الشورى فريضة وضرورة وحق للمسلمين

السوري

الشورى فريضة وضرورة وحق للمسلمين

بسم الله الرحمن الرحيم

في عرض لعلاقة الدين بالدولة في الإسلام، وكيف إن على الدولة القيام بتنفيذ ما جاء به الإسلام لتنظيم حياة الناس، مثل تنظيم القضاء وتعديل الشهود وجمع الزكاة وتفريقها على مصارفها، وتقرير الجهاد ووضع الخطط لمساره، يصل الدكتور محمد عمارة إلى نتيجة مفادها أن " علاقة السياسية بالدين في نهج الإسلام إنها [واجب مدني] اقتضاه ويقتضيه [الواجب الدين] الذي فرضه الله على المؤمنين بالإسلام " [العلمانية ونهضتنا الحديثة.. محمد عمارة].
ما ذهب إليه الدكتور محمد عمارة صائب ولكنه لم يتطرق إلى الآلية الإسلامية - المتمثلة في الشورى - لتأسيس الدولة وإدارة سياستها وتحديد مسارها الذي تكتنفه عقبات الصراع المحتوم كسنة من سنن الله على الأرض لقول الله سبحانه وتعالى: [[وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ]] [البقرة 36].
مما تقدم ندرك إن من واجبات الدين ما لا يقوم إلا عبر دولة وإن هذه الدولة مجابهة بصراع لابد منة [[بعضكم لبعض عدو]]، وهنا تبرز ضرورة الآلية السياسية التي فرضت على المسلمين لتكوين الدولة والسير بها متفادية للصراع الداخلي ومنتصرة في صراعها الخارجي، وتكمن هذه الآلية في آية الشورى [[وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ]] [الشورى 38]، لأن [أمرهم] تعني كل شئون إمارتهم وسياستها و[بينهم] تشير لكلهم. عليه فالدولة في الإسلام واجب مدني بتكليف ديني ظاهر الضرورة أوجب على كل مسلم المشاركة من خلال الشورى في قيام ومسار هذه الدولة لتكون على قدر ما أوجبت له، وهنا تنبثق أهمية تساؤل الدكتور رجب بودبوس في كتابه [الإسلام ومسألة الحكم] عن الشورى كتكليف ديني بعد انتفاء اتحاد ذات المتلقي عن السماء بذات الحاكم وقائد التجربة بالتحاق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وتركه الأمر [الحكم] شورى بين المسلمين.
" إذا كانت الشورى نصاً قرآنياً وإذا كانت صفة ملازمة للمؤمنين، فهل يمكن أن يحرم الناس منها باسم آليات أخرى للممارسة كالديمقراطية ومجالس التمثيل والنيابة ؟
وإذا كان من المستحيل أن ينوب أحد بالصلاة أو بالصوم عن آخر فكيف تجوز النيابة عنه [قهراً] بالرأي والمشاركة في إمارته؟.
وإذا كان لا يوجد تخصيص في ممارسة الشورى ولا تحديد لمن يستشار فمن أين جاءت ولاية الفقيه [والشيخ وتوليتهما للغير] ؟
ولما كان أمر الشورى للمسلمين جميعاً في كل شؤونهم [صحة، تعليم، صناعة، بيئة، أمن، دفاع، إنتاج، تجارة] أي بما هو متميز عن الدين ألا يعني هذا أن للناس الحق في إدارة شؤونهم ؟.
أذن الدولة مهمة المسلمين أنفسهم، واجتماع السقيفة هو أول اجتماع تأسيسي للدولة " [الإسلام ومسألة الحكم.. د. رجب بو دبوس].
