قال تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 85]، وقال جل وعلا: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ﴾ [الرعد: 34]، فهؤلاء كان لهم الخزي في الدنيا والآخرة كما ذكرنا، فما الذي يمنع وجوده في البرزخ؟!

رابعا: إنكاره على أهل الحديث مذهبهم في طاعة ولي الأمر:
يقول الأستاذ البنا في حديث طاعة الأمير أنه: "لا يمكن أن يثمر إلا شعبا ذليلا خاضعا يقبل استبداد الحاكم"[97]، ثم يعلق أن هذا مناف للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما أن مثل ذلك يقطع بعدم معارضة الحاكم، ويفتح الباب للفساد والاستبداد، وتحويل الشعب لعبيد.

ثم يذهب للطعن في مذهب الإمامين أحمد والغزالي بعدم خروجهم على ولي الأمر وتجويز الثورات، فيقول أن النظام السياسي الديكتاتوري هو من فتح الباب على مصراعيه لهذه المذاهب، فكانت الحاجة لأحكام مقننة، وفي نفس الوقت فتح الباب لهذه الفرق جتى تنشغل بالقضايا النظرية، فيقول في أئمة الجور: "لكنه كان في الوقت نفسه بحاجة إلى قوانين تخرس المعارضة باسم الدين، وكان لا بد للفقهاء أن يحققوا هذا للحاكم كائنا من كان، وكان أتقى فقيه، وهو الإمام أحمد بن حنبل الذي يمثل السلف الصالح يقرر ضرورة التسليم للحاكم وإن كان ظالما، وقد لقي على يدي المأمون والمعتصم ما أشفى به على الهلاك، ومع هذا لم يقر الثورة على الحاكم"[98]

وإلى ما ذهب تكلم أيضا في الإمام الغزالي بمثله إلى أن قال: "فهل يصعب على فقهاء السلطان أن يضعوا أحاديث تقرر طاعته وتعطيها صفة الشرعية من نوع "أطع الأمير وإن عصب مالك وضرب ظهرك"، كما لم يكن عسيرة أن يقروا حد الردة لا ليطبقوه على المرتد، فهذا ترف فكري، ولكن على كل من جحد معلوما من الدين بالضرورة، فهنا يمكن أن تجد مائة تهمة تضعها تحت مفهوم المعلوم من الدين بالضرورة بما في ذلك الثورة على الحاكم"[99].

الرد:
إن القول بأن قبول جلد الظهر وغصب المال عند أهل السنة ليس تفسيره الخنوع وقبول استبداد الحاكم، وإنما أهل السنة لهم موقف تجاه ولي الأمر في ذلك، ومن ادعى أنهم يقولون بالخنوع أو أن مذهبهم يؤدي إلى ذلك فإن هذا دليل على الجهل بمذهبهم، فإن طاعة ولي الأمر عند أهل السنة مبحث رئيس مستقى من القرآن الكريم، ومصنف في كتب السنة، وكتب العقائد السلفية، وهو من أهم ما خالف به أهل السنة الفرق المبتدعة التي ترى السيف.

ومن أهم ملامح منهج السلف في التعامل مع ولي الأمر ما يلي[100]:
1- تقرير طاعة ولي الأمر.
2- أن الطاعة مقيدة بأن تكون في الطاعة دون المعصية.
3- الحرص على جماعة المسلمين.
4- تقرير مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
5- تقرير مبدأ المناصحة لولي الأمر.
6- تقرير مبدأ التصريح بالحق وإنكار المنكر عند السلطان الجائر.
7- تقرير مبدأ جمع كلمة الأمة فضلا عن المصلحة الشخصية، وهو ما تدل عليه هذه المسألة.
8- تقرير مبدأ أولوية الحفاظ على الدماء، فإن جاء من ينازع ولي الأمر أو يخرج عليه، وجب كف أذاه عن الأمة التي اجتمع شملها على هذا الإمام.
9- أنه ليس معنى ذلك عدم الحسبة عليه، وإنما عدم الخروج عليه بالسيف واللسان، لان المفاسد المترتبة على ذلك أعظم من المصالح بكثير.

فالقول بإن مذهب أهل السنة قائم على الخنوع، هو جهل بمذهبهم، وللأسف، فإن كثيرا من المنتسبين لأهل السنة يعرف مبدأ الطاعة لولي الأمر دون مبدأ الأمر بالمعروف والنصح للإمام، وضوابطه وطريقته.

أما قوله أن الإمام أحمد مذهبه الخنوع، فتفصيله كما مر أنه أعلم بالمصلحة والمفسدة، فالخروج أعظم مفسدة من الصبر على بلاء الظالمين، وأعلم الناس بالمصالح والمفاسد هم العلماء.

أما قوله بأن أهل السنة قاموا بوضع الأحاديث لمناسبة مذهبهم فهو افتراء وكذب لا دليل عليه، كما أن المذهب في طاعة ولي الأمر له شواهده في القرآن الكريم، ومبدأ تقديم المصالح على المفاسد أصل أصيل في الدين الإسلامي، فلا يمكن حصر القضية في نصوص السنة فحسب التي يحاول الأستاذ البنا نفيها لمجرد أنها تخالف ما يعتقد، فكل ما خالف ما يهواه يطرحه جانبا، ولا يجهد نفسه في البحث عن مذهب القوم، ودراسة ما أدت إليه الثورات والخروج على الحكام في تاريخ الأمة الإسلامية.

