صفوان الخزرجي

العودة   طريق الخلاص > الأخبار والمقالات > المقالات

إسلاميو مصر وعوائق ما بعد الانتخابات

إسلاميو مصر وعوائق ما بعد الانتخابات السبت 14 يناير 2012 مؤسسة ستراتفور ـ 13 يناير 2012 ترجمة: مركز الشعلة للأبحاث أجرت مصر انتخابات الإعادة للمرحلة الثالثة في

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-02-2012 ~ 05:24 PM
مزون الطيب غير متواجد حالياً
افتراضي إسلاميو مصر وعوائق ما بعد الانتخابات
  مشاركة رقم 1
 
الصورة الرمزية مزون الطيب
 
الله اكبر
تاريخ التسجيل : Jan 2012


إسلاميو مصر وعوائق ما بعد الانتخابات
السبت 14 يناير 2012

مؤسسة ستراتفور ـ 13 يناير 2012

ترجمة: مركز الشعلة للأبحاث[1]

أجرت مصر انتخابات الإعادة للمرحلة الثالثة في الجولة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية في العاشر من الشهر الجاري، وسوف تكون هناك مرحلة أخيرة لإجراء الانتخابات المؤجلة من الدوائر التي لم تحسم في السابق وتم إعادتها بأحكام قضائية في الفترة ما بين 14 و19 يناير الجاري. وقد شهدت المرحلتان الأولى والثانية فوز الحزبين الإسلاميين الرئيسيين في مصر الحرية والعدالة والنور بـ 36.5 و26.6% من المقاعد على الترتيب، ومن المتوقع أن تخرج نتائج انتخابات الشورى في 29 يناير و22 فبراير بالنتائج نفسها، مما سيعطي هذين الحزبين الغالبية العظمى في البرلمان بحجرتيه.

وإذا ما حافظ الحرية والعدالة على تنويع أصواته وتحالفه، فإنه ربما يطالب بأن يصبح مسئولاً عن تشكيل أول حكومة مصرية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وسيكون لحزب النور وجود في تلك الحكومة، ولكن دوره سوف يعتمد على العلاقة السياسية بين الحزبين الإسلاميين (أعلن الحرية والعدالة أنه لن يعقد تحالفًا مع حزب النور). وتلك الانتخابات أظهرت أن الإسلاميين أعطوا دورًا شرعيًّا في السياسات المصرية، ولكن بينما سيخرجون من تلك الانتخابات وكأنهم يحكمون مصر، إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيظل يحافظ على السيطرة على البلاد. وبالتالي فإن الحرية والعدالة سوف يستمر في اتخاذ موقف حذر في أثناء عملية كتابة الدستور المصري الجديد، وانتخاب الرئيس، واختيار رئيس وزراء وحكومة لكي لا يبدو أنه يريد أن يطلب كثيرًا من السلطة وسريعًا جدًّا.

الموقف السياسي للحرية والعدالة:

كحزب في السلطة فإن الحرية والعدالة سيكون بحاجة إلى موازنة مصالحه مع المجلس العسكري ومع السلفيين، فعلاقته مع النور ستعتمد على سياسات متعلقة بهوية البلاد، فالإخوان المسلمون والسلفيون المصريون يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع المصري وهم تاريخيًّا منافسون لبعضهم البعض، وتلك المنافسة عادت للظهور أثناء تلك الانتخابات؛ فحزب النور كان جزءًا من التحالف الديموقراطي في البداية الذي يقوده الحرية والعدالة عندمما بدأ تشكله في يوليو الماضي، ولكن النور انفصل بعد ذلك وسط اتهامات بأن الحرية والعدالة حجز لنفسه الكثير من المقاعد على القائمة، وحينئذٍ قام حزب النور بتشكيل قائمة جديدة أسماها بالكتلة الإسلامية، من مجموعة من الأحزاب تتبنى صورة "أكثر صرامة" في تفسيرها للإسلام وتهدف إلى الانتقال التدريجي إلى الحكم بالشريعة. وأثناء الانتخابات، حدثت مواجهات في كثير من الأحيان بين مؤيدي الفريقين في مراكز الاقتراع، وبخاصة في الاسكندرية، مركز القاعدة الشعبية للدعوة السلفية.

وبالرغم من تلك التوترات، إلا أن الحرية والعدالة قد يرى أنه من المفيد أن يصل إلى أرضية سياسية مشتركة مع السلفيين ويقدم لحزب النور تنازلات سياسية؛ مثل تعيينات وزارية رمزية أو تشريعات يمكن أن تقلل من تصلب مواقفه، فإذا ما قدم الحرية والعدالة صفقة لحزب النور، فإنه سيظهر في صورة أنه سيحافظ على الفصل ما بين الهوية وما بين الدور السياسي لكلا الحزبين، في مقابل اتهامات المجلس العسكري بأن البرلمان سيصبح حكرًا على الإسلاميين، والذي يمكن أن يتحرك بأي صورة من الصور من أجل قمع العملية السياسية برمتها.

