صفوان الخزرجي

العودة   طريق الخلاص > الأخبار والمقالات > مكتبة طريق الخلاص > كتب ومراجع إسلامية

كتب ومراجع إسلامية حمل كتب وبحوث إلكترونية إسلامية

نماذج من المناهي اللفظية بين المعنى المعجمي والتوجيه الشرعي وقيمة ذلك في الدلالة اللغوية

د.يحيى بن أحمد مهدي عريشي(1) المقدمة‏ الحمد لله الذي أرشد عباده إلى خير الألفاظ والأقوال، ونهاهم عن سيئ الخصال والفعال، وأصلي وأسلم على الداعي إلى حسن المنطق وجمال المقال، -صلى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-06-2013 ~ 08:32 AM
نور الإسلام غير متواجد حالياً
افتراضي نماذج من المناهي اللفظية بين المعنى المعجمي والتوجيه الشرعي وقيمة ذلك في الدلالة اللغوية
  مشاركة رقم 1
 
الصورة الرمزية نور الإسلام
 
مدير عام
تاريخ التسجيل : Jan 2012


د.يحيى بن أحمد مهدي عريشي(1)

المقدمة‏

الحمد لله الذي أرشد عباده إلى خير الألفاظ والأقوال، ونهاهم عن سيئ الخصال والفعال، وأصلي وأسلم على الداعي إلى حسن المنطق وجمال المقال، -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه- أولي الفضل والإجلال، وبعد:‏

فلقد حفِل كتاب الله العزيز، وسنة رسوله المطهّرة، بالعديد من الأوامر والنواهي القولية والفعلية، في ظل تعاليم الدين الإسلامي الجديد، الذي جاء بمفاهيم جديدة في العبادات والمعاملات والقيم والتعاليم، مما لم يألفه العرب في جاهليتهم: من ألفاظ عقدية، ومدلولات لغوية، ومناهٍ لفظية، وتوجيهات شرعية. أو مما ألفوه من حيث المفهوم الدلالي الذي طوّعه الدين الإسلامي الجديد؛ لمواكبة الإشراقة المباركة، التي غيّرت كثيراً من القيم الفكرية، والعادات النطقية، والألفاظ اللغوية. وقد ألمح إلى تلك المتغيرات كثير من العلماء، منهم: أحمد بن فارس في كتابه "الصاحبي" حيث قال: "كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم، فلما جاء الله- جل ثناؤه- بالإسلام، حالت أحوال، ونُسخت ديانات، وأُبطلت أمور، ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع، بزيادات زيدت، وشرائع شُرعت، وشرائط شُرطت، فعفا الأول على الآخر"(2).‏

وقد كان لتلك المتغيرات الفكرية واللغوية، أثر كبير في مفردات وألفاظ اللغة العربية؛ لأن اللغة هي وعاء الفكر، وهي أداة للتعبير عن ظاهر اللفظ من كلام الله، وتفسير معاني الألفاظ التي نطق بها القرآن الكريم، أو وردت في الحديث النبوي الشريف. وقد كان لذلك الأمر أثر كبير في وظيفة الكلمة، وما صاحبها من تطوّر في الآراء والأفكار الإسلامية، حتى أصبح من المتعذر فصل اللغة العربية عن علوم الإسلام(3)، حيث أجمع الباحثون قديماً وحديثاً على أن أهم حدث في تاريخ اللغة العربية: هو نزول القرآن الكريم، وظهور الإسلام(4)، وقد كان لهما أثر كبير في حياة تلك اللغة، وفي إبراز خصائصها: من حيث الحذف والزيادة، ومن حيث التغيير والتبديل، إذ طرأ على عدد كبير من مفردات اللغة تغيّر في الدلالة، وتغيّر في الوضع، وتغيّر في الاستعمال: بعضه عن طريق القرآن الكريم، والبعض الآخر عن طريق أحاديث الرسول- -. وقد اكتسبت تلك المفردات دلالات جديدة عن طريق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وعن طريق توجيه الشارع الحكيم، مما كان له أبلغ الأثر في إنشاء المعجم الإسلامي الجديد(5).‏

وقد كان لتلك المتغيرات اللغوية في ظل تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وفي ظل توجيه الشارع الحكيم، ضوابط تحميها من الزلل، وتحرسها من تفشّي اللحن والخطأ في الأقوال والألفاظ. وكان من أبرز تلك الضوابط: التوجيه الشرعي الذي حظيت به الألفاظ اللغوية التي وظَّفها الشارع الحكيم توظيفاً شرعياً، مزج فيه بين الدلالة اللغوية، والدلالة الشرعية، عن طريق الخروج باللفظة من استعمالها المألوف، واستبدال لفظة أخرى بها قائمة على التوجيه الشرعي المتمثل في النهي والأمر، المصحوب بالتعليل تارة، والمكتفي بالإنشاء نهياً وأمراً) تارة أخرى. وقد تمخَّض عن تلك التوجيهات الشرعية، والتغيرات اللفظية: فكرة صياغتها في بحث متواضع بعنوان: "نماذج من المناهي اللفظية بين المعنى المعجمي، والتوجيه الشرعي، وقيمة ذلك في الدلالة اللغوية". وقد جاء هذا الاختيار عن طريق اطلاعي على معجم المناهي اللفظية)(6)، لمؤلفه: فضيلة الشيخ الدكتور: بكر بن عبد الله أبو زيد. وقد أفدت من ذلك المعجم: تحديد المفردات اللغوية التي شملها بحثي، والتي غلب عليها جانب النهي والأمر: لا تقل، وقل)، كما أفدت منه الإشارة إلى بعض كتب الحديث التي ضمَّنها المؤلف معجمه.‏

وقد سلكت في كتابة وعرض هذا البحث الخطوات الآتية:‏

1-اكتفيت في هذا البحث بألفاظ النهي والأمر القولية: لا تقل، وقل)، وقد جمعت بصدد ذلك ثلاث عشرة لفظة، حسب ورود اللفظة الأولى في طرف الحديث، وحسب وقوع النهي‏

عليها متقدماً قبل الأمر. وكانت في مجملها على النحو التالي: لا تقل: استأثر الله بفلان، وقل: مات فلان)، لا تقل: مجنون، وقل: مصاب)، لا تقل: خبُثت نفسي، ولكن قل: لقِست نفسي)، لا يقل العبد ربي، وليقل سيّدي)، لا تقل آمنت برسولك الذي أرسلت، وقل آمنت بنبيك الذي أرسلت)، لا تقل: زرعت، وقل: حرثتُ)، لا تقل: انصرفنا من الصلاة، وقل: قد قُضيت الصلاة)، لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي)، لا تقولوا: الكَرْم، ولكن قولوا: العنب والحبَلة)، لا تقل: كسفت الشمس، ولكن قل: خسفت الشمس)، لا تقل: أهريق الماء، ولكن قل: أبول)، لا تقل: أألج، وقل: أأدخل).‏

2-رتبت ألفاظ المناهي ترتيباً ألفاً بائياً حسب ورود اللفظة الأولى في النهي، وما عداها من ألفاظ، فإنها تأتي ضمناً أثناء عرض ومناقشة تلك اللفظة، سواء كانت تلك الألفاظ داخلة في النهي أو الأمر من ذلك الحديث الشريف.‏

3-جعلت خلاصة بعد عرض ومناقشة كل لفظة من ألفاظ المناهي الخاصة بالبحث.‏

وفي الختام: فإني أعترف بقلة البضاعة في خوض غمار مثل هذا الموضوع، ولكن حسبي في ذلك أني مجتهد، فما كان من توفيق، فمن الله. وما كان من غير ذلك، فمن نفسي والشيطان. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وآله الأكرمين.‏

نماذج من المناهي اللفظية بين المعنى المعجمي، والتوجيه الشرعي، وقيمة ذلك في الدلالة اللغوية‏

1-أثر الاستئثار): إن من دلالات الاستئثار: الاستبداد بالشيء، وتخصيص النفس به(7)، والانفراد به دون سواه، ومنه الحديث: (إذا استأثر الله بشيء فالْهَ عنه)(8).‏

وقد وجَّه الحديث الشريف إلى استبدال لفظة الاستئثار) في حالة التعبير عن موت العبد، إلى التصريح بلفظة الموت)، فقد جاء عن عمر ومجاهد وغيرهما: النهي عن قول القائل: استأثر الله بفلان، بل يقال: مات فلان. ويقال: استأثر الله بعلم الغيب، واستأثر الله بكذا وكذا(9).‏

وتبرز قيمة هذا التوجيه الشرعي في الدلالة اللغوية عن طريق: الربط بين المعنى الشرعي، والمعنى اللغوي ل لفظة الاستئثار)؛ لأنها من الألفاظ الجاهلية التي كره الشارع استخدامها، فقد كره قول القائل: استأثر الله بفلان(10). ومثل هذا التوجيه الشرعي مرتبط بالمدلول اللغوي؛ لأن من معاني الاستئثار: التفرد بالشيء دون غيره(11)، وتخصيص النفس بالشيء(12)، والاستبداد به(13)، واختيار الإنسان لنفسه أفعالاً وأخلاقاً حسنة(14). وعلى هذا فإن القائل حينما يقول: استأثر الله بفلان، فذلك يعني: أنه ممن اصطفاه وتفرَّد به دون الورى تشريفاً له(15). والشاهد في هذا كله: أن لفظة الاستئثار) كانت دلالتها اللغوية معروفة متداولة لدى العرب في جاهليتها، فعندما جاء الإسلام أضفى عليها صبغة شرعية، ومن ثم تبوأت هذه اللفظة منزلة كبيرة في نقل دلالتها من المعنى اللغوي، إلى المعنى الشرعي، في ظل تغيير القيم الفكرية، والعادات الجاهلية. وقد جعل ابن فارس باباً خاصاً في كتابه الصاحبي) أسماه: باب الأسباب الإسلامية)(16)، أردفه بباب آخر في نفس الكتاب أسماه: باب آخر في الأسماء)، جاء فيه: "وكُره أيضاً أن يقال: استأثر الله بفلان"(17).‏

وخلاصة القول: أن لفظة الاستئثار) تعني- في أغلب دلالتها-: الاستبداد، والتفرد، وإيثار النفس على ما سواها. ومثل هذه الدلالات تُعد مذمومة في عُرف الناس؛ لأنها ليست من الصفات المحمودة، وبالتالي وجّه الشارع الحكيم إلى ترك استخدامها، وهجر التلفظ بها؛ لأن قول القائل: إن الله مستأثر بكذا- على الرغم من قوّته وعظمته سبحانه-، فيه دلالة جاهلية؛ لأن الله تعالى قد ساوى بين عباده، كل حسب طبقته، وحسب عمله، خاصة في الأمور المحتمة التي لا تقتضي المفاضلة، مثل: حقيقة الموت التي وُجّه إلى استخدام التعبير بها في الحديث السابق، على الرغم من تفاوت حالة الأموات عند موتهم وبعده، حسب منزلتهم الرفيعة عند الله، وحسب أعمالهم، فهناك طبقة أولي العزم من الرسل، وطبقة الأنبياء، وطبقة الشهداء، وهناك طبقة أقوياء الإيمان، وطبقة ضعافه، وطبقة الكفار والملحدين. ومع هذا كله فإنك لا تجد التعبير بلفظة الاستئثار) في حالة موت تلك الطبقات؛ لأن التعبير السائد في مفارقة الحياة، يكمن في شيوع لفظة الموت). وفي هذا نقل لدلالة الاستئثار) من معناها اللغوي الضيّق، إلى معنى أوسع وأشمل، هو التعبير بلفظة الموت)، والذي اكتسب دلالة توسعية من خلال توجيه الشارع الحكيم، ومن خلال عموم دلالته على مفارقة كل ذي روح لهذه الحياة، على حد قول المتنبي:‏

نحن بنو الموتى فما بالُنا‏

نعاف ما لا بدَّ من شُرْبه(18)‏

2-جنن الجنون): من الألفاظ الشائعة في استخدام ومفهوم العامة والخاصة: لفظة الجنون)، والذي هو: "اختلال العقل، بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً"(19)، "واختلاف القوة المميَّزة بين الأمور الحسنة والقبيحة، المدركة للعواقب، بأن لا يظهر أثرها ويتعطل أفعالها، إما بالنقصان الذي جُبل عليه دماغه في أصل الخلقة، وإما بخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال، بسبب خلط أو آفة، وإما لاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه، بحيث يفزع من غير ما يصلح سبباً"(20). وباختصار: فإنه حائل بين النفس والعقل(21)، يترتب عليه زوال العقل، أو فساد فيه(22).‏

وقد كان لدلالة هذه اللفظة وقع كبير في قاموس الهدي النبوي؛ نظراً لبشاعة معانيها، وكثرة مستخدميها، فجاء التوجيه النبوي الكريم بالدعوة إلى الاستبدال بهذه اللفظة مجنون)، لفظة مُصاب)، فقد رُوي عنه -- (أنه رأى رجالاً مجتمعين على إنسان، فقال: ما هذا؟ فقالوا: مجنون. قال: هذا مصاب، وإنما المجنون الذي يضرب بمنكبيه، وينظر في عِطْفيه، ويتمطّى في مشيته)(23).‏

والذي حدا به- - إلى التوجيه باستبدال لفظة مصاب) مكان التعبير بلفظة مجنون)، هو وجود دلالتين لالجنون): دلالة لغوية، وأخرى شرعية، فالدلالة اللغوية تنص على أن المجنون) من أُصيب باختلال في عقله، بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادراً(24)، ومن بُلي بوجود حائل بين نفسه وعقله(25)، ومن (يضرب بمنكبيه، وينظر في عِطْفيه، ويتمطى في مشيته)(26). وكل هذه الدلالات تُطلق عند العرب في حالة ظهور الجِنة والجنون(27). أما الدلالة الشرعية لالمجنون): فهو المقيم على معصية الله، كما أشار إلى ذلك رسولنا- عليه الصلاة والسلام- في الحديث الذي رواه أنس- رضي الله عنه- قال: (مرّ رجل فقالوا: هذا مجنون، فقال رسول الله- -: المجنون المقيم على معصية الله، ولكن قولوا: مصاب)(28).‏

