تذكرني !


 


أسم موقعك

العودة   طريق الخلاص > مكتبة طريق الخلاص > المكتبة العامة

المكتبة العامة كتب ومراجع وبحوث ود اسات في مختلف العلوم والمعارف

دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي بين علم الفقه وعلم الاقتصاد

دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي بين علم الفقه وعلم الاقتصاد - دراسة منهجية - أحمد محمد محمود نصار فهرس المحتويات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم منذ /11-01-2012, 05:54 PM   #1

 
الصورة الرمزية نور الإسلام
مدير عام

نور الإسلام غير متواجد حالياً


 
الصورة الرمزية نور الإسلام
مدير عام

نور الإسلام غير متواجد حالياً

افتراضي دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي بين علم الفقه وعلم الاقتصاد

دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي
بين علم الفقه وعلم الاقتصاد
- دراسة منهجية -


أحمد محمد محمود نصار


فهرس المحتويات
الموضوع الصفحة
مقدمة
2
استطلاع الدراسات السابقة
ملخص الدراسات السابقة
منهج البحث
الإضافة العلمية المتوقعة للبحث
تبويب البحث
5
13
14
المبحث الأول: دور الباحث في الاقتصاد الاسلامي في مرحلة الدراسة الفقهية
18
المطلب الأول: منهج البحث الفقهي: معالم وضوابط
المطلب الثاني: علاقة علم الاقتصاد الإسلامي بعلم الفقه
المطلب الثالث: الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الباحث في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة الدراسة الفقهية
18
22
26
المبحث الثاني: دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة الدراسة الاقتصادية
34
المطلب الأول: منهج البحث الاقتصادي: معالم واتجاهات
المطلب الثاني: علاقة علم الاقتصاد الإسلامي بعلم الاقتصاد
المطلب الثالث: الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الباحث في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة
الدراسة الاقتصادية
34
36
38
أهم نتائج البحث
المراجع
الملاحق
62
64
71


شكر وتقدير
أتقدم بخالص شكري وإمتناني إلى من كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في إنجاح هذا العمل سواءاً بالإشراف المباشر أو توضيح بعض الأمور, التي كان لها الآثر الواضح في تحسين نوعية هذا البحث, واخص بالذكر الدكتور كمال حطاب والدكتور عبدالجبار السبهاني, فلهم مني جزيل الشكر, وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم, وجزاهم الله خيرا.
المقدمة
يعتبر علم الاقتصاد الإسلامي من العلوم المستحدثة في هذا العصر حيث أن هذا العلم لم يتجاوز عمره الخمسين عاماً تقريباً, وكان ظهور مثل هذا الحقل من المعرفة يشبه نوعاً ما ظهور كثير من العلوم ذات الطابع المذهبي الإسلامي, حيث أن ظهور علم الاقتصاد الإسلامي هو نتيجة للصحوة الإسلامية التي ظهرت في أواخر القرن الماضي في كافة ميادين الحياة الاجتماعية, أضف إلى ذلك أيضاً قصور علم الاقتصاد الوضعي على إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البشرية, رغم الرصيد الهائل من الفكر والمحاولات والتجارب التي قام بها رواد هذا العلم عبر تاريخ علم الاقتصاد, وقد جاء هذا البحث ليقدم مساهمة متواضعة في مجال الاقتصاد الإسلامي لتجاوز هذا التخبط الفكري ووضع الأمور والمسائل الاقتصادية في قالب منهجي لضبط مسائله, وذلك كله في ضوء المنهجية الإسلامية للعلوم الاجتماعية, وإذا ما قررنا أن المنهج هو طريقة لقيادة العقل فيجب على الباحث في الاقتصاد الإسلامي أن تكون له طريقة خاصة به يستطيع من خلالها أن يبحث موضوعات الاقتصاد الإسلامي بمنهجية سليمة ليحصل في النهاية على نتائج سليمة, وهذا يفيد أيظاً في توحيد الجهود المبذولة في بحث قضايا الاقتصاد الإسلامي فنبتعد بذلك عن الخطب الحماسية والأسلوب الإنشائي المؤثر ونقترب أكثر من الموضوعية والأصالة.
هذا ما وفقني الله تعالى إلى تقديمه في بداية هذا البحث فما جانب الصواب فمن الله وما كان خطأً فمني ومن الشيطان وأستغفر الله من كل زلل.
موضوع البحث
لقد اقتصرت تطبيقات الاقتصاد الإسلامي على المصارف الإسلامية والزكاة وبعض مؤسسات الوقف والتأمين وكانت هذه التطبيقات محدودة في بعض الدول وضئيلة في بعضها ومعدومة في بعضها الآخر.
وإن قلة البحوث والدراسات المتخصصة في هذا المجال التي يتعين عليها أن تساهم في إيجاد حلول المشكلات الاقتصادية وتبني كثير من الباحثين المعاصرين في الاقتصاد الإسلامي إتجاهات بحثية مختلفة في منطلقاتها فمنهم من يبحث موضوعات الاقتصاد الإسلامي بأسلوب منهج البحث الفقهي ومنهم من يعتمد أسلوب البحث الاقتصادي, أي أن الباحثين المعاصرين في الاقتصاد الإسلامي يقومون ببحث مسائله بحسب خلفياتهم العلمية وهذا بدوره ساهم بعدم وضوح معالم منهج البحث في الاقتصاد الإسلامي ودور المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي فيه. وفي ظل هذا التصور العام للموضوع يمكن أن نحدد المسألة المراد بحثها بالسؤال التالي:
ما هو دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة الدراسة الفقهية ومرحلة الدراسة الاقتصادية في عملية البحث في الاقتصاد الإسلامي؟
لذلك نحتاج لمعرفة دور الباحث في كلا المرحلتينلنتعرف على معالم منهجه في بحث قضايا الاقتصاد الإسلامي.
استطلاع الدراسات السابقة
هناك الكثير من الدراسات التي تعرضت لمثل هذه المشكلة قمت باختصارها واختيار أهمها وأدقها وأكثرها صلة بالموضوع وهي كما يلي:
الدراسة الأولى:
الاقتصاد الإسلامي بين منهجية البحث وإمكانية التطبيق, للدكتور عبد الرحمن يسري من مطبوعات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية, 1999 م.
قدمت هذه الدراسة تصوراً لمنهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي حيث تم ربط تلك المنهجية بالزمن وذلك على أساس أن الواقع هو الذي فرض مثل هذا التصور, وقد توصل فيه الباحث إلى أن هناك ثلاث مراحل تمر بها عملية البحث في الاقتصاد الإسلاميوهي كما يلي:
1– مرحلة الاضطرار:
· التأكد من وجود حالة الاضطرار, أي استنفاذ جميع البدائل المختلفة المتاحة وأنه لا يوجد حل.
· توجيه أصحاب المصالح الاقتصادية إلى البديل الأقل سوءاً أو البديل الأقرب إلى الوضع الصحيح.
· تحديد المدى الزمني لحل المشكلة المؤقت.
2 – المرحلة الوسيطة:
· البحث عن أضعف نقطة في الاقتصاد يمكن من خلالها اختراق أو تصفية القوى المضادة للاقتصاد الإسلامي, واكتشاف المواضيع الحصينة لتجنبها.
· بيان كيفية تحول العمل الاقتصادي الوضعي تدريجياً إلى وضع أفضل يقودنا إلى النموذج الإسلامي
· البحث عن أنشطة جديدة يمكن أن تبدأ بأسس اقتصادية إسلامية جديدة وتمثل ركيزة في المرحلة التالية.
· نشر مبادئ الاقتصاد الإسلامي عن طريق وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية.
3 – مرحلة التغيير الهيكلي:
· يجب أن يتحقق النجاح في المراحل السابقة.
· الاستفادة من النماذج المثلى.
· تصفية الأنشطة الاقتصادية التي لا تعمل وفق الشريعة الإسلامية.
· دراسة كيفية إقامة علاقات اقتصادية دولية مع المجتمعات غير الإسلامية.
الدراسة الثانية:
تحقيق إسلامية علم الاقتصاد: المفهوم والمنهج, الدكتور محمد أنس الزرقاء, بحث منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز – الاقتصاد الإسلامي, مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي1990م.
توصل الباحث في هذه الدراسة إلى أن البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي يجب أن يتجه إلى ثلاث اتجاهات وهي:
1. دراسة النظام الاقتصادي الإسلامي دراسة دقيقة تعمق معرفتنا به أو تجيب عن تساؤلات معاصرة حوله, أو تستكشف من الأحكام الشرعية المتعددة قواعد عامة اقتصادية كلية, أو تستنبط الحكمة الاقتصادية لبعض الأحكام الشرعية.
2. اكتشاف دلالة نصوص الشريعة الإسلامية وعلاقته بعلم الاقتصاد عن طريق التفاسير والشروح.
3. اكتشافات المقولات الوصفية الاقتصادية التي توصل إليها علماء المسلمين عبر العصور, أي للاستفادة من تاريخ الفكر الاقتصادي عند المسلمين في ظل الدولة الإسلامية.
الدراسة الثالثة:
مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي, الدكتور محمد شوقي الفنجري, مؤتمر الاقتصاد الإسلامي الأول, جامعة الملك عبد العزيز, جدة, مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي, 1975 م.
توصل فيها الباحث إلى أن عملية البحث في الاقتصاد الإسلامي هي عملية الكشف عن المذهب الاقتصادي الإسلامي لإظهار الحلول فيما يعرض للمجتمع من مشكلات ويتم ذلك عن طريق:
1. الكشف عن الأصول والمبادئ الاقتصادية الإسلامية بلغة العصر.
2. إعمال هذه الأصول وربطها بما هو واقع بعالمنا الاقتصادي المعقد الحالي.
الدراسة الرابعة:
منهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي وعلاقته بالنصوص الشرعية, الدكتور كمال حطاب, بحث منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي, مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي, جدة, 2003.
تبرز هذه الدراسة موضوعاً مهماً وهو علاقة المنهجية في الاقتصاد الإسلامي بالنصوص الشرعية وقد توصل الباحث فيه إلى النتائج التالية:
1. للاقتصاد الإسلامي منهج واضح وآليات محددة في دراسته للأحكام الشرعية في المجال الاقتصادي.
2. للاقتصاد الإسلامي آلية محددة في بحث الأحكام الشرعية الاقتصادية الثابتة (المتفق عليها) كوجوب الزكاة وحرمة الربا, ووجوب الوفاء بالعقود وحرمة أكل المال بالباطل وهذه الآلية كالتالي:
- بيان الحكمة والآثار الاقتصادية.
- طرح البديل الإسلامي عندما يكون الحكم تحريماً, ومحاولة التخلص من البديل غير الشرعي عندما يكون الحكم وجوباً.
- محاولة الاستدلال بالنظرية الاقتصادية.
- الاستشهاد بالتاريخ الاقتصادي.
- الاستشهاد بالواقع التطبيقي.
للاقتصاد الإسلامي آلية محددة في بحث الأحكام الشرعية الاقتصادية المتغيرة – المختلف فيها – مثل التسعير, علة الربا الخفي, دائرة الاكتناز وهذه الآلية كما يلي:
- التركيز أولاً على المقاصد الشرعية.
- القراءة الاقتصادية للنصوص الشرعية.
- عرض أقوال الفقهاء في المسألة الشرعية.
- الترجيح اعتمادا على النقاط السابقة.
3. إن عمل الباحثين في الاقتصاد الإسلامي يمكن أن يؤخذ منه سياسات اقتصادية يمكن تطبيقها ولا تؤخذ منه فتاوى شرعية, فلا بد من إعادة ما يتوصل إليه الباحثون في الاقتصاد الإسلامي من أحكام شرعية إلى الفقهاء لإصدار الفتاوى.
4. يمكن الاستفادة من العلوم الاجتماعية الأخرى كعلم النفس وعلم الاجتماع في خدمة العلوم الشرعية بنفس الطريقة المقترحة في هذا البحث للإستفادة من الاقتصاد الإسلامي.
الدراسة الخامسة:
أراء جديدة في علم الاقتصاد المعياري: النهوج الغربية والمنظور الإسلامي, الدكتور فولكر ناين هاوس, مجلة المسلم المعاصر, جمعية المسلم المعاصر, القاهرة – عدد 69 / 70.
وتوصل فيه الباحث الألماني إلى أنه من الممكن إيجاد قاسم منهجي مشترك يمكن أن يقدم للاقتصاديين الغربيين أساساً لحوار فكري وتبادل مثمر للآراء.
الدراسة السادسة:
منهجية مقترحة للاقتصاد السياسي في الإسلام, الدكتور شميم أحمد صديقي, بحث منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي, مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي, جدة عدد الأول – المجلد 13, 2001 (البحث مكتوب باللغة الإنجليزية).
قام الباحث في هذا البحث توضيح لبعض القضايا التي تتعلق بمنهج الاقتصاد الإسلامي وهي:
1. أي تحليل في سياق الاقتصاد الإسلامي يجب أن لا يأخذ القواعد السلوكية التي تقرها التعاليم الإسلامية على أساس أنها السلوك الحقيقي للأفراد في المجتمع الإسلامي, بل يجب أن تكون أحد أهداف السياسات الإسلامية إرساء البيئة الاجتماعية التي تساعد أفراد المجتمع الإسلامي على أن يسلكوا سلوكاً إسلامياً قويماً.
2. يجب على الاقتصاديين الإسلاميين أن يكونوا أكثر حذراً عند نقدهم للاقتصاد الحديث.
3. من المناسب الإطلاع على الأدبيات الفعلية الناقدة والمتفحصة في علم الاقتصاد الحديث حيث قد تساعدنا في إيجاد حلول خاصة بنا.
4. إن دراسة المظاهر الاقتصادية التي تعتبر إيجابية في طبيعتها قد تستدعي إتباع التعددية في المنهج.
الدراسة السابعة:
بناء النظريات في الاقتصاد الإسلامي, الدكتور شوقي دنيا, مجلة المسلم المعاصر, جمعية المسلم المعاصر, القاهرة – 2003 عدد 3.
قام الباحث في هذه الدراسة بتحديد معالم منهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي وهي كما يلي:
1. التعرف العلمي الدقيق على الهدي الإسلامي في مجال البحث وصيغة هذا الهدي في مقولات اقتصادية فنية يفهمها الاقتصاديون مثل قولنا إن دالة المنفعة لدى المستهلك المسلم ذات أبعاد متعددة.
2. الدراسة الوضعية لسلوك المستهلك بهدف التعرف العلمي الصحيح على طبيعة هذا السلوك كما هو في الواقع.
3. موازنة نتائج الخطوة الأولى بنتائج الخطوة الثانية وتحديد مدى الاتفاق ومدى الاختلاف.
4. تحديد السبل والوسائل الكفيلة بتعديل الواقع كي يصبح هو المنشود والمقصود أو أقرب مايكون إليه.
5. استفادة الباحثين في الاقتصاد الإسلامي بما هو معروف لدى الاقتصاد الوضعي, بحكم ما لديه من مقدرة على استخدام أدوات البحث ومناهجه.
الدراسة الثامنة:
ما هو الاقتصاد الإسلامي, الدكتور محمد عمر شابرا, سلسلة محاضرات العلماء الفائزين بجائزة البنك الإسلامي للتنمية, المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب, جدة – البنك الإسلامي للتنمية.
وقدم الباحث هنا تصوراً للمهام المطلوبة من الاقتصاد الإسلامي وخطوات البحث العلمي في هذا العلم حيث أقترح بالنسبة إلى المهام مايلي:
1- دراسة السلوك الفعلي للأفراد والجماعات والمشروعات التجارية والأسواق والحكومات كما هو في الواقع – وذلك دون افتراض السعي لتحقيق أقصى ربح أو منفعة.
2- تحديد نوع السلوك المطلوب لتحقيق الهدف المنشود, وينبغي القيام بتحليل علمي لبيان أثر القيم والمؤسسات الإسلامية على تحقيق الهدف المنشود.
3- تفسير سبب عدم تصرف مختلف أطراف النشاط الاقتصادي على النحو المطلوب.
4- اقتراح مجموعة من الإجراءات التي تساعد على تقريب جميع الأطراف في السوق من السلوك المثالي قدر الإمكان.
5- الاستفادة من أدوات التحليل الاقتصادي وإظهار مدى قدرة الإقتصاد الإسلامي على سد الفجوات.
واقترح الباحث بالنسبة لخطوات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي مايلي:
1- الرجوع إلى القرآن والسنة هو الخطوة الأولى لقبول أو رفض الفرضية.
2- تقسيم الفرضيات من خلال الاستدلال المنطقي في ضوء الحكمة العقلية وراء الأحكام الشرعية.
3- فحص النظريات في ضوء التجارب التاريخية والإحصائية.
ويمكن الاعتماد على نظريات الاقتصاد التقليدي التي لا تتعارض مع النظرة الإسلامية للكون والحياة.
ملخص نتائج الدراسات السابقة
عند استقراء نتائج الدراسات السابقة التي تطرقت لموضوع البحث نجد أنها تتلخص في ثلاث مستويات وهي:
1 – المستوى الأول: مستوى يوضح طبيعة علم الاقتصاد الإسلامي من حيث:
· الموضوعات التي يبحث فيها الاقتصاد الإسلامي حسب أهميتها على المستوى الكلي والجزئي.
· علاقة علم الاقتصاد الإسلامي بالعلوم الأخرى مثل الاقتصاد الوضعي وعلم الاجتماع والفقه الإسلامي والقانون وغيرها من العلوم التي ساهمت في بناء الاقتصاد الإسلامي.
· انقسام علم الاقتصاد الإسلامي إلى جزء ثابت وجزء متغير, يتمثل الجزء الثابت فيه بالمذهب الاقتصادي للإسلام والجزء المتغير بالأنظمة والسياسات التي تهدف إلى توفير بيئة مناسبة لتطبيق المذهب الاقتصادي للإسلام.
· تلازم الموضوعية والمعيارية في منهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي.
2 – المستوى الثاني: ويتمثل في أدوات البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي وتحديد آلية لكل أداة, مثل الحكم الشرعي الثابت والمتغير ومثل مقاصد الشريعة الإسلامية في الحياة الاقتصادية, والسياسات الشرعية والاقتصادية.
3 – المستوى الثالث: آلية إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية التي تواجه الأمة الإسلامية مثل آلية الأعمال والآلية المرتبطة بالزمن والآلية المرتبطة بسلوك الفرد والمجتمع الإسلامي.
منهج البحث
إن المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي, حيث من المتوقع أن يقوم المنهج الاستقرائي بجمع كل ما له علاقة بدور الباحث في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة الدراسة الفقهية والاقتصادية والإبتكارية للموضوع محل البحث, ومن المتوقع أيضاً أن يقوم المنهج الاستنباطي بمعالجة هذه القضايا وتحليلها لاستنباط دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي في هذا الخصوص.
الإضافة العلمية للبحث
لقد تحدثنا عن موضوع البحث فيما سبق وقلنا أنه يتمثل في تحديد دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة الدراسة الفقهية والاقتصادية وفيما يلي الاضافة العلمية التي يسعى البحث إلى تقديمها وذلك عن طريق بحث المسائل التالية:
1. دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة الدراسة الفقهية ويتم الكشف عنه عن طريق دراسة منهج البحث الفقهي بالإضافة إلى علاقة علم الفقه بعلم الاقتصاد الإسلامي ومن ثم تحديد الأخطاء التي يقع فيها الباحث في هذه المرحلة والطريق الصحيح لتجنب هذه الأخطاء
2. دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة الدراسة الاقتصادية ويتم الكشف عنه عن طريق دراسة منهج البحث الاقتصادي بالإضافة إلي علاقة علم الاقتصاد بعلم الاقتصاد الإسلامي ومن ثم تحديد الأخطاء التي يقع فيها الباحث في هذه المرحلة والطريق الصحيح لتجنب هذه الأخطاء.
تبويب البحث
المبحث الأول: دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة الدراسة الفقهية.
ويتضمن ثلاثة مطالب:
1) منهج البحث الفقهي: معالم وضوابط.
2) علاقة علم الفقه بعلم الاقتصاد الإسلامي.
3) الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الباحث في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة الدراسة الفقهية.
المبحث الثاني: دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة الدراسة الاقتصادية.
وتضمن ثلاث مطالب:
1) منهج البحث الاقتصادي معالم واتجاهات.
2) علاقة علم الاقتصاد بعلم الاقتصاد الإسلامي.
3) الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الباحث في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة الدراسة الاقتصادية.


