صفوان الخزرجي

العودة   طريق الخلاص > الأخبار والمقالات > أخبار منوعة

الديون السيادية و«الحمائية» وحرب العملات ثالوث يخنق الاقتصاد العالمي

«الاقتصادية» من الرياض أثرت التطورات والمستجدات التي مرت بالمنطقة خصوصا والعالم عموما، في مجمل الحصاد الاقتصادي لعام 2011م، ورسمت الملامح الاقتصادية لعام 2012م محلياً وإقليمياً ودولياً، كما أنها

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-01-2012 ~ 08:45 AM
نور الإسلام غير متواجد حالياً
افتراضي الديون السيادية و«الحمائية» وحرب العملات ثالوث يخنق الاقتصاد العالمي
  مشاركة رقم 1
 
الصورة الرمزية نور الإسلام
 
مدير عام
تاريخ التسجيل : Jan 2012


«الاقتصادية» من الرياض
أثرت التطورات والمستجدات التي مرت بالمنطقة خصوصا والعالم عموما، في مجمل الحصاد الاقتصادي لعام 2011م، ورسمت الملامح الاقتصادية لعام 2012م محلياً وإقليمياً ودولياً، كما أنها كانت مؤثرة في نشاط القطاع الخاص الوطني بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما جعل القطاع الخاص ممثلاً في مجلس الغرف والغرف السعودية يتفاعل مع هذه التطورات والمستجدات طوال هذا العام، وذلك ليستثمر الفرص التي توفرها له هذه التطورات، ويضع ويطبق الآليات التي تمكنه من مواجهة ما تفرضها عليه من تحديات، وكذلك ليستشرف ملامح الصورة الاقتصادية خلال عام 2012م، حتى يضع أقدامه في المكان الصحيح الذي يمكنه من مواصلة دوره كشريك أساسي في مسيرة التنمية في المملكة.
وتستعرض الحلقة الثالثة والأخيرة من التقرير الذي أعده مجلس الغرف السعودية وتنشره ''الاقتصادية'' قراءة القطاع الخاص ممثلاً في مجلس الغرف السعودية لأهم المتغيرات والمستجدات التي مثلت الحصاد الاقتصادي لعام 2011م، والتطلعات الاقتصادية للقطاع الخاص في عام 2012م، والآليات التي تم اتخاذها أو يوصى باتخاذها للتفاعل مع هذه المتغيرات والمستجدات.



تفاعل القطاع الخاص الوطني خلال عام 2011م مع مجموعة متنوعة من المستجدات والتطورات الدولية التي أثرت بشكل مباشر في أدائه، ومن أهم هذه المستجدات والتطورات ما يلي:
أ ـ تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو:
تابع القطاع الخاص الوطني أزمة الديون السيادية في منطقة اليوور، وذلك بعد انتقال تداعيات الأزمة المالية العالمية لتصيب الأوضاع المالية السيادية لبعض الدول في الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت تظهر مشكلة تفاقم الديون العامة والعجز في الموازنات العامة في معظم دول الاتحاد الأوروبي، التي تفاقمت ديونها العامة، وأصبحت تهدد استقرارها الاقتصادي بل وتهدد الاستقرار الاقتصادي الأوروبي وتضع علامات استفهام على مستقبل العملة الأوروبية الموحدة، وتنذر بأزمة مالية عالمية كبيرة، وذلك قبل أن يتأكد خروج الاقتصاد العالمي من الأزمة العالمية الناجمة عن الرهن العقاري في الولايات المتحدة. وقد وصل تفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو لدرجة أن السيناريوهات المستقبلية لهذه الأزمة أصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات.
ولأن هذه الأزمة تحمل في طياتها تداعيات على مجمل الاقتصاد العالمي، كما تحمل في طياتها أيضاً الكثير من الدروس المستفادة لراسمي السياسات على المستوى الوطني في جميع دول العالم ومنها المملكة، وعلى مستوى التكتلات الاقتصادية، ومنها تكتل دول مجلس التعاون الخليجي، كان من المهم تحليل الجوانب المختلفة لهذه الأزمة، وخاصة فيما يتعلق بالتعرف على التداعيات المتوقعة لها على الاقتصاد السعودي وعلى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك استخلاص الدروس المستفادة منها.
