مزون الطيب
15-04-2012, 09:51 PM
"النور" يؤيد تشكيل التأسيسية من خارج البرلمان.. و"الإخوان" ينفون
الاثنين 16 ابريل 2012
مفكرة الاسلام: أبدى حزب النور السلفي تأييده لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بأفراد من خارج مجلسي الشعب والشورى، "حتى لا ندخل في دوامة مرة أخرى لو بقي التشكيل من داخل المجلس".
وأكد الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس الحزب، في تصريحات لـ"بوابة الوفد" اليوم الأحد - عقب الاجتماع مع المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري، أن حيثيات حكم القضاء الإداري فسرت المادة 60 بأن تشكل التأسيسية من خارج البرلمان دون أن يضم أعضاء منه بها.
وترأس المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر اجتماعا يوم الأحد ضم زعماء 17 حزبا من بينها حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي إضافة إلى عدد من نواب البرلمان، حيث تم الاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
وأعلن السيد البدوي رئيس حزب "الوفد الجديد"، في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية تمثل جميع القوى السياسية والأطياف الفكرية والمجتمعية في البلاد، مهمتها وضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل الانتخاب الرئاسية، وذلك وفقا لحكم القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري الأخير ذات الصلة.
وبذلك تم استبعاد البرلمانيين من لجنة تأسيسية الدستور حيث وافق ممثلو التيارات الدينية التي حضرت الاجتماع على ذلك.
وكان القضاء الإداري المصري قد قرر يوم الثلاثاء ( 10 أبريل) توقيف سريان قرار رئيس مجلس الشعب المصري بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد؛ مما يعني توقيف عمل الجمعية وذلك بسبب انسحاب أكثر من 30 عضوا يمثلون التيار الليبرالي-الديمقراطي من الجمعية التأسيسية المتألفة من 100 عضو احتجاجا على تشكيلتها التي كون الإسلاميون فيها الأغلبية.
وقال إنه تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع بين المجلس العسكري ورؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى الأحد المقبل لبحث وإعلان ما تم الاتفاق عليه تمهيدا لإعلان المشير طنطاوي عن الدعوة لعقد اجتماع مشترك للمجلسين لبدء إجراءات اختيار ووضع اللجنة التأسيسية الجديدة في ضوء ما يتم التوافق عليه وفي إطار حكم المحكمة الإدارية بهدف وضع مشروع الدستور الجديد في ضوء المعايير الجديدة، على أن يكون ذلك قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد.
من جانبه أكد المشير حسين طنطاوي أن "القوات المسلحة تضع المصلحة العليا لمصر فوق أي اعتبارات، وأنها لن تتخلى عن دورها الوطني للوصول بمصر إلى بر الأمان".
وأكد على ضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تنتهي في 30 يونيو القادم ليتولى الرئيس الجديد منصبه وفق الدستور الجديد.
من جانبه، انتقد محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب "الثورة"، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا الإعلان مؤكدا أهمية عدم الاستخفاف بالدستور.
وأوضح على صفحته في موقع "تويتر" أن "قمم الفكر قد صاغت دستور 1954 في 18 شهرا، والمجلس العسكري الآن يطالب بكتابة دستور الثورة في شهر واحد".
وأضاف: "لا تستخفوا بأهمية الدستور، مصر تستحق أفضل من هذا".
الإخوان ينفون:
ومن جانبه، صرح الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن اجتماع رؤساء الأحزاب مع المشير طنطاوي لم يتطرق إلى بحث تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان كما نشرت بعض وسائل الإعلام.
وأوضح مرسي في تصريحات لـ"بوابة الوفد"، أن ما تم التوافق عليه في الاجتماع هو عقد اجتماع يضم المشير ورؤساء الأحزاب ورؤساء لجان مجلس الشعب ورئيسي الشعب والشورى الأحد المقبل.
واستبعد مرسي تشكيل الجمعية التأسيسية كلها من خارج البرلمان، مشددا على أن الحرية والعدالة ملتزم بتشكيل الجمعية التأسيسية بشكل توافقي.
وأشارت مصادر من داخل الاجتماع إلى أن مرسي أبلغ الحضور أنه لن يعلن عن موقف الحزب من تشكيل التأسيسية من خارج البرلمان إلا بعد الرجوع إلى قيادات الحزب.
في المقابل، قال سامح عاشور رئيس الحزب الناصري إن القوى السياسية مجبرة على تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان ، معللا قوله بأن حكم محكمة القضاء الإداري يلزمنا بذلك.
كما أكد محمد سامى - رئيس حزب الكرامة - أن القوى الإسلامية وافقت على تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان في اجتماع المجلس العسكري ورؤساء الأحزاب اليوم، تنفيذًا لحكم القضاء الإداري.