المبحث الأول
دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة الدراسة الفقهية
المطلب الأول: منهج البحث الفقهي: معالم وضوابط
المطلب الثاني: علاقة علم الاقتصاد الإسلامي بعلم الفقه
المطلب الثالث: الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الباحث في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة الدراسة الفقهية
تمهيد:
إن الوظيفة الأساسية للمنهج العلمي هي ضبط مسائل العلم وتمييزها وتحليلها لكي يتم ربطها بأصول هذا العلم, أي بمعنى آخر حماية مسائل العلوم من التعرض لأي محاولة قد تفهم فيه مسائل العلوم بشكل غير صحيح بعيداً عن الإطار الذي وضعت فيه, وتنطبق هذه الوظيفة على مسائل علم الفقه الذي يتميز بأن مصادر المعرفة في هذا العلم لا تأتي فقط من الاستدلال العقلي المجرد وإنما من تكامل العقل والنقل وحيث أن علم الفقه موضوعه الرئيسي هو الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله مما يستوجب توفر منهج خاص للبحث فيه، وسوف ندرس في هذا المبحث ثلاثة مطالب يتم فيها دراسة معالم وضوابط هذا المنهج ومن ثم علاقته بعلم الاقتصاد الإسلامي ومن ثم دراسة الأخطاء الشائعة في عملية البحث في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة الدراسة الفقهية، وذلك للكشف عن الدور الذي يقوم به الباحث في الاقتصاد الإسلامي في هذه المرحلة.
المطلب الأول: منهج البحث الفقهي: معالم وضوابط
يعرّف المنهج الفقهي بأنه عبارة عن مجموعة من القواعد والأسس والطرائق التي يتم بواسطتها الوصول إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بموضوع البحث([1]).
يتضح من التعريف السابق أن منهج البحث الفقهي يتضمن أساليب[2]وهي مجموعة القواعد والأسس والطرائق والتي يمكن تلخيصها كما يلي([3]):
1. جمع النصوص الخاصة بموضوع البحث دون استثناء (أي استقراء النصوص استقراءاً تاماً) سواءً كانت نفياً أو إثباتاً, عامة أو خاصة, مطلقة أم مقيدة[4].
2. التحليل العلمي للنصوص بتمييز الأدلة بمدلولاتها وتأويلاتها.
3. الاستنباط وهو هدف الدراسة الفقهية التي يتوصل فيها إلى أحكام جزئية.
وهذه الأساليب لها أهداف وهي كما يلي :
بخصوص المرحلة الأولى فهي تهدف إلى فهم الموضوع محل البحث في إطاره الأشمل, والحالات المختلفة له للخروج بنتيجة جامعة مانعة للموضوع.
اما بالنسبة لاهداف المرحلة الثانية فهو التحليل العلمي للنصوص مقرونة بظروفها وملابساتها والتي يراد معرفة حكم الشرع فيها([5]).
ويلي ذلك الاستنباط وهي النتيجة النهائية والهدف الأساسي لعملية البحث الفقهي, وهنا نلاحظ ملاحظتين:
1. أن دور الباحث هو دور الكاشف فقط عن حكم الله في المسألة موضوع البحث.
2. أن هذا الدور يتطلب موضوعية في الاستدلال (أي تصنيف وتمييز الأدلة حسب مدلولاتها وتأويلاتها).
ويفترض في الباحث في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة الدراسة الفقهية في حال نصّب نفسه مجتهداً أن تتوفر فيه الملكة الاجتهادية الراسخة([6]) التي يفترض فيها توافر كافة عناصر الاجتهاد التشريعي ومقوّماته.
ويمكن إيجاز الشروط الواجب توافرها في المتصدي للمعاملات المالية المعاصرة ما يلي([7]):
1. العلم بالقرآن ومواقع آيات الأحكام والناسخ والمنسوخ والمقيد والعام والخاص وأسباب النزول والمكّي والمدني وغير ذلك.
2. العلم بالسنة النبوية فيعرف مواقع أحاديث الأحكام والصحيح منها والضعيف والجرح والتعديل.
3. العلم بمواطن الإجماع والخلاف في الأحكام الفقهية.
4. أن يكون على معرفة بمقاصد الشريعة مما يكسبه قوة في فهم مراد الشارع من تشريع الأحكام.
5. أن يكون على معرفة بالواقع والظروف التي تحيط به، وذلك عن طريق جمع المعلومات المتعلقة بموضوع القضية المعاصرة فيعرف حقيقتها وأقسامها ونشأتها والظروف التي أحاطت بها وأسباب ظهورها([8]).
وهنا يثور تساؤل حول علاقة العقل بالنقل هل هما متضاربين أم متكاملين ويمكن أن نوضح ذلك عن طريق معرفة وظيفة العقل في مقابل النقل وذلك بمعرفة أن العقل يؤدي وظيفة التعليل المنطقي أو القياس، ذلك السبيل الممهّد لترجمة نصوص القرآن والسنة النبوية إلى أحكام وبيانات قابلة للتطبيق على أوضاع معينة لقضية غير معطاة مباشرة بهذه النصوص، والعقل أيضاً مدعو للبحث عن المصلحة المرسلة والاستحسان ولتحقيقهما في المناطق التي لم يستطع القياس أن يمتد إليها ومن ثم لا مناص فيها من الاجتهاد([9]).
ويعتبر العقل أيضاً مقوّماً للعمل الاجتهادي الذي يراعي تلك الظروف والملابسات من حيث أثرها على نتائج التطبيق لتبيّن أدق مسالكه، الذي يضمن سلامة النتائج([10])، وهنا يبرز دور علم أصول الفقه الذي يقوم بتنظيم عملية البحث الفقهي عن طريق معرفة أدلة الفقه التي منها ما هو متفق مع أدلة الجمهور مثل القرآن والسنة والإجماع ومنها ما هو مُختَلف فيه مثل الاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة. ومعرفة كيفية الاستنباط تتوقف على معرفة مرجحات الأدلة بعضها على بعض كأن يقدم النص على الظاهر والمتواتر على الآحاد، ومعرفة حال المستفيد التي تتطلب ضوابط الاجتهاد وشرائط التقليد... الخ([11])، أما بالنسبة لموضوع المقاصد الشرعية وعلاقته بالنصوص فيجب أن نعلم أن من الضوابط المنهجية في التعامل مع نصوص السنة أن تعرض على المقاصد وأن تفهم في سياقها الزمني الواقعي الذي وردت فيه([12])، ذلك لأن للمقاصد الشرعية وكليّات هذا الدين أثر واضح في ترشيد وتوجيه نتائج الدراسات الفقهية وهذا واضح في مجال الحكم على مستجدات المعاملات المالية([13]).
ولعل قضية تصنيف محتويات فقه المعاملات من أهم القضايا التي يجب أن يهتم بها الباحثون في الاقتصاد الإسلامي، ذلك أن إحلال النسق الإسلامي محل النسق الغربي المسيطر حالياً على تصنيف فقه الاقتصاد الإسلامي يعتبر توجهاً صائباً, ذلك لأن النسق الإسلامي في تصنيف العلوم يمكّن الباحثين في الإقتصاد الإسلامي من فهم قضاياه وتأصيلها بشكل أكثر دقة وموضوعية, حيث أن عزل موضوعات الاقتصاد الاسلامي بشكل ملائم لمفردات علم الاقتصاد التقليدي قد يؤدي بنا إلى قصور في فهم مقصود الشارع, ولكي يتكون لدينا تصور صحيح ومنضبط للمقاصد الشرعية في الحياة الاقتصادية, يجب ان نقوم بتصنيف فقه الاقتصاد الإسلامي حسب ما تقتضيه علومنا الإسلامية, ومثال ذلك مسألة الرّبا التي تم تقسيمها في عصرنا إلى ما يسمى الفائدة على قرض إستهلاكي والفائدة على قرض إنتاجي فما كان إنتاجياً فهو حلال وما كان إستهلاكياً فهو حرام, وهذا الإستدلال خاطىء[14]لأن هذا التقسيم غير موجود في كتب الفقه وإنما ما عرفه الفقهاء من أقسام الربا هو ربا الفضل وربا النسيئة[15], اعتماداً على النصوص الواردة بهذا الخصوص, لذلك يجب علينا فهم حقيقة ما يتم تداوله من مصطلحات في هذا العصر ومن ثم تجنب إسقاطها على النصوص وفهمها فهماً خاصاً لا يعبر عن حقيقة الشيء المراد بحثه.
المطلب الثاني: علاقة علم الاقتصاد الإسلامي بعلم الفقه.
يسعى البحث في هذا المطلب إلى تحديد العلاقة بين علم الاقتصاد الإسلامي وعلم الفقه ومستويات هذه العلاقة لكي لا يحصل الخلط بين الاثنين فهناك كتابات في الاقتصاد الإسلامي ولكن مضمونها يشير إلى أنها كتابات فقهية, فمن خلال معرفتنا عن طبيعة الكتابة في كل علم يمكننا أن نعرف الفرق بينهما والحالات التي يتداخل فيها علم الاقتصاد الإسلامي مع علم الفقه.
ضرورة التميز بين العِلْمين:
إن التمييز بين فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي ضروري حيث أن فقه المعاملات يحدد الإطار التنظيمي الشرعي للتعامل في الميدان الاقتصادي بينما يتعلق علم الاقتصاد الإسلامي بدراسة الجهد البشري فيما يخص سلوك الإنسان الاقتصادي (من إنتاج وتوزيع وإستهلاك) في مجتمع إسلامي وما ينتج عنه من متغيرات([16]).
إن اتخاذ أسلوب البحث الفقهي منهاجاً لدراسة موضوعات الاقتصاد الإسلامي يثير مشكلة حيث أن الدراسة الفقهية هي دراسة جزئية تقوم على استنباط الأحكام الفرعية من النصوص بينما تتطلب دراسة الاقتصاد استنباط نظرية عامة من النصوص([17]).
للخروج من هذا الإشكال[18] يجب أن تقوم بالتعرف على حدود العلاقة بين علم الفقه وعلم الاقتصاد، ويمكننا معرفة هذه الحدود عن طريق معرفة أن الأحكام الشرعية العملية والتي تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق المقصد العام بالشريعة الإسلامية كما يصورها لنا الدكتور رياض الخليفي "جلب المصالح وتكميلها وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها"([19]) هي ضابط لسلوك الإنسان الاقتصادي وتعامله مع الظواهر الاقتصادية المختلفة مما يؤدي إلى تحقيق التوازن والاستقرار، فالأحكام الشرعية يمكن اعتبارها أدوات تحليل إسلامية للظواهر الاقتصادية وتفاعلاتها والتي تؤدي في النهاية إلى تكامل هذه الظواهر الاقتصادية مع القوانين الفطرية وذلك من خلال تنقية وتصفية الظواهر المخالفة للفطرة والسلوك الاقتصادي الضارّ والإبقاء على الظواهر الإيجابية([20]).
إذن يمكننا القول هنا أن ما ينتجه البحث الفقهي من أحكام جزئية هي عبارة عن مصفاة لمقولات ونظريات الاقتصاد الوضعي التي يتم التوصل إليها في البحث الاقتصادي, وهناك قضية مهمة يجب أن نذكرها بصدد هذا الموضوع وهي أن الفقه لا يتحرك من فراغ وإنما ينظم واقع ,وان الطريقة الصحيحة لمعرفة الحكم الشرعي تصور الواقع ومعرفة حقيقته وطبيعته وذلك وفق قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لذلك كان العلم بالواقع ملازماً للدراية بالأحكام، ذلك يعني أن انفصال الفقه عن الاقتصاد يبعدنا عن الكشف عن حكم الله في واقع العصر الاقتصادي إذا أردنا أن ننقذ الاقتصاد الإسلامي من جزئية المعرفة هو أن نفقه معاملات العصر لتنضبط معلوماتنا عن الحياة بترشيد الأحكام الشرعية([21]).
وهذا بدوره ينتج لنا مفهومين هما مفهوم الفقه الاقتصادي ومفهوم الاقتصاد الإسلامي، حيث أن فقه الاقتصاد الإسلامي هو إعمال العقل في الدليل لاستنباط الحكم الذي يحكم المسألة الاقتصادية، بينما علم الاقتصاد الإسلامي هو إعمال العقل في الحكم الذي حصلنا عليه لتحديد المتغيرات الاقتصادية التي ينشئها الحكم وتحليلها والتأثير فيها والتنبؤ بها([22]).
وذلك على اعتبار أن هناك مرحلتين الأولى يتم فيها التعرف على الحكم الفقهي والثانية التعرف على المتغيرات الاقتصادية التي أحدثها الحكم الشرعي([23]).
