أول مسجد في ثكنة عسكرية بهولندا
 

أول مسجد في ثكنة عسكرية بهولندا
الخميس 09 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: افتتح في هولندا أول مسجد في ثكنة عسكرية للجيش الهولندي في مدينة أمسفورد بوسط هولندا يوم أمس الأربعاء.
وحضر افتتاح المسجد الذي يسع حوالي مائة مصلٍّ، مرشدون للعناية الروحية في الجيش الهولندي وقيادات عسكرية ومسلمون عاملون بالثكنة وفعاليات من المجتمع المسلم وممثلون عن تنسيقية المسلمين مع الحكومة الهولندية.
وقد صحب تعيين المرشدين الروحيين في الجيش الهولندي في 2009 جدل سياسي ومساءلة برلمانية لكاتب الدولة للدفاع في حينه، خاصة بعد رفض حزب الحرية الذي يتزعمه خيرت فيلدرز أمر التعيين من أصله، ومحاولة تدخل بعض الأحزاب الأخرى في الأسماء المعينة.
ويعطي القانون الهولندي المؤسسات الدينية حق اختيار من تراه مناسبا لمهمة الإرشاد الروحي، وهو ما جعل مجلس تنسيق المسلمين مع الحكومة يقترح للمهمة الإمام علي الداودي ذا الأصول المغربية، والمرشد الروحي سعاد عابدين ذا الأصول التركية.
ويبلغ عدد العاملين في مجال العناية الروحية في الجيش الهولندي 150، يتنوعون بين قساوسة وحاخامات، قبل أن ينضم إليهم في 2009 مرشدان روحيان مسلمان, وفقا للجزيرة نت.
ولا توجد إحصاءات دقيقة لعدد المسلمين في الجيش الهولندي، لكن تقديرات تتحدث عن ثلاثة آلاف مسلم في مؤسسة عسكرية تضم 60 ألف شخص، في بلد يمثل المسلمون فيه نحو 6.5% من إجمالي السكان البالغ 16 مليونا.

وكانت أعلى هيئة قضائية في هولندا وهي مجلس الدولة مشروع قد رفضت قانون منع النقاب الذي تزمع الحكومة تنفيذه العام المقبل، معتبرةً أنه اختيار شخصي، وأن النساء أنفسهن هن المعنيات بقرار لبس النقاب أو عدمه.

وصوَّت مجلس الوزراء الهولندي في يناير المنصرم على قرار منع الملابس المغطية للوجه وفرض غرامة مالية على المخالفات.

وجاء ذلك القرار بموجب وثيقة اتفاق حكومة الأقلية مع حزب الحرية الذي يتزعمه خيرت فيلدرز، تقضي بفرض مجموعة من القوانين الصارمة على الأجانب ذوي الأصول غير الأوروبية بما في ذلك منع النقاب، مقابل دعم الحزب للحكومة في البرلمان دون أن يكون مشاركًا فيها.

وعلل مجلس الدولة رفضه لمشروع قانون منع النقاب بأن اللباس اختيار شخصي، موضحًا في الوثيقة التي وجهها إلى الحكومة والغرفة الأولى والثانية أن منع ارتداء النقاب "يتعارض مع حرية التدين التي تضمنها كل التشريعات الوطنية والدولية".

وأوضح المجلس في استشارته أن المرأة نفسها هي التي تحدد الوضع الذي يمكن أن تكون عليه سواء بتغطية وجهها أو تركه مكشوفًا وليست القرارات الحكومية، وذلك ردًّا على ما ذهبت إليه الحكومة من أن منع النقاب سببه أنه يعارض مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ويبعث على الشعور باضطهاد المرأة, وفقًا للجزيرة نت.

أما قول الحكومة: إن النقاب يبعث على الخوف وعدم الإحساس بالأمان لدى الناس في الأماكن العامة، فقال المجلس الهولندي: إن الإحساس بعدم الأمان لا يوفر أرضية لإحداث قانون يحرم الآخرين من حق شخصي.

ورغم أن الحكومة ليست ملزمة باستشارة مجلس الدولة، فإن قانونيين يرون أنها لا تستطيع أن تتغاضى عن هذه الاستشارة.