ومن الناحية العملية فإن الحرية والعدالة من المتوقع أن يظهر بعض الإشارات لإرضاء السلفيين وأن يمنعهم في الوقت ذاته من أن يشكلوا عقبة كؤود أمام قدراتهم السياسية على المناورة. فالجهود من أجل رفع الحد الأدنى من الأجور أو توفير المزيد من المزايا الوظيفية للعمالة يمكن أن يؤدي إلى إرضاء القاعدة الشعبية لحزب النور التي تتشكل من المهمشين والفقراء, في الوقت الذي يركز فيه الحرية والعدالة على صورته على أنه ممثل للشعب المصري بكافة أطيافه واتجاهاته. أما فيما يتعلق بالخارج فإن الحرية والعدالة سوف يستمر في إظهار نفسه على أنه لاعب محايد لا يهدد أحدًا ويعمل كبديل غير فاسد للنظام العسكري السابق ولفلول الحزب الوطني الديموقراطي.

والجانب الآخر من معادلة الحرية والعدالة هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فالإخوان المسلمون تعلموا كيف يتجنبون استفزازات الجيش على المستوى العام من السياسات، ولكنه ليس لديه مثل تلك الخبرة في إدارة الحكومات. (العديد من قادة الإخوان المسلمين خاضوا الانتخابات كمستقلين في انتخابات عامي 2005 و2010، ولكن الجماعة ككل لا يزال لديها خبرة سياسية محدودة). فلإرضاء المجلس العسكري يجب على الحرية والعدالة أن يظهر أن الجيش لا يزال يحافظ على السيطرة فيما يتعلق بتمويلاته وأوجه إنفاقه ومصادره والمصالح الأمنية والقومية للبلاد، ولكن إذا ما رأى أن المجلس العسكري سيطالب بما هو أكثر من اللازم أو سيهدد أولويات الحرية والعدالة، فإنه سيستمر في الاحتفاظ بقدرته على التهديد بمليونات باستخدام شبكة الدعم الواسعة التي يحظى بها الإخوان المسلمون.

أدوات القوة لدى المجلس العسكري:

لدى المجلس العسكري مصلحة في الفصل ما بين البرلمان والرئاسة، لأنه سيجد نفسه مضطرًّا للتعامل مع كل منهما بطريقة مختلفة عندما يريد أن يتلاعب بالبيئة السياسية من أجل مصلحته الخاصة. ولا يتضح حتى الآن كيف سيتعامل مع الانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر أن تعقد في الأول من يوليو القادم، وأكد الحرية والعدالة أنه لا مصلحة له في تقديم مرشحه الخاص. ولكن الجيش لديه خبرة خاصة في استغلال العناصر الإسلامية "المتطرفة" لتهميش الإخوان المسلمين، وسوف يطبق تلك الخبرة في البرلمان ليصل إلى أهدافه، كما اتضح ذلك في المناقشات التي جرت مؤخرًا ما بين المجلس العسكري وممثلي السلفيين؛ فإذا ما استمر ذلك الحوار واستمر حزب النور في الفوز بحصة كبيرة من مقاعد البرلمان، فإن ذلك سيعطي المجلس العسكري وسيلة إضافية لاختبار نفوذ الحرية والعدالة إذا ما تم تهديد مصالحه.

ومع اقتراب موعد البدء في كتابة الدستور المصري فإنه لم يتضح حتى الآن مدى تحكم الحرية والعدالة في تلك العملية، بالرغم من الانتصار الانتخابي الواضح، فإذا استطاع الحزب أن يوازن بنجاح بين مصالح المجلس العسكري والسلفيين والناخبين المصريين، فإن الحرية والعدالة سوف تكون له اليد العليا أثناء تشكيل الحكومة المصرية الجديدة.

ولا زالت الفصائل السياسية المصرية تنتظر نتائج المرحلة الثالثة لانتخابات البرلمان المصري والتي من المتوقع أن تؤكد أن الحزبين الأكبر في مصر هما الحزبان الإسلاميان - حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي - في المركزين الأول والثاني ولديهما معًا غالبية مقاعد البرلمان. ولكن ومع احتمال أن يخرج الحزبان فائزين من الانتخابات وهما يحكمان مصر، سيحرص المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أنه لا يزال هو حاكم البلاد الفعلي، ولا يزال هناك توتر بين أنصار وأتباع الحزبين الكبيرين الحرية والعدالة والنور. فالحرية والعدالة سوف يكون بحاجة إلى موازنة مصالح المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسلفيين والناخبين المصريين إذا ما أراد أن يظل فاعلاً في أثناء تكوين الحكومة المصرية الجديدة.
المصدر: طريق الخلاص


  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إيران تصعِّد القمع قبل الانتخابات البرلمانية مزون الطيب أخبار منوعة 0 28-02-2012 12:01 PM
توقعات بحصول هادي على 75% في الانتخابات اليمنية مزون الطيب أخبار منوعة 0 22-02-2012 06:36 PM
إسلاميو موريتانيا يدعمون الثورة السورية ويدينون جرائم الأسد مزون الطيب أخبار منوعة 0 17-02-2012 02:02 PM
إسلاميو مصر يقتربون من حسم فوزهم بانتخابات الشورى مزون الطيب أخبار منوعة 0 14-02-2012 10:37 PM
صالح سيعود لليمن للمشاركة في الانتخابات الرئاسية مزون الطيب أخبار منوعة 0 08-02-2012 04:20 PM


الساعة الآن 02:50 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22