مزون الطيب
13-02-2012, 09:19 PM
تعديل الدستور يشعل الجدل داخل مجلس الأمة الكويتي
الاثنين 13 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: رفض "التحالف الوطني" و"المنبر الديمقراطي" في الكويت خلال بيان صدر اليوم أية محاولات لتعديل المادة الثانية من الدستور.
وجاء ذلك الموقف بعد أن أكدت الكتلة الإسلامية في مجلس الأمة الجديد عزمها التقدم بطلب لتعديل المادة الثانية منه، ليصبح نصها "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع"، وذلك بدلاً من النص الحالي وهو "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".
وبحسب "العربية" فإنه من المتوقع أن تكون هذه القضية محل شد وجذب في مجلس الأمة الكويتي الجديد الذي سيبدأ أولى جلساته الأربعاء المقبل.
وقال نائب مجلس الأمة محمد هايف - الذي يدعم عملية تغيير النص -: "الاحتكام إلى الشريعة أمر إسلامي واجب، وتغيير النص يجعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع دون الاعتماد على أي مصادر أخرى".
وأضاف: "الله هو الذي قرر هذه الشريعة وجعل الالتزام بها واجب، وأن من يتأخر في تطبيقها يتحمل الإثم ويعاني من خلل في العقيدة".
وذكر هايف أن تغيير النص الدستوري مطلب قديم ومُلح للشارع الكويتي، موضحًا أن الشعب الكويتي يتسم بالمحافظة، ورفض المقولة التي تؤكد أن الإسلاميين يحاولون إرضاء الشارع الذي منحهم الأغلبية في انتخابات مجلس الأمة من خلال العمل على إحداث التغيير المذكور في المادة الثانية الدستور.
وأقرت الأغلبية المطلوبة في مجلس الأمة الكويتي تغيير النص الدستوري في عقد التسعينيات، لكنَّ رئيس البلاد وقتذاك تدخل ورفض التغيير.
وشهدت الانتخابات البرلمانية - التي نظمت بعد نحو شهر من قرار أمير الكويت حل مجلس الأمة - تقدمًا للمعارضة الإسلامية عبر الفوز بـ34 من إجمالي 50 مقعدًا في مجلس الأمة.
وكان أمير الكويت قد قبل استقالة الحكومة السابقة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الصباح - وهو ابن شقيق الأمير - يوم 28 نوفمبر الماضي وكلف الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل حكومة جديدة يوم الثلاثين منه.
وجاءت استقالة الحكومة السابقة إثر أزمة سياسية نشبت بعد مطالبة نواب معارضين في مجلس الأمة بتنحي رئيس الوزراء بعد مزاعم بالفساد.
الاثنين 13 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: رفض "التحالف الوطني" و"المنبر الديمقراطي" في الكويت خلال بيان صدر اليوم أية محاولات لتعديل المادة الثانية من الدستور.
وجاء ذلك الموقف بعد أن أكدت الكتلة الإسلامية في مجلس الأمة الجديد عزمها التقدم بطلب لتعديل المادة الثانية منه، ليصبح نصها "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع"، وذلك بدلاً من النص الحالي وهو "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".
وبحسب "العربية" فإنه من المتوقع أن تكون هذه القضية محل شد وجذب في مجلس الأمة الكويتي الجديد الذي سيبدأ أولى جلساته الأربعاء المقبل.
وقال نائب مجلس الأمة محمد هايف - الذي يدعم عملية تغيير النص -: "الاحتكام إلى الشريعة أمر إسلامي واجب، وتغيير النص يجعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع دون الاعتماد على أي مصادر أخرى".
وأضاف: "الله هو الذي قرر هذه الشريعة وجعل الالتزام بها واجب، وأن من يتأخر في تطبيقها يتحمل الإثم ويعاني من خلل في العقيدة".
وذكر هايف أن تغيير النص الدستوري مطلب قديم ومُلح للشارع الكويتي، موضحًا أن الشعب الكويتي يتسم بالمحافظة، ورفض المقولة التي تؤكد أن الإسلاميين يحاولون إرضاء الشارع الذي منحهم الأغلبية في انتخابات مجلس الأمة من خلال العمل على إحداث التغيير المذكور في المادة الثانية الدستور.
وأقرت الأغلبية المطلوبة في مجلس الأمة الكويتي تغيير النص الدستوري في عقد التسعينيات، لكنَّ رئيس البلاد وقتذاك تدخل ورفض التغيير.
وشهدت الانتخابات البرلمانية - التي نظمت بعد نحو شهر من قرار أمير الكويت حل مجلس الأمة - تقدمًا للمعارضة الإسلامية عبر الفوز بـ34 من إجمالي 50 مقعدًا في مجلس الأمة.
وكان أمير الكويت قد قبل استقالة الحكومة السابقة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الصباح - وهو ابن شقيق الأمير - يوم 28 نوفمبر الماضي وكلف الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل حكومة جديدة يوم الثلاثين منه.
وجاءت استقالة الحكومة السابقة إثر أزمة سياسية نشبت بعد مطالبة نواب معارضين في مجلس الأمة بتنحي رئيس الوزراء بعد مزاعم بالفساد.