والذي يظهر: أن الجامع بين الدلالتين اللغوية والشرعية: هو معنى التستّر والإخفاء؛ لأن الجنون بمعنى ذهاب العقل، ما هو إلا من قبيل باب الستر(29)؛ لأن العرب قد تصورَّت أن الجن- وهي بطبيعتها متخفية مستترة- قد داخلت ذلك المصاب، فسلبته عقله واستقرت في رأسه(30)، ولذلك أُطلقت الجِنّة على الجنون، كما في قوله تعالى: (أم يقولون به جِنّة)(31). وإنما جاءت الجِنّة اسماً للجنون؛ قياساً على علة اسماً للاعتلال(32)، وقياساً على التلازم؛ لأن العرب إذا قالت: جُن وسُل، فإنما يريدون: جُعل فيه الجنون والسل(33).‏

وكما إن الجنون) يعود في مدلوله اللغوي إلى معنى التستّر والإخفاء والتغطية، فكذلك الحال مع من يقيم على معاصي الله، فإنه يحاول جاهداً أن يكون مستتراً عن أنظار الناس، بعيداً عن أماكن تجمعاتهم. أما ذكر لفظة مصاب) مكان لفظة مجنون)؛ فلما لها من دلالة واسعة، إذ يقال: رجل مصاب في عقله صابة، أي: فيه طرَف من الجنون(34)، وهو مصاب ببصره وعقله(35)، والمصاب: مَن يصاب بأذى(36).‏

ولعل القيمة الدلالية في توجيه النبي- - إلى التعبير بلفظة مصاب)، مكان التعبير بلفظة مجنون)، تبرز في تحاشيه لتوظيف دلالات الجنون في هذا الموضع، والتي منها- إضافة لما سبق ذكره-: العُجْب بالنفس، كما في الحديث: (لو أصاب ابن آدم في كل شيء جُنّ)، أي: أُعجب بنفسه حتى يصير كالمجنون من شدة إعجابه. وحديث: (اللهم إني أعوذ بك من جنون العمل)، أي: من الإعجاب به(37)، ومنه قول الشنفرى في المرأة:‏

فدقَتْ وجلتْ واسبكرَّت وأُكلمتْ‏

فلو جُن إنسانٌ من الحُسْن جُنَّتِ(38)‏

وخلاصة القول: أن توجيه النبي- - للفظة الجنون)، وجعل لفظة مصاب) مكانها، أكسب لفظة الجنون) دلالة شرعية خاصة: المقيم على معصية الله)، إضافة إلى دلالتها اللغوية التي حفلت بها كتب اللغة والمعاجم - كما رأينا ذلك من قبل-، وإنما عَدل بها- عليه الصلاة والسلام- إلى التعبير بلفظة مصاب)؛ لما في ذلك من مراعاة حال المُخْبَر عنه، من حيث تعدُّد الوصف بلفظة مصاب)، فهناك المصاب في دينه، والمصاب في عِرْضه، والمصاب في جسده وبدنه، وهكذا. فنظراً لتوسُّع دلالة هذه اللفظة، ونظراً لحرص الشارع الحكيم على زرع المفاهيم الصحيحة، والتعابير الجميلة، جاء توجيهه- عليه الصلاة والسلام- لإيثار لفظة مصاب) على لفظة مجنون)، والتي غلب إطلاقها على المشركين المعارضين للرسُل(39).‏

3-خبث الخُبْث): إن من الألفاظ المستهجنة، والأوصاف المستقبَحة: لفظة الخُبْث والخبيث)، والتي تعني: ما يُكره رداءة وخساسة، محسوساً كان أو معقولاً. وأصله: الرديء الدُخْلة، الجاري مجرى خبَث الحديد. وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد، والكذب في المقال، والقبيح في الفعال(40). وقال ابن الأعرابي: "أصل الخُبْث في كلام العرب: المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من المِلل فهو الكُفْر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار"(41). وقد وجَّهنا رسولنا- عليه الصلاة والسلام- إلى ترك استخدام هذه اللفظة؛ نظراً لما تحويه من دلالات لغوية غير مستساغة، وأرشدنا إلى استخدام لفظة أخرى، ألا وهي لفظة لقِسَت)، من ذلك ما روته عائشة- رضي الله عنها- عن النبي- كانت هاتان اللفظتان خُبُثت ولقِست) ذواتي دلالة لغوية واحدة في أصل وضعهما(42)، فيا تُرى ما القيمة الدلالية لتوجيهه- عليه الصلاة والسلام- إلى الأمر باستخدام لقِست نفسي)، بدلاً عن النهي الوارد في الحديث خبُثت نفسي)؟‏

إن القيمة الدلالية لذلك تعود إلى ما أجمع عليه أهل اللغة، وأهل غريب الحديث، وغيرهم: من أن لقِست وخبُثت تعودان في اصل وضعهما إلى معنى واحد، وإنما كره- - التعبير بلفظ الخُبث)؛ لبشاعة الاسم، والحرص على تعليم الأدب في الألفاظ، واستعمال حسَن الألفاظ، وهجر قبيحها، وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه. وإنما أخبر الرسول- عليه الصلاة والسلام- عن الذي ينام عن الصلاة بأنه خبيث النفس كسلان؛ لأن ذلك الخبر عن غيره، وعن شخص مبهم مذموم الحال لا يمتنع إطلاق هذا اللفظ عليه. كما أن في توجيهه- عليه الصلاة والسلام- دعوةً إلى قبول المرء للخير بألفاظ الحُسن، وإضافة الخير إلى نفسه- ولو بنسبة محدودة- ودفع الشر عن نفسه مهما أمكن، وقطع الصلة بينه وبين أهل الشر حتى في الألفاظ المشتركة(43)، خاصة في لفظ قد كُره في الإسلام، وهو خبثت نفسي)(44)، والذي هو مرتبط في دلالته اللغوية بالفعل لقِسَت)، من حيث دلالته على الخُبث والكسل والعيب والغثيان، إذ يقال: لقَسَه لقْساً: عابه، وهو لقِس ولقَّاس. ولقِست نفسه إلى الشيء لقَسا: نازعته إليه وحرصت عليه. ولقِست نفسه من الشيء: غثت وفترت وكسلت(45)، وخبُثت وضاقت(46). واللقِس: الشرِه النفس الحريص على كل شيء، وقيل: الشحيح(47).‏

والذي يُلحظ: أن هاتين اللفظتين خبُثت ولقِست) تُعدَّان في مدلولهما اللغوي من قبيل الترادف، إلا إن التوجيه النبوي الكريم ضيّق مجال استعمال لفظة خبثت) في حالة إضافتها إلى نفس المتكلم خبُثت نفسي)؛ وذلك لحرصه- عليه الصلاة والسلام- على البعد من إظهار قبح الدلالة في حالة نسبة الحدث إلى النفس. أما إذا كانت دلالة هذه اللفظة تحكي خبراً عن غائب أو مبهم، فإنها لا تقل شأناً عن التعبير بلفظة لقِست). يضاف إلى ذلك: أن لفظة خبُثت) ومشتقاتها، لها من الشيوع والذيوع ما ليس للقست)؛ إذ حفل كتاب الله العزيز بأمثلة كثيرة لمادة خبُث ومشتقاتها(48).‏

وخلاصة القول: فإن دلالة الخُبث واللقس واحدة، إذ تدل اللفظتان على الغثيان والكسل والقبح وسلوك أقبح الألفاظ وسوء الأفعال. وإنما خص النبي- - لفظ الخُبث في الحديث؛ لكرهه له(49)؛ لأن من دلالات الخبيث: ما لا منفعة فيه، وما تنكره النفس(50)، ولكرهه إضافته إلى نفس المتكلم خبُثت نفسي)، خلافاً لذكره مع الغائب، ومع المبهم مذموم الحال(51). وفي هذا إظهار لقيمة اللفظة حسب سياقها، وحسب مدلولها؛ وذلك لأن الألفاظ أدلة يُستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان، عمل بمقتضاه، سواء كانت بإشارة، أو كتابة، أو دلالة عقلية، أو قرينة حالية(52). ويغلب على دلالة النهي في خبثت نفسي)، جانب الدعوة إلى حسن الأدب في القول؛ لأن النهي الوارد في الحديث السابق ليس على سبيل الإيجاب، بل هو من باب الأدب(53).‏

4-ربب الرب): من أسماء الله تعالى: الرب، ولا يُقال لغيره إلا بالإضافة. ويطلق الرب على المالك والسيد والكبير والمربي والقيِّم والمنعم والمدبر والمصلح(54). وقد أُطلق الرب في الجاهلية على المَلِك، ومنه قول الشاعر:‏

وهو الربُ والشهيد على يو‏

م الحِياريْن والبلاءُ بلاءُ(55)‏

وقد أرشدنا الهادي البشير- - إلى ترك التعبير بلفظة رب) في حالة إسناده إلى المتكلم أو المخاطب، لما رواه أبو هريرة- رضي الله عنه- عن رسول الله-- أنه قال: (ولا يقل العبد: ربي، ولكن ليقل: سيّدي)(56)، وما رُوي عنه أيضاً أنه قال: قال رسول الله- -: (لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسقِ ربك. وليقل: سيّدي مولاي)(57).‏

ولهذا التوجيه النبوي الكريم قيمة عظيمة في إجلاء المدلول اللغوي ل لفظة الرب) في حالة دخول الألف واللام عليها، وفي حالة كونها مجردة عن ذلك مضافة إلى ما بعدها، ومدى ارتباط ذلك المدلول اللغوي بالمدلول الشرعي، إذ إن المدلول اللغوي لالرب): أنه اسم الله- عز وجل-، إذ هو رب الأرباب، وله الربوبية، وهو رب الدار والعبد وغير ذلك(58). وهذا المدلول اللغوي- إضافة لما سبق إيضاحه في تعريف الرب)-، مرتبط بالمدلول الشرعي، فقد ذكر العلماء أن الرب) لا يطلق إلا على الله خاصة، ويطلق على غيره بالإضافة، ومنه قوله- - في حديث أشراط الساعة: (أن تلد الأمة ربَّتها)(59)، وكما في الحديث الصحيح في ضالة الإبل: (دعها حتى يلقاها ربُّها)(60). وإنما كُره للمملوك أن يقول لمالكه ربي)؛ لأن في ذلك مشاركة لله تعالى في الربوبية. وأما قول يوسف: اذكرني عند ربِّك(61)، فله جوابان: أحدهما: أنه خاطبه بما يعرفه، وجاز هذا الاستعمال للضرورة. وثانيهما: أن هذا شرع من قبلنا ولا يكون شرعاً لنا، إذ ورد شرعنا بخلافه. وهذا لا خلاف فيه(62).‏

وهذا التخصيص للنهي عن استخدام لفظة ربي) مضافة إلى ياء المتكلم في الحديث السابق، لا يُفهم منه تحريم ذلك الاستخدام، أو هجر ذلك المدلول اللغوي؛ لأن العبد إذا قال: هذا ربي، فذلك جائز؛ لأنه من العبد لسيده، كما قال تعالى عن صاحب يوسف: إنه ربي أحسن مثواي(63)، أي: سيدي؛ لأن المحذور منتفٍ، وهو إذلال العبد؛ لأنه هو الذي نسب إلى نفسه ذلك(64)، ولأن النهي للأدب وكرامة التنزيه، لا للتحريم، ولأن المراد النهي عن الإكثار من استعمال لفظة ربي) واتخاذها عادة شائعة، إذ لم ينهَ عن إطلاقها في نادر من الأحوال(65)، قال الأعشى:‏

ربي كريم لا يكدرُ نعمة وإذا يُناشدُ بالمهارق أنشدا(66)‏

كما أنه يقال لكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه: قد ربّه يربُّه، فهو ربٌّ له(67)؛ لأن أصل الرب في الاشتقاق من التربية، وهي التنشئة، إذ يقال للمالك: رب؛ لأنه يملك تنشئة المربوب(68)، ولأنه يسوسه ويدبره، فيكون ذلك بمنزلة التربية له من حيث القيام عليه بالصلاح حتى يبلغ المراد(69).‏

ونظراً لما تقتضيه لفظة ربي) من دلالة شرعية يغلب عليها إفراد الله بالعبادة دون سواه، فقد أرشد- عليه الصلاة والسلام- إلى التعبير بلفظتي سيدي ومولاي)؛ لأن هاتين اللفظتين من الألفاظ التي يُخبر بها عن الخالق والمخلوق، فالسيد: هو الذي يفوق في الخير قومه، وهو المالك، والشريف، والفاضل، والكريم، ومتحمّل أذى قومه، والرئيس(70)، قال الشاعر:‏

فإن كنْتَ سيِّدَنا سُدتَنا وإن كنتَ للخالِ فاذهبْ فخلْ(71)‏

وهذه اللفظة موطن خلاف بين العلماء: أهي من أسماء الله- تعالى- أم لا؟. فإن قيل: ليس من أسماء الله، فالفرق واضح، إذ لا التباس ولا إشكال. وإن قيل: إنه من أسماء الله- تعالى- فإنه ليس مستعملاً ومشهوراً كلفظ الرب)(72)، فقد نقل عن مالك أنه قال: (أكره للرجل أن يقول في دعائه: يا سيدي يا سيدي، يا حنّان يا حنّان. ولكن يدعو بما دعت به الأنبياء: ربنا ربنا)(73). أما السيد بالألف واللام فلا يقع على وجه الإطلاق إلا لله- تعالى-، قال- -: (السيد هو الله)(74). والغالب في ذلك: أنه لم يأتِ تسمية الله- تعالى- بالسيد) لا في قرآن كريم، ولا في حديث متواتر، ولذا فليس في قول العبد إشكال ولا لبس؛ لأنه يستعمله غير العبد والأمة(75) - خاصة إذا وقع مضافاً-، فإنه يكون لغير الله مطلقاً، كما في قوله- تعالى- وألفيا سيِّدَها لدى الباب(76). وهناك من ينطق لفظة سيدي) بالتخفيف، فيقول سِيْدي)، بكسر السين وتخفيف الياء، ولم يثبت عن العرب؛ لأن السِيْد بالتخفيف مع الكسر هو الذئب، وربما سمّي به الأسد(77).‏