وأضاف سامي أن اجتماعًا سيعقد بين كل القوى السياسية والنواب المستقلين الذين حضروا اجتماع المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى الثلاثاء المقبل لوضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
الاثنين 16 ابريل 2012
مفكرة الاسلام: أبدى حزب النور السلفي تأييده لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بأفراد من خارج مجلسي الشعب والشورى، "حتى لا ندخل في دوامة مرة أخرى لو بقي التشكيل من داخل المجلس".
وأكد الدكتور عماد عبد الغفور، رئيس الحزب، في تصريحات لـ"بوابة الوفد" اليوم الأحد - عقب الاجتماع مع المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري، أن حيثيات حكم القضاء الإداري فسرت المادة 60 بأن تشكل التأسيسية من خارج البرلمان دون أن يضم أعضاء منه بها.
وترأس المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر اجتماعا يوم الأحد ضم زعماء 17 حزبا من بينها حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي إضافة إلى عدد من نواب البرلمان، حيث تم الاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
وأعلن السيد البدوي رئيس حزب "الوفد الجديد"، في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق على تشكيل جمعية تأسيسية تمثل جميع القوى السياسية والأطياف الفكرية والمجتمعية في البلاد، مهمتها وضع مشروع دستور جديد للبلاد قبل الانتخاب الرئاسية، وذلك وفقا لحكم القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري الأخير ذات الصلة.
وبذلك تم استبعاد البرلمانيين من لجنة تأسيسية الدستور حيث وافق ممثلو التيارات الدينية التي حضرت الاجتماع على ذلك.
وكان القضاء الإداري المصري قد قرر يوم الثلاثاء ( 10 أبريل) توقيف سريان قرار رئيس مجلس الشعب المصري بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد؛ مما يعني توقيف عمل الجمعية وذلك بسبب انسحاب أكثر من 30 عضوا يمثلون التيار الليبرالي-الديمقراطي من الجمعية التأسيسية المتألفة من 100 عضو احتجاجا على تشكيلتها التي كون الإسلاميون فيها الأغلبية.
وقال إنه تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع بين المجلس العسكري ورؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات البرلمانية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى الأحد المقبل لبحث وإعلان ما تم الاتفاق عليه تمهيدا لإعلان المشير طنطاوي عن الدعوة لعقد اجتماع مشترك للمجلسين لبدء إجراءات اختيار ووضع اللجنة التأسيسية الجديدة في ضوء ما يتم التوافق عليه وفي إطار حكم المحكمة الإدارية بهدف وضع مشروع الدستور الجديد في ضوء المعايير الجديدة، على أن يكون ذلك قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد.
من جانبه أكد المشير حسين طنطاوي أن "القوات المسلحة تضع المصلحة العليا لمصر فوق أي اعتبارات، وأنها لن تتخلى عن دورها الوطني للوصول بمصر إلى بر الأمان".
وأكد على ضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تنتهي في 30 يونيو القادم ليتولى الرئيس الجديد منصبه وفق الدستور الجديد.
من جانبه، انتقد محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب "الثورة"، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا الإعلان مؤكدا أهمية عدم الاستخفاف بالدستور.
وأوضح على صفحته في موقع "تويتر" أن "قمم الفكر قد صاغت دستور 1954 في 18 شهرا، والمجلس العسكري الآن يطالب بكتابة دستور الثورة في شهر واحد".
وأضاف: "لا تستخفوا بأهمية الدستور، مصر تستحق أفضل من هذا".
الإخوان ينفون:
ومن جانبه، صرح الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن اجتماع رؤساء الأحزاب مع المشير طنطاوي لم يتطرق إلى بحث تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان كما نشرت بعض وسائل الإعلام.
وأوضح مرسي في تصريحات لـ"بوابة الوفد"، أن ما تم التوافق عليه في الاجتماع هو عقد اجتماع يضم المشير ورؤساء الأحزاب ورؤساء لجان مجلس الشعب ورئيسي الشعب والشورى الأحد المقبل.
واستبعد مرسي تشكيل الجمعية التأسيسية كلها من خارج البرلمان، مشددا على أن الحرية والعدالة ملتزم بتشكيل الجمعية التأسيسية بشكل توافقي.
وأشارت مصادر من داخل الاجتماع إلى أن مرسي أبلغ الحضور أنه لن يعلن عن موقف الحزب من تشكيل التأسيسية من خارج البرلمان إلا بعد الرجوع إلى قيادات الحزب.
في المقابل، قال سامح عاشور رئيس الحزب الناصري إن القوى السياسية مجبرة على تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان ، معللا قوله بأن حكم محكمة القضاء الإداري يلزمنا بذلك.
كما أكد محمد سامى - رئيس حزب الكرامة - أن القوى الإسلامية وافقت على تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان في اجتماع المجلس العسكري ورؤساء الأحزاب اليوم، تنفيذًا لحكم القضاء الإداري.
وأضاف سامي أن اجتماعًا سيعقد بين كل القوى السياسية والنواب المستقلين الذين حضروا اجتماع المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى الثلاثاء المقبل لوضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.