وهذا يقودنا أيضاً إلى أن الاقتصاد الإسلامي له وظيفة متميزة عن الفقه وذلك عن طريق اكتشاف الحكمة الاقتصادية للحكم الشرعي في فقه المعاملات الاقتصادية ووظيفة مشاركة للفقه عن طريق بناء قاعدة المصالح المرسلة ومساعدة له عن طريق ترجيح النصوص الظنيّة([24]), ففي موضوع الزكاة يتأتى دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي المتميز عن الفقيه بإكتشاف الحكمة من وجوبها بتحليل الآثار الاقتصادية لها مثل التخفيف من حدة الفقر وأنها السياج الواقي من الإنحراف والجريمة وهكذا[25], وبحكم معرفة الاقتصادي الإسلامي بحقيقة المنظومة الاقتصادية المعاصرة يستطيع ان يقدّر أين تكون المصلحة والمفسدة ويكون بذلك مشاركاً للفقيه في بناء هذه القاعدة، ومثال ذلك ان الإمام عمر رضي الله عنه صادر أموال الولاة لما ظهرت لهم أموال لم تكن لهم قبل الولاية وهذا بحد ذاته تقدير اقتصادي فقهي مشترك في سبيل تحقيق المصلحة المرسلة[26]. أما بالنسبة لوظيفة الاقتصاد الإسلامي المساعدة للفقه فنأخذ مثلاً قضية تحريم الربا الخفي, حيث يقوم الباحث في الاقتصاد الإسلامي بتحديد مقاصد الشريعة الإسلامية الخاصة بهذه المسألة, حيث أن الإسلام شدّد في تحريم الربا واعتبر ان مبادلة صاع تمر بصاعين أو دينار بدينارين ربا يجب محاربته والقضاء عليه, فما بالنا اليوم عند مبادلة المليون بالملايين من الصنف الواحد, واستجلاء للحديث النبوي الشريف القائل "فبيعوا كيف شئتم" هو دلالة على أن عملية التبادل هنا هي عملية البيع, فإذا قلنا أن ربا القروض المحرّم بالقرآن الكريم قد تم توضيح الآثار الاقتصادية له, وما أوضحناه آنفاً بالنسبة لربا البيوع وأنه يحقق نفس الأثر السلبي بل ربما يزيد, يقودنا هذا إلى تقرير نوع آخر للربا وهو ربا البيوع الذي ورد لأول مرة في السنّة الشريفة, لذلك سُميّ بربا السنّة[27], وما كنا نعتبره نصّاً ظنياً قبل تحليل الآثار الاقتصادية أصبح مرجحاً بفضل مساعدة الاقتصادي المسلم للفقيه بهذا الخصوص.
مما تقدم يتبين أن العلاقة بين علم الفقه وعلم الاقتصاد الإسلامي هي علاقة تكامل وترابط في الهدف والغاية وعلاقة توجيه وتحليل في الآلية والمنهجية.
المطلب الثالث: الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الباحث في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة الدراسة الفقهية:
يقع بعض الباحثين في الاقتصاد الإسلامي في أخطاء سببها منهجي بالدرجة الأول وهو ما يترتب عليه نتائج خاطئة وسوف نقوم في هذا المطلب بتحديد وتوضيح هذه الأخطاء لكي يتجنبها الباحث في الاقتصاد الإسلامي لتكون معياراً للأداء الجيد في علمية البحث في الاقتصاد الإسلامي.
أولاً: بين تبرير الواقع وتغيير الواقع:
يحاول بعض الباحثين فهم النصوص فهماً خاصاً بدعوى تطوير النصوص لينتهي بذلك إلى تبرير الواقع المعاصر دون التمييز بين صالحه وطالحه، وذلك انطلاقاً من أن الواقع لا يمكن تغييره أو مواجهته إلا بما يفرضه علينا من حلول([28])، أو انطلاقا من الانبهار بالحضارة الغربية الشكلية, ومن أمثلة ذلك تبرير الفائدة الربوية بأن الجزء المضاعف "أي الفائدة المركبة" هو المحرم أما الفائدة البسيطة "أي التي لا تزيد بزيادة القروض الإجمالية المحسوبة سنوياً" غير محرمة، ويتعدى ذلك إلى الدمج العضوي بين علم الفقه وعلم الاقتصاد كمن قال([29]): "أرى أن تؤخذ العلوم الفقهية وتطبيقها بما يتماشى مع الظروف الحالية أو محاولة التوفيق بين الأحكام الفقهية والمعاملات الاقتصادية"[30]وآلية ذلك أن كثيراً من الباحثين المعاصرين إذا أرادوا التعرف على حكم نازلة أو أن يجعل مسوغاً لقبولها في الفقه الإسلامي يقوم بالبحث عن قول لبعض العلماء أو رواية من مذهب فيأخذ به ويجعله دليلاً لصحة ما ذهب إليه, وهنا نقول بخطأ هذا المنهج لأن الآراء والأقوال لا عبرة لها في ذاتها وإنما المُعوّل عليه الدليل الذي استندت إليه هذه الأقوال وكلما رجح دليل على غيره وجب الأخذ به شرعاً([31]).
إن من معالم المنهج الفقهي الأساسية بالنسبة للأحكام المنصوص عليها بالكتاب والسنة أن يتم الوقوف في ذلك عند حدود النص، ومهمة الفقيه هنا أن ينقل فكره لفقه النص ولا يجوز أن يتعدى النص وأن يستفرغ وسعه في البحث والتنقيب([32]). وذلك يقتضي منه بدلاً من التفكير في تبرير الواقع إلى التفكير في كيفية تغيير الواقع ليتفق مع مقتضيات النص([33]), فبدلاً من أن يستفرغ بعض الباحثين وسعهم في كيفية تبرير وتكييف بعض صيغ التمويل ذات الشبهات الشرعية الكبيرة, من الأولى أن يقوموا بتوجيه جهودهم إلى استحداث صيغ وآليات تمويلية تعبر عن روح الاقتصاد الإسلامي, وهذا هو المأمول من الباحثين في الاقتصاد الإسلامي بهذا الخصوص.
وقد يقول قائل أن هناك ثابت ومتغير في الشريعة الإسلامية، لكن التطور والتغير مقيّد بعدم مصادمة النصوص الشرعية والأصول الإسلامية. أضف إلى ذلك أن اعتبارات تغير الواقع وأثرها على تغيير الأحكام يأخذ اتجاهين:
1. تغيير وقتي يؤدي بنا إلى حكم وقتي يرتفع بارتفاع هذا التغير مثل الرُخَص في مقابلة العزائم، وحكم الضرورات والحاجات التي تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، وهناك تغيير دائم بحكم طبيعة تطور الحياة وهذا يحتاج إلى اجتهاد جديد لتطوير الحكم القديم دون الإخلال بمقاصد وأصول الشريعة([34]).
2. الاتجاه الثاني هو التغيير في جانب الانحراف عن شريعة الله والخروج على أحكامها القطعية والمعلومة منها بالضرورة وهذا لا يخضع للتغيير لأن الواقع السيء لا يكون حُكماً على الشريعة بل الشريعة هي الحاكم على الواقع ونحن مأمورون أمام هذا التغيير السيء بالتمسك بأحكام الشريعة مهما أصابنا من عنت ومشقة([35]).
ثانياً: بين تفسير النصوص في إطار لغوي مستعار وتفسير النصوص بمدلولاتها اللغوية الأصلية.
إن ما تعانيه الأمة الإسلامية من البلبلة الفكرية نتيجة الغزو الفكري من جهة وبسبب عدم الفقه الصحيح بالمفاهيم الإسلامية الأصيلة من جهة أخرى لا سبيل إلى إنقاذ الأمة منها إلا بمنهج علمي يعبر عن مقاصد الإسلام، ومهمته الأولى هي ترشيد الحياة بكل جوانبها وخصوصاً المتعلقة بسلوك البشر.
ونتج عن هذه البلبلة محاولة بعض الباحثين فهم النص ضمن إطار فكري معين فإذا وجد أن النص لا ينسجم مع إطاره الفكري أهمله واجتازه إلى نصوص أخرى تواكب إطاره([36])، ويقوم أيضاً بتحميل النصوص الشرعية ما لا تحتمله بما يوافق فكره، ويمتد ذلك إلى تحميل نصوص الفقهاء ما لا تحتمله أيضاً ويقوم بمحاولة إسقاط نصوص الفقهاء على غير مواقعها وتجاوز حقيقة الموضوع محل البحث.
ويقوم الباحث بتعزيز إطاره اللغوي المستعار باتخاذه آلية التلفيق وتتبع الرخص , وتفصيل ثوب شرعي إسلامي لمسألة من ابتكارا وإنتاج الفكر الغربي[37]، ومثال ذلك أن بعض الباحثين يستدل على حرمة انتزاع المال من المالك بأن الغصب قبيح عقلاً وهذا استدلال خاطئ لأن الغصب هو انتزاع المال بدون حق والشريعة هي التي تحدد ما إذا كان هذا الانتزاع بحق أم لا([38]) فيجب أن نأخذ منها ذلك دون أن نفرض عليها فكرة سابقة فإذا قررت مثلاً أن الانتزاع بغير حق ليس غصباً وبالتالي ليس قبيحاً([39]).
إن ما يزيد الأمر سوءاً في هذا الموضوع إذا كان النص لفظاً مشحوناً بالتاريخ أي ممتداً ومتطوراً عبر الزمن فمن الطبيعي أن يبادر الباحث بعفوية فهم الكلمة في ظل هذا التطور التاريخي ([40])، وهنا يجب عدم الاندماج في إطار لغوي حادث لم يعش مع النص منذ نشأته([41]).
ويخلصنا من هذا الانحراف في المنهجية الدقة والإحاطة في اختيار المصطلحات العلمية المناسبة على تنوعها: الجزئية منها والعامة وتضمينها ما يراه من حقائق على وجه جامع مانع ينعكس أثره على ضبط المسائل الرئيسية الهامة ضبطاً تاماً من شأنه أن يحول دون الوصول إلى الغموض والإشكال([42]).
ثالثاً: بين تجريد الأدلة من شروطها وظروفها والتقرير المنضبط:
إن تجريد مسائل الواقع إلى درجة تناسي أو نسيان العوامل التي ساعدت على إيجاده والظروف التي ظهرت فيه بحيث يعتقد الباحث أن هذه المسائل أصيلة ممتدة في التاريخ إلى عصور التشريع لكن هذه المسائل ناتجة عن عوامل وظروف من إفرازات الواقع السيئ([43]).
ومثال ذلك في قضية مشروعية المزارعة, فغالبية الناس اليوم لا يمكن أن يتصوروا أن المزارعة قد وردت بها أحاديث نهي ويتعامل مع المزارعة([44]) وكأنها أصل له امتداد تاريخي لا يمكن تصور عدم جوازها وذلك باتباع منهج التحليل الاقتصادي والعرف السائد كما هو شائع، وبكل بساطة إن موقف الإسلام من هذه القضية يمكن كشفه وتحديده عن طريق رصد الأحاديث النبوية الواردة بهذا الخصوص([45]), فمسألة المزارعة يجب عند رصد الأحاديث الواردة بخصوصها أن يتم التعرف على مناسبة كل حديث وظروفه فلا يكفي فقط الاستدلال بأحاديث دون أحاديث أخرى وإعتبار الأحاديث الأخرى وجهات نظر عابرة لمجرد عدم قبول العقل لها بسبب شحنه بعرف عام سائد أو فكر اقتصادي وضعي لا يُعبّر عن مقاصد الإسلام وآلية تعامله مع السلوك البشري.
وهذا يقودنا إلى طرح قضية التقرير التي تعتبر مظهر من مظاهر السنة الشريفة ونعني به سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل معين يقع على مرأى ومسمع منه سكوتاً يكشف عن سماحة به وجوازه في الإسلام([46]).
يتوقف هذا الاستدلال على ما يلي:
1- يجب التأكد من وجود ذلك السلوك في تاريخ عصر التشريع إذ لو كان السلوك متأخراً زمنياً عن عصر التشريع لم يكن سكوت الشريعة عنه دليلاً على رضاها به وأنا يستكشف الرضا من السكوت إذا عاش السلوك في عصر التشريع.
2- التأكد من عدم صدور النهي من الشريعة عن ذلك السلوك ولا يكفي عدم العلم بصدوره وإن لم يجزم الباحث بعدم صدور النهي ليس من حقه أن يستكشف نجاح الإسلام بذلك السلوك ما دام من المحتمل أن تكون الشريعة قد نهت عنه.
3- يجب أخذ جميع الصفات والشروط الموضوعية المتوافرة في ذلك السلوك بعين الاعتبار لأن من الممكن أن يكون لبعض تلك الصفات والشروط أثر في السماح بذلك السلوك وعدم تحريمه.
رابعاً: بين إسقاط ذاتية الباحث على النصوص وموضوعية البحث في النصوص:
إن دعوى المصلحة المنتشرة في كثير من البحوث الفقهية والتي أدت إلى ظهور تيار قوي يعتمد المصلحة ومقاصد الشريعة الإسلامية أساساً في بناء الأحكام ويتوسع بها مع كثرة التعليل بالمقاصد والاستناد إليها بدلاً من البحث عن حلول بديلة للمشكلة محل البحث أدى إلى إنحراف عملية البحث عن المسار الصحيح([47]).
والمصلحة إن قررها العقل فإنه يستغلق على الناس تقرير المصلحة الحقيقة وذلك لأن العقل محدود فهو لا يستطيع الإحاطة بحقيقة الإنسان ولا يدرك حقيقة الإنسان إلا الله الذي خلقه([48]).
وإذا قُدّمت المصلحة على النص فقد ينتهي الأمر إلى أنه لم تعد هناك مصالح محكومة بنصوص وإنما مصالح محكومة بتطور([49]).
إن المصلحة التي يتصورها الباحث والتي تنبع من ذاتيته يخطىء إذا حاول إسقاطها على النصوص وتفسير كثير من النصوص على هذا الأساس لكي يخرج بما يريده لا بما يريد النص.
إن موضوعية البحث في النصوص تتطلب أن نجعل النص يُعبّر عما يريد إيجابه وما يريد منعه دون تكلّف، وبنظرة شاملة لمقاصد الدين وكليّاته.
ومثال ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ولا يباع فضل كلأ وهذا النهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن منع فضل الماء والكلأ يمكن أن يكون تعبيراً عن حكم شرعي ثابت عام في كل زمان ومكان ويمكن تأويله على أنه تصرف النبي عليه الصلاة والسلام بوصفه ولي الأمر المسؤول عن رعاية مصالح المسلمين في حدود ولايته وصلاحيته([50]), لذلك يجب على الباحث أن يستوعب كل هذه التصورات في تفسير النص.

