نور الإسلام
27-04-2012, 08:36 PM
المسلم/صحف | 6/6/1433 هـ
http://www.almoslim.net/files/images/thumb/05161279370236-thumb2.jpg
مياه النيل
أكدت مصادر في واشنطن أن التنفيذ الفعلي لمشروع "إسرائيل" للتحكم في مياه النيل قد دخل مرحلة متقدمة، وبمباركة أمريكية فعلية، وفرت التمويل الجزئي في مشروعات تنمية زراعية بالأساس، يقوم بها الكيان، بالوكالة عن أمريكا، في بلدان حوض النيل.
ونقلت صحيفة الخليج عن المصادر قولها: إن العقد الحالي سيشهد استحواذاً استثمارياً "إسرائيلياً" غير مسبوق في تلك المنطقة، التي كانت، ولعقود، مغلقة في وجه الصهيونية.
وكانت الولايات المتحدة وقعت مؤخراً، في احتفال مغلق، اتفاقاً مع "إسرائيل" تطلق بموجبه يد ربيبتها في القارة الأفريقية.
ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الأمريكي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس ايد"، ونظيرتها "الإسرائيلية" المعروفة اختصاراً باسم "ماشاف".
وتضمنت مذكرة التفاهم التركيز مبدئياً على التنمية الزراعية في أوغندا، وإثيوبيا، وتنزانيا، ورواندا.
وأوضحت المصادر أن هذه الفرصة ستسمح لـ"إسرائيل" بالتمدد في القارة الأفريقية، كون التمويل الأمريكي سيكون متوفراً لها عبر هذا الاتفاق، وأن هناك موافقة مفتوحة بالميزانية من الكونغرس الأمريكي، الذي كان أول من أطلق هذه البرامج التي تمنح "إسرائيل" اليد الطولى، باقتراح من النائب هاوارد بيرمان العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية.
وكانت مصر قد انتقدت الوجود الصهيوني المتزايد في دول حوض النيل وقيامها بمشاريع مائية تؤدي إلى حجب حصة مصر من المياه.
وكان موقع صحيفة «ترانز فورمنج» الإثيوبية الإلكتروني، قد نقل عن عدد من الخبراء المصريين المخاطر التي يسببها سد النهضة الإثيوبي، في إشارة إلي أنه قد يسهم في زعزعة الاستقرار بمنطقة حوض النيل.
ونشرت الصحيفة مقتطفات من الدراسة التي أعدها الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري المصري الأسبق، عن الآثار السلبية للسد، ومنها أنه من المتوقع أن يؤدي إلى تخفيضات في إنتاج الكهرباء والحد من الخطط المصرية للتوسع في الأراضي الزراعية، فضلًا عن نقص المياه في المدن الكبرى.
ووفقًا للصحيفة فإن الدبلوماسية المصرية الرسمية لجأت للضغط على البنك الدولي والجهات المانحة الأخرى، لعدم توفير تمويل للمشاريع التي تهدد حصتها من مياه النيل، فيما بدأت إثيوبيا إصدار سندات لجمع الأموال، حيث تحتاج إلى 4.8 مليار دولار لتمويل السد ترتفع لنحو 8 مليارات في حالة مد خطوط الكهرباء إلى السودان، ورغم ذلك فإن إثيوبيا لن تستطيع الحصول عليها من دون مساعدة خارجية في أعمال التمويل.
وكشفت الصحيفة عن أنه سوف تبدأ المشاكل مع مصر والسودان مع ملء الخزان بكميات من المياه تصل إلي 64 مليار متر مكعب من المياه وراء السد، والذي من شأنه أن يقلل فورًا تدفق المياه لمصر والسودان، لكن يرتبط التأثير السيئ للخزان بخطة إثيوبيا في الكميات التي سيتم تخزينها فعليًا فيه.