وقد أشارت معظم التحليلات إلى أن هذه الأزمة لها تداعيات اقتصادية خطيرة على الاقتصاد العالمي قد تطول جميع دول العالم، وستكون أهم الملامح لهذه التداعيات ما يلي:
• تراجع حجم التجارة العالمية وانخفاض التمويل المتاح لها مما سيؤثر في صادرات جميع دول العالم، ويؤثر في معدلات النمو الاقتصادي.
• زيادة الاضطرابات في أسواق النقد العالمية وزيادة عدم الثقة باليورو وزيادة تراجعه أمام الدولار، مما سيحمل مخاطر على التجارة العالمية وعلى الاحتياطيات السيادية لدول العالم من اليورو، وزيادة الطلب على الذهب وارتفاع أسعاره، وقد يؤدي ذلك إلى انفراط الاتحاد النقدي الأوروبي، واختفاء اليورو وهو ما قد يشكل صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي.
• انتشار سياسات التقشف الاقتصادي في معظم دول العالم وخاصة التي لديها معدلات ديون مرتفعة، وهو ما يعني تراجع الإنفاق العام، وتراجع حجم النشاط الاقتصادي العالمي، وتراجع حجم الطلب على جميع السلع والخدمات.
• تراجع الطلب على النفط ومن ثم انخفاض أسعاره، وهو ما قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الدول المصدرة للنفط مثل دول مجلس التعاون الخليجي، مثل تراجع الإيرادات النفطية، وزيادة العجز في الموازنات العامة، وتقليل الإنفاق العام، وتراجع معدلات النمو وحجم النشاط الاقتصادي.
• زيادة صعوبة حصول الحكومات والقطاع الخاص على التمويل من الأسواق الدولية والأسواق المحلية، وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تحفظ المصارف في تقديم هذا التمويل لجميع الأنشطة الاقتصادية.
وترجح أغلب التحليلات والتوقعات أن تأثيرات أزمة الديون السيادية في اليونان ومنطقة اليورو في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستكون محدودة جداً أو ربما منعدمة من ناحية تأثيرها في القطاعات المالية والمصرفية، ويرجع ذلك في الأساس إلى أن البنوك السعودية والخليجية غير متورطة في هذه الديون.
ومع ذلك هناك آثار اقتصادية لهذه الأزمة ستلحق بعض الأضرار باقتصادات دول مجلس التعاون بنسب متفاوتة ومنها اقتصاد المملكة، فلاشك أن التجارة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي ستتأثر بهذه الأزمة من حيث حجمها والمخاطر المرتبطة بها، وسيكون هذا التأثر من ناحيتين الأولى تراجع الإنفاق العام وتراجع حجم النشاط، ومن ثم تراجع الطلب على السلع والخدمات من خارج دول الاتحاد، ومن ثم تراجع الطلب على السلع المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي ومنها المملكة. وهذا يعني أن هناك تراجعا سيحدث في صادرات دول مجلس التعاون الخليجي ومنها صادرات المملكة لدول الاتحاد الأوروبي، كما ستزيد مخاطر التصدير والاستيراد التي يواجهها المصدرون والمستوردون السعوديون والخليجيون للاتحاد الأوروبي بسبب عدم استقرار سعر صرف اليورو مقابل العملات الدولية، وهو ما يعني تذبذب حصيلة الصادرات وتذبذب فاتورة الواردات.
ورغم المخاطر المرتبطة بتراجع قيمة اليورو، فإن ضعف اليورو يحمل في طياته أثراً إيجابياً يتمثل في تراجع أسعار السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، ومن ثم تراجع نسبة التضخم المستورد في الاقتصاد السعودي واقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة القادمة.
وقد ركز القطاع الخاص في تفاعله مع هذه الأزمة خلال عام 2011م على استخلاص الدروس المستفادة منها للمملكة ولدول مجلس التعاون الخليجي، ويعتبر أهمها ما يلي:
1 ــ ضرورة تشجيع المواطنين على الادخار بنسب كبيرة لكي تعتمد الحكومة على القروض الداخلية في حالة الحاجة للاقتراض، وتبتعد عن وضع الاقتصاد الوطني تحت رحمة دول أو مؤسسات مالية أجنبية عند اقتراضها من الخارج.
2 ــ إن الاقتراض الحكومي من الداخل والخارج سيشكل خطورة على الاستقرار الاقتصادي الوطني طالما كان هذا الاقتراض يفوق مقدرة الدولة على السداد، وذلك حتى لو كانت هذه الدولة تحت مظلة تكتل اقتصادي قوي.