وهنا يبرز تكليف ديني أشار إليه الدكتور رجب، لمجابهة سنة إلهية فسرها الدكتور مصطفي محمود، مع ناتج هو واجب مدني اقتضته تكاليف دينية كما وضح الدكتور عمارة. عليه يمكن القول إن المشاركة في الأمر [السلطة] في الإسلام تكليف ديني بنص آية الشورى، أوجب على كل مسلم الدخول في دائرة الشورى بحسب الوسع ومن ثم السباحة مع تيارها أينما اتجه مساره طلباً للأجر من الله سبحانه وتعالى لقول الرسول صلى الله عليه وسلم [[فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد]]. فالشورى بنص الآية هي حكم الله أو حكومة الله، المصطلح الذي دار حوله الكثير من اللغط والتساؤل مثل أسئلة الدكتور رجب في كتابه.
هل حكومة الله للناس ممكنة ؟.
كيف نعرف إرادته ؟.
كيف نتبين حكمه ؟.
كيف ينزل عقابه ؟.
كيف نعرف مشيئته ؟.
وأضاف الدكتور رجب لقطع الطريق على من يقول بكفاية الأحكام والقواعد الشرعية في القرآن الكريم بقوله ".. بالتأكيد ترك لنا الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن محفوظاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بما يحتويه من أحكام وقواعد ومبادئ عبر القرون، لكن المسألة في هذا السياق تطرح إشكالية مفهومية: فهل نفهم على وجه الدقة آياته ومبادئه وقواعده وعبره " [المصدر السابق].
على ما تقدم فآية الشورى هي حكم الله في مسألة الأمر [السلطة والحكم] بنص القرآن الكريم، وتمثل التفويض من الله سبحانه وتعالى لجمهور المسلمين لحكم أنفسهم متفادين الصراع الداخلي ومنتصرين في صراعهم الخارجي المحتوم، ومسئولين عن تنفيذ ما أوجبه الدين في شأن الأمر عبر الانتخاب والاختيار، مما يقطع الطريق فعلاً على من يريد تهميش فريضة الشورى ليحقق أهدافه و مصالحه عبر الامتيازات الضخمة في الكتاب والسنة لولاية الأمر، مثل الطاعة التي جعلت من طاعة الله سبحانه وتعالى لقوله سبحانه وتعالى [[يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمْرِ مِنْكُمْ]] [النساء 59] ، وكذلك شرعية القرار التي وصلت لدرجة السنة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم [[فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين، عضوا عليها بالنواجذ]]. [من حديث رواه أحمد والترمذي والدرامي وأبو داود وابن حبان والمتن لابن ماجة]. ومن جهة أخرى نجد أن هذه الطاعة لولاية الأمر ضمن متطلبات مقابلها جنة عرضها السماوات والأرض. ورفض الطاعة ولو تحايلاً مصيره في هذه الآية [[وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ ٱئْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي أَلا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَافِرِينَ]] [التوبة49] ، وهذا الحكم مستحق لأن وجودنا في الحياة الدنيا اختبار لقول الله سبحانه وتعالى [[ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ]] [الملك 2] ، أي " ليختبركم آيكم أكثر طاعة " [تفسير ابن كثير]. فبعد كل هذه الامتيازات لولاية الأمر الإسلامية والتي لم يحوزها إلا الأنبياء والرسل، لا يعقل أن يجعل الله العليم الحكيم نظام الأمر فوضى لمن غلب، وتكون النتيجة أن يحكم المسلمين أصحاب الغرض والفاسقين والأطفال والمجانين وغير المسلمين، ويجعل السيف يصول ويجول ويقرر ما نحن فيه من هزيمة، وكذلك لا يعقل أن يكون حكم الله بيد متعنت لا يفقه في السياسة، يورد المسلمين المهالك بتأويل متصور يخفي نفسية مريضة بشهوة فرض الرأي وبدعوى لا يسندها إلا إدعاء باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوردها بيضاء نقية: [[لا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري أتصيب فيه أم تخطئ، بل أنزلهم على حكمك]].