الخاتمة :
مما تقدم يتبين أن الاقتصاد الإسلامي لا يجب ان ينشيء فقهاً غير منهجي لأي سبب كان , للبعد عن العشوائية وتوفير التراكم العلمي المنهجي اللازم للاقتصاد الإسلامي , ولتوحيد الجهود البحثية في مسائله , أم بالنسبة لأساليب البحث الاقتصادي المعاصرة , فيجب أن تتحدد العلاقات العلمية والعملية بين الاقتصاد الاسلامي وعلم الاقتصاد المعاصر لكي يكتمل الدور المنهجي للباحث في الاقتصاد الإسلامي , وهذا ما سوف نبحثة في المبحث الثاني .

المبحث الثاني
دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة الدراسة الاقتصادية
المطلب الأول: منهج البحث الاقتصادي: معالم واتجاهات.
المطلب الثاني: علاقة علم الاقتصاد الإسلامي بعلم الاقتصاد.
المطلب الثالث: الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الباحث في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة الدراسة الاقتصادية.
تمهيد:
إن الفرق الأساسي بين مرحلة الدراسة الفقهية في الاقتصاد الإسلامي ومرحلة الدراسة الاقتصاديةأن الثانية تعبر عن نتاج فكري إنساني , لكن هذا الفكر لا يترنح يمنة ويسرة دون أن يعرف وجهته ومقصده بل هو موجه بمنطلق ورؤية الباحث المسلم التي تعبر عن الأساس العقيدي لديه ، لكن في الدراسة الفقهية يكون الباحث فيها محكوم[51] بالنص والاجتهاد ,ولا تختلف المرحلة الفقهية والاقتصادية كثيراً من حيث المنطلق ولكن تختلف من حيث الآلية والمنهج المتبع في التحليل والاستنباط, وسوف نقوم في هذا المبحث بدراسة معالم واتجاهات مرحلة الدراسة الاقتصادية وعلاقة علم الاقتصاد بعلم الاقتصاد الاسلامي ومن ثم الأخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين في هذه المرحلة, لكي نكشف عن دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي في هذه المرحلة.







المطلب الأول: منهج البحث الاقتصادي معالم واتجاهات.

لقد جاءت الفكرة الوضعية التي استند إليها العلم الحديث[52] أنها تقوم إجمالاً على التأكيد على أن العلوم الاجتماعية "ومنها علم الاقتصاد" ينبغي أن تسير في نفس الخطوط التي تسير عليها العلوم الطبيعية لكي تستحق اسم علوم، وذلك بإنكار كل ما وراء الطبيعة وكل ما لا يمكن حسمه بالدليل الواقعي كالمعارف المتجاوزة التي تتجاوز نطاق العقل([53]).
إن هذه النظرة إلى مفهوم العلم رسمت ملامح وخصائص هذه العلوم في نظرأصحاب [54] هذا الفكر، من ذلك اعتبار المنهج الحسي هو المنهج الوحيد للمعرفة الصحيحة، والزعم بنسبية الحقيقة وأن ما يمكن أن نعرفه عن الأشياء هو ظواهرها المحسوسة أما المبادئ والغايات فغير قابلة للمعرفة، ونتج عن ذلك إنكار الغيبيات والإيمان بالمادة وحدها([55]).
وقد امتد بطبيعة الحال هذا التصور إلى عملية بناء النظريات في علم الاقتصاد حيث أننا نلاحظ أن النظرية الاقتصادية هيمنت فيها النظرة الشكلية على معنى علم الاقتصاد وأهدافه مما أدى تدريجياً إلى سيطرة الذين يملكون أدوات التحليل وتقنياته على المعنى والأهداف([56]), فمثلاً إذا نظرنا إلى دالة الطلب في الاقتصاد الوضعي لوجدناها كما يلي :


QDx = f ( Px1 , M , H , P , T )
حيث :
Px1 = سعر السلعة
M = الدخل النقدي
P = أسعار السلع البديلة والمكملة
T = اذواق او تفضيلات المستهلك
إن الإسلام يقر أثر هذه العوامل غير انه يضيف المشروعية وعدم الضرر والاعتدال وعدم التبذير او التقتير وغيرها من العوامل , وهذا بالتالي يؤدي إلى إختلاف شكل وهيكل الإنتاج المقيد بأحكام الشريعة الإسلامية كما يختلف حجم الإنفاق الإستلاكي الذي يتوافق مع حاجات المجتمع وتفضيلاته[57] .
أما بالنسبة لعلاقة الاقتصاد الكلي بالاقتصاد الجزئي فهية متناقضة في ظل الاقتصاد التقليدي, ويتضح ذلك من اعتماد الاقتصاد التقليدي في المقام الأول على التفضيلات الفردية والأسعار في تخصيص وتوزيع الموارد وهو يعمل ضد تحقيق الأهداف الإنسانية في النموذج الدنيوي إذا لم تحقق الشروط العامة ومع هذا التصور تبقى حاجات قسم كبير من السكان بدون إشباع كما أن هناك عدم كفاءة في الادخار والاستثمار والتوظيف([58]).[59],