خامسا: موقفه من قضية النسخ:
1- وصفه النسخ بالسفه: ويقول في قضية النسخ لهذه الآيات: "نعلم أن الفقهاء والمفسرين قالوا: أن هذه الآيات نسخت بآية السيف، وهذا سخف وقول يرفضه من لديه ذرة من عقل، فإذا كانت قد نسخت فما الفائدة على إبقائها في المصحف، وكيف يتلوها الناس وهي منسوخة؟! إن قضية النسخ كلها قضية ضالة مضلة"[101].

2- إنكار النسخ والخلط بينه وبين البداء، يقول الأستاذ البنا: "وكل ما جاء في أسباب النزول يصغر أمام ما جاء عن النسخ الذي يرفضه العقل، لأن الله تعالى يعلم كل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل، وهو لا ينزل الآية اليوم ثم يستبين قصورها فينزل آية أخرى تنسخها، تعالى الله عن ذلك هذا شيء يرفضه الأطفال قبل الكبار"[102].

3- إنكار نسخ القرآن بالسنة،: يقول: "وأغرب من هذا وأعجب أن يجيزوا للسنة أن تنسخ القرآن بحجة أنها وحي"[103]، ويقول: "وعندما رفض الشافعي ذلك فإن الفقهاء المتأخرين أنكروا عليه هذا وأوا فيه سقطة كبيرة"[104]

4- ويستدل ببعض الأحاديث التي قال أنها تطعن في القرآن فيقول أن أهل الحديث وضعوا أحاديث تنتقض من القرآن، مثل حديث العشر رضعات التي نسخت بخمس، وما روي عن ابن عمر أنه قال: لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله، وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل قد أخذت منه ماظهر، ومثاله أن عائشة كانت تقرأ سورة الأحزاب مائتي آية، وغيرها من الأدلة الدالة على النسخ لآيات كانت تتلى في المصاحف قبل مصحف عثمان[105].

الرد:
أقول: إن النسخ موجود في القرآن الكريم بدلاله قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ "[البقرة: 142 - 143]، فالله نسخ التوجه لبيت المقدس، والعلة هنا للعلم بمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتمنى التوجه للكعبة.

ومنه: انتهاء العلة من التشريع، ومراعاة شئون العباد: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [النساء: 77]"، ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ﴾ [الأنفال: 66].

أما النسخ: فهو لغة: الرفع والإزالة ومنه: نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخ الكتاب أي رفع منه إلى غيره.، واصطلاحاً: رفع حكم دليل شرعي متقدم أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة متأخر عنه.

والمراد بقوله: (رفع الحكم): تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم..
والمراد بقوله: (أو لفظه) لفظ الدليل؛ لأن النسخ قد يكون للحكم دون اللفظ، وقد يكون للفظ دون الحكم، وقد يكون لهما جميعاً.

والمقصود بقوله: (بدليل من الكتاب والسنة) إخراج ما عداهما كالإجماع والقياس.

والمتقدم يسمى منسوخاً والمتأخر يسمى ناسخاً.

والنسخ واقع في الشرع كتاباً وسنة. قال تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ منْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة:106].

حيث يشرع الله حكمًا مؤقتاً بوقت محدد في علم الله، ثم عند انقضائه ينسخه -سبحانه-؛ إما بحكم جديد؛ وإما إلى غير بدل، ولله الحكمة البالغة.

وقد ألف العلماء في الناسخ والمنسوخ كتباً عديدة سواء في القرآن أو في السنة، وبعضها مطبوع متداول.

أما الفرق بين النسخ والبداء: فهو أن النسخ ليس مسبوقاً بالجهل، ولا هو من لوازمه، بل علم الله سابق على النسخ، والله عالم بما يشرع من أحكام، حتى إذا انقضت المدة التي جعلها الله لذلك الحكم نسخه بما سبق في علمه أنه سيكون.

أما البداء فإنه يستلزم سبق الجهل، وهذا مناف لكمال الله -تعالى- فلا يجوز القول بما يؤدي إلى نفي كمال الله أو إثبات نقص في حقه -سبحانه وتعالى-.

والعجب من اليهود -إذ تحكي عنهم كتب الأصول - أنهم لا يقولون بالنسخ، مع أنهم-كما سبق - يقولون بالبداء.

أما البداء فهو الظهور بعد الخفاء، قال تعالى: ﴿وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾، وهو محال على الله، لأن الله يعلم ما كان وما يكون، وهذا بخلاف ما تقدم من حكم في النسخ، فالنسخ منوط بحكمة ومصلحة، لأن مصالح العباد تختلف من وقت لآخر، ومن هنا تعددت النواسخ.

والبداء هو قول اليهود، وهذا جلي في إنكارهم تحويل القبلة، كما أنه قول الشيعة.