عليه أقولها إن حكم الله في الأمر [السلطة والحكم] هو الشورى لعامة المسلمين بحسب استطاعة الأداء ومن يخالف فريضة الشورى لم يحكم بما أنزل الله – أكرر - لم يحكم بما أنزل الله، ولا شرعية خارج إطار الشورى بإدعاء الضرورة لأن الشورى من حقوق المسلمين ولا ضرورة مع الحقوق [قاعدة شرعية]. وأيضاً لأن الشورى ضرورة لدفع صراع حتمي قال به القرآن الكريم فلا يجوز تجاوزها لمزايدة سياسية تقول إن العامة إن أعطوا السلطة أفسدوها، فالله أعلم حيث وضع ثقته، وكذلك لا يجوز الاستناد إلى تطاول مفهوم الغلبة في الزمن لإعطائه الشرعية مهما قيل عن إجازة علماء – الله أعلم بحالهم بين جزرة السلطة وعصاها – للمفهوم الخاطئ، فالله سبحانه وتعالى كفّر النصارى القائلين بمفهوم التثليث مع تطاوله في الزمن وإقرار معظم القساوسة والرهبان له لما يزيد عن ستة قرون لأن القرآن الكريم أنزل في القرن السابع الميلادي. ومن جهة أخرى - وهذه نقطة مهمة - لا يجوز الاستناد على الظنون ذريعة لعدم المطالبة بالتطبيق لأن الظن لا ينجي لقول الله سبحانه وتعالى: [[إَنَّ ٱلظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئاً]] [يونس 36] ، ومن هنا فالمسلم ملزم بمراقبة أقوال وأفعال الغير ووزنها بميزان الشرع قبل التأييد والمتابعة وذلك سهل فالقرآن الكريم لم يفرط في شيء، قال تعالى: [[وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ]] [محمد 29] ، فالشورى مدخل واضح الضرورة للأمر [السلطة والحكم] في الإسلام بنص الآية وبدفاع الرسول صلى الله عليه وسلم الواضح عنها في سيرته العطرة، فقد راهن بحياته لتثبيتها وذلك حين رفض عرض قبيلة بني عامر بن صعصعة بأن يقوموا معه بالمال والرجال على أن يكون لهم الأمر [السلطة] من بعده ، وكان الرفض و الدعوة في أحلك لحظاتها فقد مات أبو طالب حاميه وماتت أمنا خديجة عليها السلام وكانت تمثل المساندة المعنوية، وقد يئس من خير ثقيف وعاد من الطائف "تحت حماية المطعم بن عدي على شركه مجيراً" [ابن هشام]. وفوق كل هذا "إحاطة الفرس لأرض أبناء معد بن عدنان واضطراره صلى الله عليه وسلم ليهجر نصف المسلمين وقتها إلى الحبشة لفتح أرض جديدة للدعوة في حالة استيلاء الفرس على الحجاز" [د. جعفر مرغني إذاعة أمدرمان]. وفي مرة ثانية "هدده عامر بن الطفيل بعد أن رفض إعطاءه السلطة من بعده بقوله" [أليست لي لأملأنها عليك خيلاً ورجالاً] ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم على عامر بن الطفيل فمات بالطاعون" [طبقات ابن سعد]. هذا بالإضافة إلى أن شأن الأمر [السلطة] كان من ضمن شروط البيعة للإسلام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت [[وأن لا ننازع الأمر أهله]] وأهله معلومين وهم جمهور المسلمين لأن الضمير [هم] في بينهم في آية الشورى يعني كلهم.
ومن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كان شأن الأمر [السلطة] في الإسلام واضحاً للصحابة رضي الله عنهم، فنجد الخليفة أبا بكر الصديق رضي الله عنه يستشير الناس في تولي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله " أترضون بمن استخلفت عليكم، فإني لم أستخلف عليكم ذا قرابة ". وفي خطبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " فأيما رجل بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فإنهما تغرة يجب أن يقتلا " [الملل والنحل للشهرستاني]. وجاء في انتخاب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه شاور الناس ثلاث ليال ثم جعلها له. وحين أصيب أمير المؤمنين الأمام علي عليه السلام شاوره الناس في تولي ابنه الحسن فصدرت منه بيضاء نقية: " ما آمركم ولا أنهاكم ". وتعتبر فتوى الأمام مالك بن أنس " إنما بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين " [ابن الأثير] بين عصا وجزرة المنصور فتوى غير مجروحة. وقال الشيخ محمد الغزالي في عدم إلزامية الشورى " قول باطل ولا أدري من أين جاء " [مجلة الأمة قطر].