ويتسأل الدكتور عمر شابرا بصدد هذا الموضوع بانه كيف يمكن تخصيص وتوزيع الموارد النادرة حسب اهداف الاقتصاد الكلي ؟
ويقرر ان هذه المشكلة هي واحدة من المشكلات الرئيسية في أي مجتمع بشري , ويضرب لذلك مثالاً من خلال آلية الاقتصاد الوضعي , فإذا تم تخصيص نسبة كبيرة من الموارد للإستهلاك فإن الإدخار والإستثمار قد لايكونان ملائمين لتحقيق التشغيل الكامل وإذا وجهت نسبة صغيرة جداً من الموارد للإستهلاك ربما أدى هذا إلى طلب استهلاكي غير ملائم ومن ثم إلى تراجع وبطالة , إذن ليس كافياً مجرد تحقيق حجم صحيح من الإستهلاك وتحقق التوازن بين الادخار والإستثمار , بل من الضروري أيظاً إستخدام الموارد النادرة بحيث تسهم في سد حاجة الجميع من جهة , وفي التشغيل الكامل والنمو من جهة أخرى , لذلك يجب تكملة نظام السوق بدور فعال للحكومة , وبإصلاح اخلاقي للأفراد الذين يعملون في السوق [60]
مما تقدم يتبين أن الاقتصاد الوضعي يهتم بما هم كائن سواءاً كان صالحاً ام طالحاً لكنه لا يهتم بما يجب أن يكون , ونتيجة لذلك قام ببناء مناهج البحث فيه على أساس هذا الإتجاه .
المطلب الثاني: علاقة علم الاقتصاد الإسلامي بعلم الاقتصاد
يتفرع علم الاقتصاد الحديث ليشمل فروعاً تعالج موضوعات نظرية وتاريخ الفكر الاقتصادي والمالي والنقود والمصارف والتنمية... الخ, وبسبب انفصال هذه العلوم عن الدين والقيم والأخلاق والمثُل العليا فقد وجدت نفسها مع أزمات ومشكلات بالغة التعقيد([61]). لكن مع هذا لا ننكر أن بعض الجوانب المادية قد تقدمت بها هذه العلوم ويرجع سبب ذلك إلى أن هذا التقدم هو نتاج ماتم توفيره من المتطلبات البيئية اللازمة للمجتمع الغربي بهدف تحقيق التقدم والرقي العلمي
إن الخلاف الأساسي مع الغرب في العلوم الإنسانية هو خلاف المنطلقات والرؤية المنبثقة منها، مثال ذلك أن الرؤية المادية للإنسان الغربي إعتبرتأن عمل المرأة في البيت ليس عملاً لأنه غير مرتبط بالأجر لكن رؤية الباحث الاقتصادي المسلم[62] ترى خلاف ذلك([63]).
ولعلنا هنا نقف وقفة مع منهج التأصيل حيث نجد من يطالب بتنقية العلوم والمراجع والكتابات العلمية من الشوائب التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية تعارضاً صارخاً, لكن هناك مبادىء مهمه يجب الإنتباه لها قبل الخوض في عملية التأصيل وهي الحذر والتدقيق والاجتهاد لكي لاتكون العملية عشوائية غير منضبطة .
ويرى الباحث أن الدعوة إلى توطين العلوم الاجتماعية "ومنها علم الاقتصاد" هي الأولى لكي تستجيب لواقع تلك المجتمعات([64]) فلا مجال للإبداع في ظل الدوران حول هذه العلوم بمفاهيمها المنقولة بتأصيلها فقط، ولكي نبدع لابد أن نعود إلى تراثنا مع الاستفادة مما يمكن الاستفادة منه من الآخرين([65]).
إن هدف الاقتصاد الإسلامي الأساسي هو دراسة كيفية تحويل ما هو كائن إلى ما يجب أن يكون إذا كان منحرفاً عنه أي أن مهمته تقويمية وليست تقريرية. وحيث أن الإسلام أصلاً هو دين هداية هدفه الأول تزويدنا بالمقولات القيمية في الأحكام الشرعية الآمرة([66]), ولكي نحقق هذا الهدف , نختار بمنهجية علمية تجارب الأمم الغربية والاستفادة منها بما يخدم مقاصد الإسلام في الحياة الاقتصادية .
مما تقدم يتضح أن علاقة الاقتصاد الإسلامي بعلم الاقتصاد هو أن الاقتصاد الإسلامي يستفيد فقط من التطور الحاصل في هذا العلم ولا يندمج معه عضوياً .
المطلب الثالث: الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الباحث في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة الدراسة الاقتصادية:
بعد أن تعرفنا على ملامح واتجاهات منهج البحث الاقتصادي وعلى علاقة علم الاقتصاد الإسلامي بعلم الاقتصاد سوف ندرس في هذا المطلب الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الباحثين في الاقتصاد الإسلامي في هذه المرحلة لكي نكتشف بشكل دقيق دور الباحث الصحيح في عملية البحث الاقتصاد الإسلامي في هذه المرحلة.

أولاً: بين المنهج الواحد والمناهج المتعددة:
يحاول الكثير من الباحثين في الاقتصاد الإسلامي توجيه بحوثهم باستخدام أسلوب وبعد واحد معتقداً أنه كلما اختزل الطرق والأساليب المتعددة ووجهها وجهة واحدة كلما كان بحثه أكثر موضوعية ودقة, وهذا تصور خاطىء حيث أنه ليس من الضروري[67] أن يكون هناك شكل واحد أو طريقة واحدة في منهج البحث في الاقتصاد الإسلامي ولكن المهم هو إيجاد حلول شاملة ومعقولة للمشكلات الاقتصادية المعاصرة([68]), فالمنهجية الاسلامية تدعوا الى استخدام المنهج التاريخي والمنهج التجريبي والاستنتاج المنطقي , فقضية الربا مثلاً لابد لكي تتوفر الدقة في البحوث التي تبحثه من خلال دراسته عبر التاريخ ونظرة الأمم والأديان لهذه الظاهرة وكيف أثرت على سلوكهم الاقتصادي والاجتماعي والنفسي , ودراسة الربا أيظاً في الاقتصاديات المعاصرة وكيث أثرت على توزيع الثروة وعلى فاعالية الاقتصاد , لذلك نقول ان دراسة أي ظاهرة اقتصادية بإتباع منهج واحد للبحث يقودنا الى عدم فهم هذه الظاهرة في ايطارها الأشمل .
إن التعددية المنهجية تشكل أنسب المناهج للاقتصاد الإسلامي ويبدو أنها كانت اختيار العلماء المسلمين في الماضي حيث أن إجراءات البحث كانت ترتكز على المعنى والهدف ومرونة في المنهج دون الالتزام بالشكليات([69]).[70]

ويتضمن مفهوم التعددية المنهجية ضرورة الاستعانة بمناهج البحث في العلوم السلوكية([71]) بشكل أساسي حيث أن هذه العلوم تضم الأسس الفكرية التي تنبني عليها كافة العلوم الاجتماعية والإنسانية ذلك لأن هذه العلوم تقوم بتحديد مفهوم الحضارة للإنسان وغايته ومغزى وجوده, أما الجوانب الأخرى في العلوم الاجتماعية فتعتبر تطبيقاً لمفاهيم وفرضيات العلوم السلوكية وينسحب هذا التصور بالطبع على علم الاقتصاد باعتباره يتضمن نماذج سلوكية للإنسان([72]).[73]
ثانياً: بين النظرة الجزئية والنظرة الشمولية:
إن من مفارقات المنهج العلمي الحسي التجريبي فقدان النظرة الشمولية للإنسان كروح ومادة وظهور النظريات ذات البعد الواحد في التفسير التاريخي مثل التفسير الاقتصادي الذي تبناه ماركس أو التفسير الجنسي الذي تبناه فرويد أو غير ذلك من التفسيرات الأحادية([74]).
وهذا يتطلب منا محاولة إحياء النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يقوم بتجهيز بيئة تساعد الناس في حسن التصرف على نحو مرغوب. وإن من ينظر إلى حال الأمة اليوم يدرك أنه دون تكامل الرؤية لن تُحلّ أزماتها، فلا يكفي التركيز على جانب من جوانب حياتها وقضاياها الهامة فقط ويجب علينا أن نهيئ الأسباب لذلك بما فيها النظم الحضارية الإسلامية([75]).حيث أن الاتجاه الأمبيريقي([76]) يقول أن الواقع يمكن إدراكه كأجزاء متفرقة فقط أما الاتجاه المعياري فيقول بأنه لا يمكن فهم الأجزاء إلا في إطارها الأشمل([77]).
إن ما كان يتعين على الاقتصاد التقليدي هو اتخاذ أهداف الاقتصاد الكلي المستمدة من النظرة الشريعة الاسلامية للكون والحياة كنقطة انطلاق ومن ثم بيان سلوك الفرد والمنشأة التجارية الذي ينسجم مع هذه الأهداف ولكن هذا لم يحدث, من هنا فإنه ليس هناك علاقة واضحة بين أهداف الاقتصاد الكلي التقليدي والإطار التحليلي الذي طوره اقتصاده الجزئي([78]).
ثالثاً: بين النماذج المحلية والنماذج المواكبة
إن سبب انعدام صلاحية الاقتصاد غير الإسلامي في المجتمع الإسلامي بالذات،هو أن صلاحية أي نموذج اقتصادي تتوقف على توافقه مع البيئة التي يطبق بها([79]). فمثلاً فرض التوظيف الكامل والمنافسة الكاملة يسيطران على نماذج النمو الكلاسيكية والنيوكلاسيكية والمعروف أن البلدان النامية تعاني من أنواع مختلفة من البطالة الإجبارية ومن الممارسات الاحتكارية خاصة في مجال النشاط التجاري وتشترك جميع النماذج في افتراض التقدم التكنولوجي المستمر وهذا الفرض بعيد المنال عن البلدان النامية([80]).
حيث يجب أن تعكس الفروض الأساسية "كمعظم نماذج النمو ونظريات التنمية" الظروف الاقتصادية للبلدان المتقدمة وهذا في حد ذاته يجعلها غير ملائمة وأحياناً عديمة النفع للبلدان النامية([81]).[82]
وخير مثال على ذلك الخصخصة حيث ذهبت كثير من دول العالم النامي إلى إقامة المشروعات العامة ودخلت في تنافس مع النشاط الخاص راكبة موجة المواكبة[83] دون أن يكون هناك مبرر معتبر في أحيان كثيرة وبذلك عرضت الدولة نفسها بديلاً عن النشاط الخاص و هذا بلا شك توجه خاطئ لكن هذا الخطأ ينبغي أن لا يجرّ إلى خطأ مماثل في الاتجاه المعاكس فتقوم الدولة في بيع المشروعات العامة دونما تمييز وذلك لمجرد مجاراة التوجهات الحديثة([84]), والدعوة أيظاً الى مباركة الاستثمار الأجنبي الذي ثبت بإتقراء الواقع أنه يعمل على تحويل الأرباح الناتجة من نشاطه الى الوطن الأم , وهذا يؤدي إلى نقص الادخار اللازم ومن ثم الاستثمار .


