مزون الطيب
05-03-2012, 01:26 PM
المنتقبات معرضات لكشف وجوههن.. في أستراليا
الاثنين 05 مارس 2012
مفكرة الاسلام: ذكر مسئولون اليوم الاثنين أن الشهود على الوثائق القانونية في أستراليا سيكون عليهم رؤية وجه أصحابها وذلك تطبيقًا لقواعد جديدة لضمان أن النساء المسلمات لن يخدعن قانون العدالة الأسترالي عند التحقق من الهوية.
ووضعت القواعد الجديدة بعد نجاة مسلمة منتقبة من تهمة الإدلاء ببيانات كاذبة تحت ذريعة أن الادعاء العام لم يستطع إثبات أنها هي التي وقعت على الوثيقة لأن موثق الشكاوى لم ير وجهها.
وقال المدعي العام لولاية ساوث ويلز جريج سميث في بيان: "إذا كان أي شخص يرتدي غطاء للوجه، فإن المراجع المختص يجب أن يطلب منه بشكل مؤدب ومحترم أن يكشف عن وجهه".
وأضاف أن الذين يرفضون لا تثبت صحة وثائقهم وقد يتعرضون أيضًا للغرامة.
وأردف سميث: "قضية السيدة التي اعتنقت الإسلام كارنيتا ماثيوز في العام الماضي هي التي أدت إلى حدوث تغيير في القانون".
وكانت ماثيوز (48 عامًا) قد قدمت شكوى رسمية بأن ضابط شرطة مزق نقابها بعد إيقافه لسيارتها لانتهاكها قانون السير.
ولم ير موثق الشكوى وجهها للتحقق من هويتها ولا الضابط المناوب الذي سلمت إليه الشكوى في مركز شرطة سيدني. وقال: إنه "افترض" أن السيدة التي أمامه هي ماثيوز.
وقد أدينت السيدة بتقديم معلومات كاذبة بعدما ثبت من شرائط كاميرات المراقبة في سيارات الشرطة بأنه لم يحدث أي اعتداء، إلا أن الإدانة ألغيت في حكم الاستئناف بعدما أنكرت أنها هي الشخص الموقع على الشكوى الرسمية المقدمة إلى الشرطة.
جدير بالإشارة أن القوانين الجديدة تأتي في أعقاب تغيير في القانون العام الماضي والتي تنص على فرض غرامة كبيرة أو السجن لمدة عام للسائقين الذين يرفضون الكشف عن وجوههم للشرطة التي تفحص أية مخالفة مشتبه بها.
الاثنين 05 مارس 2012
مفكرة الاسلام: ذكر مسئولون اليوم الاثنين أن الشهود على الوثائق القانونية في أستراليا سيكون عليهم رؤية وجه أصحابها وذلك تطبيقًا لقواعد جديدة لضمان أن النساء المسلمات لن يخدعن قانون العدالة الأسترالي عند التحقق من الهوية.
ووضعت القواعد الجديدة بعد نجاة مسلمة منتقبة من تهمة الإدلاء ببيانات كاذبة تحت ذريعة أن الادعاء العام لم يستطع إثبات أنها هي التي وقعت على الوثيقة لأن موثق الشكاوى لم ير وجهها.
وقال المدعي العام لولاية ساوث ويلز جريج سميث في بيان: "إذا كان أي شخص يرتدي غطاء للوجه، فإن المراجع المختص يجب أن يطلب منه بشكل مؤدب ومحترم أن يكشف عن وجهه".
وأضاف أن الذين يرفضون لا تثبت صحة وثائقهم وقد يتعرضون أيضًا للغرامة.
وأردف سميث: "قضية السيدة التي اعتنقت الإسلام كارنيتا ماثيوز في العام الماضي هي التي أدت إلى حدوث تغيير في القانون".
وكانت ماثيوز (48 عامًا) قد قدمت شكوى رسمية بأن ضابط شرطة مزق نقابها بعد إيقافه لسيارتها لانتهاكها قانون السير.
ولم ير موثق الشكوى وجهها للتحقق من هويتها ولا الضابط المناوب الذي سلمت إليه الشكوى في مركز شرطة سيدني. وقال: إنه "افترض" أن السيدة التي أمامه هي ماثيوز.
وقد أدينت السيدة بتقديم معلومات كاذبة بعدما ثبت من شرائط كاميرات المراقبة في سيارات الشرطة بأنه لم يحدث أي اعتداء، إلا أن الإدانة ألغيت في حكم الاستئناف بعدما أنكرت أنها هي الشخص الموقع على الشكوى الرسمية المقدمة إلى الشرطة.
جدير بالإشارة أن القوانين الجديدة تأتي في أعقاب تغيير في القانون العام الماضي والتي تنص على فرض غرامة كبيرة أو السجن لمدة عام للسائقين الذين يرفضون الكشف عن وجوههم للشرطة التي تفحص أية مخالفة مشتبه بها.