3 ــ إن انضمام أية دولة لتكتل اقتصادي قوي لا يعني اعتبار ذلك وثيقة تأمين لاستقرارها ونموها الاقتصادي، أو وثيقة تأمين ضد فقر شعبها، ومن ثم يجب على الحكومات مواصلة العمل بجد لتحسين الأداء الاقتصادي الوطني، ومحاربة الفقر، وتحسين جودة الحياة لمواطنيها حتى بعد الانضواء تحت لواء تكتل اقتصادي.
4ـ إن تقليل التباين في الأداء الاقتصادي بين الدول الأعضاء في أي تكتل اقتصادي شرط أساسي لنجاح واستقرار واستمرار هذا التكتل، وتكمن الخطورة هنا في أن التباين بين الأداء الاقتصادي للدول الأعضاء يكون من السهل التعامل معه إذا كان راجعا لأسباب اقتصادية بحتة، ولكنه إذا كان يرجع لعوامل سياسية واقتصادية وأخلاقية وثقافية يكون من الصعب التعامل معه، ويكون من الصعب اقتناع الدول الأعضاء التي تتسم شعوبها بالجد في العمل وبارتفاع الإنتاجية بدعم ومساندة الدول الأعضاء التي لا تعمل شعوبها بجدية ومنخفضة الإنتاجية وتعتمد في كثير من معيشتها على ممارسات تتنافى مع قواعد العمل والأخلاق العامة.
5 ــ ضرورة ضمان الاستقرار الاقتصادي لجميع الدول الأعضاء في التكتل وسرعة مواجهة أي هزات قد تضعف اقتصاد أية دولة عضو، وذلك لأن التكتل الاقتصادي الذي يضم اقتصادات قوية وأخرى ضعيفة سيكون تكتلا هشا وعرضة لانتشار العدوى بين أعضائه ومن ثم انفراط عقده في نهاية الأمر.
6 ــ إن الأمانة العامة أو المفوضية العامة أو البنك المركزي للتكتل الاقتصادي يجب أن تتسم بالشفافية التامة، ولا تلجأ للتستر على أو التهاون بشأن الحسابات والمؤشرات الاقتصادية غير الحقيقية للدول الأعضاء، وذلك لأن التكتل بالكامل سيدفع ثمن هذا التستر أو التهاون في النهاية، لأنه لا يمكن إخفاء هذه الحقائق إلى ما لانهاية.
7 ــ إن مشاركة الدول في تكتل اقتصادي له أهداف طموحة تصل لتحقيق الوحدة النقدية بين الدول الأعضاء لا يعني الانخراط في برامج المساعدات من أجل إنقاذ اقتصادات الدول الأعضاء التي تتسم شعوبها بالكسل وضعف الإنتاجية، وإن محاولات الحكومات لإقناع شعوبها بضرورة مساعدة الأعضاء الآخرين في التكتل الذين تواجه اقتصاداتهم متاعب سيكون مصيرها الفشل، خاصة من الشعوب الأكثر إنتاجية والأعلى دخلاً بين شعوب هذا التكتل. ومن ثم يصبح إصلاح أسواق العمل، وتحقيق التقارب في مستويات الإنتاجية بين الدول الأعضاء بأي تكتل اقتصادي مطلبا ضروريا لنجاح التكتل، ومطلبا سابقا لمطلب تحقيق التقارب في الأجور والمزايا التي يحصل عليها العمال في الدول الأعضاء.
8ـ إن مرور أي تكتل اقتصادي بأزمة اقتصادية نتيجة مشكلات مالية أو نقدية في اقتصاد أحد الأعضاء يجب ألا يعالج بمنطق عدم مساعدة العضو المخطئ ولا يجب الوقوف طويلاً أمام توجيه اللوم لهذا العضو على سوء إدارته الاقتصادية، وذلك لأن التعامل مع المشكلة من هذا المنطلق يعني انتشار العدوى إلى اقتصادات بقية الدول الأعضاء بسبب ترابط المصالح أي أنه قد يعني الفوضى العامة، وهنا يفضل مسارعة الجميع إلى احتواء الأزمة قبل خروجها عن السيطرة.
9ـ إن عدم تحرك الدول الأعضاء في التكتل الاقتصادي لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي تواجهها إحدى الدول الأعضاء يعني تفاقم المشكلة وتسلل صندوق النقد الدولي وتدخله في إدارة الشؤون الاقتصادية لهذا التكتل، وهو ما يترتب عليه تراجع سيادة واستقلالية التكتل في إدارة سياساته المالية والنقدية.