رابعاً: بين المشكلات الوهمية والمشكلات الحقيقية
لقد كانت تحليلات علم الاقتصاد التقليدي الحديث تعيش في عالم وهمي من المنافسة الكاملة وتوافر المعلومات حيث يؤدي التحليل الحديث إلى تحقيق المنطقة القصوى والحد الأعلى للإنتاج، كما كانت المشكلة الاقتصادية في اقتصادهم تكمن في تخصيص الموارد النادرة,ولكن هذا التحليل تجاهل عاملي الزمان والمكان كما تجاهل تنوع الثقافة والتقاليد, أي أن تحليلاتهم كلها رقمية فقط([85]).
إن للاقتصاد الإسلامي مفاهيمه الخاصة عن التوازن والمنفعة والسلطة الاقتصادية والاستهلاك والاستثمار والإنتاج والترشيد والنمو والملكية وهذه المفاهيم لها محتوى يختلف اختلافا جوهرياً عن محتوى المفاهيم الوضعية([86]). لكننا نجد النظرية الاقتصادية التقليدية لا تتحدث عن توازن سلوك المستهلك أو توازن سلوك المنتج, حيث أن النظرية الاقتصادية التقليدية تقرر أن المستهلك يتوازن عندما يحقق أقصى منفعة أو إشباع في حدود دخله المتاح والمنتج يتوازن عندما يحقق أقصى ربح مالي([87]).[88]إن هذه المفاهيم لها طابع فني بحت فصحيح أن المستهلك يتوازن عندما يحقق أقصى منفعة أو اشباع في حدود دخلة المتاح لكن ما هي هذه المنفعة وهلى هي مشروعة ام لا هذا أمر لايهتم به علم الاقتصاد التقليدي , اذن انفصال الجانب الفني للمشكلة عن جوهر المشكلة يؤدي بنا الى توصيف غيد دقيق للمشكلة محل البحث .
خامساً: بين الحلول الشكلية والحلول الجوهرية.
نجد ذلك عند تركيز الباحثين في الاقتصاد الإسلامي للدعوة لتأسيس البنوك الإسلامية والفروع الإسلامية للبنوك الربوية، حيث أن ذلك ينصب حول استخدام الوسائل وتحويرها دون تغير حقيقي في جوهر العلاقات الاقتصادية أي تحديد الوسائل القانونية المستخدمة في العمل المصرفي السائد والذي يخدم العلاقات الاقتصادية الرأسمالية إلى وسائل قانونية مستمدة من الفقه الإسلامي والقول بأن في إمكان المصارف الإسلامية القيام بكافة الأعمال المصرفية الخدمية استناداً إلى أن من سمات النظام الإسلامي في مجال المعاملات المرونة ويعني ذلك إتاحة فرصة لتطوير أحكام المعاملات المصرفية وتقرير أن المعاملات المصرفية قوام النشاط الاقتصادي وأنها الحركة المستمرة والمنتجة([89]), لكن ما يجب الانتباه له هنا هو أن البنوك تمثل أجهزة يوجدها النظام الاقتصادي والاجتماعي بكل مقوماته لخدمة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية فيه ولا تستطيع البنوك وهي أجهزة خدمة النظام الاقتصادي وهي تؤدي هذه الخدمة أن تغير من النظام بل بالعكس فإن تغيير النظام الاقتصادي الاجتماعي إلى نظام إسلامي حقيقي هو الذي يوجد البنوك الإسلامية كأجهزة تقوم على خدمة العلاقات والنظم الاقتصادية الإسلامية وليس العكس([90]).
وأيضاً المرابحة والتورق حلول مالية معاصرة "إسلامية" تتبناها كثير من المؤسسات المالية في الوقت الحاضر لكل هذه الحلول دائرة في فلك عملية الإقراض والدين المستفحلة في المجتمع ونحن نعلم أن موقف الإسلام منها موقف الاحترازي.
سادساً: بين المثالية والواقعية الموجهة نحو المثالية:
يجب أن نعلم أن الأفراد لا يتصرفون دائماً بدافع من مصلحتهم الشخصية المحضة كما أنهم لا يتصرفون دائماً بصورة مثالية أو بإيثار، إن سلوكهم يتأرجح عموماً بين هذين النقيضين ويشبه هذا أسلوب الأسواق التي قد لا تكون تنافسية بصورة كاملة ولا احتكارية بصورة كاملة([91]).
وكما أن الاقتصاد يدرس سلوك المنشآت التجارية في ظل المنافسة الكاملة وغير الكاملة وفي ظل الاحتكار فإنه لا يوجد مانع من دراسة أثر السلوك الأناني والسلوك الإيثاري المثالي على تخصيص وتوزيع الموارد وهذا بدوره يفيد في زيادة القدرة على التنبؤ وصياغة سياسات فاعلة لتحقيق الأهداف([92]), ولكي يتجنب الباحث في الاقتصاد الإسلامي مسألة المثالية العالية في كتابة البحوث, يجب عليه أن يقوم بتحليل مايجب فعله أو ما يجب تركه بحيث يتم بناء نموذج نظري لسلوك مجتمع مسلم يلتزم بالواجبات ويمتنع عن المحرمات في النشاط الاقتصادي دون أن يتجاوز ذلك إلى توقع أن هذا المجتمع سيفعل المندوبات ويترك المكروهات على إعتبار أن هذا الجانب من السلوك غير ملزم, أي تبنى ما يسمى بنموذج العدل وعدم خلطه مع نموذج الفضل أي في حالة تحليل المجتمع بإفتراض قيامه بالمندوبات[93].
ولا يعني أن المثاليات غير مهمة والبحث فيها غير مفيد، حيث أنه يجب على الباحث في الاقتصاد الإسلامي أن يجعل المجتمع الاقتصادي المثالي هو هدف إستراتيجي يسعى للوصول إليه وهذا سوف يحسن من نوعية البحث الجامع بين المثالية والواقعية.[94]

الخاتمة :
مما تقدم يتبين ان الاقتصاد الاسلامي يستفيد من التطور الحاصل في الاقتصاد الوضعي ولا يندمج معه عضوياً , لأن الإسلام له تصور كلي للحياة يشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية , وهذا لايتنافى مع القول بان الحكمة ضالة المؤمن فمتى وجدها فهي له .

الخلاصة والنتائج
1. أن دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة الدراسة الفقهية, هو دور الملتزم بأصول منهج البحث الفقهي, وليس المبتدع لمناهج مبهمة وغير واضحة المعالم لمجرد إستحداث علم الاقتصاد الإسلامي, وأن المعايير التي يمكن من خلالها قياس مدى إلتزام الباحث بالاقتصاد الإسلامي بدوره المنهجي في هذه المرحلة هي كما يلي:
أ‌) أن تكون جهوده البحثية موجه إلى تغيير الواقع وليس تبريره.
ب‌) أن يقوم بتفسير النصوص الشرعية بمدلولاتها اللغوية والإبتعاد عن الأطر اللغوية الحادثة والمستعارة.
ت‌) الابتعاد عن تجريد الأدلة من شروطها وظروفها والإلتزام بمنهج التقرير المنضبط.
ث‌) تجنب إسقاط ذاتية الباحث على النصوص الشرعية والسعي إلى الموضوعية في البحث.
2. أن دور الباحث في الاقتصاد الإسلامي في مرحلة الدراسة الاقتصادية له مستويين هما:
أ‌) مستوى التنظير الذي يهدف إلى إكتشاف المذهب الاقتصادي للإسلام ودراسة وتحليل الوقائع التاريخية للاقتصاد الإسلامي, واكتشاف الحكمة الاقتصادية لتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي, إضافة إلى نقد الاقتصاديات المعاصرة غير الإسلامية.
ب‌) مستوى التطبيقات العملية التي تهدف إلى إيجاد الحلول والبدائل الشرعية لإتاحتها لجمهور المسلمين لرفع المشقة عليهم والحرج في معاملات العصر الحديث غير الشرعية.
ت‌)
وإن معايير إلتزام الباحث في الاقتصاد الإسلامي بالتوجهات البحثية السابقة هي:
1) اعتماد مناهج بحثية ذات أبعاد متعددة (اقتصادية واجتماعية وصحية وسياسية).
2) ربط الجزئيات بالكليات عن طريق تجنب التعارض بينهما .
3) صياغة النماذج الاقتصادية المواكبة لتطلعات المجتمع المحلي والإبتعاد عن النماذج المواكبة للحضارات الأخرى غير الإسلامية, وهذا لايعنى عدم الإستفادة من تجاربهم .
4) تحديد المشكلات الحقيقية للمجتمع الاقتصادي المسلم والإبتعاد عن المشكلات الوهمية.
5) السعي إلى صياغة حلول جوهرية للمشكلات والبعد عن الحلول الشكلية.
6) أن يكون البحث واقعياً موجهاً نحو المثالية وليس مثالياً فقط.


المصدر: طريق الخلاص


],v hgfhpe td hghrjwh] hgYsghld fdk ugl hgtri ,ugl


شاركنا برأيك في هذا المحتوى عبر الفيسبوك







 
  رد مع اقتباس
قديم منذ /11-01-2012, 06:00 PM   #2

 
الصورة الرمزية نور الإسلام
مدير عام

نور الإسلام غير متواجد حالياً


 
الصورة الرمزية نور الإسلام
مدير عام

نور الإسلام غير متواجد حالياً

افتراضي

المراجــــــع
أولاً: الكتب
1. أبو سليمان، عبد الحميد، قضية المنهجية في الفكر الإسلامي، ط1، الرياض، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1989.
2. ......................., منهج البحث في الفقه الإسلامي: خصائصه ونقائصه, المكتبة المكية, مكة المكرمة, 1996.
3. أحمد، خالد عبد الرحمن، التفكير الاقتصادي في الإسلام، دار الدعوة الإسلامية، 1977م، القاهرة.
4. السبهاني، عبد الجبار، الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي، ط1، عمان، جار وائل للطباعة والنشر، 2000.
5. .........................، الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام، مدخل إسلامي مقارن لدراسة الملكية والطبقات الاجتماعية، ط1، عمان، دار وائل للطباعة والنشر، 2003.
6. الدريني، محمد فتحي، بحوث مقارنة في الفقه وأصوله، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1998م.
7. العوضي، رفعت، الاقتصاد الإسلامي: مصادره في الفقه العام وفي الفقه المالي والاقتصادي وفي كتب الفقه العامة، موضوعه وتطوره، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، 1986م.
8. الفرفور، محمد، أبحاث في الاقتصاد الإسلامي، دار المعرفة، دمشق، 1991م.
9. شبير، محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، ط3، عمان، دار النفائس للطباعة والنشر، 1999.
10. الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، بدون طبعة، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، بدون سنة نشر.
11. عطية، جمال الدين، ووهبة الزحيلي، تجديد الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكر، 2000.
12. ...........................، البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم التقليد والاجتهاد النظرية والتطبيق، ط1، قطر، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، 1407هـ.
13. غانم، حسين، الاقتصاد الإسلامي، طبيعته ومجالاته، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، 1991.
14. الفاروقي، صياغة العلوم الاجتماعية صياغة إسلامية، رسائل إسلامية المعرفة (5)، ط1، الرياض، الدار العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1989.
15. قحف، منذر، الاقتصاد الإسلامي، دراسة تحليلية للفعالية الاقتصادية في مجتمع يتبنى النظام الاقتصادي الإسلامي، دار القلم، الكويت.
16. كمال، يوسف، فقه الاقتصاد الإسلامي، دار القلم، الكويت، 1988.
17. شابرا , محمد عمر , مستقبل علم الاقتصاد الإسلامي من منظور إسلامي , دار الفكر , دمشق , 2004 .

ثانياً: الأبحاث
1- أبو البصل، عبد الناصر، منهج الفتوى في أحكام المعاملات المعاصر، دراسة شرعية نقدية، مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد ، إربد – الأردن، جامعة اليرموك، 2002.
2- الثمالي, عبدالله بن مصلح, الاقتصاد الإسلامي بين النقل والعقل, مجلة البحوث الفقهية المعاصرة, الرياض, السنة السادسة, العدد 24, 1415.
3- العوضي، رفعت، مصادر الاقتصاد الإسلامي، أنواعها وارتباطاتها وطبيعتها، ندوة المنهجية في الاقتصاد الإسلامي، جامعة عين شمس، مركز الدراسات المعرفية، 2001.
4- حطاب، كمال، منهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي وعلاقته بالنصوص الشرعية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، مجلد16، عدد2، جدة، مركز النشر العلمين، جامعة الملك عبد العزيز، 2003.
5- .............................، العلاقات العملية والنظرية بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي.
6- الخليفي، رياض منصور، المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعاملات المالية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، المجلد17، العدد1، جدة، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، 2004.
7- الدسوقي، محمد، نحو منهج جديد لدراسة علم أصول الفقه، مجلة إسلامية المعرفة، العدد3، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
8- دنيا، شوقي، بناء النظريات في الاقتصاد الإسلامي، مجلة المسلم المعاصر، جمعية المسلم المعاصر، عدد3، 2003، القاهرة.
9- الزرقا، محمد أنس، تحقيق إسلامية علم الاقتصاد، المفهوم والمنهج، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، المجلد2، العدد1، جدة، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، 1990.
10- سعيد، عبد الجبار، منهجية التعامل مع السنة النبوية، مجلة إسلامية المعرفة، العدد18، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1999.
11- صالح، سعد الدين السيد، تأهيل العلوم الإنسانية تأهيلاً إسلامياً، مجلة الأحمدية، العدد10، دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامية، 1423هـ.
12- صديقي، شميم أحمد، منهجية مقترحة للاقتصاد السياسي في الإسلام، بحث منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جدة، المجلد 13، عدد1، 2001، "البحث مكتوب باللغة الإنجليزية".
13- صديقي، محمد نجاة الله، مدخل إسلامي إلى علم الاقتصاد، مجلة المسلم المعاصر، عدد38، القاهرة، جمعية المسلم المعاصر، 1984.
14- عطية، جمال الدين، أثر تغير الواقع في الحكم تغييراً واستحداثاً، مجلة المسلم المعاصر، عدد58، القاهرة، جمعية المسلم المعاصر، 1991.
15- عمر، السيد، من معالم الاقتصاد الإسلامي، مجلة المسلم المعاصر، العدد95، القاهرة، جمعية المسلم المعاصر.
16- الفارس، جاسم، أسس البحث العلمي الإسلامي، مجلة الأحمدية، العدد10، دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامية، 1423هـ.
17- الفعر، حمزة حسين، ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار في ضوء الأدلة الشرعية، ندوة قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات، رقم 38، تحرير الدكتور منذر قحف، جدة، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، 1993.
18- الفنجري، محمد شوقي، مفهوم ومنهج الاقتصاد الإسلامي، مؤتمر الاقتصاد الإسلامي الأول، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، 1975.
19- ناينهاوس، فولكر، آراء جديدة في علم الاقتصاد المعياري، النهوج الغربية والمنظور الإسلامية، مجلة المسلم المعاصر، العدد69-70، القاهرة، جمعية المسلم المعاصر.
20- يسري، عبد الرحمن، تقويم مسيرة الاقتصاد الإسلامي، المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، 2003.
ثالثاً: المحاضرات والحوارات
1. الأشقر, عمر, المنهج الفقهي في التفكير الإسلامي, جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية, عمان, 2001.
2. الدجاني، أحمد صدقي، ضوابط استخدام آليات الفكر الغربي، مجلة المسلم المعاصر، جمعية المسلم المعاصر، سنة 19، العددان 73-74، 1985.
3. الوجيز في إسلاميات المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
4. شابرا، محمد عمر، ما هو الاقتصاد الإسلامي، سلسلة محاضرات العلماء الفائزين بجائزة البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، البنك الإسلامي للتنمية، 2000.
رابعاً: المصادر في اللغة الإنجليزية:
- Khan. Akram. Introduction to Islamic economics, international institute of Islamic Thought, 555 Grove, St, Herndon. Va. 22070.