وطبقًا للصحيفة خلق إعلان إثيوبيا توترات جديدة في المفاوضات الدائرة حاليًا بين دول حوض النيل العشر، وشكل أحد التحديات الدبلوماسية التي تواجهها مصر، موضحة أن كلًا من مصر والسودان تعتمدان علي مياه نهر النيل بنسبة أكثر من مثيلاته
http://www.almoslim.net/files/images/thumb/05161279370236-thumb2.jpg
مياه النيل
أكدت مصادر في واشنطن أن التنفيذ الفعلي لمشروع "إسرائيل" للتحكم في مياه النيل قد دخل مرحلة متقدمة، وبمباركة أمريكية فعلية، وفرت التمويل الجزئي في مشروعات تنمية زراعية بالأساس، يقوم بها الكيان، بالوكالة عن أمريكا، في بلدان حوض النيل.
ونقلت صحيفة الخليج عن المصادر قولها: إن العقد الحالي سيشهد استحواذاً استثمارياً "إسرائيلياً" غير مسبوق في تلك المنطقة، التي كانت، ولعقود، مغلقة في وجه الصهيونية.
وكانت الولايات المتحدة وقعت مؤخراً، في احتفال مغلق، اتفاقاً مع "إسرائيل" تطلق بموجبه يد ربيبتها في القارة الأفريقية.
ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الأمريكي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس ايد"، ونظيرتها "الإسرائيلية" المعروفة اختصاراً باسم "ماشاف".
وتضمنت مذكرة التفاهم التركيز مبدئياً على التنمية الزراعية في أوغندا، وإثيوبيا، وتنزانيا، ورواندا.
وأوضحت المصادر أن هذه الفرصة ستسمح لـ"إسرائيل" بالتمدد في القارة الأفريقية، كون التمويل الأمريكي سيكون متوفراً لها عبر هذا الاتفاق، وأن هناك موافقة مفتوحة بالميزانية من الكونغرس الأمريكي، الذي كان أول من أطلق هذه البرامج التي تمنح "إسرائيل" اليد الطولى، باقتراح من النائب هاوارد بيرمان العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية.
وكانت مصر قد انتقدت الوجود الصهيوني المتزايد في دول حوض النيل وقيامها بمشاريع مائية تؤدي إلى حجب حصة مصر من المياه.
وكان موقع صحيفة «ترانز فورمنج» الإثيوبية الإلكتروني، قد نقل عن عدد من الخبراء المصريين المخاطر التي يسببها سد النهضة الإثيوبي، في إشارة إلي أنه قد يسهم في زعزعة الاستقرار بمنطقة حوض النيل.
ونشرت الصحيفة مقتطفات من الدراسة التي أعدها الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري المصري الأسبق، عن الآثار السلبية للسد، ومنها أنه من المتوقع أن يؤدي إلى تخفيضات في إنتاج الكهرباء والحد من الخطط المصرية للتوسع في الأراضي الزراعية، فضلًا عن نقص المياه في المدن الكبرى.
ووفقًا للصحيفة فإن الدبلوماسية المصرية الرسمية لجأت للضغط على البنك الدولي والجهات المانحة الأخرى، لعدم توفير تمويل للمشاريع التي تهدد حصتها من مياه النيل، فيما بدأت إثيوبيا إصدار سندات لجمع الأموال، حيث تحتاج إلى 4.8 مليار دولار لتمويل السد ترتفع لنحو 8 مليارات في حالة مد خطوط الكهرباء إلى السودان، ورغم ذلك فإن إثيوبيا لن تستطيع الحصول عليها من دون مساعدة خارجية في أعمال التمويل.
وكشفت الصحيفة عن أنه سوف تبدأ المشاكل مع مصر والسودان مع ملء الخزان بكميات من المياه تصل إلي 64 مليار متر مكعب من المياه وراء السد، والذي من شأنه أن يقلل فورًا تدفق المياه لمصر والسودان، لكن يرتبط التأثير السيئ للخزان بخطة إثيوبيا في الكميات التي سيتم تخزينها فعليًا فيه.
وطبقًا للصحيفة خلق إعلان إثيوبيا توترات جديدة في المفاوضات الدائرة حاليًا بين دول حوض النيل العشر، وشكل أحد التحديات الدبلوماسية التي تواجهها مصر، موضحة أن كلًا من مصر والسودان تعتمدان علي مياه نهر النيل بنسبة أكثر من مثيلاته