وأما منكري النسخ، فغاليا ينطلقون من الجهل بحكمته، ويظنون أنها تجدد في علم الله، وإنما النسخ له عدة حكم:
1- التدرج في التشريع بما يناسب حال العباد، كالتدرج في أحكام الجهاد
2- امتحان المؤمنين بامتثل أحكام الله مع النسخ، ومخالفة المشركين، كما في نقل القبلة
3- مراعاة مصالح العباد

سادسا: إنكاره لحادثة سحر النبي - صلى الله عليه وسلم -:
يذهب الأستاذ جمال البنا إلى أن أهل الحديث، خاصة ذوي الأسماء الضخمة حسبما يصفهم كالبخاري ومسلم، أدت للنيل من شخصية الرسول الكريم، فيقول: "استباحوا النيل من شخصيته وكرامته، فرووا حديث سحر الرسول حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وأن الذي قام بذلك يهودي، وأخبر رسول الله عما عمله فأرسل من أحضره، وعندما رفض الشيخ محمد عبدة هذا الحديث ورآه ماسا بعصمة الرسول قاموا عليه قومة رجل واحد"[106].

الرد:
لم يخالف في الإقرار بوجود السحر سوى المعتزلة، ومنهم من أنكر حقيقة السح وقال إنما هو التخييل، لكن السحر الوارد في الكتاب والسنة يشتمل على الأمرين: السحر الحقيقي، وسحر التخييل، أما السحر الحقيقي فدليله: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ﴾ [البقرة: 102]، وأما سحر التخييل: ﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف: 116].

وقد ورد تأيره في قول الله جل وعلا: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: 4]، فالنفاثات هي السواحر، والاستعاذة منهن دليل على كون السحر له تأثير.

أما السحر الذي أصاب النبي فهو من النوع الثاني الذي هو سحر التخييل، ودليل ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت: "سحر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا، ثم قال: " أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي، أتاني رجلان: فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، قال: ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم، قال: فيما ذا، قال: في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر، قال فأين هو؟ قال: في بئر ذروان " فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فقال لعائشة حين رجع: «نخلها كأنه رءوس الشياطين» فقلت استخرجته؟ فقال: «لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا» ثم دفنت البئر"[107]

والشاهد من الحديث عدة أمور:
أولا: أن سحر النبي لم يكن يتصل بعصمته في الإبلاغ بالوحي كما ذهب لذلك الشيخ محمد عبده
ثانيا: أن النبي هو من اكتشف أنه قد سحره لبيد بن الأعصم
ثالثا: أنه هو من أخبر بهذا الخبر، وهذا دليل على صدقه وعصمته، لأنه لو كان ينافيه لما أخبر به.
رابعا: أنه أخبر أنه قد شفاه الله من هذا السحر.
خامسا: أن النبي بشر كباقي البشر يعترضه ما يعترض البشر، قال تعالى: ‏﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: 110]"، فكان يأكل ويشرب ويمرض، ولم يناف كل ذلك عصمته.

سابعا: الطعن في أئمة الدعوة السلفية من الصحابة والتابعين وتابعيهم:
1-كان ممن طعن فيهم من الصحابة معاوية - رضي الله عنهم -:

ذهب الأستاذ البنا إلى أن معاوية - رضي الله عنهم -: قد أمر بسب علي على المنابر[108]، وأنه من أدخل نظام الوراثة في الحكم وأنهه من سوء حظه أن ابنه كان آخر واحد يصلح ليكون خليفة[109]، وقال أن سَبَّ عليٍّ كان سبب تقدم بعض الرواة على البعض، فيقول: "إن هذه السنة القبيحة قدمت بعض أفراد قبيلة حدثنا مثل حريز بن عثمان (ت 163 هـ) ، رأس النواصب الحريزية، فقد جاء في تهذيب التهذيب عن إسماعيل بن عياش قال: كان حريز يسب عليا"[110].

الرد:
أ‌- أنه لم يثبت ذلك في كتب السنة المعتمدة أن معاوية رضى الله عنه قد أمر بسب علي - رضي الله عنهم -:، فكلاهما من أعلام الصحابة، فمعاوية بمثابة خال المؤمنين، وأحد الصحابة، وكاتب الوحي، وقد دعا النبي له بقوله: "اللهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا وَاهْدِ بِهِ"[111]، فمن طعن فيه فقد طعن في ثقة النبي فيه، وائتمانه له على كتابة الوحي، وثقة الخلفاء الراشدين فيه الذين ولوه الإمارات، مما يعد دليلا على صلاحه.

ب‌- كما أن على هو أحد المبشرين بالجنة، والخليفة الرابع، وأحد آل بيت النبي، وأهل السنة قد خالفوا النواصب الذين نصبوا العداء لآل البيت، والمقام لا يتسع لذكر كافة الأدلة من كتب أهل السنة في توقير أهل البيت، ورفض طريقة النواصب، فأهل السنة هي الأمة الوسط بين غلو الروافض، وجفوة النواصب، فقد أوصى النبي بأهل بيته خيرا، فمن اعتدى عليهم فقد خالف وصية النبي فيهم بقوله: "أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي"[112].