كل هذه الأقوال والأفعال من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أفراد مجتمعه الذي تربى على يديه ومن التابعين وتابعي التابعين يجعل من الشورى الواردة بنص الآية حكم الله القاطع في شأن الأمر [السلطة والحكم ] في الإسلام ومدخله. وهذه العناية بالشورى لم تأت من فراغ وإنما لمجابهة قوانين حتمية تعمل في المجتمعات الإنسانية فالإسلام لم يكتفي بأن يأمر بالعدل والإحسان وإنما أمدنا بالآلية اللازمة للتنفيذ، وهي سلطة الجمهور على ولي الأمر المبايع، وكذلك لم يكتف الإسلام بإعلامنا بحتمية الصراع في المجتمعات الإنسانية كما وضح الدكتور مصطفي محمود وإنما فرض علينا الشورى لتفادي شر هذا الصراع على الجبهتين الداخلية والخارجية، وقانون الصراع كما هو ثابت في القرآن الكريم، أثبته العلم الحديث وأثبت ضرره مما دعا مؤلفو [أسس الماركسية الينينية] للقول في مسألة تطور المادة عبر صراعها الذاتي: " يجب أن لا يفهم هذا الأمر فهماً مبالغاً في بساطته، إن الصراع بين الأضداد بمعناه الحرفي المباشر يحدث في المجتمعات الإنسانية " وقولهم في ضرر الصراع: " من المسلم به أن كل شخص مقود في أعماله ببواعث خاصة لغايات خاصة... ثم أنه حتى المعرفة السطحية بالتاريخ تكشف عن أن غايات ومصالح مختلف الناس وبالتالي أفعالهم قد تصادمت دائماً وأن النتيجة النهائية لهذا التصادم كثيراً ما تختلف اختلافاً بيناً عما كان يهدف إليه أي شخص بعينه أسهم فيه " [أسس الاشتراكية العربية عصمت سيف الدولة].
ومن هنا ندرك أن الانكفاء على التراث السياسي للسابقين خطر على الدعوة والدعاة فالصراع متجدد كماً وكيفاً وحكم الله قد أطلق شأن الأمر [السلطة] شورى بين ‏المسلمين فريضة ونعمة من عند الله سبحانه وتعالى بلا قيد أو شرط.. فلو قررت الشورى أن تكون الحكومة الإسلامية إليكترونية بالكامل فهذه هي السنة وعلى الجميع الانصياع والطاعة، فصفة الأمر [الحكم] في الإسلام هي مرونة في اتخاذ القرار مع قوة في الطاعة والتطبيق، لأن المسلمين لم ولن يعيشوا في جزر معزولة، وهل حين دب الضعف إليهم لمفارقتهم الشورى وضياع كيانهم السياسي تركوا في حالهم ؟.. ليراجع المغالط التاريخ.
وختاماً أقولها: إن الشورى هي حكم الله في كل شأن الأمر [السلطة والحكم] في الإسلام بنص الآية وأقوال وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وهي نعمة لا تحصى لأنها من نعم الله سبحانه وتعالى، وقد أخذها الغرب من الإسلام و بها سبق برغم كفره، وخالفناها بغياً بيننا فاندحرنا برغم إسلامنا، وهو حكم مستحق لأن نعمة الله لا تنافس، فالشورى نعمة إلهية، وفريضة دينية، وضرورة حتمية، ومن حقوق المسلمين، وصانعة لكيان سياسي يمكن الانتماء إليه، فهي السبيل الوحيد لدستور متفق عليه وقيام دولة مسلمين بحق، والمغالي خالط تبر أحكام القضاء في الإسلام بتراب الدكتاتورية والتسلط والاستبداد، إنما يقدم أمته لعدوها في طبق من ذهب. أترانا نفيق أم هي صرخة في واد ؟.
والله ولي التوفيق [منقول]

المصدر: طريق الخلاص