نور الإسلام
22-04-2013, 04:06 PM
22/4/2013 الآن - وكالات
في فضيحة من العيار الثقيل، كشفت دراسة استقصائية جديدة أن الشرطة البريطانية تتجسس بشكل روتيني على المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية للناس، مئات آلاف المرات كل عام. وقالت صحيفة 'صندي تليغراف' إن الدراسة، التي أجرتها منظمة الحملات 'مراقبة الأخ الكبير' باستخدام قانون حرية المعلومات للحصول على التفاصيل المطلوبة، وجدت أن 25 قوة من قوى الشرطة البريطانية قدمت 506.720 طلباً إلى الجهات المعنية للحصول على بيانات اتصالات الناس على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأضافت أن شرطة مقاطعة ميرسيسايد، قدمت 36 طلباً لمراقبة الاتصالات لكل 1000 شخص من سكان المقاطعة، بالمقارنة مع 21 طلباً لشرطة لندن، و6 طلبات لشرطة مقاطعة لانكشاير، وطلب واحد لشرطة مقاطعة هامبشاير.
وأشارت الدراسة إلى أن قوى الشرطة البريطانية تقدم ما يصل إلى 250 ألف طلب كل عام إلى الجهات المعنية للحصول على بيانات اتصالات الناس، وأوصت الحكومة البريطانية بعدم منح الشرطة صلاحيات جديدة للتجسس على اتصالات الناس، وفتح تحقيق شامل حول طرق استخدامها للصلاحيات الراهنة.
وقالت نائبة مدير منظمة الحملات، إيما كار، إن الدراسة 'توضح أن هناك تناقضات كبيرة في استخدام تشريعات المراقبة من قبل قوى الشرطة لرصد بيانات اتصالات الناس، واختلافات ضخمة في طرق استخدام البيانات'.
في فضيحة من العيار الثقيل، كشفت دراسة استقصائية جديدة أن الشرطة البريطانية تتجسس بشكل روتيني على المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية للناس، مئات آلاف المرات كل عام. وقالت صحيفة 'صندي تليغراف' إن الدراسة، التي أجرتها منظمة الحملات 'مراقبة الأخ الكبير' باستخدام قانون حرية المعلومات للحصول على التفاصيل المطلوبة، وجدت أن 25 قوة من قوى الشرطة البريطانية قدمت 506.720 طلباً إلى الجهات المعنية للحصول على بيانات اتصالات الناس على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأضافت أن شرطة مقاطعة ميرسيسايد، قدمت 36 طلباً لمراقبة الاتصالات لكل 1000 شخص من سكان المقاطعة، بالمقارنة مع 21 طلباً لشرطة لندن، و6 طلبات لشرطة مقاطعة لانكشاير، وطلب واحد لشرطة مقاطعة هامبشاير.
وأشارت الدراسة إلى أن قوى الشرطة البريطانية تقدم ما يصل إلى 250 ألف طلب كل عام إلى الجهات المعنية للحصول على بيانات اتصالات الناس، وأوصت الحكومة البريطانية بعدم منح الشرطة صلاحيات جديدة للتجسس على اتصالات الناس، وفتح تحقيق شامل حول طرق استخدامها للصلاحيات الراهنة.
وقالت نائبة مدير منظمة الحملات، إيما كار، إن الدراسة 'توضح أن هناك تناقضات كبيرة في استخدام تشريعات المراقبة من قبل قوى الشرطة لرصد بيانات اتصالات الناس، واختلافات ضخمة في طرق استخدام البيانات'.