مزون الطيب
09-02-2012, 12:14 PM
توقيف مدير سابق للاستخبارات الاردنية بتهم فساد
الخميس 09 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: أعلن مصدر قضائي أردني أن مدعي عام عمان وجه ثلاثة تهم إلى مدير الاستخبارات السابق الجنرال محمد الذهبي هي غسيل الأموال والاستثمار الوظيفي والاختلاس.
وبحسب وكالة فرانس برس قال المصدر القضائي الأردني إن المدعي العام قرّر توقيف الذهبي 15 يومًا على ذمة القضية قابلة للتجديد.
وأضاف المصدر أن مدير الاستخبارات السابق في الأردن نفى التهم الموجهة له.
وكانت جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن قد اشترطت تقليص صلاحيات الملك عبد الله الثاني مقابل مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية.
فقد طالب رئيس الدائرة السياسية في الجبهة زكي بني أرشيد اليوم الأربعاء، بتعديل 3 مواد في الدستور الأردني، كي تقبل الجبهة المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة، مؤكدا أنهم يتخذوا بعد قرارا بالمشاركة أو بالمقاطعة.
ودعا الحكومة الأردنية التي يرأسها عون الخصاونة إلى تعديل هذه المواد، وأولها المادة 34 من الدستور الأردني، التي تنص على أنّ "للملك أن يحل مجلس النواب"، مطالبا بضرورة "منح مجلس النواب حصانة من الحل"، مؤكدا أن البرلمان هو الذي يعبر عن إرادة الشعب الأردني، ولا يجوز أن يتعرّض لقرارات حل وتغييب إرادة الشعب.
أما المادة الثانية التي يطالب بتعديلها، فهي المادة 35 من الدستور التي على أن "الملك يعيّن رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته، ويعيّن الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنصيب رئيس الوزراء"، بحيث يكون تشكيل الحكومة وفقاً للأغلبية البرلمانية التي تفرزها إنتخابات حرّة ونزيهة وبقانون ديموقراطي عادل موضحاً أن هذه الأغلبية يمكن أن تكون حزباً أو إئتلافاً.
الخميس 09 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: أعلن مصدر قضائي أردني أن مدعي عام عمان وجه ثلاثة تهم إلى مدير الاستخبارات السابق الجنرال محمد الذهبي هي غسيل الأموال والاستثمار الوظيفي والاختلاس.
وبحسب وكالة فرانس برس قال المصدر القضائي الأردني إن المدعي العام قرّر توقيف الذهبي 15 يومًا على ذمة القضية قابلة للتجديد.
وأضاف المصدر أن مدير الاستخبارات السابق في الأردن نفى التهم الموجهة له.
وكانت جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن قد اشترطت تقليص صلاحيات الملك عبد الله الثاني مقابل مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية.
فقد طالب رئيس الدائرة السياسية في الجبهة زكي بني أرشيد اليوم الأربعاء، بتعديل 3 مواد في الدستور الأردني، كي تقبل الجبهة المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة، مؤكدا أنهم يتخذوا بعد قرارا بالمشاركة أو بالمقاطعة.
ودعا الحكومة الأردنية التي يرأسها عون الخصاونة إلى تعديل هذه المواد، وأولها المادة 34 من الدستور الأردني، التي تنص على أنّ "للملك أن يحل مجلس النواب"، مطالبا بضرورة "منح مجلس النواب حصانة من الحل"، مؤكدا أن البرلمان هو الذي يعبر عن إرادة الشعب الأردني، ولا يجوز أن يتعرّض لقرارات حل وتغييب إرادة الشعب.
أما المادة الثانية التي يطالب بتعديلها، فهي المادة 35 من الدستور التي على أن "الملك يعيّن رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته، ويعيّن الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنصيب رئيس الوزراء"، بحيث يكون تشكيل الحكومة وفقاً للأغلبية البرلمانية التي تفرزها إنتخابات حرّة ونزيهة وبقانون ديموقراطي عادل موضحاً أن هذه الأغلبية يمكن أن تكون حزباً أو إئتلافاً.