الكشف عن تقرير لأمن الدولة حذر مبارك من سيناريو تونس
الخميس 09 فبراير 2012

مفكرة الاسلام: كشف دفاع حسن عبد الرحمن - مدير جهاز مباحث أمن الدولة المصري سابقًا والمتهم الثامن في قضية قتل المتظاهرين - مفاجأةً من العيار الثقيل، تتمثل في كشفه تقريرًا يتحدث عن أن جهاز أمن الدولة أرسل يوم 18 يناير 2011 تقريرًا تحت بند "سري للغاية" لرئاسة الجمهورية، تنبأ فيه بإمكانية وقوع أحداث في مصر كالتي شهدتها تونس.

وجاء التقرير تحت عنوان "الأحداث في تونس المعطيات والاحتمالات" وأوضح أنه يتكون من ثلاث نقاط أساسية؛ الأولى ردود فعل الدوائر السياسية والإعلامية على ما حدث في تونس، وجاء فيه: ما حدث في تونس كان مفاجأة غير متوقعة بسبب الظروف المعيشية، وتفاقمت بسبب تعرض مواطن لإهانة من قبل ضابط شرطة، مما أشعل الأحداث في تونس على خلفية التراكمات السابقة.

وأضاف التقرير أن البند الثاني في التقرير يتعلق بردود فعل الدوائر السياسية الأجنبية، حيث ذكر أن الغرب توقع تكرار ما حدث في تونس في عدة دول عربية وإسلامية أخرى نتيجة تشابه الأوضاع مع ما حدث في تونس.

وأوضح المحامي أن البند الثالث في التقرير يتعلق بمعطيات الموقف الداخلي في البلاد وجاء فيه: يرى الكثيرون رغم خصوصية الحالة في تونس إمكانية تكرارها، والقراءة الصحيحة تنذر بمخاطر حقيقية بأن الدول العربية ليست بمنأى عن ذلك.

وجاء في التقرير أن هناك توجهات لدى بعض الدول بتفتيت بعض دول المنطقة إلي دويلات ومن ثم إضعافها، وأن الأوضاع الراهنة في مصر تدفع لحدوث ذلك فيما يتعلق بالأوضاع المعيشية والطائفية وازدياد حالات البلطجة، وستحاول بعض العناصر الداخلية والخارجية إثارة هذه الأوضاع لإحراق النظام والحشد لهذا التحرك المتوقع.

وقال الدفاع عن حسن عبد الرحمن: إن التقرير السري شمل بعض الحلول السلمية للحيلولة دون وقوع ذلك في مصر، وكذلك عدة جوانب منها الجانب الاقتصادي والاجتماعي، والمتمثلان في التوقف عن أي إجراء أو خطوة من شأنها فرض أعباء أخرى على كاهل المواطنين، واتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة لرفع الأجور ومستوى المعيشة، بالإضافة إلى تنشيط الأجهزة الرقابية للحد من الاعتداء على أرض الدولة، وتركيز الأموال في طبقة بعينها، وإعادة توزيعها بين الشباب.

الجانبان الأمني والسياسي في تقرير أمن الدولة:
وأضاف الدفاع: "الجانب الثاني في التقرير هو الجانب الأمني، حيث أكد أن التقرير طرح ضرورة استعمال المرونة في تطبيق الغرامات على المواطنين، مع التشديد على جميع ضباط الشرطة بضرورة التعامل الجيد مع المواطنين في كافة الجهات، ومراعاة ضبط النفس، والتعامل بإنسانية مع التحركات الاحتجاجية الفئوية والمهنية، للحيلولة دون وقوع احتكاكات مع الشرطة، تُستغل في التصعيد".

وفيما يتعلق بالجانب السياسي الذي ذكره المحامي فهو يتمثل في ضرورة الإسراع في إصدار قانون دور العبادة الموحد، وضرورة البدء السريع في الطعون على انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وعقد مؤتمر موسع مع كافة الأطراف السياسية، وضرورة تعيين نائب لرئيس الجمهورية، لدحض أي تكهنات بشأن التوريث ولعدم خلو منصب الرئيس تحت أي ظرف من الظروف.

وقال المحامي: "التقرير اختتم بأن المسئولية الوطنية تحتم التحرك السريع، لأن مصر دولة محورية تتربص بها دول عديدة، يمكن أن تستغل ذلك في زعزعة الأمن والاستقرار".

واختتم الدفاع عن مدير مباحث أمن الدولة السابق قائلاً: بناء على هذا التقرير، فإن رئيس الجهاز أراد تغييرًا سياسيًّا سلميًّا لحقن الدماء، التي يمكن أن تسيل، وإن كان هذا التقرير أخذ به قبل الثورة ما كان للثورة أن تقوم".