دليل المواقع الإلكترونية للباحثين في الاقتصاد الإسلامي
أولاً: المصارف الإسلامية
الرقم
المصرف
دولة المقر
الموقع الإلكتروني
1

البنك الإسلامي الأردني

الأردن

www.jordanislamicbank.com
2

البنك العربي الإسلامي الدولي

الأردن
www.iiabank.com
3
بيت التمويل الخليجي
البحرين
www.gfhouse.com
4
بنك الاستثمار الإسلامي الأول
البحرين
www.firstislamic.com
5

بنك الأمين

البحرين
www.alaminbank.com
6
بنك البحرين الإسلامي
البحرين
7
بنك البركة الإسلامي
البحرين
8
بنك الجزيرة
السعودية
9
بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي
البحرين
10
بنك المستثمرون
البحرين
11

بنك دبي الإسلامي

الإمارات العربية
12
بنك قطر الدولي الإسلامي
قطر
13
بيت التمويل الكويتي
الكويت
14
بنك سيتي الإسلامي الاستثماري
البحرين
15
مصرف أبو ظبي الإسلامي
الإمارات
16
مصرف الشامل
البحرين
18
مصرف قطر الإسلامي
قطر
19
بنك نوريبا
البحرين
20
بنك فيصل الإسلامي المصري
مصر
www.faisalbank.com.eg
21
المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية
مصر
www.iibid.org
22
بنك التمويل السعودي المصري
مصر
www.esf-bank.com
23
بنك البركة – الجزائر
الجزائر
www.albaraka-bank.com
24
بنك البركة – السودان
السودان
www.albarakasudan.com
25
بنك الشمال الإسلامي السوداني
السودان
www.shamalbank.com/
26
البنك الأهلي التجاري
السعودية
/www.alahli.com
27
بنك البركة – باكستان
باكستان
www.albaraka.com.pk
28
بنك السنغال الإسلامي
السنغال
www.senegal-online.com
29
بنك اسلام بروناي برهاد
بروناي
www.ibbbrunei.com
30
بنك البركة - لبنان
لبنان
www.al-baraka.com
31
بنك بنغلادش الإسلامي
بنغلادش
www.islamibankbd.com
32
بنك معاملات أندونيسيا
أندونيسيا
33
بنك سباً
اليمن
www.sababank.com.ye
34
البنك الإسلامي الفلبيني
الفلبين
www.islamicbank.com.ph
35
البنك الإسلامي الماليزي
ماليزيا
www.bankislam.com.my
36
البنك السعودي الامريكي- خدمات التمويل الإسلامي
السعودية
www.samba.com.sa
37
البنك العربي الغامبي الإسلامي
غامبيا
www.agib.gm
38
بنك الميزان الإسلامي
باكستان
/www.meezanbank.com
39
سوق المصارف والمال الإسلامي
باكستان
40
بنك التضامن الإسلامي
السودان
www.tadamonbank.com
41
بنك الثروة الحيوانية
السودان
42
بنك النيل الأزرق
السودان
43
بنك المزارع للإستثمار والتنمية الريفية
السودان






































































































































ثانياً: الشركات الاستثمارية الإسلامية

الرقم
اسم الشركة
دولة المقر
العنوان الإلكتروني
1

مركز إدارة السيولة

البحرين
www.lmcbahrain.com
2

أصول للإجارة والاستثمار
الكويت
www.osoul.net
3
أعيان للإجارة والاستثمار
الكويت
4
الشركة الأولى للاستثمار
الكويت
www.first-investment.com
5
الاولى للتمويل
قطر
www.ffcqatar.com
6
بيت الاستثمار الخليجي
الكويت
www.gih-ku.com
7
بيت الأوراق المالية
الكويت
www.sh.com.kw
8
شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية
السعودية
www.altawfeek.com
9
شركة الجزيرة للاستثمار
قطر
www.aljazeera.com.qa
10
شركة الخليج للاستثمار والتمويل
البحرين
www.khaleejfinance.com
11
دار الاستثمار
الكويت
www.inv-dar.com
12
الشركة الدولية للإجارة والاستثمار
الكويت
www.ilic.com
13
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
السعودية
www.alrajhibank.com.sa
14
شركة المال للاستثمار
الكويت
www.almal-i.com
15
المجموعة الدولية للاستثمار
الكويت
www.iigkw.com
16
مجموعة عارف الاستثمارية
الكويت
www.arefgroup.com
17
منشآت للمشاريع العقارية
الكويت
www.munshaat.com
18
شركة التنمية الإسلامية
السودان
/www.idcosd.com
19
شركة البركة للإستثمار
السعودية
/www.albaraka.com
20
المستثمر الدولي
الكويت
www.tii.com
21
شركة الخدمات المالية الامريكية الإسلامية
أمريكا
www.msifinancial.com
22
شركة الامانة
أمريكا
www.saturna.com
23
دار المال الإسلامي
أمريكا
/www.dmitrust.com
24
المضاربة
السعودية
www.al-modaraba.com
25
شركة بيت المال للإدخار والإستثمار
الأردن
26
المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
السعودية
/www.icd-idb.org

ثالثاً: شركات التأمين

الرقم
اسم الشركة
دولة المقر
العنوان الإلكتروني
1

الشركة الإسلامية القطرية للتأمين

قطر
www.qiic.com.qa
2

شركة أمان
اليمن
www.y.net.ye
3

شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (امان)
الإمارات
www.aman-diir.ae
4
الشركة الأولى للتأمين التكافلي
الكويت
www.firsttakaful.com
5
شركة التأمين التكافلي
الكويت
www.ticq8.com
6
شركة التكافل الدولية
البحرين
www.takafulweb.com
7
شركة ميثاق
السعودية
www.methaq.com
8
الشركة الوطنية للتأمين التعاوني
السعودية
/www.ncci.com.sa
9
شركة التكافل الإسلامية المحدودة
الكويت
www.takaful.com
10
المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات
السعودية
www.iciec.com
رابعاً:مراكز الأبحاث والدراسات والمعلومات

الرقم
إسم المركز
دولة المقر
العنوان الإلكتروني
1

مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية

سوريا
2

مركز أبحاث الإقتصاد الإسلامي
السعودية
/islamiccenter.kaau.edu.sa
3
مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية
السعودية
www.kfcris.com
4
دار البحوث للدراسات الإسلامية
الإمارات
www.bhothdxb.org.ae
5
مركز الإقتصاد الإسلامي – باكستان
باكستان
www.cie.com.pk
9
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
البحرين
10
المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب – البنك الإسلامي للتنمية
السعودية
www.irti.org
11
إسلامي إف إن
الجزائر
13
المؤسسة الإسلامية - ليستر
بريطانيا
14
المؤتمر العالمي الخامس للإقتصاد الإسلامي
البحرين
15
مركز فيلكا لبحوث التمويل الإسلامي
الكويت
www.failaka.com
16
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
البحرين
17
مركز الأبحاث الإحصائية والإقتصادية للدول الإسلامية
18
شبكة المال والأعمال الإسلامية
ماليزيا
19
معهد ماليزيا للتمويل الإسلامي والبنوك الإسلامية
ماليزيا
www.ibfim.com
20
مجلس الخدمات المالية الإسلامية
مايزيا
/www.ifsb.or
21
التمويل الإسلامي الدولي
/www.iiff.ne
22
المجلس العالم للبنوك الإسلامية والتمويل
/www.islamicfinanceonline.com
23
المعهد العالمي للفكر الإسلامي
أمريكا
www.iiit.org
24
هذا ربا
باكستان
25
لا ربا
باكستان
www.lariba.com
26
مجمع الفقه الإسلامي
السعودية
مركز الإدارة الإسلامية
ماليزيا
www.islamist.org
التمويل الإسلامي - ألمانيا
ألمانيا
الإستثمار والإسلام
أوروبا
العملات الذهبية الإسلامية
سوريا
التمويل الإسلامي
باكستان
www.islamic-finance.com
مهنة التمويل – التمويل الإسلامي
www.financeprofessor.com

خامساً: علماء ومفكرين

الرقم
الاسم
دولة المقر
العنوان الإلكتروني
1

الدكتور يوسف القرضاوي

قطر
2

الدكتور محمد سعيد البوطي
سوريا
3
الدكتور وهبة الزحيلي
سوريا
4
الدكتور كمال حطاب
الأردن
www.alhattab.4t.com
5
الدكتور عبدالله الزامل
السعودية
www.islamiceconomy.4t.com
6
الدكتور منذر قحف
أمريكا
7
الدكتور علاء الدين زعتري
سوريا
www.alzatari.org
9
الدكتور سامر قنطقجي
سوريا
www.kantakji.org
سادساً: جامعات ومعاهد

الرقم
إسم الجامعة
دولة المقر
العنوان الإلكتروني
1

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الرياض – السعودية
www.imamu.edu.sa
2

جامعة أم القرى
مكة المكرمة – السعودية
3
جامعة الملك عبدالعزيز
جدة – السعودية
www.kaau.edu.sa
4
جامعة اليرموك
الأردن
www.yu.edu.jo
5
جامعة الأزهر
مصر
www.alazhar.org
6
جامعة آل لوتاه العالمية
الإمارات العربية المتحدة
7
الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية
الأردن
www.aabfs.org
8
معهد الدراسات المصرفية
الأردن
www.ibs.edu.jo
9
معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية والمصرفية
الإمارات
www.inoad.org.ae
11
الجامعة الإسلامية بماليزيا
ماليزيا
www.iiu.edu.my
12
جامعة رايس
أمريكا
سابعاً: مجلات ودوريات

الرقم
اسم الشركة
دولة المقر
العنوان الإلكتروني
1

مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الإقتصاد الإسلامي

السعودية
www.islamiccenter.kaau.edu.sa
2

مجلة بحوث الإقتصاد الإسلامي
بريطانيا
3
مجلة الإقتصاد الإسلامي
الإمارات
5
مجلة المسلم المعاصر
مصر
www.islamonline.com
6
مجلة إسلامية المعرفة
أمريكا
www.iiit.org
7
مجلة دراسات إقتصادية إسلامية
السعودية
www.irti.org
9
المجلة الدولية للخدمات المالية الإسلامية
ماليزيا
www.islamic-finance.net
10
مجلة التمويل الإسلامي
أمريكا
www.ajif.org
11
مجلة الوعي الإسلامي
الكويت
/alwaei.awkaf.ne
12
مجلة المستثمرون
الكويت
/www.mosgcc.com
19
أسبوعية التمويل الإسلامي
أمريكا
www.islamicfinanceweekly.com
يومية التمويل الإسلامي الامريكية
أمريكا
www.ajif.org
ثانياً: مؤسسات الزكاة والجمعيات الخيرية

الرقم
اسم الشركة
دولة المقر
العنوان الإلكتروني
1

بيت الزكاة الكويتي

الكويت
www.zakathouse.org.kw
2

الندوة العالمية للشباب الإسلامي
السعودية
www.wamy.org
3
هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية
السعودية
www.iirojo.org
4
ديوان الزكاة السوداني
السودان
www.zakat-sudan.org
5
صندوق الزكاة القطري
قطر
www.zf.org.qa
6
صندوق الزكاة اللبناني
لبنان
/www.zakat.org.lb



([1]) أبو البصل، عبد الناصر، منهج الفتوى في أحكام المعاملات المعاصرة، دراسة شرعية نقدية، مجلة أبحاث اليرموك – سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد ، إربد – الأردن، جامعة اليرموك، 2002، ص454.

[2] أرى أن تعيد صياغة أسلوبا وهدفا بشكل يظهرهما معا لأنك تكمل قائلا أما الأسلوب وتشرحه والقارئ ينتظر أن تتكلم عن الهدف

([3]) أبو سليمان، عبد الوهاب، منهج البحث الفقهي، الدار العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1989، الرياض، ط1، ص16-17.

