مزون الطيب
09-02-2012, 12:23 PM
هيومان رايتس ووتش: لا حصانة للرئيس اليمني ومساعديه
الخميس 09 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش الأربعاء أن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجية ليست ملزمة بقرار البرلمان اليمني القاضي بمنح حصانة للرئيس علي عبد الله صالح وغيره من المسئولين الضالعين في انتهاكات لحقوق الإنسان في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مطلع العام الماضي.
وقال بيان صدر عن المنظمة بشأن مدينة تعز: "إن قوات الأمن قتلت 120 شخصًا على الأقل في المدينة خلال العام 2011"، مؤكدًا أن صالح ومساعديه لا حق لهم بالحصانة من الجرائم الدولية الفادحة.
وطالبت المنظمة السلطات اليمنية الجديدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى الرئيس اليمني وعدد من مساعديه.
وقالت ليتا تيلور الباحثة في الشئون اليمنية في المنظمة لموقع "راديو سوا" الأمريكي: "إن على واشنطن عدم السماح لصالح بالإفلات من العقوبة".
وأضافت تيلور بأن الرئيس صالح حصل على الحصانة من الملاحقة وكذلك مساعدوه، "لا اعتراض لدينا على معالجة صالح في الولايات المتحدة، ما نعترض عليه هو أن تسمح أي حكومة سواء كانت أميركية أو سعودية أو أوروبية أو خليجية لصالح ومعاونيه بالإفلات من العقوبة على ما اقترفوه، ونحن نناشد حكومات العالم أن تساند الشعب اليمني وأن تصر على محاكمة المسئولين وعلى أعلى المستويات".
وطالبت تيلور الدول الراعية للتسوية في اليمن بالعمل على سحب قانون الحصانة.
على جانب آخر، أعلن السفير الأميركي في صنعاء جيرالد فايرستاين اليوم الخميس أن بلاده ودول عشر أخرى مسؤولة عن مراقبة تطبيق المبادرة الخليجية كاملة وآليتها التنفيذية، مؤكدًا على أهمية الانتخابات الرئاسية المبكرة كأحد بنود الاتفاقية.
الخميس 09 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش الأربعاء أن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجية ليست ملزمة بقرار البرلمان اليمني القاضي بمنح حصانة للرئيس علي عبد الله صالح وغيره من المسئولين الضالعين في انتهاكات لحقوق الإنسان في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مطلع العام الماضي.
وقال بيان صدر عن المنظمة بشأن مدينة تعز: "إن قوات الأمن قتلت 120 شخصًا على الأقل في المدينة خلال العام 2011"، مؤكدًا أن صالح ومساعديه لا حق لهم بالحصانة من الجرائم الدولية الفادحة.
وطالبت المنظمة السلطات اليمنية الجديدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى الرئيس اليمني وعدد من مساعديه.
وقالت ليتا تيلور الباحثة في الشئون اليمنية في المنظمة لموقع "راديو سوا" الأمريكي: "إن على واشنطن عدم السماح لصالح بالإفلات من العقوبة".
وأضافت تيلور بأن الرئيس صالح حصل على الحصانة من الملاحقة وكذلك مساعدوه، "لا اعتراض لدينا على معالجة صالح في الولايات المتحدة، ما نعترض عليه هو أن تسمح أي حكومة سواء كانت أميركية أو سعودية أو أوروبية أو خليجية لصالح ومعاونيه بالإفلات من العقوبة على ما اقترفوه، ونحن نناشد حكومات العالم أن تساند الشعب اليمني وأن تصر على محاكمة المسئولين وعلى أعلى المستويات".
وطالبت تيلور الدول الراعية للتسوية في اليمن بالعمل على سحب قانون الحصانة.
على جانب آخر، أعلن السفير الأميركي في صنعاء جيرالد فايرستاين اليوم الخميس أن بلاده ودول عشر أخرى مسؤولة عن مراقبة تطبيق المبادرة الخليجية كاملة وآليتها التنفيذية، مؤكدًا على أهمية الانتخابات الرئاسية المبكرة كأحد بنود الاتفاقية.