ت‌- أن معاوية خشي الشقاق في الأمة، خاصة أن وقت خلافته كان وقت فتن، أراد أن يعصم الأمة منها، وليس كما يزعم البعض أنه أراد أن يورث الحكم لأولاده، ولا شك أنه مجتهد نلتمس له بما سبق به من صحبة وفضل في الإسلام، والواجب الكف عن ذكر ما شجر بين الصحابة، لأن ذلك مما يفرق الأمة، ويجعل القلوب تحمل على البعض منهم، وهو مخالف لما ذكره النبي من عدم الطعن فيهم بقوله: " لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد، ذهبا ما بلغ مد أحدهم، ولا نصيفه "[113]، والكف عما شجر بينهم بقوله: "إِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا, وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا , وَإِذَا ذُكِرَ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا"[114]

ث‌- أن الكلام على حريز بن عثمان صحيح فيما نقله أنه ناصبي، فقد ثبت أن رتبته عند ابن حجر: ثقة ثبت رمى بالنصب، ورتبته عند الذهبي: ثقة... و هو ناصبى، إلا أن الأستاذ البنا قد حاد حيدة كبيرة في قوله أن النصب هو السبب في تقديم بعض الرواة على بعض، وهو استنتاج لا وجود له في النصوص، فالبدعة ليست مانعا مطلقا من قبول الرواية عند أهل السنة، وإلا لضاع كثير منها، لكن لا يؤخذ من المبتدع ما يوافق بدعته، لذلك يقول عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: "لَوْ تَرَكْتُ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لِحَالِ الْقَدَرِ , وَلَوْ تَرَكْتُ أَهْلَ الْكُوفَةِ لِذَلِكَ الرَّأْيِ , يَعْنِي التَّشَيُّعَ, خَرِبَتِ الْكُتُبُ"، وقَوْلُهُ: خَرِبَتِ الْكُتُبُ, يَعْنِي لَذَهَبَ الْحَدِيثُ[115]، ولذلك نلاحظ عناية أهل الحديث بالرواية عن الخوارج، لأن من أصول مذهبهم تكفير مرتكب الكبيرة، فنجد الإمام البخاري وأبي داود والنسائي قد أخرجوا لعمران بن حطان، وقد وثقوه، وقال عنه قتادة أنه لم يكن يُتَهَمُ في الحديث.[116]

2-كان ممن طعن فيهم من التابعين عبد الملك بن مروان:
وكان ممن طعن فيهم من الصحابة الطعن في عبد الملك بن مروان حيث قال فيه: "وجاء عبد الملك بن مروان الذي قال: من قال لي اتق الله قطعت عنقه"[117]

الرد:
أن هذا القول فيه تجنٍ على عبد الملك بن مروان، فهو أحد التابعين والفقهاء السبعة، والذي سمع من أبي بكر وأبي سعيد وأم سلمة ومعاوية وابن عمر، وقد قال فيه الذهبي: "ذَكَرْتُهُ لِغَزَارَةِ عِلْمِهِ"، وقال عنه الشعبي: "مَا جَالَسْتُ أَحَداً إِلاَّ وَجَدْتُ لِي عَلَيْهِ الفَضْلَ إِلاَّ عَبْدُ المَلِكِ"، وقال الإمام مالك عنه: " أَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ الدَّنَانِيْرَ عَبْدُ المَلِكِ، وَكَتَبَ عَلَيْهَا القُرْآنَ"،وقال عنه الشعبي: "خَطَبَ عَبْدُ المَلِكِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ ذُنُوْبِي عِظَامٌ، وَهِيَ صِغَارٌ فِي جَنْبِ عَفْوِكَ يَا كَرِيْمُ، فَاغْفِرْهَا لِي"، وقال الذهبي:" كَانَ مِنْ رِجَالِ الدَّهْرِ، وَدُهَاةِ الرِّجَالِ، وَكَانَ الحَجَّاجُ مِنْ ذُنُوْبِهِ"[118].

فأهل السنة لا يقدسون الرجال، ولا يطرحونهم بمجر الخبر والخبرين اللذان لا يسقطون الرجل، خاصة أهل الفضل.

والحق أني لم أقف على هذا الخبر، فإن صح فهي من الكلمات المجملة التي لا بد من بيانها في سياقها، فقد تكون هي ذلة لسان، وقد تكون ردا على البهتان، وقد تكون أشياء، وليس معناها إغلاق باب الشورى، لكن الرجل على علم.

3-الطعن في أئمة الحديث على العموم:
أ‌- يقول الأستاذ البنا أن موضوع كتابه في الرد على أهل الحديث الذين نصبوا أنفسهم لجمع الحديث، وكما يقول:"ونسبتها إلى الرسول"، ويقول أنه في الرد عليهم لأنهم من أقوى الهيئات تأثيرا على الفكر الإسلامي، وأنهم يرون أنها من الفرق الناجية لأنهم يحملون اسم الرسول ويدعون رواية حديثه[119].

ب‌- ويقول الأستاذ البنا أن منهم من ذهب إلى وضع الأسانيد لكل كلام حسن، فعن محمد بن سعيد أنه قال: لا بأس إذا كان كلام حسن أن تضع له إسنادا، ونقل عن سليمان بن عمرو النخعي أنه كان يضع لكل مسألة وحديث إسنادا"[120].

