التقى نائب وزيرة الخارجية الأمريكية وليام بيرنز يوم الأربعاء مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، في أو اتصال على مستوى رفيع بين الولايات المتحدة والمجموعة الإسلامية الأكبر في البلاد.
وفاز حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان بأكثر من 40 في المائة من المقاعد في الانتخابات الأخيرة، ويتوقع أن يقود البرلمان الأول في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند إن اجتماعا عقد بين بيرنز ومحمد مرسي رئيس الحزب كان فرصة لتعزيز توقعات الولايات المتحدة بأن الحكومة المصرية الجديدة سوف تدعم حقوق الإنسان وحقوق المرأة والتسامح الديني، ومعاهدة السلام مع إسرائيل.
ويتعين على البرلمان الجديد الذي سيجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، تشكيل لجنة لصياغة دستور مصري جديد.
وقال مسؤول أمريكي بارز إن بيرنز ناقش مع مرسي كيف يمكن للولايات المتحدة والبنك الدولي وبقية المجتمع الدولي يمكن أن يساعدوا في انتعاش الاقتصاد الهش في مصر بعد الثورة في العام الماضي.
وأضاف نريد علاقة طويلة الأجل واسع وعميق مع مصر الديمقراطية وسنعمل مع أي حكومة منتخبة من قبل الشعب المصري لتعزيز الديمقراطية والمساعدة في عودة النمو الاقتصادي لمصر.
وكانت رسالة بيرنز إلى جماعة الإخوان المسلمين "أننا نريد أن نعمل مع حكومتكم، ونحن نريد شراكة ذات مغزى مقبولة من طرفكم، ونريد أن نعمل معكم على هدفكم الأساسي وهو التنمية الاقتصادية طالما أننا نشعر أنكم تبنون دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان والحرية وتدعم السلام في المنطقة." بحسب المسؤول.
وفي بيان صدر عقب الاجتماع، قال مرسي إن حزبه يؤمن بأهمية العلاقات المصرية الأمريكية، لكنه قال إنها يجب أن يكون متوازنة، داعيا واشنطن لإعادة النظر في سياساتها تجاه العالم العرب، وقال إنها كانت تفضل الأنظمة الديكتاتورية، وثبت أن ذلك ليست في مصلحتها