أما اللفظة الثانية التي أرشد- عليه الصلاة والسلام- إلى استخدامها مكان لفظة ربي)، فهي لفظة مولاي)، والتي من دلالتها: الناصر، والرب، والمالك(78)، والسيد، والصاحب، والمعين(79). ويكون مشتركاً بين المعتِق والمعتَق وغيرهما(80). ويكون بمعنى الولي، كما قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم(81)، أي: لا ولي لهم. وقوله --: (أيما امرأة تزوجت بغير إذن مولاها، فنكاحها باطل)، أي: بغير إذن وليِّها(82). ولا بأس في قول العبد لسيده: مولاي(83)؛ لأن هذه الولاية مقيَّدة مضافة، أي: متولي أمري(84).‏

وخلاصة القول: أنّ لفظة رب) قد اكتسبت دلالة لغوية عن طريق دخول السوابق واللواحق، فإذا سُبقت بالألف واللام الرب)، أصبحت دلالتها خاصة بالله في عُرف أهل السنة والجماعة؛ لأن "اسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السموات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره"(85)، خلافاً لما كان عليه الجاهليون من إطلاق لفظة الرب) على المَلِك. أما إذا جاء بعدها لواحق مثل ياء المتكلم ربي)، فإن دلالتها الشرعية موطن خلاف بين العلماء: أهي خاصة بالله وحده، أم يشترك في التعبير بها غيره؟. والراجح: توظيف دلالتها في حالة إسنادها إلى ياء المتكلم إلى الخالق وغيره؛ لأن النهي الوارد في الحديث للأدب وكرامة التنزيه، لا للتحريم، ولأن المراد من النهي: عدم الإكثار من استخدامها، واتخاذها عادة شائعة(86)، وعدم تطويعها لإهانة المملوك وازدرائه، فإذا قال العبد مخبراً: هذا ربي، فذلك جائز؛ لأن المحذور منتف، وهو الإذلال؛ لأنه هو الذي نسب إلى نفسه ذلك(87). ولعل الأنسب والأحوط: التعبير بلفظة مولاي وسيدي)؛ حيث إنهما موطن التوجيه النبوي، وحيث إنهما مناسبان في مقام التعبير والاعتراف بولاية وسيادة الآخرين، وخاصة أن مثل هاتين اللفظتين أصبحتا شائعتين ذائعة في الأوساط الاجتماعية ذات الجاه الكبير والسمعة العالية، فضلاً عن استخدام البسطاء لهما في مقام الأدب والتشريف؛ لأن السيد في عُرف العرب: من إذا حضر هيب، وإذا غاب اغتيب، ومن يتحمل أذى قومه، وينفق عليهم من ماله(88).‏

وكل هذه التوجيهات النبوية، جعلت الألفاظ السابقة ذات دلالة شرعية، كان لظهور الإسلام فيها أكبر الأثر في التصوّر العقلي، والارتقاء الأسلوبي، والكيان الوجداني، مما جعلها تأخذ مدلولاً جديداً في ظل تعاليم الدين الحنيف، وفي ذلك يقول الجاحظ: "... وقد ترك العبد أن يقول لسيده: ربي...، وكذلك حاشية السيد والملِك تركوا أن يقولوا: ربنا"(89). أي: أن الإسلام قد غير كثيراً من القيم الفكرية والاجتماعية في المجتمع الجاهلي، إذ عدل عن بعض الألفاظ، واستبدلها بألفاظ ذات دلالات جديدة، لم تكن شائعة الاستعمال من قبل، وفي ذلك يقول أبو حاتم الرازي: "الرب: المالك والسيد، والرب في كلام العرب هو المالك...، ولا يقال للمخلوق هو: الرب معرَّفاً بالألف واللام كما يقال لله عز وجل، بل يعرف بالإضافة..."(90). والأفضل والأحوط: ترك استخدام لفظ ربي) في مقام التعظيم، أو الإخبار عن مالك المملوك؛ لأن المملوك ومن في حكمه هم من الآدميين الذين أخذ الميثاق منهم في قوله تعالى: ألست بربكم(91)، وغير الآدميين ليسوا كذلك(92). كما أن دلالة هذه اللفظة ربي) كانت من بقايا الاستعمالات الجاهلية(93)، التي دعا الإسلام إلى توظيفها في جانب الدلالة الشرعية الحاملة على معنى العبودية والتذلل للخالق في غالب دلالتها؛ لأن وجود القرينة اللفظية عن طريق المضاف إليه، وتعدد حالات الإخبار، له دور كبير في تحديد دلالة اللفظة، ومسوغاتها الشرعية.‏

5-رسل الرسول): من الألفاظ ذات الدلالة اللغوية والدلالة الشرعية: لفظة الرسول)، إذ هو في المدلول اللغوي: المرسَل، والرسالة(94). أما في المدلول الشرعي: فإنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام(95). وهذا المدلول الشرعي أكسب لفظة الرسول) معنى سامياً، عن طريق نقل ذلك المعنى من الشخص الذي يُرسل في مهمة(96)، إلى ذلك المرسَل من ربه، المبلغ عنه ما أمره به في غير تقهقر أو ضعف. وعلى الرغم من وضوح هذه الدلالة لالرسول)، وما اكتسبته من أوصاف محمودة، إلا إن هناك توجيهاً من النبي- عليه الصلاة والسلام- يحث فيه على استخدام لفظة النبي) مكان لفظة الرسول)، من ذلك ما رواه البراء بن عازب- رضي الله عنه- أن رسول الله- - قال: (إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك... إلى أن قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت... قال: فرددتهن لأستذكرهن: فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت، قال--: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت)(97).‏

يُلحظ من خلال هذا التوجيه النبوي الكريم: إبراز القيمة الدلالية لكل من الرسول والنبي)، وما تفردت به لفظة النبي) من دلالة خاصة، تعود إلى نظرة العلماء في إيجاد فروق لغوية بين النبي والرسول)، أحسنها: ما ذكروه من أن من أنبأه الله بخبر السماء وأمره أن يبلغ غيره، فهو نبي ورسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً؛ لأن النبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس. فالرسالة أعم من جهة نفسها، وأخص من جهة أهلها(98). كما إن النبي لا يكون إلا صاحب معجزة، بينما الرسول قد يكون رسولاً لغير الله تعالى، فلا يكون صاحب معجزة(99)، قال الشاعر:‏

لقد كذب الواشون ما بُحْتُ عندهم بليلى ولا أرسلتهم برسول(100)‏

يضاف إلى ذلك: أن الإنباء عن الشيء قد يكون من غير تحميل النبأ، بينما الإرسال لا يكون إلا بتحميل. والنبوة يغلب عليها الإضافة إلى النبي، فيقال: نبوة النبي، لأنه يستحق منها الصفة التي هي على طريق الفاعل، والرسالة تضاف إلى الله؛ لأنه المرسِل بها. والرسالة جملة من البيان يحملها القائم بها ليؤديها إلى غيره. والنبوة: تكليف القيام بالرسالة، ومن ثم يجوز إبلاغ الرسالات، ولا يجوز إبلاغ النبوات101).‏

وقيل: الرسول من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو الناس إليها. والنبي من بعثه الله ليقرر شريعة سابقة، كأنبياء بني إسرائيل102). وعلى هذا فإن الرسول أفضل بالوحي الخاص الذي فوق وحي النبوة103).‏

وإذا كانت آراء علماء الشريعة واللغة ومن حذا حذوهم، قائمة على إيجاد فروق لغوية بين لفظتي الرسول والنبي)- كما سبق إيضاحه- فإن هناك من يرى أنه لا فرق بينهما؛ لأن الله خاطب محمداً مرة بالنبي، ومرة بالرسول104). وليس هذا التعليل قاطعاً؛ لأن هناك أنبياء ورسلاً غير‏

محمد-- لا ينطبق عليهم هذا الرأي، وإنما خص الله محمداً- عليه الصلاة والسلام- بالنبوة والرسالة، ومن ثم جاء تعبيره بهما حسب المقام، فقد جاء- عليه الصلاة والسلام- بأمدح النعت في الحديث السابق، وهو النبوة، ثم قيده بالرسالة حين قال: الذي أرسلت)105).‏

وخلاصة القول: أنّ كتب اللغة والحديث والفقه قد أوجدت فروقاً بين النبي والرسول) من حيث المدلول اللغوي، وما صاحبه من القيام بمهام كل من النبي والرسول، التي نرى أنها قد اجتمعت في رسولنا- عليه السلام- إذ خاطبه الله بالنبي مرة، وبالرسول مرة أخرى. وإنما جاء رده لمن وصفه بالرسول دون النبي- كما في الحديث السابق-؛ لكي يختلف اللفظان، ويجمع له الثناءان: معنى النبوة والرسالة، ويكون ذلك تعديداً للنعمة في الحالين، وتعظيماً للمنة على الوجهين106)؛ وذلك لأن النبي أمدح من الرسول؛ لأن اسم الرسول يقع على الكافة، واسم النبي لا يتناول إلا الأنبياء خاصة. وإنما فُضّل المرسلون من الأنبياء؛ لأنهم جمعوا النبوة والرسالة معاً، فلما قال: وبنبيك الذي أرسلت)، جاء بأمدح النعت، وهو النبوة، ثم قيده بالرسالة حين قال: الذي أرسلت)107). وفي هذا تخصيص لدلالة لفظة النبي) التي ذُكرت من خلال التوجيه النبوي الكريم في الحديث السابق الذي رواه البراء بن عازب، وإيثار لها على لفظة الرسول) من خلال مراعاة المقام، ومن خلال إيجاد الفروق اللغوية بين لفظتي النبي والرسول)، وما اقتضته لفظة النبي) من دلالات لغوية، كان من أبرزها: ما ذكره الكلبي والفراء وغيرهما: بأن كل رسول نبي من غير عكس108)، وما ذكر من أن رسول الله- - سُئل عن الأنبياء فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً. قيل: فكم الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وبضعة عشر109). ولا شك أن لمثل هذه التوجيهات والتعليلات والمفاضلة قيمة بارزة في الدلالة اللغوية، عن طريق التخصيص اللفظي لالنبي)، ومن ثم التخصيص الدلالي له، بما يكسبه قيمة دلالية متميزة، من خلال التوجيه النبوي الكريم، ومن خلال مراعاة السياق، وكثرة الاستعمال.‏

6-زرع الزرع): من المعاني التي يدل عليها الزرع: أنه نبات كل شيء يُحرث، وطرح البذر في الأرض، والإنبات، يقال: زرعه الله، أي أنبته110)، ومنه قوله تعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون111)، إذ نسب الله تعالى الحرث إليهم، ونسب الزرع إلى نفسه112).‏

وهذه المعاني والدلالات معروفة لدى عامة الناس وخاصتهم من الفلاحين والمزارعين وغيرهم، إلا أن الحديث النبوي الشريف سما بهذه الدلالات اللغوية، وأضفى عليها صبغة شرعية، من ذلك ما رواه أبو هريرة- رضي الله عنه- عن النبي- - أنه قال: (لا يقولن أحدكم: زرعتُ، وليقلْ: حرثتُ، فإن الزارع هو الله)113). والشاهد في ذلك: أن في ذكر هذا الحديث تعليلاً شرعياً لاستبدال الفعل حرثت) مكان الفعل زرعت)، وبيان أن الزارع هو الله تعالى؛ لأن إيجاد الحب في السنبل ليس بفعل أحد غير الله تعالى، وإن كان إلقاء البذر من فعل الناس114). ومثل هذا التوجيه في الحديث الشريف يدعونا إلى إبراز القيمة الدلالية لحثه- عليه الصلاة والسلام- على جعل التعبير بحرثتُ) بدلاً عن زرعتُ)؛ وذلك لأن في التعبير بالفعل حرثَ) توسيعاً لمجال الدلالة اللغوية، إذ يُقال: حرث الأرض وفلحها وأكَرَها، ويقال للأكّار: الحرّاث والزرّاع والفلاح115)، كما أن الحرْث الزرع بعينه، وربما سُمي الإصلاح للزرع حرثاً. والأول أعلى116).‏

وهذه الدلالات تفصح عن تعليل إيثار الحرث على الزرع؛ لأن الحرث من اختصاص العبد، والزرع من اختصاص الله تعالى، ولذا قيل: العبد يحرث، والله يزرع. أما قول القائل: زرع الزارع الأرض، فهو من باب إسناد الفعل إلى السبب مجازاً117).‏

وعلى هذا: فإن دلالة الحرث أوسع وأشمل؛ لأن الحرث لا يعني شق الأرض وإثارتها للزراعة فحسب، بل يعني بذر الحب أيضاً118)، كما أنه يقع على كل ما يُحرث ويُزرع من أصناف النبات119)، ومحل نماء الزروع والثمار120). وهذه الدلالات أكسبت لفظة الحرث) قيمة دلالية، إذ تُعد من قبيل المشترك اللفظي، الذي يحمل في طياته معاني عدة، إذ يُقال للعمل في كل شيء: حرث121)، فالعمل في الأرض حرث، ومتاع الدنيا حرث، والثواب حرث، وإشعال النار حرث، والتفتيش عن الشيء حرث، والزوجة حرث122)، والزرع نفسه حرث123).‏

والذي يظهر: أن الحرث خلاف الزرع؛ لأن الحرث يبدأ بتهيئة الأرض وما بُذر فيها للزرع124)، أما الزرع فهو مرحلة لاحقة للحرث، ولا يسمى زرعاً إلا وهو غض طري125)، ولهذا فإنه يغلب على لفظتي الحرث والزرع) اعتبارهما من قبيل الفروق اللغوية؛ لأن الزرع مخصوص بالحب والبذر126)، بينما الحرث يكون مع كل عمل، فالعمل في الأرض حرث، ومتاع الدنيا حرث، ويسمى كل من الثواب وإشعال النار والبحث عن الشيء والزوجة حرثاً127). ولعل الذي يرجّح هذا الجانب، هو التوجيه النبوي الكريم الذي جعل للفعل زرعت) خاصية، تتمثل في تعليله- عليه الصلاة والسلام- بأن الزارع هو الله.‏