10 ــ يمثل الإسراف المالي في أي تكتل اقتصادي له عملة موحدة تهديدا خطيرا لنجاح واستقرار هذه العملة، ومن ثم لابد من منع هذا الإسراف من خلال ضبط نسبة الديون ونسبة عجز الموازنة في الدول الأعضاء، ولابد من أن يكون لدى التكتل استعدادات وآليات مسبقة لمواجهة حدوث فشل في تحقيق هذا الانضباط، وأن يكون هناك آليات للضغط على حكومات الدول الأعضاء التي لا تلتزم في أدائها الاقتصادي بالمعايير المتفق عليها، حتى تعدل من أدائها لتجنب المشكلات الناجمة عن الإسراف المالي.
11 ــ إن نجاح واستقرار أي تكتل اقتصادي يتطلب من القيادات السياسية للدول الأعضاء التوفيق بين ما يتطلبه تحقيق الاندماج الاقتصادي بين الأعضاء من تنازلات ونقل لجزء من السلطات السيادية للدول الأعضاء لمصلحة السلطة فوق القومية للتكتل، وبين دور كل واحد من هؤلاء السياسيين في تحقيق المصالح الوطنية لدولته.
12ـ في ظل أن تعثر إحدى الدول الأعضاء في التكتل الاقتصادي عن سداد ديونها السيادية أمراً وارداً، أصبح من المهم أن يكون ضمن الإطار المؤسسي لأي تكتل اقتصادي لديه عملة موحدة مؤسسة أو صندوق مختص بالتدخل لإنقاذ هذه الدولة وإعادة الاستقرار المالي للتكتل وللعملة الموحدة وعدم ترك قرار التدخل من عدمه بيد الدول الأعضاء، ولمنع الاختلافات بين الدول الأعضاء في هذا الشأن.
13ـ إن تحقيق الاستقرار والنجاح لأي تكتل اقتصادي له عملة موحدة لا يتم فقط من خلال سياسة نقدية موحدة يرسمها البنك المركزي لهذا التكتل في ظل ترك السياسة المالية بيد السلطات الوطنية للدول الأعضاء، ولكن الأمر يتطلب التنسيق بين الدول الأعضاء في مجال السياسة المالية تحت إشراف البنك المركزي للتكتل، وذلك لتجنب الاختلال المالي في منطقة العملة الموحدة.
ب ـ تنامي ظاهرة السياسات الحمائية في مجال التجارة الدولية:
مع تحول الأزمة المالية العالمية إلى أزمة اقتصادية وامتداد تأثيراتها لقطاع التجارة الخارجية وتدفقات السلع والخدمات والرساميل في العالم، بدأت كثير من الدول تطبق سياسات تجارية لحماية منتجاتها ومستثمريها. وهذه السياسات في الغالب تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية، وتؤثر في مستوى النمو في جميع دول العالم دون استثناء، ومنها المملكة التي تعرضت بعض صادراتها غير النفطية لإجراءات حمائية من بعض دول العالم خلال عام 2011م، ومنها على سبيل المثال قضايا الإغراق التي رفعت ضد بعض صادرات البتروكيماويات إلى الصين والهند والاتحاد الأوروبي.
وقد ساهمت السياسات الحمائية التي انتشر استخدامها بين دول العالم عام 2011م في تأخير فرص تعافي الاقتصاد العالمي، حيث أدت إلى لجوء الدول إلى اتباع سياسة المعاملة بالمثل في مجال الحمائية التجارية، وتعقيد مفاوضات تحرير التجارة على الصعيد متعدد الأطراف. ومن المعروف أن هناك جهودا دولية لمواجهة السياسات الحمائية ضد تدفقات التجارة والاستثمارات، وهذه الجهود يتم التنسيق بينها من خلال اجتماعات مجموعة العشرين التي تتمتع المملكة بعضويتها، وتقوم فيها بدور مهم من أجل إعادة الانتعاش إلى الاقتصاد العالمي وانتشاله من تداعيات الأزمة العالمية.
ج ــ إلغاء المفوضية الأوروبية قضيتي الإغراق والدعم المرفوعتين ضد صادرات البتروكيماويات السعودية.
