مزون الطيب
11-02-2012, 08:42 PM
العصيان المدني بـ"إسرائيل" يكبدها 500 مليون دولار يوميًّا
الجمعة 10 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: يتواصل إضراب اتحاد نقابات العمال "الإسرائيلية" (هستدروت) لليوم الثالث على التوالي، في المرافق الاقتصادية العامة، بهدف التنديد بأوضاع العمال من أصحاب العقود المؤقتة.
وأوضحت الإذاعة العامة "الإسرائيلية" أن الإضراب سيشمل نحو نصف مليون موظف في القطاع العام، وجزءًا من القطاع الخاص خاصة بالمستشفيات والمكاتب الحكومية والبلديات وشركة الكهرباء وصناديق التأمين الوطني والبنوك وسكك الحديد والموانئ والبورصة، وجزءًا من المؤسسات التعليمية.
جاء ذلك بعد إعلان فشل وزارة المالية وممثلي الهستدروت برئاسة عوفر عيني - رئيس اتحاد العمال - في التوصل إلى تفاهم حول ظروف تشغيل عمال المقاولة خلال الجلسة التي عقدتها محكمة العمل على أن يعود ممثلو الطرفين إلى الاجتماع التفاوضي ظهر اليوم الجمعة في مقر الهستدروت بـ"تل أبيب".
وتقدر الحكومة "الإسرائيلية" تكلفة الإضراب العام على الاقتصاد "الإسرائيلي" بنحو 500 مليون دولار يوميًّا، حيث سيعطل أيضًا حركة القطارات ويغلق بنك "إسرائيل" المركزي ومكاتب حكومية.
ويريد هستدروت أن تعين الحكومة نحو 250 ألف عامل من ذوي العقود المؤقتة، مثل عمال النظافة وحراس الأمن الذين يعملون في ظل أوضاع أدنى من العمال المقيدين مباشرة في القطاع العام.
غير أن وزارة المالية قالت: إنها لا تستطيع تعيين مثل هذا العدد الكبير وعرضت تحسين أوضاعهم عن طريق زيادة الأجور بواقع 20% على الأقل ومنحهم عطلات أكثر.
الجدير بالذكر أن خلافات حادة نشبت من جديد بين ممثلي "الهستدروت" والمالية مساء أمس الخميس أدت إلى تأخير توقيع الاتفاق بشأن ظروف تشغيل عمال المقاولة في القطاعين الخاص والعام، وإنهاء أزمة الإضراب العام في المرافق الاقتصادية العامة.
وتعلقت الخلافات باستيعاب بعض عمال المقاولة في الخدمة المدنية، وقد استؤنف قبل ظهر اليوم الخميس العمل في المطارات والموانئ ولم يعلن بعد عن إنهاء الإضراب العام في المرافق الاقتصادية.
الجمعة 10 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: يتواصل إضراب اتحاد نقابات العمال "الإسرائيلية" (هستدروت) لليوم الثالث على التوالي، في المرافق الاقتصادية العامة، بهدف التنديد بأوضاع العمال من أصحاب العقود المؤقتة.
وأوضحت الإذاعة العامة "الإسرائيلية" أن الإضراب سيشمل نحو نصف مليون موظف في القطاع العام، وجزءًا من القطاع الخاص خاصة بالمستشفيات والمكاتب الحكومية والبلديات وشركة الكهرباء وصناديق التأمين الوطني والبنوك وسكك الحديد والموانئ والبورصة، وجزءًا من المؤسسات التعليمية.
جاء ذلك بعد إعلان فشل وزارة المالية وممثلي الهستدروت برئاسة عوفر عيني - رئيس اتحاد العمال - في التوصل إلى تفاهم حول ظروف تشغيل عمال المقاولة خلال الجلسة التي عقدتها محكمة العمل على أن يعود ممثلو الطرفين إلى الاجتماع التفاوضي ظهر اليوم الجمعة في مقر الهستدروت بـ"تل أبيب".
وتقدر الحكومة "الإسرائيلية" تكلفة الإضراب العام على الاقتصاد "الإسرائيلي" بنحو 500 مليون دولار يوميًّا، حيث سيعطل أيضًا حركة القطارات ويغلق بنك "إسرائيل" المركزي ومكاتب حكومية.
ويريد هستدروت أن تعين الحكومة نحو 250 ألف عامل من ذوي العقود المؤقتة، مثل عمال النظافة وحراس الأمن الذين يعملون في ظل أوضاع أدنى من العمال المقيدين مباشرة في القطاع العام.
غير أن وزارة المالية قالت: إنها لا تستطيع تعيين مثل هذا العدد الكبير وعرضت تحسين أوضاعهم عن طريق زيادة الأجور بواقع 20% على الأقل ومنحهم عطلات أكثر.
الجدير بالذكر أن خلافات حادة نشبت من جديد بين ممثلي "الهستدروت" والمالية مساء أمس الخميس أدت إلى تأخير توقيع الاتفاق بشأن ظروف تشغيل عمال المقاولة في القطاعين الخاص والعام، وإنهاء أزمة الإضراب العام في المرافق الاقتصادية العامة.
وتعلقت الخلافات باستيعاب بعض عمال المقاولة في الخدمة المدنية، وقد استؤنف قبل ظهر اليوم الخميس العمل في المطارات والموانئ ولم يعلن بعد عن إنهاء الإضراب العام في المرافق الاقتصادية.