ت‌- وينقل أقوال أهل السنة في كثرة الحديث، فقد قال ابن داسة أن أبا داود كتب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسمائة ألف حديث، انتخب منها للسنن أربعة آلاف وثمانمائة حديث منها الصحيح والضعيف، وكان البخاري يحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح، ونقل عن أحمد بن حنبل قوله أنه صح من الحديث سبعمائة ألف حديث.

الرد:
أ‌- أن الأستاذ البنا يقلب الحقائق، حيث قام بتحويل جهد السلف وعنايتهم بجمع سنته إلى أنهم قد نصبوا أنفسهم لهذه المهمة، فهذا وإن كان، فإنهم أصحاب الشرف إن نصبوا أنفسهم لهذه المهمة، لأنهم فازوا بدعاء النبي في قوله: "نضر الله امرأ سمع منا حديثا، فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه"[121]، وهم من استجابوا لقوله: "بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار"[122].

ب‌- أن حشر الوضاعين في أهل الحديث قول لا يصح، بل لا تصح نسبتهم لها، وما نشأ علم الجرح والتعديل إلا من أجل الحفاظ على الدين من هؤلاء الذين يحاولون تصحيح مذاهبهم وإدخاله في الدين من خلال الوضع.

ت‌- أن قوله أن من الأئمة من حفظ مئات الآلاف من الأحاديث بسبب الوضع مردود عليه من أوجه، منها تعدد الإسناد الواحد لكل متن، ومنها أنهم كانوا يعلمون الصحيح والضعيف للعلم بالمذاهب المختلفة، وهو أمر مشروع كما قال حذيفة - رضي الله عنهم -: " كان الناس يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني"[123].

ث‌- أن قوله أن سليمان بن عمرو النخعي كان ممن يضعون الحديث صواب، وهو من قال في: "قال أبو طالب، عن أحمد بن حنبل: كان يضع الحديث. وقال أحمد بن أبي مريم، عن يحيى: معروف بوضع الحديث. وقال عباس، عن يحيى، قال: سمعت أبا داود النخعي يقول: سمعت خصيفا وخصافا ومخصفا قال: يحيى كان أكذب الناس. وقال البخاري: متروك، رماه قتيبة وإسحاق بالكذب."[124]، إلا أن هذا الاسم قد يلبس على عوام الناس وبعض طلبة العلم، فإن لقب النخعي مشترك بين هذا الوضاع وبين الإمام الفقيه المشهور إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو الكوفي النخعي، وهو من صغار التابعين، وروى له: (البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه)، فهذا الخلط هو ما يربك القارئ، ولا يجوز هذا القول في هذا المقام، والاستدلال بسليمان النخعي على أنه من أهل الحديث لأنه ليس منهم.

ج‌- أننا هذا الاستدلال بسليمان النخعي يحتمل أحد احتمالين: الأول أنه لا يدري الفارق بين سليمان النخعي وإبراهيم النخعي، والثاني أنه يتعمد إخفاء الأمر لغرض في نفسه هو التشغيب والتهويش، وعند إحسان الظن فإننا نقول أنه يجهل الفارق بينهما، وهذه ذلة ناتجة عن التسرع في إصدار الأحكام على المخالف.

4- طعنه في المفسرين من أهل الحديث:
أ‌- يقول الأستاذ البنا: "مما جاءت به قبيلة حدثنا أسباب للنزول تضحك الثكلى، وعمد هؤلاء إلى سورة من أجمل سور القرآن وأشدها تأثيرا وتعبيرا عن إحدى الفترات النفسية التي تعتور الأنبياء والمفكرين، وأضفى الله تعالى على نبيه فيها من كرمه ورعايته ما يعيد إليه الأمل هي سورة الضحى، فجعلوا سببها وجود جرو تحت سرير النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال الحافظ ابن حجر: قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو مشهورة، لكن كونها سبب نزول الآية غريب، بل شاذ مردود بما في الصحيح"[125]

والذي أراه، أنه يستخدم الطعن في أهل الحديث، لأنهم بمثابة أهل الغربة، لينطلق إلى عدم التقيد بما كتبه أهل الإسلام، ليطلق لنفسه العنان في التأويل العقلي لآرائه.

ب‌- ويقول أيضا: "وادعوا أن رسول الله تلى بعد "واللات والعزى" تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى"[126].

الرد:
أ‌- رغم أن الأستاذ البنا قد ذكر كتاب الأستاذ أبو شهبة الذي رصد الإسرائيليات والموضوعات في كتب السنة، فإنه لم يلتفت أن الأستاذ أبو شهبة قد وضح هذه القضية، وبَيَّنَ أنها من المراسيل ثم رد عليها مدافعا عن المحدثين بأمور[127]:
1- هذه الرواية مرسلة، وجمهور المحدثين لم يحتجوا بالمرسل، وجعلوه من قسم الضعيف؛ لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، وحينئذ يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة، وعلى الثاني: فلا يؤمَن أن يكون كذابا.

الاحتجاج بالمرسل إنما هو في الفرعيات التي يكفي فيها الظن، أما الاحتجاج به على إثبات شيء يصادم العقيدة وينافي دليل العصمة فغير مسلم.

