نور الإسلام
06-02-2012, 07:48 AM
المصري اليوم - قرر قضاة التحقيق المنتدبون من قبل وزارة العدل للتحقيق في قضية »التمويل الأجنبي غير المشروع» لبعض منظمات المجتمع المدني، إحالة 40 متهما بينهم 19 أمريكيا إلى محكمة جنايات القاهرة، لبدء محاكمتهم بتهم إدارة منظمات مدنية دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
وأرسل قضاة التحقيق ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ومكتب النائب العام، تمهيدا لتحديد جلسة لبدء محاكمة المتهمين.
وقرر المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي، قاضيا التحقيق، استمرار منع المتهمين من السفر ووضع أسماء بعضهم على قوائم الترقب.
وقالت مصادر قضائية: «إن المتهمين بينهم 19 أمريكيا، والآخرين من جنسيات نيروجية ولبنانية وصربية وألمانية»، بالإضافة إلى 9 مصريين من العاملين في تلك المنظمات.
وأضافت المصادر أن المتهمين من 3 منظمات مدنية هي «المعهد الديمقراطي الحر»، و«المعهد الجمهوري» ومؤسسة «فريدم هاوس»، وجميعها أمريكية. وأكدت المصادر أن المصريين المحالين إلى المحكمة ليس من بينهم ناشطون معروفون، وأن جميعهم من العاملين والموظفين فى تلك المنظمات، مشيرة إلى أن نجل وزير النقل الأمريكي من بين المتهمين.
وأشارت مصادر، رفضت الإفصاح عن هويتها، إلى أن هناك تحقيقات مازالت جارية بشأن اتهامات أخرى منسوبة لمصريين بتهم تلقي أموال من الخارج، موضحة أنه سوف يتم التصرف فيها بشكل منفصل.
وأفادت المصادر أن التحقيقات توصلت إلى مستندات تظهر تحويلات بمبالغ ضخمة إلى تلك المنظمات، وتشير إلى أن تلك المبالغ تم تحويلها إلى مصريين قاموا باستغلالها من أجل تحقيق أهداف سياسية، وأن الجزء الثاني من التحقيقات سوف يتعلق بقضايا التمويل.
وبشأن تطرق التحقيقات إلى فحص مدى تلقي جماعة «الإخوان المسلمين» والسلفين أموالا من الخارج، أكدت المصادر أنه «لم يتقدم أحد ببلاغ يتهمهم بذلك، كما أن تقرير لجنة تقصى الحقائق، التي شكلها وزير العدل السابق، والتقرير الذي أعدته فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، لم يقدما وقائع يمكن الاستناد إليها للتحقيق مع هذه الجماعات بتهمة تلقي أموال من الخارج».
وكشفت المصادر عن أن «التحقيقات تطرقت فقط إلى البلاغ الذي يتهم جماعة أنصار السنة بالحصول على تمويل من دولة قطر، فضلا عن اتهام جمعية علاء مبارك، نجل الرئيس السابق، بالحصول على تمويل من الخارج، لكن لم يتم استدعاؤه لسؤاله حول الاتهامات المنسوبه له».
وأرسل قضاة التحقيق ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ومكتب النائب العام، تمهيدا لتحديد جلسة لبدء محاكمة المتهمين.
وقرر المستشاران سامح أبو زيد وأشرف العشماوي، قاضيا التحقيق، استمرار منع المتهمين من السفر ووضع أسماء بعضهم على قوائم الترقب.
وقالت مصادر قضائية: «إن المتهمين بينهم 19 أمريكيا، والآخرين من جنسيات نيروجية ولبنانية وصربية وألمانية»، بالإضافة إلى 9 مصريين من العاملين في تلك المنظمات.
وأضافت المصادر أن المتهمين من 3 منظمات مدنية هي «المعهد الديمقراطي الحر»، و«المعهد الجمهوري» ومؤسسة «فريدم هاوس»، وجميعها أمريكية. وأكدت المصادر أن المصريين المحالين إلى المحكمة ليس من بينهم ناشطون معروفون، وأن جميعهم من العاملين والموظفين فى تلك المنظمات، مشيرة إلى أن نجل وزير النقل الأمريكي من بين المتهمين.
وأشارت مصادر، رفضت الإفصاح عن هويتها، إلى أن هناك تحقيقات مازالت جارية بشأن اتهامات أخرى منسوبة لمصريين بتهم تلقي أموال من الخارج، موضحة أنه سوف يتم التصرف فيها بشكل منفصل.
وأفادت المصادر أن التحقيقات توصلت إلى مستندات تظهر تحويلات بمبالغ ضخمة إلى تلك المنظمات، وتشير إلى أن تلك المبالغ تم تحويلها إلى مصريين قاموا باستغلالها من أجل تحقيق أهداف سياسية، وأن الجزء الثاني من التحقيقات سوف يتعلق بقضايا التمويل.
وبشأن تطرق التحقيقات إلى فحص مدى تلقي جماعة «الإخوان المسلمين» والسلفين أموالا من الخارج، أكدت المصادر أنه «لم يتقدم أحد ببلاغ يتهمهم بذلك، كما أن تقرير لجنة تقصى الحقائق، التي شكلها وزير العدل السابق، والتقرير الذي أعدته فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، لم يقدما وقائع يمكن الاستناد إليها للتحقيق مع هذه الجماعات بتهمة تلقي أموال من الخارج».
وكشفت المصادر عن أن «التحقيقات تطرقت فقط إلى البلاغ الذي يتهم جماعة أنصار السنة بالحصول على تمويل من دولة قطر، فضلا عن اتهام جمعية علاء مبارك، نجل الرئيس السابق، بالحصول على تمويل من الخارج، لكن لم يتم استدعاؤه لسؤاله حول الاتهامات المنسوبه له».