مزون الطيب
30-03-2012, 03:40 PM
"إسرائيل" خططت لابتلاع عُشر الضفة لتوسيع "المستوطنات"
الجمعة 30 مارس 2012
مفكرة الاسلام: كشفت صحيفة صهيونية عن تخطيط الكيان الصهيوني لابتلاع عُشر مساحة الضفة الغربية لتوسيع المستوطنات الصهيونية.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الصهيونية أن الإدارة المدنية التابعة لوزارة الحرب الصهيونية، كانت على مدار أعوام سابقة تحدد مواقع، وتضع تخطيطاً بشكل سرى للأراضى المتاحة فى الضفة الغربية، وتطلق أسماء "مستوطنات" يهودية على قطع أراض، بهدف توسيع هذه المجتمعات مستقبلاً.
وأشارت إلى أن الخرائط الصهيونية التي أصدرتها الإدارة المدنية ردا على طلب تقدم به الناشط المناهض للاستيطان درور إتكس بموجب قانون حرية المعلومات، تحدد أسماء مجتمعات غير موجودة مثل "شلوم صهيون" على أرض تنتمى لبلدة عقربا الفلسطينية شرق نابلس، وأنه فى بعض الأماكن تم وضع حدود لقطع أراض فى الخرائط تتطابق مع طريق السور الفاصل للضفة الغربية.
وأوضحت الصحيفة أن خرائط الإدارة المدنية وأرقامها التى تم الكشف عنها للمرة الأولى، تشير إلى أن الجدار العازل تم التخطيط له بالتماشى مع الأرض المتاحة فى الضفة الغربية، بهدف زيادة مساحة المستوطنات وسكانها، حيث تم التخطيط لمجموع 569 قطعة أرض تشمل حوالى 155 ألف فدان أى حوالى نسبة 10% من المساحة الكلية للضفة الغربية.
وتسعى الإدارة المدنية لتقنين بعض هذه المواقع المتقدمة، وقالت إن "إتكس يعتقد أن هذا يشير إلى أن المستوطنين الذين يبنون مواقع متقدمة، وصلوا إلى بحث الإدارة حول الأرض المتوفرة، وهو ما يعد دليلا على اشتراك الحكومة بشكل قوى فى الانتهاك المنظم للقانون من أجل توسيع المستوطنات".
وكان مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة قد وافق قبل أيام على قرار يطالب للمرة الأولى بإجراء تحقيق في تداعيات بناء المغتصبات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية وانتزاع حقوق الفلسطينيين، حيث تبنى المجلس القرار بغالبية 36 صوتا وامتناع 10 أعضاء عن التصويت، في حين كانت الولايات المتحدة هى الدولة الوحيدة التى صوتت ضد القرار، وهو القرار الذي يعد سابقة من نوعها.
الجمعة 30 مارس 2012
مفكرة الاسلام: كشفت صحيفة صهيونية عن تخطيط الكيان الصهيوني لابتلاع عُشر مساحة الضفة الغربية لتوسيع المستوطنات الصهيونية.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الصهيونية أن الإدارة المدنية التابعة لوزارة الحرب الصهيونية، كانت على مدار أعوام سابقة تحدد مواقع، وتضع تخطيطاً بشكل سرى للأراضى المتاحة فى الضفة الغربية، وتطلق أسماء "مستوطنات" يهودية على قطع أراض، بهدف توسيع هذه المجتمعات مستقبلاً.
وأشارت إلى أن الخرائط الصهيونية التي أصدرتها الإدارة المدنية ردا على طلب تقدم به الناشط المناهض للاستيطان درور إتكس بموجب قانون حرية المعلومات، تحدد أسماء مجتمعات غير موجودة مثل "شلوم صهيون" على أرض تنتمى لبلدة عقربا الفلسطينية شرق نابلس، وأنه فى بعض الأماكن تم وضع حدود لقطع أراض فى الخرائط تتطابق مع طريق السور الفاصل للضفة الغربية.
وأوضحت الصحيفة أن خرائط الإدارة المدنية وأرقامها التى تم الكشف عنها للمرة الأولى، تشير إلى أن الجدار العازل تم التخطيط له بالتماشى مع الأرض المتاحة فى الضفة الغربية، بهدف زيادة مساحة المستوطنات وسكانها، حيث تم التخطيط لمجموع 569 قطعة أرض تشمل حوالى 155 ألف فدان أى حوالى نسبة 10% من المساحة الكلية للضفة الغربية.
وتسعى الإدارة المدنية لتقنين بعض هذه المواقع المتقدمة، وقالت إن "إتكس يعتقد أن هذا يشير إلى أن المستوطنين الذين يبنون مواقع متقدمة، وصلوا إلى بحث الإدارة حول الأرض المتوفرة، وهو ما يعد دليلا على اشتراك الحكومة بشكل قوى فى الانتهاك المنظم للقانون من أجل توسيع المستوطنات".
وكان مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة قد وافق قبل أيام على قرار يطالب للمرة الأولى بإجراء تحقيق في تداعيات بناء المغتصبات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية وانتزاع حقوق الفلسطينيين، حيث تبنى المجلس القرار بغالبية 36 صوتا وامتناع 10 أعضاء عن التصويت، في حين كانت الولايات المتحدة هى الدولة الوحيدة التى صوتت ضد القرار، وهو القرار الذي يعد سابقة من نوعها.