مزون الطيب
17-03-2012, 05:50 PM
أسماء الأسد مهددة بالسجن لانتهاكها العقوبات الأوروبية على زوجها
السبت 17 مارس 2012
مفكرة الاسلام: تواجه أسماء الأسد - زوجة رئيس النظام السوري المولودة في بريطانيا - حكمًا بالسجن عامين لانتهاكها العقوبات المالية المفروضة على زوجها، بنوبات من التسوُّق على الإنترنت، كما أفاد خبير قانوني.
وكان شغف أسماء الأسد بالبضائع الفاخرة من مخازن هارودز والأثاث الفخم والمجوهرات الباريسية كُشف في رسائل إلكترونية، يُفترض أنها مستلة من حسابها الخاص.
وإذا كانت أسماء الأسد ما زالت تحتفظ بجنسيتها البريطانية فإنها ستكون متهمة بخرق القانون بشرائها مواد وبضائع لفائدة زوجها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا فرق إن كانت تحمل جنسية مزدوجة، ولن تُعفى من الملاحقة القانونية، إلا إذا تنازلت رسميًّا عن جنسيتها البريطانية أو أثبتت أن المشتريات كانت لفائدتها هي حصرًا.
والمعروف أن أسماء الأسد التي ولدت في لندن، وعاشت في بريطانيا حتى عمر 25 سنة لم تتخل عن جواز سفرها البريطاني.
ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن نايجل كوشنر رئيس شركة وايل روك ليغال للمحاماة المتخصصة بقضايا العقوبات أن على أسماء الأسد بصفتها مواطنة بريطانية - كما يُفترض - أن تلتزم بالتجميد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على أرصدة زوجها، بصرف النظر عن حقيقة أنها تعيش الآن في سوريا.
وأضاف كوشنر أن هذا يعني أن عليها ألا توفر أي أموال أو موارد اقتصادية لزوجها أو لفائدته، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضح كوشنر أن عبارة "موارد اقتصادية" عبارة فضفاضة، يمكن أن تشمل أي نوع من البضائع الفاخرة، التي أوصت أسماء الأسد على شرائها عن طريق الإنترنت.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض قيودًا مالية على بشار الأسد في 19 يناير، وبعد أقل من أسبوعين في فبراير بُعثت رسالة بالبريد الإلكتروني إلى حساب زوجته أسماء الأسد، تؤكد أن مخزنًا في باريس مستعد لشحن ثريا مع شمعدانين وقطع أخرى من الأثاث الفاخر بقيمة إجمالية قدرها 35118.60 يورو.
السبت 17 مارس 2012
مفكرة الاسلام: تواجه أسماء الأسد - زوجة رئيس النظام السوري المولودة في بريطانيا - حكمًا بالسجن عامين لانتهاكها العقوبات المالية المفروضة على زوجها، بنوبات من التسوُّق على الإنترنت، كما أفاد خبير قانوني.
وكان شغف أسماء الأسد بالبضائع الفاخرة من مخازن هارودز والأثاث الفخم والمجوهرات الباريسية كُشف في رسائل إلكترونية، يُفترض أنها مستلة من حسابها الخاص.
وإذا كانت أسماء الأسد ما زالت تحتفظ بجنسيتها البريطانية فإنها ستكون متهمة بخرق القانون بشرائها مواد وبضائع لفائدة زوجها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا فرق إن كانت تحمل جنسية مزدوجة، ولن تُعفى من الملاحقة القانونية، إلا إذا تنازلت رسميًّا عن جنسيتها البريطانية أو أثبتت أن المشتريات كانت لفائدتها هي حصرًا.
والمعروف أن أسماء الأسد التي ولدت في لندن، وعاشت في بريطانيا حتى عمر 25 سنة لم تتخل عن جواز سفرها البريطاني.
ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن نايجل كوشنر رئيس شركة وايل روك ليغال للمحاماة المتخصصة بقضايا العقوبات أن على أسماء الأسد بصفتها مواطنة بريطانية - كما يُفترض - أن تلتزم بالتجميد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على أرصدة زوجها، بصرف النظر عن حقيقة أنها تعيش الآن في سوريا.
وأضاف كوشنر أن هذا يعني أن عليها ألا توفر أي أموال أو موارد اقتصادية لزوجها أو لفائدته، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضح كوشنر أن عبارة "موارد اقتصادية" عبارة فضفاضة، يمكن أن تشمل أي نوع من البضائع الفاخرة، التي أوصت أسماء الأسد على شرائها عن طريق الإنترنت.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض قيودًا مالية على بشار الأسد في 19 يناير، وبعد أقل من أسبوعين في فبراير بُعثت رسالة بالبريد الإلكتروني إلى حساب زوجته أسماء الأسد، تؤكد أن مخزنًا في باريس مستعد لشحن ثريا مع شمعدانين وقطع أخرى من الأثاث الفاخر بقيمة إجمالية قدرها 35118.60 يورو.