمه إليها ليخضع للمحاكمة، وثارت مشكلة قانونية حيث إن سالم يحمل الجنسية الإسبانية والقانون الإسباني يقيد تسليم المواطنين الإسبان إلى دول أخرى.
وقد أكدت النيابة العامة الإسبانية في طلبها للمحكمة قبل أسابيع قليلة أن حسين سالم ونجليه سيخضع في مصر لمحاكمة عادلة.
الاحد 04 مارس 2012
مفكرة الاسلام: طعن رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم على الحكم بتسليمه إلى مصر أمام القضاء الإسباني.
ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية عن مصادر قضائية بجهاز الكسب غير المشروع وعن المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة تأكيداتها بأن الاستئناف سيتم رفضه على الأرجح، خاصة أن النيابة العامة الإسبانية، هي التي طالبت بتسليمه، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ومن جهته، أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين استحالة تقدير أموال النظام السابق المهربة للخارج، خاصة في لندن ونيويورك وباريس؛ لأنها ليست بأسمائهم.
وأوضح أن الآلية الوحيدة هي رصد تدفقات النقد الأجنبي دخولاً وخروجًا، طبقًا لبيانات ميزان المدفوعات خلال الـ 30 عامًا من حكم مبارك، ليتم الاستدلال على حجم الأموال التي كان يجب أن تتراكم، ويتم مقارنتها باحتياطي النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن هناك تضخيمًا في هذا الصدد، لا يتناسب مع حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يصل إلى 700 مليار دولار فقط.
وكانت المحكمة الإسبانية الموكلة بنظر قضية تسليم حسين سالم وابنه وابنته قد وافقت على تسليم حسين سالم وابنه خالد إلى مصر.
وقال الوزير المفوض والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدي: "إن مكتب المدعي العام الأسباني قد اتصل اليوم الجمعة، بالسفير أيمن زين الدين سفير مصر في مدريد، وأبلغه بأن المحكمة الإسبانية المختصة بنظر قضية تسليم حسين سالم وابنه وابنته قد أصدرت حكمها اليوم بالموافقة على تسليم حسين سالم وابنه خالد إلى مصر، بينما لا زالت تدرس الوضع بالنسبة لابنته"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
يذكر أن حسين سالم يحاكم في القضية التي يحاكم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه بتهمة إهدار المال والعام والتربح بتقديم عقارات لمبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، نظير استغلال رئيس الجمهورية سلطاته لتمكينه من تحقيق كسب غير مشروع.
وقد هرب سالم خارج مصر بعد الثورة، قبل أن يقبض عليه في أسبانيا بتهم تتعلق بغسيل أموال هناك، وطلبت الحكومة المصرية تحت ضغط شعبي من إسبانيا رسميًّا تسليمه إليها ليخضع للمحاكمة، وثارت مشكلة قانونية حيث إن سالم يحمل الجنسية الإسبانية والقانون الإسباني يقيد تسليم المواطنين الإسبان إلى دول أخرى.
وقد أكدت النيابة العامة الإسبانية في طلبها للمحكمة قبل أسابيع قليلة أن حسين سالم ونجليه سيخضع في مصر لمحاكمة عادلة.