في إطار ما تقوم به بعض دول العالم من سياسات حمائية للحد من نفاذ الصادرات الأجنبية لأسواقها، قامت المفوضية الأوروبية برفع قضية إغراق ضد شركة سابك بخصوص صادراتها للاتحاد الأوروبي من منتجي التريفثالات، والبولي إثيلين، كما رفعت قضية دعم ضد الحكومة السعودية هذا الإجراء، كان لابد أن يقابله تحرك قوي ومنظم من جانب القطاعين الحكومي والخاص للدفاع عن المصالح الوطنية في الأسواق الأوروبية، وحتى لا تنتشر مثل هذه الممارسات ضد الصادرات السعودية دون سند من القواعد التجارية الدولية.
ولذلك قام الفريق المعني بقضايا الإغراق برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع عدد من الأجهزة الحكومية ومجلس الغرف ومركز تنمية الصادرات بالتصدي لهذه الدعاوى، وتم حث وتعبئة الشركات السعودية لتقديم شكاوى ومطالبات لمفوضية الاتحاد الأوروبي لإلغاء هذه القضايا، ونتيجة للضغوط والاتصالات التي قام بها الفريق أصدرت المفوضية الأوروبية قرارين بإنهاء قضيتي الإغراق والدعم المرفوعتين ضد صادرات المملكة.
وقد استخلص القطاع الخاص الوطني عدة دروس من هذه التجربة الناجحة، ومن أهمها أن قضايا الإغراق الخارجية ضد الصادرات السعودية تحتاج إلى وقفة جادة من رجال الأعمال، لمنع تمادي دول أخرى في هذا المجال، وذلك لأن أغلبها لا يستند لأسس قانونية، وإنما الغرض منها هو تعطيل نفاذ الصادرات السعودية لأسواق هذه الدول في ظل ما تواجهه من مشكلات تجارية بسبب الأزمة العالمية، وخاصة مشكلة اختلال موازينها التجارية. كما أن مجتمع الأعمال مطالب بتكوين كيانات إدارية لمواجهة الإغراق الخارجي للأسواق والذي يلحق الضرر بالصناعات الوطنية، والاستفادة من إمكانات مجلس الغرف السعودية الذي يمكن تقديم خدماته في هذا المجال لمثل هذه الكيانات الوطنية لمساعدتها في مجال الدفاع عن الصادرات السعودية في الأسواق العالمية.
د ــ احتدام حرب العملات والصراع التجاري بين دول العالم:
شهد عام 2011م تحذيرات من اندلاع حرب للعملات بين دول العالم، وذلك في ظل تكرار تدخل بعض الدول الكبرى في أسواق الصرف لخفض قيمة عملاتها من أجل دعم صادراتها ومنحها ميزة تنافسية أكبر أمام منتجات الدول الأخرى، وذلك لزيادة الصادرات، وزيادة أرباح شركات التصدير، وعلاج الخلل في الميزان التجاري مع العالم، وتشجيع الرساميل للتدفق إلى أسواقها من أجل شراء أصول منخفضة القيمة.
وقد زاد الاحتكاك بين دول العالم بهذا الشأن عام 2011م، وذلك بعد أن تكرر تدخل اليابان في سوق الصرف لمنع ارتفاع عملتها أمام الدولار، وقيام كل من الهند وتايلاند وكوريا الجنوبية بالعمل نفسه بعد أن ارتفعت قيمة عملاتها أمام الدولار. وعزز من هذه الاحتكاكات الاتهامات المتبادلة بين الصين والولايات المتحدة بشأن قيام كل منهما باستخدام تخفيض قيمة العملة كأداة لتحقيق النمو الاقتصادي وعلاج الخلل في الميزان التجاري، وهي الاتهامات التي أدت إلى تمسك كل طرف بموقفه، ولجوء كل طرف إلى حل المشكلة بطريقته، حيث زادت حدة الخلافات بين البلدين بعد قيام الولايات المتحدة بسن قانون يجرّم إضعاف الصين لعملتها وهو الأمر الذي اعتبرته الصين لا يتوافق مع قواعد حرية التجارة العالمية.
ولخطورة هذه الممارسات الفردية في أسواق النقد خاصة إذا تحولت إلى سلوك جماعي لمعظم دول العالم على النمو والاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى اقتصادات الدول النامية ومنها المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، كان من المهم دراسة أبعاد الصراع التجاري الدولي، وخاصة البعد الخاص بحرب العملات، وكيف ستؤثر هذه الحرب في الاقتصاد السعودي والاقتصادات الخليجية في حالة احتدامها بين الدول الكبرى في العالم، والآليات اللازمة للتعامل مع تداعياتها.