([4] .أبو سليمان , عبد الوهاب, منهج البحث في الفقه الإسلامي: خصائصه ونقائصه, المكتبة المكية , 1996 , مكة المكرمة ص 17.

([5]) الدريني، محمد فتحي، بحوث مقارنة في الفقه وأصوله، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1998، ص20-21.

([6]) إن من له الصلاحية أن يبحث عن الحكم الفقهي يخضع للشروط التي ذكرها علماء أصول الفقه في الذي له حق الاجتهاد، أنظر: رفعت العوضي، مصادر الاقتصاد والإسلامي، أنواعها وطبيعتها وارتباطاتها،مركز الدراسات المعرفية , القاهرة 2000 ص20.

([7]) شبير، محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، ط3، عمان، دار النفائس للطباعة والنشر، 1999، ص43

([8]) شبير، مرجع سابق، ص44.

([9]) صديقي، محمد نجاة الله، مدخل إسلامي لعلم الاقتصاد، مجلة المسلم المعاصر، عد38، القاهرة، جمعية المسلم المعاصر، 1984، ص58.

([10]) الدريني، محمد فتحي، مرجع سابق، ص20-21.

([11]) كمال، يوسف، فقه الاقتصاد الإسلامي،دار القلم , 1988 , الكويت , ص26-27.

([12]) سعيد، عبد الجبار، منهجية التعامل مع السنة النبوية، مجلة إسلامية المعرفة، العدد18، فرجينيا، الولايات المتحدة المريكية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1999، ص83.

([13]) الخليفي، رياض منصور، مقاصد الشريعة وأثرها في فقه المعاملات المالية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، المجلد17، العدد1، جدة، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، 2004، ص1، لكن هذا التصور مطلوب من غير تجاوز النص باسم المصلحة أو مقاصد الشريعة كما هو شائع في البحوث المعاصرة..

[14] انتبه فأنت تطلق حكما بأن نوع من أنواع الربا حلال وقد حدث صلى الله عليه وسلم عن وجود أنواع كثيرة فقال الربا بضع وسبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه..

[15] عبارة مكررة.

([16]) قحف، منذر، الاقتصاد الإسلامي، دراسة تحليلية للفعالية الاقتصادية في مجتمع يتبنى النظام الاقتصادي الإسلامي، دار القلم، الكويت، ص21.

([17]) قحف، منذر، مرجع سابق، ص22.

[18] أين ثانياً أو التالي

([19]) الخليفي، رياض، مرجع سابق، ص1.

([20]) حطاب، كمال، العلاقات العملية والنظرية بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص245.

([21]) كمال، يوسف، فقه الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق , ص22، يجب أن يكون الباحث في الاقتصاد الإسلامي حذراً في هذا الخصوص حيث ليس بالضرورة أن تقع في جزئية المعرفة بسبب علمنا بالواقع ولكن يجب أن يشمل ذلك مدى انحراف الواقع عن السلوك الصحيح.

([22]) العوضي، رفعت، مرجع سابق، ص13.

([23]) العوضي، رفعت، مرجع سابق، ص13.

([24]) الزرقا، محمد أنس، تحقيق إسلامية علم الاقتصاد: المفهوم والمنهج، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، المجلد2، العدد1، جدة، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، 1990، ص28.

[25] حطاب , كمال توفيق , منهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي وعلاقته بالنصوص الشرعية , مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي , مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي , جامعة الملك عبدالعزيز , جدة , 2004 المجلد 17 عدد 2 ص 17

[26] الأشقر , محمد سليمان , الواضح في أصول الفقه , دار النفائس للنشر والتوزيع , عمان , 2001 ص 150.

[27] حطاب , كمال توفيق , منهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي وعلاقته بالنصوص الشرعية , مرجع سابق , ص 28.

([28]) الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، ط (بلا)، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، سنة النشر (بلا)، ص382.

([29]) أنظر الحلقة الثقافية المتعلقة بمنهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي، مركز صالح كامل، جامعة الأزهر، القاهرة، والنص للدكتور علي حاقظ، ص42.

[30] يمكن وصفهم بالتبريريين

([31]) الفعر، حمزة حسين، ربط الأجور بتغير المستوى العام للأسعار في ضوء الأدلة الشرعية، ندوة قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات، رقم38، تحرير الدكتور منذر قحف، جدة، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، 1993، ص156.

([32]) الأشقر, عمر, المنهج الفقهي في التفكير الإسلامي, سلسلة الندوات التي نظمها جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية والمعهد العالمي للفكر الإسلامي, المجلد الأول, تحرير فاروق بدران, 2002, عمان, ص 296, والمقصود بالنص هنا هو قطعي الدلالة وليس ظني الدلالة.

([33]) الصدر، محمد باقر، مرجع سابق، ص382.

([34]) عطية، جمال الدين، أثر تغير الواقع في الحكم نضيراً واستحداثاً، مجلة المسلم المعاصر، جمعية المسلم المعاصر، ص35.

([35]) عطية، جمال الدين، مرجع سابق، ص35.

([36]) الصدر، محمد باقر، مرجع سابق، ص383.

[37] أبو البصل , عبدالناصر , مرجع سابق , ص 9.

([38]) لكن يمكن للعقل أن يدرك أن هذا التصرف قبيح أو حسن بعد وصف الشريعة له، أي أنها معقولة.

([39]) الصدر، محمد باقر، مرجع سابق، ص384.

([40]) مثل مفهوم الحرية الذي تطور عبر العصور إلى أن أصبح يعني في عصرنا الانحلال من الأخلاق والقيم.

([41]) الصدر، محمد باقر، مرجع سابق، ص385.

([42]) الدريني، محمد فتحي، مناهج الفقهاء وعلماء الأصول في اصطفاء مصطلحاتهم العلمية، مجلة نهج الإسلام، دمشق، ص25.

([43]) الصدر، محمد باقر، مرجع سابق، ص388.

([44]) لقد وردت أحاديث كثيرة في الصحاح فيها نهي عن المزارعة وكراء الأرض والمخابرة.

([45]) السبهاني، عبد الجبار، الاستخلاف والتركيب الاجتماعي في الإسلام، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، 2004، ص111.

([46]) الصدر، محمد باقر، المرجع السابق، ص387.

([47]) أبو البصل، عبد الناصر، مرجع سابق، ص474.

([48]) أحمد، خالد عبد الرحمن، التفكير الاقتصادي في الإسلامي،دار الدعوة الإسلامية , 1977 , ص31.

([49]) العوضي، رفعت، الاقتصاد الإسلامي، مصادره في الفقه العام وفي الفقه المالي والاقتصادي وفي كتب الفكر العامة موضوعة، تطور،مكتبة الطالب الجامعي , مكة المكرمة , 1986, ص59.

([50]) الصدر، محمد باقر، مرجع سابق، ص391، ومثال ذلك أيضاً قاعدة ضع وتعجل التي يستدل بها بعض الباحثين المعاصرين على جواز حسم الديون في مقابل التعجيل، أنظر الربا والحسم الزمني للدكتور رفيق المصري, دار المكتبي , دمشق 2000.

[51] ابحث عن كلمة بديلة... وأرى أن تذكر الدراسة الفقهية أولا ثم الاقتصادية تماشيا مع الأهمية ومع طبيعة عرض البحثين.

[52] أرجو أن توضح أية فكرة تقصد أي أعد صياغة هذا السطر بطريقة أخرى

([53]) رجب، إبراهيم عبد الرحمن، المنهج العلمي للبحث من وجهة إسلامية في نطاق العلوم الاجتماعية ومهمة المساعدة الإنسانية، مجلة المسلم المعاصر، العدد67-68، القاهرة، جمعية المسلم المعاصر، 1993، ص27.

[54] ابحث عن كلمة بديلة

([55]) صالح، سعد الدين السيد، تأهيل العلوم الإنسانية تأهيلاً إسلامياً، مجلة الأحمدية، العدد10، دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامية، 1423هـ، ص293.

([56]) صديقي، محمد نجاة الله، مرجع سابق، ص44.

[57]حطاب

([58]) شابرا، محمد عمر، ما هو الاقتصاد الإسلامي، المعهد الإسلامي للبحوث التدريب، البنك الإسلامي للتنمية، سلسلة محاضرات العلماء البارزين، 2000، جدة، المملكة العربية السعودية، ص25.

[59]أرى إعادة دراسة الفكرة جيداً، وعموما فإنك لم تستوف متطلبات المطلب الأول من الشرح والكفاية

[60]شابرا , محمد عمر , مستقبل علم الاقتصاد الإسلامي من منظور إسلامي , دار الفكر , دمشق , 2004 , ص 367 - 368

([61]) حطاب، كمال، مرجع سابق، ص232.

[62] أرى الابتعاد عن كلمة مؤمنة واستخدام مصطلحات اقتصادية وفنية لدعم عنوان المبحث.

([63]) الدجاني، أحمد صدقي، مرجع سابق، ص204.

([64]) رجب، إبراهيم عبد الرحمن، مرجع سابق، ص56.

([65]) صالح، سعد الدين السيد، مرجع سابق، ص302.

([66]) الزرقا، محمد أنس، مرجع سابق، ص20.

[67] ما مثال ذلك؟

[68] Khan, Akram, Introduction to Islamic economics, international Institute of Islamic Thought 555 Grove. St., Herndon. Va, 22070, P 90, 1999.

([69]) شابرا، محمد عمر، مرجع سابق، ص46-47.

[70] لقد أخرت هذه الفقرة لأنها نتيجة تريد الإشارة إليها والأفضل أن تكون بنهاية الفقرة

([71]) مثل علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الإنسان.

([72]) المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الوجيز في إسلامية المعرفة, فرجينيا , الولايات المتحدة الأمريكية, ص59-60.

[73] أشرت لتعددية المنهج ثم وجهت البحث نحو علم واحد هو العلم السلوكي فقط والنتيجة المشار إليها ليست كافية فعلم الاقتصاد ليس علما سلوكياً فقط

([74]) صالح، سعد الدين السيد، مرجع سابق، ص290.

([75]) الوجيز في إسلامية المعرفة، مرجع سابق، ص75.

([76]) يعني الاتجاه الحسي المادي.

([77]) رجب، إبراهيم عبد الرحمن، مرجع سابق، ص14.

([78]) شابرا، محمد عمر، مرجع سابق، ص25.

([79]) عمر، السيد، من معالم الاقتصاد الإسلامي، مجلة المسلم المعاصر، العدد95، القاهرة، جمعية المسلم المعاصر, ص35

([80]) يسري، عبد الرحمن، التنمية الاقتصادية، نقد الفكر الوضعي وبيان المفهوم الإسلامي، مجلة المسلم المعاصر، جمعية المسلم المعاصر، 1991، القاهرة، ص63.

([81]) يسري، عبد الرحمن، مرجع سابق، ص63.

[82] أنصحك بإعادة صياغة الشواهد بلغتك أنت فالكرة غير واضحة

[83] كلمة الاشتراكية أفضل

([84]) السبهاني، عبد الجبار، الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي الإسلامي، ط1، عمان، دار وائل للطابعة والنشر، 2000،ص244.

([85]) صديقي، محمد نجاة الله، مرجع سابق، ص49.

([86]) غانم، حسين، الاقتصاد الإسلامي طبيعته ومجالاته، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، 1991، ص67.

([87]) غانم، حسين، مرجع سابق، ص68.

[88] الفكرة بحاجة لتوسع ودراسة مستفيضة وما كتبته غير كافي وفيه إشكاليات علمية

([89]) عطية، جمال الدين، ووهبة الزحيلي، البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم التقليد والاجتهاد النظرية والتطبيق، ط1، قطر، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، 1407هـ،، ص191.

([90]) عطية، جمال الدين، البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيم التقليد والاجتهاد النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص191.

([91]) شابرا، محمد عمر، مرجع سابق، ص42.

([92]) شابرا، محمد عمر، مرجع سابق، ص42.

([93]) الثمالي, عبد الله بن مصلح, الاقتصاد الإسلامي بين النقل والعقل, مجلة البحوث الفقهية المعاصرة, الرياض, السنة السادسة – العدد الرابع والعشرون, 1415 هـ, ص 59.

[94] ضع خاتمة للمبحث تلخصه







 
  رد مع اقتباس
إضافة رد
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الوسطية في الاقتصاد الإسلامي.. الخروج من المأزق نور الإسلام العلوم الإسلامية 0 20-05-2013 07:11 AM
مجموعة كتب الكترونية في الاقتصاد مزون الطيب المكتبة العامة 0 04-02-2012 08:27 PM
الاقتصاد الإسلامي مزون الطيب المكتبة العامة 0 04-02-2012 08:20 PM
بحث بعنوان المنهجية المعرفية في الاقتصاد الإسلامي نور الإسلام المكتبة العامة 0 11-01-2012 04:31 PM
الاقتصاد الإسلامي نور الإسلام المكتبة العامة 0 11-01-2012 04:13 PM

 

 

 

 

 
 

 

 

     

 

     
 

  sitemap

 


الساعة الآن 07:49 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32