مزون الطيب
14-02-2012, 10:39 PM
داعية كويتي يدعو لإلغاء الدستور وتطبيق الشريعة
الثلاثاء 14 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: طالب داعية كويتي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بإلغاء الدستور وتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد.
وقال رئيس مجلس إدارة مركز "وذكّر" الشيخ فؤاد الرفاعي في رسالة مكتوبة وجهها إلى الأمير: "الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتجذرة في البلاد لن تحلّ في ظل وجود المجالس التشريعية والأنظمة الديمقراطية".
وفي رسالته استشهد الرفاعي بقوله الله تعالى (وأنا لكم ناصح أمين)، وأكد على أن تطبيق شرع الله عز وجل هو الحل لإنقاذ البلاد من الهاوية التي تتجه إليها.
واختتم الرفاعي رسالته بإطلاق حملة لجمع التوقيعات للمطالبة بتحكيم الشريعة الإسلامية وإلغاء الدستور.
وكان "التحالف الوطني" و"المنبر الديمقراطي" في الكويت قد رفضا خلال بيان صدر اليوم أية محاولات لتعديل المادة الثانية من الدستور.
وجاء ذلك الموقف بعد أن أكدت الكتلة الإسلامية في مجلس الأمة الجديد عزمها التقدم بطلب لتعديل المادة الثانية منه، ليصبح نصها "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع"، وذلك بدلاً من النص الحالي وهو "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".
ومن المتوقع أن تكون هذه القضية محل شد وجذب في مجلس الأمة الكويتي الجديد الذي سيبدأ أولى جلساته الأربعاء المقبل.
وقال نائب مجلس الأمة محمد هايف - الذي يدعم عملية تغيير النص -: "الاحتكام إلى الشريعة أمر إسلامي واجب، وتغيير النص يجعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع دون الاعتماد على أي مصادر أخرى".
وأضاف: "الله هو الذي قرر هذه الشريعة وجعل الالتزام بها واجب، وأن من يتأخر في تطبيقها يتحمل الإثم ويعاني من خلل في العقيدة".
وذكر هايف أن تغيير النص الدستوري مطلب قديم ومُلح للشارع الكويتي، موضحًا أن الشعب الكويتي يتسم بالمحافظة، ورفض المقولة التي تؤكد أن الإسلاميين يحاولون إرضاء الشارع الذي منحهم الأغلبية في انتخابات مجلس الأمة من خلال العمل على إحداث التغيير المذكور في المادة الثانية الدستور.
الثلاثاء 14 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: طالب داعية كويتي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بإلغاء الدستور وتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد.
وقال رئيس مجلس إدارة مركز "وذكّر" الشيخ فؤاد الرفاعي في رسالة مكتوبة وجهها إلى الأمير: "الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتجذرة في البلاد لن تحلّ في ظل وجود المجالس التشريعية والأنظمة الديمقراطية".
وفي رسالته استشهد الرفاعي بقوله الله تعالى (وأنا لكم ناصح أمين)، وأكد على أن تطبيق شرع الله عز وجل هو الحل لإنقاذ البلاد من الهاوية التي تتجه إليها.
واختتم الرفاعي رسالته بإطلاق حملة لجمع التوقيعات للمطالبة بتحكيم الشريعة الإسلامية وإلغاء الدستور.
وكان "التحالف الوطني" و"المنبر الديمقراطي" في الكويت قد رفضا خلال بيان صدر اليوم أية محاولات لتعديل المادة الثانية من الدستور.
وجاء ذلك الموقف بعد أن أكدت الكتلة الإسلامية في مجلس الأمة الجديد عزمها التقدم بطلب لتعديل المادة الثانية منه، ليصبح نصها "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع"، وذلك بدلاً من النص الحالي وهو "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".
ومن المتوقع أن تكون هذه القضية محل شد وجذب في مجلس الأمة الكويتي الجديد الذي سيبدأ أولى جلساته الأربعاء المقبل.
وقال نائب مجلس الأمة محمد هايف - الذي يدعم عملية تغيير النص -: "الاحتكام إلى الشريعة أمر إسلامي واجب، وتغيير النص يجعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع دون الاعتماد على أي مصادر أخرى".
وأضاف: "الله هو الذي قرر هذه الشريعة وجعل الالتزام بها واجب، وأن من يتأخر في تطبيقها يتحمل الإثم ويعاني من خلل في العقيدة".
وذكر هايف أن تغيير النص الدستوري مطلب قديم ومُلح للشارع الكويتي، موضحًا أن الشعب الكويتي يتسم بالمحافظة، ورفض المقولة التي تؤكد أن الإسلاميين يحاولون إرضاء الشارع الذي منحهم الأغلبية في انتخابات مجلس الأمة من خلال العمل على إحداث التغيير المذكور في المادة الثانية الدستور.