وتبين خلال عام 2011م أن العالم أصبح منقسما إلى قسمين بشأن تحقيق الانتعاش الاقتصادي واستخدام أسعار الصرف في تحقيق هذا الانتعاش، القسم الأول وهو الدول الكبرى التي لديها فائض تجاري كبير مثل الصين واليابان وألمانيا وبعض الدول النامية، والقسم الثاني وهو دول العجز التجاري وفى مقدمتها الولايات المتحدة. وكل قسم لديه وجهة نظر لكيفية الخروج من هذه الحالة التي لا يحقق فيها الاقتصاد العالمي معدل نمو مناسبا قادرا على توفير فرص العمل لامتصاص معدلات البطالة المتفاقمة لديها. حيث تري دول الفائض أن الحل يكمن في منع ارتفاع التضخم في الداخل، والحد من ارتفاع قيمة العملة، ومواصلة رفع القدرة التنافسية وزيادة الصادرات كمدخل لتوفير فرص العمل وتحقيق معدلات النمو، وهذا يعني ضرورة تراجع الأسعار المحلية في الولايات المتحدة، وزيادة الاستهلاك المحلي وخفض عجز الموازنة المتفاقم، وهو ما يعني انكماش في الاقتصاد الأمريكي. في المقابل ترى الولايات المتحدة أن تحريك أسعار الصرف العالمية خاصة اليوان الصيني مقابل الدولار هو المدخل الأسرع لتحقيق النمو في الاقتصاد الأمريكي، وتري الولايات المتحدة أن لديها القدرة على فرض رأيها على العالم بما لديها من قدرة غير محدودة على طبع الدولارات وضخها في العالم. ومن ثم فإنه دون وجود حل توافقي بين الطرفين وخاصة بين الولايات المتحدة والصين سيدخل العالم في حرب للعملات، يكون محتواها هو الخفض المتبادل لقيمة العملات، وتصيب الاقتصاد العالمي بأضرار منها:
• زيادة استخدام دول العالم للقيود الحمائية ضد التجارة الخارجية.
• زيادة تدفق الرساميل إلى الدول الناشئة التي لديها معدلات فائدة مرتفعة بحثاً عن الأرباح، وهو ما قد يؤثر في الاستقرار المالي في هذه الدول.
• لجوء الشركات الأجنبية إلى الإسراع في تحويل أرباحها للخارج، وعدم استثمارها مرة أخرى في الداخل خوفاً من حدوث مزيد من انخفاض قيمة العملات.
في المقابل سيكون تأثر الاقتصاد السعودي والاقتصادات الخليجية التي تربط عملاتها بالدولار بحرب العملات في حالة انتشارها، تأثرا ذا طبيعة خاصة، وذلك بفرض أن المملكة وبعض هذه الدول من الناحية الفعلية لن تفك هذا الارتباط ولن تدخل ساحة هذه الحرب بتخفيض قيمة عملاتها بشكل مباشر أمام الدولار، أي أنها ستقف من هذه الحرب في حالة اندلاعها موقف المدافع، ومن ثم ستكون الآثار في الاقتصاد السعودي والاقتصادات الخليجية منها:
• تراجع القيمة الحقيقية لحصيلة المملكة والدول الخليجية من صادرات النفط.
• ارتفاع فاتورة الواردات للمملكة ولدول مجلس التعاون.
• تراجع القدرة التنافسية للصادرات السعودية غير النفطية أمام منتجات الدول الأخرى المنافسة التي ستخفض قيمة عملاتها.
المصدر: طريق الخلاص


  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
السندات الربوية وحرب جديدة نور الإسلام خطب إسلامية 0 03-05-2013 04:29 PM
كراهية وحرب شاملة ضد الإسلام : دروس الجيش الأمريكي للجنود نور الإسلام الإسلام والعالم 1 11-05-2012 09:04 PM
قصة اسلام الملاكم الامريكي العالمي مايك تايسون نور الإسلام لماذا أسلموا؟؟ 0 14-01-2012 09:21 PM
دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي بين علم الفقه وعلم الاقتصاد نور الإسلام المكتبة العامة 1 11-01-2012 06:00 PM
قصة إسلام المغني العالمي جيرمان جاكسون نور الإسلام لماذا أسلموا؟؟ 0 10-01-2012 12:03 PM


الساعة الآن 03:03 PM
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22