وخلاصة القول: أنه إذا كانت دلالة الفعل زرعتُ) تقوم على مدلول شرعي، وهو أن الزارع هو الله تعالى، إذ هو موجد الحَبّ في السنبلة دون سواه، وأنه هو الفاعل الحقيقي لذلك، فإنه يتبادر إلى الأذهان أن استخدام كثير من عامة الناس وخاصتهم للتعبير في مقام الحراثة والزراعة بالفعل زرعتُ) بدلاً من الفعل حرثتُ)، يُعد خلافاً شرعياً، ولحناً لغوياً مغايراً للتعبير الذي يود المزارع الإفصاح عنه. من حيث بذل الجهد، ومن حيث مراقبته حتى يستوي على سوقه128). ومن هنا فإنه لا يبالي في تعبيره عن ذلك بقوله: حرثتُ أو زرعتُ. فأرشده الشارع الحكيم إلى حسن التعبير، وتصوير الحدث حسب المدلول الشرعي، وهو أن فاعل الزراعة هو الله تعالى، وذلك لأن اللفظ والمعنى مرتبطان بالحكم الذي يُراد فهمه وتطبيقه؛ لأن الحكم في غالب أمره لا يخاطب الوجدان، وإنما يخاطب العقل الذي هو مناط التفكير، ودعامة الإقناع، ووسيلة الفهم129).‏

ومثل هذا النهي في الحديث الشريف السابق الذكر لا تقل: زرعتُ، وقل: حرثتُ)، له قيمته الدلالية في خصوصية المعنى، إذ إن النهي الوارد في الحديث نهي إرشاد وأدب، لا نهي حظر وإيجاب130)؛ لأنه قد ورد نسبة الزرع للآدمي، كما في حديث: (ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً...)، إذ فيه جواز نسبة الزرع إلى الآدمي131). كما أنّ خصوصية المعنى جاءت عن طريق الفروق اللغوية لكل من الحرث والزرع، فدلالة الحرث مختصة ببذر الحب من الطعام في الأرض، بينما دلالة الزرع مختصة بالإنبات ومتابعته إلى أن يبلغ الحصاد132). يضاف إلى ذلك ما اكتسبه الفعل زرعتُ) من معنى خاص، جاء عن طريق النهي الوارد في الحديث السابق، والذي يمثل مظهراً من مظاهر خصوصية المعنى133)، المتمثل في إضفاء الدلالة الشرعية عليه، بأن الزارع الحقيقي هو الله تعالى.‏

7-صرف: إن من دلالات مادة صرف): التحوّل عن الشيء وتركه، يقال: انصرف عنه: إذا تحوّل عنه وتركه134)، ومنه قوله تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم135).‏

وهذه الدلالة لهذه اللفظة لها إيحاءات غير مرغوبة، جعلتها تحظى بتوجيه الشارع الحكيم لها، وذلك بتغييرها بلفظة أخرى، هي الفعل قضى)، من ذلك ما رُوي عن ابن عباس وابن عمر- رضي الله عنهم- أنهما قالا: "لا يقال: انصرفنا من الصلاة، ولكن قد قُضيت الصلاة"136)؛ وذلك لأن قضاء الشيء يعني: إحكامه وإمضاءه والفراغ منه، فيكون بمعنى الخلْق137). وكل ما أُحكم عمله أو أتم أو أدي أو أوجب أو أعلم أو أُنفذ أو أمضي أو أحكم فقد قُضي. وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الحديث138). وعلى هذا: فإن أصل القضاء: الفراغ من الشيء، ومنه قضاء القاضي، وقضاء الله وقدره، وتقضّي النهار139).‏

ومن هنا تبرز القيمة الدلالية لتوجيه هذا الفعل قضيتْ) في الحديث السابق، وإحلاله محل الفعل انصرفنا)؛ لأن القضاء: فصل الأمر قولاً كان أم فعلاً140)، وأداؤه والإنهاء منه141) على وجه التمام142)، ومنه قول الشاعر:‏

ولما قضينا من منى كل حاجة ومسّح بالأركان من هو ماسحُ143)‏

وخلاصة القول: أنّ الفعل صرف) يغلب على دلالته المعاني التي تعافها النفس، وتأباها العاطفة، فإذا سمعتِ الأذن لفظة انصرف)- على سبيل المثال- تبادر إلى الفهم معاني الإهانة والتوبيخ وعدم المبالاة بحال المخاطب، كذلك الحال مع من يقول: انصرفنا من الصلاة، فكأن هناك صارفاً صرفه، إما نفسه الأمارة بالسوء، وإما شيطانه، وإما تعلق قلبه بالدنيا وملذاتها، وكل ذلك ليس من آداب المصلي. أما الفعل قضى) فإنه قد اكتسب من قوة حروفه المجهورة: القاف والضاد144) قوة في إحكام الشيء وحسن تمامه؛ فإنه يدل دلالة إيحاء، ويثير في النفس جواً يهيئ لقبول المعنى ويوجه إليه ويوحي به145)، ومثل ذلك مناسب لطبيعة القضاء، والتي تعني في أصل دلالتها: التفصيل والقطع146)، ومن ذلك: التعبير بذلك الفعل في شأن الانتهاء من الصلاة، كما في قوله تعالى: فإذا قُضيتِ الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون147). وإن المتأمل لمادة قضى) ومشتقاتها، يجد أنها قد ذكرت في كتاب الله العزيز اثنتين وعشرين مرة في سور مختلفة148)، كلها تدل على إحكام الشيء وتمام فصله وحسن الانتهاء منه149)، خلافاً لمادة صرف) ومشتقاتها، والتي ذُكرت في كتاب الله العزيز عشرين مرة في سور مختلفة150)، لا تتجاوز فيها الدلالة عن معاني الوعد والوعيد، والإنذار والتهديد. ومن هنا جاء التوجيه في الحديث السابق إلى استخدام التعبير ب القضاء مكان الانصراف؛ لما لذلك من دلالة لغوية تحمل معاني إنهاء الشيء على وجه التمام، سواء أكان قولاً أم فعلاً، ولما له أيضاً من دلالة شرعية تحمل على حسن الأدب، وجمال المنطق في مجالات الإخبار والإفادة.‏

8-عبد، أمه العبد والأمة): العبد: خلاف الحُر151)، ويُطلق على مملوك الرقبة بطريق شرعي، وعلى المخلوق للعبادة152)، والإنسان حراً كان أو رقيقاً؛ لأنه مربوب لله تعالى153). ويُجمع جمع قلة على أعبُد وأعابد، وجمع كثرة على عِباد وعبيد وعِبْدان وعُبْدان وعِبِدَّى ومعبوداء154).‏

أما الأمة فهي: المملوكة من النساء155)، وتسمى الجارية156). وتجمع أمَة في قلّتها على آم، فإذا كثُرت فهي الإماء، وقد تجمع على إمْوان، قال الشاعر:‏

أما الإماءُ فلا يدعونني ولدا إذا ترامى بنو الإمْوان بالعار157)‏

وقد نهى الشارع الحكيم عن استخدام هاتين اللفظتين عبدي، أمتي)؛ لما تدلان عليه من معنى الاستعباد والإهانة، وأرشد إلى التعبير عنهما بغلامي، جاريتي، فتاي، فتاتي)، كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله- - قال: (لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله. ولكن ليقل: غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي)158).‏

يُلحظ من خلال التوجيه النبوي الكريم في هذا الحديث الشريف نهي وأمر: نهي عن استخدام التعبير بلفظتي عبدي وأمتي)، وأمر بالحث على استخدام التعبير بلفظ غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي). ولكل واحد منها دلالته الخاصة: فالغلام: من سُمّي بذلك منذ ولادته إلى أن يُدرك159). والجارية: الصغيرة من النساء في مقابلة الغلام من الرجال160). والفتى: الطري من الشباب، والأنثى فتاة، يقال: فتاي وفتاتي، أي: غلامي وجاريتي161). ويُكنّى بها عن العبد والأمَة162). وكانوا يسمون المملوك فتى163).‏

وربما استعير الفتى للعبد- وإن كان شيخاً- مجازاً، من قبيل تسميته باعتبار ما كان عليه164)؛ لأن الخدم كانوا شباباً165)، وإن كان هذا الوصف يشترك فيه المماليك في حالة الشباب والكِبر166)؛ لأن الأصل في الفتى: الكامل الجزْل من الرجال167)، وإنما قيل للخادم: فتى من باب حسن الأدب168).‏

وتبرز القيمة الدلالية لهذه الألفاظ من خلال توجيه الشارع الحكيم إلى تغيير لفظتي عبدي وأمتي)، وإحلال ألفاظ محلها تقوم بدلالتها في حالة نسبتها إلى مالكها وسيّدها، وهي غلامي، جاريتي، فتاي، فتاتي). وقد جمعت تلك الألفاظ بين الدلالة اللغوية، والدلالة الشرعية، ومن هنا قال العلماء: يُكره للسيد أن يقول لمملوكه: عبدي وأمتي، بل يقول: غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي؛ لأن حقيقة العبودية لله، فنهى عن التطاول في اللفظ، كما نهى عن التطاول في الفعل. أما قول غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي، فليست دالة على المِلك كدلالة عبدي، مع أنها تطلق على الحُر والمملوك، وإنما هي للاختصاص. وأما استعمال الجارية في الحُرّة الصغيرة فمشهور معروف في الجاهلية والإسلام. والظاهر أن المراد: النهي عن استخدام تلك الألفاظ التي تُستعمل على جهة التعاظم، لا الوصف والتعريف169). أما قول القائل: هذا عبد فلان، وهذه أمَة فلان، فهذا جائز، كما قال تعالى:‏

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم170)، وقوله- عليه الصلاة والسلام-: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)171)؛ وذلك لأن الآية والحديث على نسبة غير الموالي إليهم، أما النهي في الحديث السابق، فعلى إضافة المالِكين إياهم إلى أنفسهم، وفي ذلك معنى الاستكبار عليهم172). أما قول القائل: عبدي وأمتي بصيغة الخبر، أو في غيبة العبد والأمَة، فلا بأس به؛ لأن القائل لا يقصد العبودية التي هي الذل، وإنما يقصد أنه مملوك. أما إذا كان بصيغة النداء: يا عبدي، فهذا منهي عنه، وأقل أحوال النهي: الكراهة173). والعلة من النهي: أن فيه إشعاراً بالعبودية؛ ولذلك نهى عنه الشارع الحكيم؛ حماية للتوحيد، وبعداً عن التشريك حتى في اللفظ، وتحرياً للأسلوب الأفضل والأكمل174).‏

وخلاصة القول: أن النهي النبوي الكريم عن استخدام لفظتي عبدي وأمتي) في حالة إضافتهما إلى ياء المتكلم، جاء عن طريق المدلول الشرعي الذي أشار إليه- عليه الصلاة والسلام- بقوله: (كلك عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله)175)، إذ يُفهم من هذا التوجيه دلالة المساواة، ودلالة تحقق العبودية لله وحده، مع الإبقاء على أصل مادة عبد)، والتي تدل على معنى عمل) في جميع اللغات السامية، فالعبد في الأصل: هو العامل، وليس سيئاً أن يكون رقيقاً مملوكاً. ومن هنا تحوّل العبد إلى كونه عبداً لله يطيعه ويتضرع إليه، وعلى هذا غلب عليه الذل بالقياسين، سواء كان عبداً لسيده، أو عبداً لخالقه176).‏

وإنما جاء معنى الذل في حق العبد عن طريق المدلول اللغوي، لأننا نقول: طريق معبّد، أي أنه قد وُطِئ بالأقدام177) فذُلّل بذلك، كما قال طرفة:‏

تباري عِتاقا ناجيات وأتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مَوْرٍ معبَّد178)‏

وعلى هذا يصح أن يُقال: إن العبد هو: المعبَّد الذي عبَّده الله، فذلله ودبره وصرّفه؛ لأن الخلق كلهم عباد الله، إذ هو ربهم ومليكهم179).‏

وقد اكتسب هذا اللفظ تطوراً دلالياً، أكسب لفظة العبد) معنى مستحسناً، إذ نسمع قول: عُبيد، وعُبادة، وعبْدة، كما أكسب لفظة الأمَة؛ لأن معنى العبد يقع على الأمة، فإذا قال الرجل: قد أعتقتُ عبدي، جاز أن يكون المعتوق عبدته180).‏

وليست ياء المتكلم في لفظة عبدي) هي محور النهي عن استخدامها في الحديث السابق- على الرغم من شيوع استخدام دلالتها في تخصيص العبادة لله-، بل إن هناك مغزىً لغوياً يعود إلى جمع هذه اللفظة على عِباد وعَبيد، إذ إن المألوف في مقام الإخبار عن الرقيق أو المملوك أن يقول سيده: هؤلاء عبيدي، ولم نسمع من يقول: هؤلاء عبادي، وعلى هذا يقال: إن الملائكة والإنس والجن عباد الله وعبيده، وإن الأرقاء والمماليك عبيد فلان.‏

9-كرم الكَرْم): تشير كتب اللغة والمعاجم إلى أن من دلالات الكَرْم: العنب وشجرة العنب. واحدتها كرْمة. وابنة الكرْم: الخمر181). وإنما سمي العنب كرْماً لكرَمه؛ لأنه قد ذُلّل لقاطفه، وليس فيه شوك يعقر جانبه ويؤذي قاطفه182).‏