2- هذا التأويل الذي ارتضاه ما أضعفه عند النظر والتأمل، فهو يوقع متأوله فيما فر منه، وهو تسلط الشيطان على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالتسلط عليه بالمحاكاة، كالتسلط عليه بالإجراء على لسانه، كلاهما لا يجوز، وفتح هذا الباب خطر على الرسالات، وإذا سلمنا أن الشيطان هو الذي نطق في أثناء سكوت الرسول، فكيف لا يسمع ما حكاه الشيطان؟ وإذا سمعها، فكيف لا يبادر إلى إنكارها؟ والبيان في مثل هذا واجب على الفور، وإذا لم يسمع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ألم يسمع أصحابه؟ وإذا سمعوا، فكيف يسكتون؟ وإذا لم يسمعوا فهل بلغ من تسلط الشيطان أن يحول بينهم وبين السماع؟.

3- وأما بطلان القصة من جهة العقل والنظر: فقد قام الدليل وأجمعت الأمة على عصمته، عليه الصلاة والسلام من مثل ما روي إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا، من مدح آلهة العرب وهو كفر.

أما الرد على المسألة الثانية، وهي رواية الغرانيق، فإنه لا يجوز نسبتها لأهل الحديث، ففارق بين أهل الحديث الحقيقيين أصحاب العقيدة النقية، والمحافظين على أقوال خير البرية، وبين من حاول الانتساب إليهم حينما رأي انتصارهم على المبتدعة، فحاول طلب الحديث، وهو ليس أهلا له، فهؤلاء هم الوضاعون والكذابون، والمتروكون، فلا تجوز نسبتهم لأهل الحديث، فإن أهل الحديث كانت مهمتهم الحفاظ على سنة النبي ضد أعداء المنهج الصحيح، فلما ظهر الوضع في الحديث من أجل تأييد المذهب، قال لهم أهل الحديث: "سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ "[128]، ومن أجل الذب عن الدين ظهر علم المصطلح، وعلم الجرح والتعديل، من أجل ضبط مسألة التلقي والقبول لسنة رسول الله. وبخصوص القصة، فالأدلة على بطلانها قد بسطها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه: "نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق"، والذي قام بنشره المكتب الإسلامي.

5-كان ممن طعن فيهم أئمة الدعوة الوهابية:
وقد رمى أيضا أئمة الدعوة الوهابية بالتكفير ودعوة أتباعهم إليه، فقد قال طَاعِنَا فيهم أنهم يرمون مخالفيهم بالكفر، ويلزمون أتبعهم بالتكفير: "حقق العقيدة تحقيقا دقيقا، ونقب عن أسرارها وخوافيها، بحيث توصل إلى أن هناك أمور تؤخذ ببساطة في حين أنها تتضمن شركا أكبر وشركا أصغر، والأول يخرج صاحبه من الملة، والثاني يجعل إيمانه على حرف، وهي تفرض على كل واحد، الفلاح في حقله، والعامل أمام آلته، والموظف على مكتبه العلم بها والإيمان بها، وأن ينبذ من يخالفها بالكفر، وإن لم يفعل يصبح هو نفسه كافرا"[129]

الرد:
رغم أن الأستاذ البنا قد أثبت أن أئمة الدعوة الوهابية قد حققوا العقيدة تحقيقا دقيقا، إلا أنه قد رماهم في خاتمة قوله بأنهم دعاة للتكفير، وهو قول منشؤه من الغلاة الذين يصل غلوهم إلى الخروج من الدين، كغلاة الصوفية والشيعة، الذين يقعون في الشرك الأكبر بالغلو في الصالحين.

أما أئمة الدعوة الوهابية فهم محاربون للتكفير ما لم تنطبق شروطه وتنتفي موانعه، والنصوص في ذلك كثيره عن الإمام محمد بن عبد الوهاب وأبنائه، ففي كتاب التوحيد لا نجده يذكر مسألة إلا بدليلها، مع تفريقه بين الشرك الأكبر والأصغر، إذ ليس كل شرك سببا للخلود في النار، وكذلك في رسالته نواقض الإسلام، وكشف الشبهات وغيرها من الرسائل.

وحينما سئل أبناء الشيخ رحمهم الله عمن لم تشمله دائرة إمامتهم أجابوا: "الذي نعتقده وندين الله به، أن من دان بالإسلام، وأطاع ربه فيما أمر، وانتهى عما نهى عنه وزجر، فهو المسلم حرام المال والدم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولم نكفر أحدا دان بدين الإسلام، لكونه لم يدخل في دائرتنا، ولم يتسم بسمة دولتنا، بل لا نكفر إلا من كفر الله ورسوله، ومن زعم أنا نكفر الناس بالعموم، أو نوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ببلده، فقد كذب وافترى."[130]. ، ويقول حفيد الإمام الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: "نحن لا نكفر بالمعاصي كما توهمه مطيعو العدو وإنما نكفر المشركين الذين كفرهم الله في كتابه المبين أو الراضين أعمالهم المظاهرين لهم علينا والمكفرينا بأمرنا ونهينا لقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ﴾ ونقاتلهم عليه وعلى سائر أفعال المعروف المتروكة."[131]، فليس أدل على مذهبهم من هذه النقول، فلا ينبغي التشغيب على دعوتهم دون تثبت، أو تلقف للأقوال دون تمحيص لها ولفهم صحيح الدين.

