مزون الطيب
16-02-2012, 06:40 PM
هجوم عنيف على مسئول ألماني يسعى لتطبيق الشريعة
الخميس 16 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: واجه وزير داخلية ولاية راينلاند بلاتينت الألمانية جوشين هارتوف انتقادات شرسة بسبب مطالبته بتطبيق الشريعة الإسلامية في ألمانيا، رغبة منه في حل مشاكل الأحوال الشخصية للمسلمين، مثل حالات الزواج والطلاق.
وأثار الوزير الألماني بذلك المطلب حالة جدل سياسي اعتبرها كثير من السياسيين الألمان خرقًا للمحرمات في البلاد، شأنها في ذلك شأن الحديث عن النازية أو المحرقة اليهودية.
وكان هارتوف قد طالب، وفق مجلة "ديرشبيجل" الألمانية الأسبوعية في تصريحات صحافية بتطبيق الشريعة الإسلامية في ألمانيا، خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، وأبدى قناعته بأن مثل هذه الخطوة ستلقى قبولاً لدى السلطات الألمانية.
وقال هارتوف الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي يسار الوسط: إنه يقصد بأحكام الشريعة المسائل المتعلقة بأحوال الأسرة مثل الطلاق ونفقة الزوجة، وأيضًا بعض العقود والمعاملات التجارية التي يعتبرها بعض المسلمين ربوية، مما يسهم في حل منازعات قد تثار بسببها.
وانتقد سياسيون ألمان من بينهم وزير العدل بولاية هيسي جورج - يوفي هان، وعضو البرلمان الألماني عن ولاية بافاريا ستيفان ماير دعوة هارتوف، مطالبين باستقالته، وشددوا على أن المحاكم الألمانية هي وحدها المخولة بتطبيق القانون، وأن البلاد ليست في حاجة لمحاكم إسلامية خاصة.
وذكرت "دير شبيجل" إلى أن بعض السياسيين وعلى رأسهم الخبير البرلماني في شئون الأقليات مايكل فيشر لا يعارضون دراسة اقتراح هارتوف بشأن إقامة محاكم خاصة لحل مشاكل المهاجرين وقضاياهم الشخصية، على أساس أن ذلك سيصب في نهاية الأمر لصالح خدمة قضية دمجهم في المجتمع.
وقالت المجلة الألمانية: إنه في حالة تطبيق الشريعة في ألمانيا فلن تكون الوحيدة في أوروبا حيث سبقها في ذلك بريطانيا واليونان.
وكان نديم إلياس رئيس أمناء المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، قد ذكر أن المسلمين ملتزمون بالقانون الألماني الذي يتيح تسوية النزاعات خارج إطار المحاكم كما هو الحال للنوادي الرياضية والكنائس والجالية اليهودية، متسائلاً: لماذا لا تتاح للمسلمين؟
وشدد إلياس على ضرورة إفساح المجال لمسلمي ألمانيا لمعالجة نزاعات الأحوال الشخصية وفق المبادئ الإسلامية حفظًا لحقوق النساء والأطفال، وقال: "إن المهاجمين لدعوة الوزير هارتلوف يسعون لتخويف المجتمع بتصوير تحاكم المسلمين لأعرافهم الدينية في قضايا الأحوال المدنية والمعاملات كدعوة لتطبيق الحدود التي لم يتحدث عنها أحد".
الخميس 16 فبراير 2012
مفكرة الاسلام: واجه وزير داخلية ولاية راينلاند بلاتينت الألمانية جوشين هارتوف انتقادات شرسة بسبب مطالبته بتطبيق الشريعة الإسلامية في ألمانيا، رغبة منه في حل مشاكل الأحوال الشخصية للمسلمين، مثل حالات الزواج والطلاق.
وأثار الوزير الألماني بذلك المطلب حالة جدل سياسي اعتبرها كثير من السياسيين الألمان خرقًا للمحرمات في البلاد، شأنها في ذلك شأن الحديث عن النازية أو المحرقة اليهودية.
وكان هارتوف قد طالب، وفق مجلة "ديرشبيجل" الألمانية الأسبوعية في تصريحات صحافية بتطبيق الشريعة الإسلامية في ألمانيا، خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، وأبدى قناعته بأن مثل هذه الخطوة ستلقى قبولاً لدى السلطات الألمانية.
وقال هارتوف الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي يسار الوسط: إنه يقصد بأحكام الشريعة المسائل المتعلقة بأحوال الأسرة مثل الطلاق ونفقة الزوجة، وأيضًا بعض العقود والمعاملات التجارية التي يعتبرها بعض المسلمين ربوية، مما يسهم في حل منازعات قد تثار بسببها.
وانتقد سياسيون ألمان من بينهم وزير العدل بولاية هيسي جورج - يوفي هان، وعضو البرلمان الألماني عن ولاية بافاريا ستيفان ماير دعوة هارتوف، مطالبين باستقالته، وشددوا على أن المحاكم الألمانية هي وحدها المخولة بتطبيق القانون، وأن البلاد ليست في حاجة لمحاكم إسلامية خاصة.
وذكرت "دير شبيجل" إلى أن بعض السياسيين وعلى رأسهم الخبير البرلماني في شئون الأقليات مايكل فيشر لا يعارضون دراسة اقتراح هارتوف بشأن إقامة محاكم خاصة لحل مشاكل المهاجرين وقضاياهم الشخصية، على أساس أن ذلك سيصب في نهاية الأمر لصالح خدمة قضية دمجهم في المجتمع.
وقالت المجلة الألمانية: إنه في حالة تطبيق الشريعة في ألمانيا فلن تكون الوحيدة في أوروبا حيث سبقها في ذلك بريطانيا واليونان.
وكان نديم إلياس رئيس أمناء المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، قد ذكر أن المسلمين ملتزمون بالقانون الألماني الذي يتيح تسوية النزاعات خارج إطار المحاكم كما هو الحال للنوادي الرياضية والكنائس والجالية اليهودية، متسائلاً: لماذا لا تتاح للمسلمين؟
وشدد إلياس على ضرورة إفساح المجال لمسلمي ألمانيا لمعالجة نزاعات الأحوال الشخصية وفق المبادئ الإسلامية حفظًا لحقوق النساء والأطفال، وقال: "إن المهاجمين لدعوة الوزير هارتلوف يسعون لتخويف المجتمع بتصوير تحاكم المسلمين لأعرافهم الدينية في قضايا الأحوال المدنية والمعاملات كدعوة لتطبيق الحدود التي لم يتحدث عنها أحد".