وقد نهى الشارع الحكيم عن استخدام لفظة الكرْم)، وتخصيص دلالتها ب العنب وشجره، واستبدل: تلك اللفظة لفظة العنب والحبَلة)، من ذلك ما رُوي عن النبي- - أنه قال: (لا تقولوا: الكرْم، ولكن قولوا: العنب والحبَلة)183). وفي مثل هذا النهي النبوي الكريم تبرز الدلالة الشرعية ل لفظة الكرْم)، والتي عُرف معناها اللغوي من قبل، إذ ذكر- عليه الصلاة والسلام- أن العلة في ذلك تعود إلى تخصيص الكرْم بقلب المؤمن184)، والرجل المسلم185). ومثل هذا التوجيه النبوي يستلزم إجلاء القيمة الدلالية لهذا التوجيه، وما صاحبه من تخصيص دلالة الكرْم بقلب المؤمن، أو الرجل المسلم. وتبرز تلك القيمة الدلالية من خلال المنظور الإسلامي الذي أرشد إليه الرسول المصطفى، فقد ذكر العلماء أن سبب الكراهة: يعود إلى لفظة الكرْم) كانت العرب تطلقها على العنب وشجره، وعلى الخمر المتّخذة من العنب، كما قال الشاعر:... والخمر مشتقة المعنى من الكرَم186). وإنما سُميت كرْماً؛ لأنها تحمل على الكرَم والسخاء، فكره الشارع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره؛ لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا بها الخمر، وهاجت أنفسهم إليها، فوقعوا فيها أو قاربوا من ذلك، وإنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم، أو قلب المؤمن؛ لأن الكرْم) مشتق من الكرَم، فسُمي قلب المؤمن كرْماً؛ لما فيه من الإيمان والهدى والنور والتقوى187). وهو أولى بهذه الصفات أكثر من العنب والحبَلة، ومن هنا سلبها الرسول- عليه الصلاة والسلام- ذلك الاسم188). وقد ذُكر تعليل آخر لذلك، حيث قيل: أراد أن يقرر ويسدد ما في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم189)، بطريقة أنيقة ومسلك لطيف. وليس الغرض النهي عن تسمية العنب كرْماً، ولكن الإشارة إلى أن المسلم التقي جدير بألا يُشارك فيما سماه الله به190)؛ لأن الكرَم الحقيقي هو صفة لله- تعالى-، وصفة من آمن به وأسلم لأمره. وهو مصدر يُقام مقام الموصوف، إذ يقال: رجل كرَم، ورجلان كرَم، ورجال كرَم، وامرأة كرَم، فخففت العرب الكرْم، وهم يريدون كرَم شجرة العنب، لما ذُلّل من قطوفه عند الينع، وكثر من خيره في كل حال، وإنه لا شوك فيه يؤذي القاطف، فنهى النبي- - عن تسميته بهذا الاسم؛ لأنه يُعتصر منه المسكر المنهي عن شربه191).‏

وخلاصة القول: أن للفظة الكرْم) دلالتين: دلالة لغوية تتمثل في العنب وشجره، والخمرة المتخذة من العنب. ودلالة شرعية تتمثل في التوجيه النبوي الكريم بترك استخدام لفظة الكرْم)، والاستبدال بها لفظتي العنب والحبَلة)، وذلك تحاشياً لتسمية شجر العنب كرْماً؛ حتى لا تألفها الأنفس، وتستسيغ ذكرها الأفواه. ومن هنا جاء توظيف دلالتها في الرجل المسلم وقلب المؤمن. وهذا التوجيه يشير إلى أن الرسول- - قد وضع البذور الأولى للغة الفقهاء، عندما كان ينقل بعض الألفاظ العربية من معانيها اللغوية المألوفة، إلى معانٍ ودلالات شرعية، تقوم في معظمها على المجاز، إذ يصح القول: بأن العنب والكرْم من قبيل المجاز المرسل الذي علاقته السببية، إذ وجود العنب سبب في الكرَم. وهذه العلاقة المجازية قد أشار إليها السيوطي نقلاً عن ابن برهان حيث قال: "والأول- أي نقل الأسماء من اللغة إلى الشرع- هو الصحيح، وهو أن رسول الله- - نقلها من اللغة إلى الشرع، ولا تخرج بهذا النقل عن أحد قسمي كلام العرب وهو المجاز"192). ومعنى ذلك أن النهي الوارد في الحديث السابق لا يعني حقيقة النهي عن تسمية العنب كرْماً، وإنما المراد تغليب لفظه على المؤمن، أو المسلم؛ حتى لا يُشارك فيما سماه الله به193)؛ لأن الأصل في الكرْم: الكرَم بفتح الراء، وكل شيء كثُر فقد كرُم، يقال: قوم كرَم أي كرام194). وبهذا يتحقق المجاز المرسل بين الكرْم والكرَم والعنب، إذ كل واحد منهم موصل للآخر. وبهذا يتحقق نقل المعنى في الحديث الشريف من الكرْم بمعنى العنب، إلى الكرْم بمعنى قلب المؤمن، أو الرجل المسلم عن طريق المجاز المرسل من طرائق نقل المعنى195)، التي أكسبت لفظة الكرْم دلالة غلبت عليها خصوصية الدلالة على قلب المؤمن أو الرجل المسلم، وهذا من قبيل تخصيص العام، وهو المسمى عند اللغويين بتضييق المعنى196).‏

10-كسف الكسوف): إن من المفردات اللغوية التي حظيت باجتهاد علماء اللغة، وعلماء الحديث والتفسير، لفظتي: الكسوف والخسوف، إذ جرى اختلاف حولهما: هل يُعد الكسوف والخسوف من الفروق اللغوية، أم من باب الترادف اللغوي؟، وهل الكسوف والخسوف يكون للشمس والقمر، أم إن لكل واحد منهما طبيعته التي يستقل بها عن الآخر؟.‏

وقبل الشروع في إجابة هذين السؤالين، نذكر الحديث الذي رواه الزُهري عن عروة أنه قال: "لا تقل كُسفت الشمس، ولكن قل: خُسفت الشمس"197)، إذ يكون منطلق الجواب عن السؤالين الماضيين، عن طريق التوجيه المذكور في الحديث، بذكر التعبير بخسوف الشمس بدلاً عن التعبير بكسوفها، وذلك على رأي من يقول بإيجاد فروق لغوية بين الكسوف والخسوف، إذ ذكر جماعة منهم الليث بن سعد: أن الخسوف يكون في ذهاب نور الشمس أو القمر كله. والكسوف في بعضه. وقيل: الخسوف ذهاب لونهما، والكسوف تغير اللون198). بينما يرى آخرون: أن الكسوف والخسوف من قبيل الترادف اللغوي، وأن معناهما واحد، وهو ذهاب نورهما وإظلامهما199)، يقال: خسفت الشمس وكسفت بمعنىً200).‏

أما جواب السؤال الثاني وهو: هل الكسوف والخسوف يكون للشمس والقمر، أم إن لكل واحد منهما طبيعته الخاصة؟، فإنه قد قيل في ذلك: إن الخسوف ورد في الحديث كثيراً للشمس، والمعروف لها في اللغة الكسوف لا الخسوف. أما إطلاقه في حديث (إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا حياته)، فعلى التغليب للقمر لتذكيره على تأنيث الشمس، فجمع بينهما فيما يخص القمر، وللمعارضة أيضاً، فإنه قد جاء في رواية أخرى: (إن الشمس والقمر لا ينكسفان)201). وقد حكى القاضي عياض عن بعض أهل اللغة والمتقدمين: أن الخسوف للشمس، والكسوف للقمر202)، وما عليه جمهور أهل العلم وغيرهم: بأن الكسوف والخسوف يكون لذهاب ضوئهما كله أو بعضه203)، ولما ذكره أبو حنيفة بأنه قد يُستعمل الخسوف في الشمس، والكسوف في القمر204)، ولما ذكره ابن السكّيت من قول القائل: كسفت تكسف كسوفاً وكُسفت: ذهب ضوءها، وكذلك خسفت تخسف خسوفاً وخسفها الله، وكذلك القمر205). والكثير في اللغة- وهو اختيار الفرّاء- أن يكون الكسوف للشمس، والخسوف للقمر206)، وبه قال ثعلب، إذ ذكر أن أجود الكلام أن يُقال: كسفت الشمس وخسف القمر207).‏

وخلاصة القول: أن العلم الحديث يميل إلى إن هناك فرقاً بين الخسوف والكسوف، إذ ذهب المعاصرون من أصحاب الفَلك إلى أن الخسوف للقمر، والكسوف للشمس، وهذا يؤيد ما ذكره ثعلب208). وبناء على هذا: فإن القول بأن الخسوف والكسوف من قبيل الفروق اللغوية يكون أصوب وأسلم، إذ هو المألوف في عُرف الخاصة والعامة، وليس في ذلك مخالفة للشارع الحكيم؛ لأن التعليل غير صريح في ذلك، ولأن النهي لم يكن للتحريم، وقد قال الجاحظ في مثل ذلك: "وقد كرهوا أشياء مما جاءت في الروايات لا تُعرف وجوهها، فرأي أصحابنا لا يكرهونها. ولا نستطيع الرد عليهم، ولم نسمع لهم في ذلك أكثر من الكراهة. ولو اقتصروا على ظاهر اللفظ دون حكاية العلة، ودون إخبار عن البرهان، وإن كانوا قد شاهدوا النوعين مشاهدة واحدة"209). وكذلك فإن دواوين الشعر قد حفلت بتخصيص الكسوف والخسوف، من ذلك ما ذكره جرير في قوله:‏

فالشمس كاسفة ليست بطالعة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا210)‏

أما ما ذُكر في الحديث الشريف السابق الذكر، من ورود الخسوف مع الشمس، فإنما يُحمل- والله أعلم- على التغليب، إذ ورد ذكر كل من الكسوف والخسوف مع الشمس والقمر211)، وإنما غُلّب القمر لتذكيره. ولعل الذي سوغ ذلك: الاتحاد الصوتي؛ إذ إن حرفي الكاف والخاء من الحروف المهموسة212).‏

11-نسي النسيان): من دلالات النسيان: الغفلة عن معلوم في غير حالة السِنة213)، والترك، وضد الذِكر والحفظ214).‏

وإذا كان ذلك هو المعنى السائد لالنسيان)، فإن هناك توجيهاً نبوياً يدعو إلى عدم نسبة النسيان إلى نفس المتكلم، وأنه هو السبب فيه. ولكن ينسب ذلك إلى حدث طارئ، أو سبب عارض، وذلك عن طريق بناء الفعل للمفعول، كما في قوله- عليه الصلاة والسلام-: (بئسما للرجل أن يقول: نسيتُ سورة كيت وكيت، أو نسيتُ آية كيت وكيت، بل هو نُسِّي)215). وإنما وجّه- عليه الصلاة والسلام- إلى تحويل الفعل المبني للمعلوم نَسيتُ)، إلى الفعل المبني للمفعول نُسّيتُ)- مع الإبقاء على المعنى الدلالي لتلك اللفظة-، من أجل إضفاء الدلالة الشرعية المستقاة من توجيهه- عليه الصلاة والسلام-، إذ كره نسبة النسيان) إلى نفس المُخبر عن ذلك، وهذا يعود لسببين: أحدهما: أن الله هو الذي أنساه إياه؛ لأنه المقدّر للأشياء كلها. والثاني: أن أصل النسيان): الترك، فكره له أن يقول: تركتُ القرآن، أو قصدتُ إلى نسيانه، وذلك ربما يكون بغير اختياره، إذ تقول: نسّاه الله وأنساه216). كما إن الفعل نسيتُ) في حالة بنائه للمعلوم، له دلالة لغوية تتضمن التساهل والتغافل217)، كما في قوله تعالى: أتتك آياتنا فنسيتها218)، ولهذا ذكر القاضي عياض: أن أولى ما يُتأوّل عليه‏

الحديث، أن معناه: ذم الحال، لا ذم القول، أي: نُسيتْ الحالة حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حتى نسيه219).‏

وهذه المعاني اللغوي لالنسيان) الدالة على: الترك والتساهل والتغافل، هي موطن التحذير الشرعي، والنهي اللفظي الذي أرشدنا إليه رسولنا- عليه الصلاة والسلام- في الحديث السابق، وأردفه بالتطبيق الفعلي لإيثار البناء للمفعول كما في قوله: "بل هو نُسّي"، وقوله في موطن آخر: "إنما أُنَسَّى لا أنْسى"220) بضم الهمزة وفتح النون وتشديد السين، إذ إن هناك من يرويه من عوام الرواة: أُنسى، بتخفيف السين، وليس بجيّد؛ لأن معناه: يُنسى ذكرُه أو عهده وما شابهه. والأجود: أُنسّى، أي: أُدفع إلى النسيان221).‏

وخلاصة القول: أن في التوجيه النبوي ببناء الفعل أُنسّى) للمفعول نكتة لغوية، تتجلى معالمها في تناسب الحركات مع حروفها، إذ إن في تشديد حرف السين من أُنسّى) دلالة على كثرة نسيان الإنسان، والذي يعيد البعض أصل اشتقاقه اللغوي إلى النسيان222)؛ نظراً لكثرة نسيانه. وقد جاءت دلالة الكثرة عن طريق التشديد لحرف السين؛ لأن في التشديد زيادة في المعنى، وتأكيداً لا تحتمله الصيغ المخففة، إذ يدل التشديد على تكرير الحدث ومداومته وتكثيره، فيكون أبلغ في المعنى223). وليس الأمر كذلك فحسب، بل إن في بناء الفعل أُنسّى) للمفعول قيمة في وضوح الجملة وإتباعها لما قبلها، وفي ذلك يقول ابن جنّي: "ينبغي أن يُعلم ما أذكره هنا، وذلك أن أصل وضع المفعول أن يكون فضلة وبعد الفاعل، كضرب زيد عمراً، فإذا عناهم ذكر المفعول قدّموه على الفاعل... ثم إنهم لم يرضوا له بهذه المنزلة، حتى صاغوا الفعل له، وبنوه على أنه مخصوص به، وألغَوا ذكر الفاعل مُظهَراً أو مُضمَراً فقالوا: ضُرِب عمر، فاطّرح ذكرُ الفاعل البتة... فإذا ثبت بهذا كله قوة عنايتهم بالفضلة حتى ألغَوا حديث الفاعل معها، وبنَوا الفعل لمفعوله فقالوا: ضُرب زيد... فإن أُريد ذلك ولم يدل دليل عليه فلا بد من أن يُذكر الفاعل"224). يضاف إلى ذلك: أن في التوجيه النبوي السابق الذكر، إظهاراً لقيمةا لمجاز في الجانب الدلالي؛ لأن في المجاز إثراءً للغة، وتوسيعاً للدلالة225)، ومن هنا ساغ التعبير بالسبب للوصول إلى النهي عن المسبَّب، كأنه يريد أن النهي عن قول: نسيتُ آية كذا وكذا)، ليس للزجر عن هذا اللفظ، بل للزجر عن تعاطي أسباب النسيان المقتضية لقول هذا اللفظ226).‏