فمن ادعى أن أئمة الدعوة الوهابية قد صدر منهم غلو في التكفير فليأت بنص واحد عنهم، وليس عمن ينتسب إليهم، يثبت فيه غلوهم في مسائل التكفير، ومخالفتهم للنصوص الشرعية الواردة فيها وفي ضوابطها.

ثامنا: طعنه في أهل الحديث بأنهم دعاة للنمطية والماضوية والتخلف:
ويذهب إلى أن أهل الحديث هم من جنوا على المسلم العادي بجعله ينظر للماضي دون الحاضر، فيقول: "قبيلة حدثنا هي التي فرضت الشخصية النمطية للمسلم بصورة تجعلها الأسوأ، وأنها تجعله الذي ينظر دائما إلى الوراء..إلى الماضي، ولا ينظر إلى الأمام.. إلى المستقبل"، ثم يقول طاعنا في أهل الحديث أنها: "جعلت الطابع الرئيسي للمسلم النمطي السلبية والماضوية، ومعنى هذا أنها حكمت عليه بالإعدام الأدبي والمهني والاجتماعي لفقده كل المقومات التي يمكن بها أن يساهم في حياة العصر".[132]

الرد:
القول بأن أهل السنة يميلون للسلبية، والماضوية هي فرية معاصرة نوعا ما، واشتهر تداولها في هذا العصر، خاصة على يد العلمانيين والليبراليين، خاصة بعد أن ساهم بعض المنتسبين في تثبيت دعائم هذه الفرية، وذلك حينما اهتموا بدراسة العلوم الشرعية دون العلوم الدنيوية، ولم يدركوا أن الحياة لا تصلح إلا بالجناحين: الديني والدنيوي، وأن خير سلاح في هذا العصر هو العلم، والله جل وعلا أمر بإعداد القوة في كل زمان ومكان، قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 60]، كما أمر الله بالتفكر في الكون واكتشافه، ولا يكون ذلك إلا بالعلم، قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ [الروم: 8].

وهنا توجيه للأستاذ البنا: ألا وهو التفريق بين سلوك بعض المنتسبين لأهل السنة، وبين من ينتسبون للسنة، فلا يجوز جعل أقوال المرء وأفعاله أصلا عاما في المذهب، وإنما يتم هنا التبعيض في الحكم، وليس التعميم، فكان ينبغي أن يقول: "بعض من ينتسبون لأهل السنة كذا"، فالإنصاف يقتصي منه ذلك، كما يقتضي أن يرجع بعض المنتسبين لأهل السنة عن مثل هذا الفهم، وعلى أئمة الدعوة السلفية بيان كيفية المنهج الصحيح للنهوض بالأمة، لا الاكتفاء بالمسائل العلمية فحسب، وهذا الإسهام منهم سيكون له كبير الأثر في دفع الأمة للأمام في العلم الديني والدنيوي.

تاسعا: سخريته من الملتزمين بالسنة قولا وعملا:
ثم يقول: أنه يجعله يسير منكسرا حتى لا يتهم بالخيلاء، أو ينظر للنساء، ويبدأ يومه بالأذكار، ويدخل للخلاء بيده اليسرى ليقضي حاجته، ويصلي الضحى، ويتلو دعاء الخروج، ثم دعاء الركوب، وأنه يهرع لصلاة الظهر بمجرد سماع الأذان ولو أمامه طابور طويل، ثم يقضي النفل ويعود متكاسلا للناس، ويفضل أن يأكل بيديه دون الشوكة والسكين، ويبدأ الطعام بدعاء ويختتمه بدعاء[133].

الرد:
أن هذا الكلام فيه خلط شديد بين السنن الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، كالنظر لعورات النساء، وآداب قضاء الحاجة، وصلاة الضحى، والأذكار، وبين الممارسات الخاطئة لبعض المتدينين الذين يفهمون التدين بصورة خاطئة، كالمشي بانكسار دون قوة، وكمن يعطل الواجبات كمصالح الناس الحاضرة على وقت الصلاة المستحب، وغير ذلك من الممارسات، فكان الواجب عليه أن يفصل بين هذه الأمور، لا أن يضعها في إطار واحد لأنهما لا يستويان، وهو يعني أنه إما أنه يجهل هذه السنن، وإما أنه لا يأخذ بها لورودها في بعض أحاديث الآحاد، فأحلاهما مر.

فليحذر من يسخر من السنن أن تصيبه فتنة أو عذاب أليم، قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63]، وقول الله جل وعلا في المنافقين الذين سخروا من الصحابة: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: 65، 66]، فهذه الأقوال التي يقولها الأستاذ البنا تنطبق عليها هذه الآيات، فليحذر الأستاذ البنا من مخالفة أوامر النبي، والسخرية من الشعائر، فإن الوصول إلى هذه المرحلة تجعل المرء على شفا حفرة، نسأل الله أن ينقذنا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وأن يحسن خاتمتنا، والحمد لله رب العالمين.