12-هرق: تشير كتب اللغة والمعاجم إلى أن قولك: هرقتُ الماء فأنا أهريقه، والماء مُهراق، أي: أنه مصبوب227). وهرّقْ ماءك أي: اصببْ ماءك. وهو عام في كل شيء مثله، كالدمع والمطر والخمر والدم وغيره228). والعرب تقول: هرقتُ الماء وصببته ودفقته وسكبته. وأصل هرقت: أرقت؛ لأن العرب تبدل من الهمزة هاء، ومن الهاء همزة؛ للقرب الذي بينهما؛ لأنهما من أقصى الحلق229).‏

والأصل في هذا الفعل هرق) تجرّده من الهمزة، إذ لا يقال: أهرقتُ، مع أنه قد جاء بالهمزة، إذ تقول: هرقتُ الماء هرْقاً وأهرقتُه230)، إلا إن هذا الصنيع يُعد لحناً، إذ لا يقال: أدفقتُ ولا أهرقتُ231)؛ لأن ذلك خطأ في القياس232).‏

وإذا كانت دلالة هذا الفعل هرق) تدل على الشيء المصبوب، فإن هناك توجيهاً نبوياً يدعو إلى استخدام التعبير بالفعل أبول)، مكان التعبير بالفعل هرق)، كما في حديث: (لا تقل: أُهريق الماء، ولكن قل: أبول)233). ومما لا شك فيه أ دلالة البول معروفة، إذ هو واحد الأبوال، يقال: بال الإنسان وغيره يبول بولاً234)، أي أخرج السائل الذي تفرزه الكُليتان عندما يجتمع في المثانة حتى تدفعه235).‏

وإذا كان الأصل في البول أنه سائل مائي، فيا تُرى ما قيمة ذكره مكان إهراق الماء؟.‏

إن الجواب عن هذا السؤال يدعونا إلى معرفة طبيعة البول التي تتطلب خروجاً من المثانة بصورة سريعة منتظمة236)، تكون مدفوعة برغبة المتبول في الخلاص من ذلك السائل المائي، مع‏

حرصه على سلامة أعضائه وثيابه من وصول البول إليها، وربما يكون ذلك مناسباً لطبيعة حروف هذه المادة ب ول)، والتي هي من الحروف المجهورة237) المناسبة لفعل المتبول، من حيث حرصه على الخلاص من ذلك الأذى واختصار وقت تبوله، خلافاً لطبيعة مادة هرق) التي بدئت بحرف مهموس هو الهاء238).‏

لأن إهراق الشيء قد لا يتطلب السرعة والتدفق والكثرة، خلاف ما عليه الحال مع البول؛ لأن أكثر ما تكون الإراقة في الدمع والمطر والخمر والدم239). وهذه الأشياء الأربعة المصاحبة للإراقة هي نسبية بطبيعتها، من حيث القلة والكثرة، ومن حيث السرعة والبطء، خلافاً لطبيعة البول المصحوبة بالسرعة والحرص على التخلص من الأذى- في أغلب الأحيان-، ولذا ورد في الحديث: (إذا بال أحدكم فليرتدْ لبوله)240)، أي: يطلب مكاناً ليناً أو منحدراً241)، وذلك حتى لا يفضي حرص المتبول على سرعة إنهاء تبوله إلى إيجاد قطرات من بوله على جسمه أو ملابسه. ومن هنا فإن القيمة الدلالية لتوجيه الفعل أبول)، جاءت عن طريق التوجيه الشرعي الذي آثرها على الفعل أهريق)، كما جاءت عن طريق مناسبة الأصوات لمعانيها؛ لأن الحروف المجهورة جاءت مناسبة لطبيعة البول والمتبول، ولأن تمييز الألفاظ شديد242).‏

وخلاصة القول: أن الذي يظهر من خلال توجيه الفعل أبول)، مكان الفعل أهريق)، أنه لا يُراد منه تضييق دائرة الاستعمال اللغوي؛ لأن إهراق الماء قد استخدم مع بول ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد، فما كان رد رسول الله- - إلا أن قال: (دعوه وهَريقوا على بوله سَجْلاً من ماء)243). وفي حديث آخر "أنه لما قضى بوله أمر النبي- - بذَنوب من ماء فأُهريق عليه"244). ولعل الذي يستفاد من هذا التوجيه: أن الأمر والنهي في الحديث السابق ليس للوجوب، وإنما هو للحث على الرقي بالأسلوب، ومراعاة الحدث وطبيعة القائم به، وإيجاد المناسبة الصوتية بين حرف الباء من الفعل أبول) وبين فاعله؛ لأن حرف الباء يدل على بلوغ المعنى في الشيء بلوغاً تاماً245)، ولعل ذلك أنسب لطبيعة البول، أكثر من الإهراقة والإراقة.‏

13-ولج: تقول ولج يلج ولوجاً ولِجة، أي: دخل. وأولجه أدخله246). وولج الأمر وفي الشيء ولوجاً، أي: دخل247). والمولِج: المدخل248).‏

وإذا كان هذا الاستعمال معروفاً، فإن هناك توجيهاً نبوياً كريماً يدعو إلى ترك استخدام هذه اللفظة، واستبدالها بلفظة الدخول)، من ذلك ما روي عن عمرو بن سعيد الثقفي: أن رجلاً استأذن على النبي- - فقال: أألج؟ فقال النبي- - لأمَة يقال لها روضة: (قومي إلى هذا فعلّميه، فإنه لا يحسن يستأذن، فقولي له يقول: السلام عليكم أأدخل؟). فسمعها الرجل، فقال: أأدخل؟249). ولم يقصد- عليه الصلاة والسلام- بهذا التوجيه تضييق جانب الإثراء اللغوي في مجالات التعبير؛ لأن العلاقة الدلالية بين الولوج والدخول كبيرة جداً، فكلاهما نقيض الخروج250)، وإنما أراد الإشارة إلى مراعاة المقام، وطبيعة الحال؛ لأن التعبير بالولوج له دلالته الموحية بالسرعة وعدم الاستئذان في غالبه، وربما عدم مراعاة حرمة المولوج إليهم، فقد رُوي عن ابن عمر- رضي الله عنهما- "أن أنَساً كان يتولج على النساء وهن مكشّفات الرؤوس"، أي: يدخل عليهن، يريد أنه لصغره لا يحتجبن منه"251). وهذا مناسب لطبيعة الطفولة من حيث الخفة والسرعة. ومن هنا تفادى الشارع الحكيم استخدام هذه اللفظة وما تقتضيه من دلالة، إلى استخدام لفظة الدخول)، وما يترتب عليها في الغالب من دلالة على الهدوء، ومراعاة آداب الداخل من استئذان وتحية، كما هو مقام التشريف والتطمين في قوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين252).‏

وخلاصة القول: أن النهي الوارد في الحديث عن استخدام لفظة الولوج) ليس للتحريم، وإنما فيه الدعوة إلى الرقي في التعبير، ومراعاة الحال، فقد أرشدنا الرسول المصطفى إلى التعبير بالولوج في موطن آخر، فقد قال- عليه الصلاة والسلام-: (إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المَوْلِج وخير المَدْخَل، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. ثم ليسلّم على أهله)253).‏

وهذا يدل على أن النهي الوارد في الحديث السابق ليس للتحريم، وإنما لمراعاة السياق. وبهذا تكمن القيمة الدلالية في مراعاة جانب توظيف دلالة اللفظة، حسب ما يمليه الموقف من خصوصية لفظية، ودلالة معنوية، إذ إن من معاني حرف الواو: الدلالة على الانفعال المؤثر في الظواهر254).‏

المصادر والمراجع:‏

- ابن خالويه وجهوده في اللغة، دراسة وتحقيق: محمود جاسم محمد. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأول 1407- 1986.‏

- الأجناس من كلام العرب، أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق: د.عبد المجيد دياب. دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة.‏

- أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي. مراجعة وتعليق: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية، بيروت 1416- 1996.‏

- أحكام القرآن، الكيا الهراسي. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية 1405- 1995.‏

- الآداب، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1406- 1986.‏

- الأدب المفرد، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. تعليق: أبي عبد الرحمن محمد بن ناصر الألباني. دار الصديق، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية 1421- 2000.‏

- الأذكار، محيي الدين أبو زكريا النووي الدمشقي. تحقيق:عبد القادر الأرناؤوط. دار الهدى للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثامنة1422- 2001.‏

- أساس البلاغة، الزمخشري. تحقيق الأستاذ: عبد الرحيم محمود. دار المعرفة، بيروت.‏

- الاشتقاق، ابن دريد. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون. دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى 1411- 1991.‏

- إعجاز القرآن، القاضي أبو بكر الباقلاني. دار الهلال، بيروت، الطبعة الأولى 1993.‏

- أعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى 1374- 1955.‏

- بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية. جمع وتحقيق: يسرى السيد محمد. دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1414- 1993.‏

- بهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب، علي بن عثمان التركماني. تحقيق: د.علي حسين البواب. مكتبة المنار، الأردن 1410- 1990.‏

- تصحيح الفصيح وشرحه، ابن درستويه. تحقيق: د.محمد بدوي المختون. القاهرة 1419- 1998.‏

- التعبير القرآني، د.فاضل صالح السامرائي. دار عمار، عمان، الطبعة الأولى 1418- 1998.‏

- تفسير ابن كمال باشا، مخطوط في الحرم المكي، رقم 280).‏

- تفسير ابن كمال باشا الفاتحة والبقرة)،نوح مصطفى الربابعة، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية 1414-‏

1994.‏

- تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي. دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرين. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1413- 1993.‏

- تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل)، الخازن. ضبطه وصححه: عبد السلام محمد علي شاهين. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1415- 1995.‏

- تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن)، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية 1418- 1997.‏

- تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي. مكتبة النور العلمية، بيروت 1416- 1995.‏

- تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن)، القرطبي. اعتنى به وصححه: هشام سمير البخاري. دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1416- 1995.‏

- التفسير الكبير، الفخر الرازي. إعداد: مكتب تحقيق التراث العربي. دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية 1417- 1997.‏

- تفسير الكشاف الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل)، الزمخشري. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1417- 1997.‏

- تمام فصيح الكلام، أحمد بن فارس. تحقيق: د.زيان أحمد الحاج إبراهيم. منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، الطبعة الأولى 1416- 1995.‏

- تهذيب المقدمة اللغوية للعلايلي، د.أسعد علي. دار النعمان، لبنان، الطبعة الأولى 1388- 1968.‏

- تهذيب اللغة، الأزهري. تحقيق: عبد السلام محمد هارون وآخرين. الدار المصرية للتأليف والترجمة.‏

- التوقيف على مهمات التعاريف، الشيخ الإمام عبد الرؤوف بن المناوي. تحقيق: د.عبد الحميد صالح حمدان. عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى 1410- 1990.‏

- الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. تصحيح: الشيخ هشام سمير البخاري. دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1416- 1995.‏

- الحاوي على الفتاوى، جلال عبد الرحمن السيوطي. دار الكتاب العربي، بيروت.‏

- الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني. تحقيق: محمد علي النجار. دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية.‏

- دراسات في القرآن الكريم، د.السيد خليل. دار المعارف، القاهرة 1972.‏

- دلالة الألفاظ العربية وتطورها، د.مراد كامل. معهد الدراسات العربية العالية، القاهرة 1963.‏

- الدلالة اللغوية عند العرب، د.عبد الكريم مجاهد. مطبعة النور النموذجية.‏

- الدلالات وطرق الاستنباط، د.إبراهيم بن أحمد الكندي. دار قتيبة، بيروت، الطبعة الأولى 1419- 1998.‏

- ديوان أبي الطيب المتنبي، شرح: أبي البقاء العكبري. ضبطه وصححه ووضع فهارسه: مصطفى السقا وآخرون. دار المعرفة، بيروت.‏

- ديوان الأعشى. دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت 1404- 1983.‏

- ديوان جرير. شرح: د.يوسف عيد. بيروت، دار الجيل، الطبعة الأولى.‏

- ديوان الشنفرى عمرو بن مالك). تحقيق: د.إميل بديع يعقوب. دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية 1417- 1996.‏

- ديوان طرفة. دار صادر، بيروت.‏

- ديوان كثير عزة. شرح: قدري مايو. دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى 1416- 1995.‏

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي. قرأه وصححه: محمد حسين العرب. دار الفكر، بيروت، 1417- 1997.‏

- رياض الصالحين، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1417- 1997.‏

- زاد المعاد في هدي خير العباد، الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية الدمشقي. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1419- 1998.‏

- الزاهر في معاني كلمات الناس، أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري. تحقيق: د.حاتم صالح الضامن. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1412- 1992.‏

- سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني. تحقيق: د.حسن هنداوي. دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى 1405- 1985.‏

- سنن أبي داود، الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الجيل، بيروت، 1408- 1988.‏

- السنن الكبرى، الحافظ البيهقي. دار المعرفة، بيروت.‏

- شرح ديوان الحماسة، لأبي تمام، شرح الإمام أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي المشهور بالخطيب. عالم الكتب، بيروت.‏

- شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، العلامة صدر الدين علي بن علي الحنفي. تحقيق: أحمد محمد شاكر. طبع ونشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية 1418.‏

- شرح الفصيح، أبو القاسم جار الله محمود الزمخشري. تحقيق: د.إبراهيم عبد الله الغامدي. معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى 1417.‏

- شرح القصائد التسع المشهورات، أبو جعفر أحمد بن محمد ابن النحاس. تحقيق: أحمد خطاب. بغداد 1973.‏

- الشوارد في اللغة، رضي الدين الحسن بن محمد الصغاني. تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدوري. مطبعة المجمع العلمي العراقي 1403- 1983.‏

- الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، أحمد بن فارس. تحقيق: د.عمر فاروق الطباع. مكتبة المعارف، بيروت، الطبعة الأولى 1414- 1993.‏

- الصحاح، الجوهري. دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1419- 1999.‏

- صحيح البخاري، الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. مراجعة وضبط وفهرسة: الشيخ محمد علي القطب والشيخ هشام البخاري. المطبعة العصرية، بيروت، الطبعة الثانية 1418- 1997.‏

- صحيح مسلم، بشرح الإمام: محيي الدين النووي. تحقيق: الشيخ خليل مأمون شيحا. دار المعرفة، بيروت، الطبعة الرابعة 1418- 1997.‏

- الصمت وحفظ اللسان، الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا. تحقيق: د.محمد أحمد عاشور. دار الاعتصام، القاهرة، الطبعة الثانية 1408- 1988.‏

- العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب، يوهان فك. ترجمة: د.رمضان عبد التواب. مكتبة الخانجي، مصر 1400- 1980.‏

- علم الدلالة، د.أحمد مختار عمر. عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الرابعة 1993.‏

- علم الدلالة العربي، د.فايز الداية. دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية 1417- 1996.‏

- الفائق في غريب الحديث، جار الله محمود بن عمر الزمخشري. وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1417- 1996.‏

- فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني. تحقيق: محب الدين الخطيب. المطبعة السلفية، القاهرة، الطبعة الرابعة 1408.‏

- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. راجع حواشيه وصححه وعلق عليه: سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز. دار القلم، بيروت، الطبعة الأولى 1405- 1985.‏

- فرائد اللغة في الفروق، الأب هنريكوس لامنس اليسوعي. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية.‏

- فروق اللغات، السيد نور الدين الجزائري. تحقيق: أسد الله الإسماعيليان. مطبعة النجف، النجف 1380.‏

- الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري. حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم. دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة.‏

- فقه اللغة وخصائص العربية، د.محمد المبارك. دار الفكر، يبروت، الطبعة الثالثة 1968.‏

- فقه اللغة وسر العربية، الثعالبي. تحقيق: سليمان سليم البواب. دار الحكمة، دمشق، الطبعة الثانية 1409- 1989.‏

- القاموس المحيط، الفيروز آبادي. تحقيق: مكتب التراث. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة 1413- 1993.‏

- قل ولا تقل عند قدامى اللغويين والمجتهدين من المعجميين بمصر المحروسة، جمعه وأعده: محمد إبراهيم سليم. مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة.‏

- القول المفيد على كتاب التوحيد، شرح: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة 1419- 1999.‏

- كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، ابن خالويه. المكتبة الثقافية، بيروت 1407- 1987.‏

- كتاب الأفعال، ابن القوطية. تحقيق: علي فودة. مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية 1993.‏

- كتاب التعريفات، علي بن محمد الشريف الجرجاني. مكتبة لبنان، بيروت 1990.‏

- كتاب حدائق الأدب، أبو محمد عبيد الله بن محمد بن شاهمردان. تحقيق: د.محمد بن سليمان السديس. مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 1409- 1989.‏

- كتاب الحيوان، الجاحظ. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1419- 1998.‏

- كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية، تأليف: الشيخ أبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي. تعليق: حسين بن فيض الله الهمذاني. مطابع دار الكتاب العربي المصري، القاهرة، الطبعة الثانية 1957.‏

- كتاب سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون. دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى.‏

- كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري. تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية، بيروت 1406- 1986.‏

- كتاب الطراز، السيد الإمام يحيى بن حمزة العلوي اليمني. مراجعة وضبط وتدقيق: محمد عبد السلام شاهين. دار الكتب العلمية، يبروت، الطبعة الأولى 1415- 1995.‏

- كتاب مجمل اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا الرازي. تحقيق: الشيخ شهاب الدين أبي عمرو. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 1414- 1994.‏

- كتاب نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد، تأليف الشيخ إبراهيم اليازجي اللبناني. مجمع المعارف الإسلامية.‏

- الكسوف والخسوف، المهندس: أحمد بسام حاتم. منشورات دار علاء الدين، دمشق، الطبعة الأولى 1999.‏

- الكشف عن وجوه القراءات السبع، مكي بن أبي طالب. تحقيق: محيي الدين رمضان. مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق 1974.‏

- الكفاية، الخطيب البغدادي أحمد بن علي. مراجعة: عبد الحليم محمد عبد الحليم وعبد الرحمن حسن محمود. دار الكتب الحديثة، مصر.‏

- الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي. مقابلة وإعداد ووضع: د.عدنان درويش ومحمد المصري. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 1419- 1998.‏

- كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت. ضبط وجمع: لويس شيخو اليسوعي. الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة.‏

- لسان العرب، ابن منظور. دار صادر، بيروت.‏

- ما تلحن فيه العامة، أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي. حققه وقدم له وعلق عليه: د.رمضان عبد التواب. مطبعة المدني، القاهرة.‏

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين ابن الأثير. تحقيق: محيي الدين عبد الحميد. مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 1358- 1939.‏

- مجاز القرآن،أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي. تعليق: محمد فؤاد سزكين. مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 1401- 1981.‏

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية 1416- 1995.‏

- المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، الإمام الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر الأصفهاني. تحقيق: عبد الكريم القرباوي. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرآن الطبعة الأولى 1406- 1986.‏

- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن جني. دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1419- 1998.‏

- المخصص، ابن سيدة. تقديم: د.خليل إبراهيم جفال. دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1417- 1996.‏

- المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي. شرح وتعليق: محمد جاد المولى بك وآخرين. المكتبة العصرية، بيروت 1986.‏

- المسند، الإمام أحمد بن حنبل. دار صادر، بيروت 1405.‏

- مسند البزار. تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله. مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى 1409.‏

- معاني القرآن وإعرابه، الزجاج. شرح وتعليق: د.عبد الجليل عبده شلبي. عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى 1408- 1988.‏

- معجم الأخطاء الشائعة، محمد العدناني. مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الثانية 1985.‏

- معجم الألفاظ المشتركة في اللغة العربية، عبد الحليم محمد قنبس. مكتبة لبنان، بيروت 1987.‏

- معجم الفرائد، د.إبراهيم أنيس. مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الأولى 1984.‏

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي. دار الحديث، القاهرة.‏

- معجم المناهي اللفظية، بكر بن عبد الله أبو زيد. دار العاصمة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة 1417- 1996.‏

- معجم المؤنثات السماعية العربية والدخيلة، د.حامد صادق قنيبي. دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى 1407- 1987.‏

- المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرين. دار الفكر.‏

- مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني. تحقيق: صفوان عدنان داوودي. دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية 1418- 1997.‏

- الملاحن، ابن دريد الأزدي. صححه وعلق عليه: أبو إسحاق إبراهيم أطفيش الجزائري. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1407- 1987.‏

- الموسوعة الطبية الحديثة. إشراف: الإدارة العامة للثقافة بوزارة التعليم العالي.‏

- المنصف لابن أبي شيبة. تحقيق: كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 1409.‏

- موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي.‏

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: محمد علي البجاوي. دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى 1963.‏

- النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير. أشرف عليه وقدمه: علي بن حسن بن علي الحميد الحلبي. دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1421.‏

- النواهي في الصحيحين، أسعد محمد الطيب. دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1416- 1996.‏

- الوابل الصيب من الكلم الطيب، الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. دراسة وتحقيق: محمد عبد الرحمن عوض. دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة السادسة 1417- 1996.‏

(1) - أستاذ مساعد للغة العربية في كلية الملك عبد العزيز الحربية بالرياض.‏

(2) - الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها: 78.‏

(3) - مقدمة كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية: 1/17.‏

(4) - إعجاز القرآن، للباقلاني: 19، 35، والعربية، ليوهان فك: 47.‏

(5) - مقدمة كتاب الزينة: 1/56.‏

(6) - يقع المعجم في 780) صفحة، خصص المؤلف منها 590) صفحة للمناهي اللفظية، وأردف ذلك بفوائد في الألفاظ) في حدود 109) من ص 593-702)، يلي ذلك الفهارس. وقد رتّب مادته العلمية حسب الترتيب الألف بائي.‏

(7) - القاموس المحيط أثر): 436.‏

(8) - النهاية في غريب الحديث والأثر: 25، وقل ولا تقل: 48.‏

(9) - لم أعثر على هذا الحديث في كتب الحديث حسب اجتهادي، انظر: معجم المناهي اللفظية: 67، والحيوان:‏

1/223.‏

(10) - المزهر: 1/298، والصاحبي: 93، والصحاح: 2/501، واللسان أثر): 4/8.‏

(11) - مفردات ألفاظ القرآن: 62.‏

(12) - المعجم الوسيط 1/5.‏

(13) - الكليات: 40، ومجمل اللغة: 45، وكتاب نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد: 190.‏

(14) - الصحاح: 2/501، واللسان أثر): 4/8.‏

(15) - مفردات ألفاظ القرآن: 62.‏

(16) - الصاحبي: 77-81.‏

(17) - المصدر نفسه: 93.‏

(18) - ديوان المتنبي: 1/211.‏

(19) - التعريفات: 82-83، والتوقيف على مهمات التعاريف: 131.‏

(20) - الكليات: 349.‏

(21) - مفردات ألفاظ القرآن: 205.‏

(22) - المعجم الوسيط: 1/141.‏

(23) - النهاية في غريب الحديث والأثر: 170.‏

(24) - التعريفات: 82-83.‏

(25) - مفردات ألفاظ القرآن: 205.‏

(26) - النهاية في غريب الحديث والأثر: 170.‏

(27) - تمام فصيح الكلام، لابن فارس: 58، والزينة 2/176.‏

(28) - الحاوي، للسيوطي: 2/195.‏

(29) - كتاب الزينة: 2/172.‏

(30) - معجم الفرائد: 56.‏

(31) - المؤمنون: 70.‏

(32) - تصحيح الفصيح وشرحه، لابن درستويه: 330.‏

(33) - الكتاب: 4/67.‏

(34) - الصحاح: 1/148.‏

(35) - ساس البلاغة: 261.‏

(36) -المعجم الوسيط: 1/527.‏

(37) - المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: 1/366-367.‏

(38) - ديوان الشنفرى: 33.‏

(39) - معجم المناهي اللفظية: 494.‏

(40) - مفردات ألفاظ القرآن: 272، وفرائد اللغة في الفروق 76.‏

(41) - إصلاح غلط المحدّثين، للخطابي: 49-50، والأجناس من كلام العرب: 102.‏

(42) - النواهي في الصحيحين: 170-171، وصحيح مسلم: 15/10-11.‏

(43) - فتح الباري: 10/579-580، والأذكار، للنووي: 511، ورياض الصالحين: 483، وصحيح مسلم:‏

15/10-11.‏

(44) - الصاحبي: 93.‏

(45) - أساس البلاغة: 412، والمعجم الوسيط: 2/834.‏

(46) - الصحاح: 2/821، والآداب، للبيهقي: 249.‏

(47) - اللسان لقس): 6/208.‏

(48) - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: 287.‏

(49) - رياض الصالحين: 483.‏

(50) - أحكام القرآن: لابن العربي: 1/314.‏

(51) - النواهي في الصحيحين: 170، والحيوان: 1/223.‏

(52) - أعلام الموقعين عن رب العالمين: 23.‏

(53) - صحيح مسلم الهامش): 7/47، والصمت وحفظ اللسان الحاشية): 193.‏

(54) - المعجم الوسيط: 1/321، وتفسير القرآن العظيم: 2/455، ومجموع فتاوى ابن تيمية: 10/284-285، وبهجة الأريب: 20.‏

(55) - صحيح مسلم: 15/8-9 كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد).‏

(56) - صحيح البخاري: 2/768 كتاب العتق، باب: كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي).‏

(57) - صحيح البخاري: 2/768 كتاب العتق: باب: كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي)، وصحيح مسلم: 15/10 كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها: باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد).‏

(58) - أساس البلاغة: 150، وكتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية: 2/27، وكتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن: 21.‏

(59) - صحيح البخاري: 1/33 كتاب الإيمان: باب: سؤال جبريل النبي).‏

(60) - الأذكار، للنووي: 520.‏

(61) - يوسف: 42.‏

(62) - الأذكار، للنووي: 520-521، وتفسير سورتي الفاتحة والبقرة، لابن كمال باشا: 61-63.‏

(63) - يوسف: 23.‏

(64) - القول المفيد على كتاب التوحيد: 2/340، والمجموع المغيث: 1/721.‏

(65) - صحيح مسلم: 15/9-10.‏

(66) - ديوان الأعشى: 55، ومجاز القرآن، لأبي عبيدة: 1/311-312.‏

(67) - الجامع لأحكام القرآن: 5/196-197.‏

(68) - المخصص: 5/227، وتفسير الطبري: 1/91-92، وإعراب ثلاثين سورة من القرآن: 21.‏

(69) - كتاب الزينة: 2/29.‏

(70) - الزاهر في معاني كلمات الناس: 1/123، والمعجم الوسيط: 1/461، والنهاية في غريب الحديث: 452، والأذكار، للنووي: 518-519، وروح المعاني: 7/328.‏

(71) - الحماسة، للتبريزي: 1/134.‏

(72) - الجامع لأحكام القرآن: 5/196-197.‏

(73) - مجموع فتاوى ابن تيمية: 10/285.‏

(74) - الأدب المفرد: 211.‏

(75) - صحيح مسلم: 15/9-10.‏

(76) - يوسف: 25.‏

(77) - أربعة كتب في التصحيح اللغوي سهم الألحاظ في وهم الألفاظ، لابن الحنبلي): 47.‏

(78) - تفسير الخازن: 4/142.‏

(79) - الفروق اللغوية، للعسكري: 284.‏

(80) - فقه اللغة، للثعالبي: 410، والدلالات وطرق الاستنباط: 170، وأحكام القرآن، لإلكيا الهراسي: 2/444-445.‏