الخاتمة وأهم النتائج

1- أن الأستاذ جمال البنا ليس من المشتغلين بالبحث العلمي، وذلك جلي في دراساته السطحية وتلقف الشبهات دون تمحيص لها.
2- أنه من الواضح طلبه للعلم على كتب الشبهات والثقافة فحسب، دون الرجوع إلى أقوال أهل السنة وتأصيلهم لكل الشبهات التي رد عليها.
3- التسرع في إصدار الأحكام دون تثبت من القائلين لها، أو ثبوتها، من ذلك عدم وقوفه على قضية الردة بتفاصيلها في كتب أهل السنة، وموقف السلف من قضايا الاعتقاد.
4- أنه يدخل في أهل الحديث من ليس منهم، كالوضاعين والكذابين، مما يجعله يسيء في الحكم عليهم، ويأتي بأحكام غير منصفة.
5- عدم الضبط العلمي الذي لوحظ في عدم تمييزه بين أعلام أهل السنة وغيرهم حال تشابه الأسماء، ومثاله سليمان النخعي الكذاب، وإبراهيم النخعي الفقيه.
6- عدم فهمه لمنهج السلف، وخلطه بين سلوك أتباع المذهب، والمذهب ذاته.
7- رميه أئمة الدعوة الوهابية بالغلو في التكفير
8- رميه أهل السنة بنصب العداء لآل البيت، وأن بدعة النصب كانت سببا في قبول خبر الراوي.
9- جهله بالفارق بين رواية المبتدع وبين قبول بدعته، فقد ادعى أن أهل السنة يزكون النواصب لبدعتهم قبولهم رواية بعض النواصب.
10- تحامله الشديد على السلف في عقيدتهم، ومنهجهم.
11- رفضه لأخبار الآحاد، وسخريته من كل ما ورد بها من أخبار.
12- ملازمته للسخرية من الملتزمين بالسنة في غالب أقواله، فلا تفوت مناسبة إلا ويذكرهم تعريضا أو تصريحا.

المصادر والمراجع

• الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
• الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، المؤلف: محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة، الناشر: مكتبة السنة، الطبعة: الرابعة
• الانتصار لأصحاب الحديث، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي، تحقيق محمد بن حسين بن حسن الجيزاني، مكتبة أضواء المنار – السعودية، الطبعة الأولى، 1417هـ - 1996م
• البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، دار الكتبي الطبعة الأولى، 1414هـ - 1994م
• تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الطبعة الأولى، 1326هـ
تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي، تحقيق د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الأولى، 1400 – 1980.
• تفسير القرآن العزيز، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري، الإلبيري المعروف بابن أبي زَمَنِين المالكي، تحقيق أبو عبد الله حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفى الكنز، الفاروق الحديثة - مصر/ القاهرة، الطبعة الأولى، 1423هـ - 2002م.
• تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 1420هـ - 1999م
• التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، دار طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1404هـ/ 1984م.
• جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1420 هـ - 2000 م
• الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 1422هـ.
• الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية – القاهرة، الطبعة الثانية، 1384هـ - 1964م
• جناية قبيلة حدثنا، جمال البنا، دار الفكر الإسلامي، القاهرة.
• حرية الاعتقاد والفكر في الإسلام، جمال البنا، دار الفكر الإسلامي، القاهرة.
• الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، دار الفكر – بيروت
• سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني، دار المعارف، الرياض - الممكلة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1412 هـ / 1992 م.
• السيرة النبوية لابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانية، 1375هـ - 1955 م
• العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، تحقيق د/مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال
• روضة الطالبين وعمدة المفتين، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان، الطبعة: الثالثة، 1412هـ / 1991م،
• فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة - بيروت، 1379، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
• فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، دار الفكر للطباعة والنشر، 1414هـ/1994م
• الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفراييني، أبو منصور،دار الآفاق الجديدة – بيروت، الطبعة الثانية، 1977
• الفصول في الأصول، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية، 1414هـ - 1994م
• معجم اللغة العربية المعاصرة، د /أحمد مختار عبد الحميد عمر، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1429 هـ - 2008 م.
• الموضوعات، جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ضبط وتقديم وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى، جـ 1، 2: 1386 هـ - 1966 م، جـ 3: 1388 هـ - 1968 م
• ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 1382 هـ - 1963 م.
• نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، مطبعة سفير بالرياض، الطبعة الأولى، 1422هـ.
• المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت.



























[27]- انظر تفسير الطبري = جامع البيان (5/ 410)، تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/ 343)





[32]-رواه الإمام أبو داود برقم 2682، وصححه الألباني، تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر( 5/ 408)










[42]- رواه الإمام النسائي من حديث عثمان بن عفان برقم 4069، وصححه الألباني، رواه الإمام النسائي من حديث عثمان بن عفان برقم 4057، وصححه الألباني


[44]-أخرجه النسائي في سننه برقم (4063)، وقال الألباني صحيح لغيره




[48]-رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبدالله بن عباس برقم (6922)



























[75]-صحيح البخاري = الجامع الصحيح (6924)، مسلم (20)، الترمذي (2607)، أبو داود (1556)، النسائي (3980)

























[100]-ينظر في ذلك إلى كتاب السنة للإمام أحمد، والسنة للخلال، والسنة لابن أبي عاصم، ومعاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام البرجس.































[131]- التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص: 30)