(81) - محمد: 11.‏

(82) - الزاهر في معاني كلمات الناس: 1/124.‏

(83) - صحيح مسلم: 15/10، والأذكار، للنووي: 520-521.‏

(84) - القول المفيد على كتاب التوحيد: 2/343-344.‏

(85) - بدائع التفسير: 1/141، وكتاب الزينة: 2/29.‏

(86) - صحيح مسلم: 15/9-10.‏

(87) - القول المفيد على كتاب التوحيد: 2/340.‏

(88) - المجموع المغيث: 2/146.‏

(89) - الحيوان: 1/216-217.‏

(90) - كتاب الزينة: 2/27.‏

(91) - الأعراف: 172.‏

(92) - المجموع المغيث: 1/721-722.‏

(93) - المزهر: 1/297، والصاحبي: 93، والمخصص: 5/227، والفروق اللغوية، للعسكري: 186.‏

(94) - القاموس المحيط: 1300، واللسان رسل): 11/283.‏

(95) - التعريفات: 115-116، والتوقيف على مهمات التعريف: 177.‏

(96) - علم الدلالة، أحمد مختار عمر: 249.‏

(97) - صحيح مسلم: 17/34-35 كتاب الدعوات الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب: ما يقال عند النوم وأخذ المضجع).‏

(98) - شرح الطحاوية في العقيدة السلفية: 117 بتصرف)، ومجموع فتاوى ابن تيمية: 10/290، وفروق اللغات:‏

107.‏

(99) - معجم المؤنثات السماعية: 106.‏

(100) - ديوان كثير عزة: 278.‏

101)- الفروق اللغوية، للعسكري: 268-269 بتصرف).‏

102)- النهاية في غريب الحديث: 895، وفروق اللغات: 107، وفرائد اللغة في الفروق: 103.‏

103)- التعريفات: 358-359.‏

104)- المصدر نفسه: 115-116، وفروق اللغات: 107.‏

105)- الكفاية، للخطيب البغدادي: 306.‏

106)- النهاية في غريب الحديث: 895.‏

107)- الكفاية: 306.‏

108)- مجموع فتاوى ابن تيمية: 10/290، والتعريفات: 115-116.‏

109)- مسند البزار: 9/426، وفروق اللغات: 107.‏

110)- اللسان زرع): 8/141.‏

111)- الواقعة: 64.‏

112)- مفردات ألفاظ القرآن: 379.‏

113)- فتح الباري: 5/6، ومسند الإمام أحمد: 5/178.‏

114)- تفسير الخازن: 4/240.‏

115)- كتاب حدائق الأدب: 262.‏

116)- الاشتقاق، لابن دريد: 44.‏

117)- أساس البلاغة: 191، والكليات: 492، والصحاح: 5/1019، ومجمل اللغة: 340.‏

118)- فرائد اللغة في الفروق: 65، 259.‏

119)- التفسير الكبير: 2/347، ومعاني القرآن وإعرابه، للزجاج: 1/278.‏

120)- تفسير القرآن العظيم: 1/234.‏

121)- المخصص: 3/94-95، والصحاح: 1/247، والمعجم الوسيط: 1/164، وكتاب الأفعال، لابن القوطية: 208، وتفسير الطبري: 2/330-331.‏

122)- معجم الألفاظ المشتركة: 37.‏

123)- معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، 1/461، واللسان حرث): 2/134.‏

124)-التوقيف على مهمات التعاريف: 137، ومفردات ألفاظ القرآن: 226.‏

125)- التوقيف على مهمات التعاريف: 185.‏

126)- معجم الأخطاء الشائعة: 111.‏

127)- معجم الألفاظ المشتركة: 37.‏

128)- التعبير القرآني: 130.‏

129)- دراسات في القرآن الكريم: 47، والدلالة اللغوية عند العرب: 21.‏

130)- تفسير القرطبي: 9/218.‏

131)- فتح الباري: 5/6.‏

132)- فروق اللغات: 85.‏

133)- الدلالة اللغوية عند العرب: 28، 30.‏

134)- المعجم الوسيط: 1/513.‏

135)- التوبة: 127.‏

136)- مصنف ابن أبي شيبة: 2/156.‏

137)- فقه اللغة، للثعالبي: 244.‏

138)- النهاية في غريب الحديث والأثر: 759، واللسان قضى): 15/186، ومعاني القرآن وإعرابه، للزجاج: 2/230.‏

139)- شرح القصائد التسع المشهورات، لابن النحاس: 589.‏

140)- مفردات ألفاظ القرآن: 675، والفروق اللغوية، للعسكري: 190.‏

141)- الصحاح: 5/1960، وكتاب الزينة: 2/139.‏

142)- معجم الألفاظ المشتركة: 94.‏

143)- ديوان كثير عزة: 104.‏

144)- الكتاب 4/434.‏

145)- فقه اللغة وخصائص العربية: 261.‏

146)- كتاب الزينة: 2/138، وعلم الدلالة العربي: 350.‏

147)- الجمعة: 10.‏

148)- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: 694-695.‏

149)- ينظر على سبيل المثال: الفروق اللغوية، للعسكري: 190، وكتاب الزينة: 2/138-140، وفقه اللغة، للثعالبي: 244.‏

150)- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 517-518.‏

151)- الصحاح: 2/437، ومجمل اللغة: 496.‏

152)- التوقيف على مهمات التعاريف: 235.‏

153)- المعجم الوسيط: 2/579.‏

154)- كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ: 1/475، وشرح الفصيح، للزمخشري: 1/282-283، وسر صناعة الإعراب: 2/512.‏

155)- تصحيح الفصيح وشرحه، لابن درستويه: 212، والمعجم الوسيط: 1/28.‏

156)- القول المفيد: 2/344.‏

157)- كنز الحفاظ: 2/477.‏

158)- صحيح مسلم: 15/908 كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد).‏

159)- فرائد اللغة في الفروق: 245.‏

160)- المرجع نفسه: 245.‏

161)- أساس البلاغة: 234، والكشاف: 2/436.‏

162)- مفردات ألفاظ القرآن: 625، وتفسير الخازن: 1/364، والكشاف: 2/682.‏

163)- اللسان فتى): 15/147، وتفسير الطبري: 4/20، والمعجم الوسيط: 2/673، والتفسير الكبير: 7/478.‏

164)- ابن خالويه وجهوده في اللغة: 459، وفرائد اللغة في الفروق: 245.‏

165)- روح المعاني: 7/340.‏

166)- الجامع لأحكام القرآن: 3/139-140، وتفسير البحر المحيط: 6/135.‏

167)- أربعة كتب في التصحيح اللغوي خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام للقسطنطيني): 36.‏

168)- الجامع لأحكام القرآن: 6/11.‏

169)- النواهي في الصحيحين: 217-218، وصحيح مسلم: 6/15، والنهاية في غريب الحديث والأثر: 588.‏

170)- النور: 32.‏

171)- صحيح البخاري 1/454. كتاب الزكاة، باب: ليس على المسلم في عبده صدقة).‏

172)- المجموع المغيث: 2/395-396.‏

173)- القول المفيد: 2/339، والجامع لأحكام القرآن: 5/196-197.‏

174)- القول المفيد: 2/344، وفتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: 541-542.‏

175)- صحيح مسلم: 15/8-9.‏

176)-معجم الفرائد: 136-137 بتصرف).‏

177)- الاشتقاق: لابن دريد: 10.‏

178)- ديوان طرفة: 22.‏

179)- مجموع فتاوى ابن تيمية: 10/154.‏

180)- ابن خالويه وجهوده في اللغة: 422.‏

181)- اللسان كرم): 12/514، والمعجم الوسيط: 2/784.‏

182)- تهذيب اللغة: 10/334.‏

183)- صحيح مسلم: 15/7. كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها: باب كراهة تسمية العنب كرماً).‏

184)- المصدر نفسه: 15/7-8.‏

185)- المصدر نفسه: 15/7-8.‏

186)- الزاهر في معاني كلمات الناس: 2/282-283، واللسان كرم): 12/514.‏

187)- الصمت وحفظ اللسان: 193، وصحيح مسلم: 15/7-8، والنواهي في الصحيحين: 180.‏

188)- زاد المعاد: 4/308-309، والأذكار، للنووي: 512.‏

189)- الحجرات: 13.‏

190)- الفائق في غريب الحديث: 151، والنهاية في غريب الحديث والأثر: 799.‏

191)- تهذيب اللغة: 10/234، واللسان كرم): 12/514.‏

192)- المزهر: 1/298-299.‏

193)- الفائق: 151، والنهاية في غريب الحديث والأثر: 799.‏

194)- المجموع المغيث: 3/35.‏

195)- علم الدلالة، أحمد مختار عمر: 247.‏

196)- دلالة الألفاظ العربية وتطوره: 25.‏

197)- صحيح مسلم: 6/450 كتاب الكسوف: باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف).‏

198)- صحيح مسلم: 6/438، والمفردات في ألفاظ القرآن: 282.‏

199)- النهاية في غريب الحديث والأثر: 264، وفروق اللغات: 93.‏

200)- الصحاح: 3/1114، واللسان كسف): 9/67/68، ومعجم الفرائد: 74.‏

201)- النهاية في غريب الحديث والأثر: 264، واللسان: 9/67-68.‏

202)- صحيح مسلم: 6/438.‏

203)- المصدر السابق: 6/438.‏

204)- المخصص: 2/377، وفروق اللغات: 93، وكتاب الأفعال، لابن القوطية: 226.‏

205)- المخصص: 2/374.‏

206)- النهاية في غريب الحديث والأثر: 802، وأساس البلاغة: 110-111، والمجموع المغيث: 3/45، ومجموع فتاوى ابن تيمية: 24/254-255.‏

207)- اللسان كسف): 9/67-68، ومعجم الفرائد: 74.‏

208)- معجم الفرائد: 74، والكسوف والخسوف: 7، 14، 19.‏

209)- الحيوان: 1/225.‏

210)- ديوان جرير: 371.‏

211)- المخصص: 2/377، والنهاية: 264.‏

212)- سر صناعة الإعراب: 1/183، 279.‏

213)- التعريفات: 260.‏

214)- الصحاح: 5/1991، واللسان نسا): 15/322، ومعجم الألفاظ المشتركة: 107.‏

215)- صحيح مسلم: 6/319 كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب: الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيها).‏

216)- النهاية في غريب الحديث: 914، واللسان نسا): 15/324.‏

217)- تفسير ابن كثير: 3/165.‏

218)- طه: 126.‏

219)- صحيح مسلم: 6/317.‏

220)- الموطأ: 1\100 كتاب السهو: باب: العمل في السهو)، والنهاية: 5/51.‏

221)- إصلاح غلط المحدثين، للخطابي: 63.‏

222)- كتاب الزينة: 2/178.‏

223)- الكشف عن وجوه القراءات: 1/265، 282، والمثل السائر: 2/60.‏

224)- المحتسب: 1/147-148.‏

225)- الخصائص: 2/445، وفصول في فقه العربية: 327.‏

226)- فتح الباري: 8/702.‏

227)- شرح الفصيح، للزمخشري: 1/78، والصحاح: 4/1289، والقاموس المحيط: 1200.‏

228)- تصحيح الفصيح وشرحه، لابن درستويه: 77.‏

229)- تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح، السفر الأول: 24، وسر صناعة الإعراب: 1/371، والشوارد في اللغة: 279.‏

230)- كتاب الأفعال، لابن القوطية: 12.‏

231)- ما تلحن فيه العامة، للكسائي: 137.‏

232)- اللسان هرق): 10/365.‏

233)- الميزان، للذهبي: 4/269، ومصنف ابن أبي شيبة: 1/199 كتاب الطهارات: باب: كره أن يقول الرجل أهريق الماء).‏

234)- اللسان بول): 11/73.‏

235)- المعجم الوسيط: 1/77.‏

236)- الموسوعة الطبية الحديثة: 3/359.‏

237)- الكتاب: 4/434.‏

238)- المصدر نفسه: 4/434.‏

239)- تصحيح الفصيح وشرحه، لابن درستويه: 77.‏

240)- سنن أبي داود: 1/17.‏

241)- تفسير ابن كمال باشا سورة آل عمران)، مخطوط في الحرم المكي رقم 280) ورقة: 301.‏

242)- كتاب الصناعتين: 68.‏

243)- صحيح البخاري: 1/92 كتاب الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد).‏

244)- المصدر فنسه 1/93 باب: يهريق الماء على البول).‏

245)- تهذيب المقدمة اللغوية، للعلايلي: 63-64.‏

246)- الصحاح: 1/306.‏

247)- كتاب الأفعال، لابن القوطية: 300، ومجمل اللغة: 762-763، وكتاب الطراز: 71.‏

248)- المخصص: 3/331.‏

249)- مسند أحمد: 5/368.‏

250)- اللسان ولج): 11/239، والمخصص: 3/331.‏

251)- المجموع المغيث: 3/450.‏

252)- الحجر: 46.‏

253)- الوابل الصيب من الكلم الطيب: 139.‏

254)- تهذيب المقدمة اللغوية: 64.‏



مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد 86-87 ربيع الآخر 1423 ه آب (أغسطس) 2002 السنة الثانية والعشرون
المصدر: طريق الخلاص


  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الحبيب يناقش الإساءة اللفظية بملتقى المغردين نور الإسلام شبكات تواصل دعوية 0 31-05-2013 02:56 PM
واشنطن تضم الفاتيكان إلى لائحة الدول المعنية بتبييض الأموال نور الإسلام أخبار منوعة 0 08-03-2012 10:21 AM
السويد: تنحية دور النصرانية عن المناهج الدراسية مزون الطيب نصرانيات 0 07-02-2012 07:15 PM
الحكم الشرعي في ياسر الحبيث وأمثاله مزون الطيب هدي الإسلام 0 02-02-2012 03:51 PM
قصة إسلام المغني العالمي جيرمان جاكسون نور الإسلام لماذا أسلموا؟؟ 0 10-01-2012 12:03 PM


الساعة الآن 02:53 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22