المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مخاوف من لجوء غير المسلمين للأحكام الشرعية لحل النزاعات


نور الإسلام
27-05-2012, 07:42 PM
Afua Hirsch

مترجم للألوكة من اللغة الإنجليزية

ترجمة: مصطفى مهدي


تنتشِر ببريطانيا مَحاكم شرعيَّة، أو لجان تَحكيم ترجِع إلى الشَّريعة الإسلاميَّة؛ لحلّ النِّزاعات بين المسلمين في القضايا الأُسريَّة والقضايا التِّجاريَّة، وقدِ ارتفعتْ نسبة تَحاكُم غير المسلمين إليْها بنسبة 15 %؛ ممَّا أثار مَخاوف المراقبين بالممْلكة المتَّحدة، فشنُّوا حملةً مضادَّة للمطالبة بتنْحِية المحاكم الدينيَّة بعيدًا عن حياة النَّاس والسِّلْك القضائي، فتحت عنوان "مَخاوف من لجوء غير المسلمين للأحكام الشَّرعية لحلّ النزاعات" كتب أفوا هيرستش - المُراسل القانوني لصحيفة الجارديان - مقالاً على موقع الصَّحيفة الإلكتروني يقول فيه:

أشار المهتمُّون من أعضاء الحملة ضدَّ الشَّريعة إلى قلقهم من ارتِفاع عدد غير المسلمين في بريطانيا الَّذين يلجؤون إلى الشَّريعة الإسلاميَّة في حلِّ نزاعاتِهم القانونيَّة، بالرَّغم من النقاشات الحادَّة حول دور الشَّريعة الإسلاميَّة.

فقد أشار متحدِّث باسم محكمة التَّحكيم الجزئيَّة الإسلاميَّة إلى أنَّ هناك ارتفاعًا بنسبة 15% في عدد غير المسلمين الَّذين لجؤوا إلى التَّحكيمات الشَّرعية في قضايا تجاريَّة لهذا العام، ففي العام الماضي أكثر من 20 من غير المسلمين اختاروا حلَّ قضاياهم ضِمْن شبكة المحاكم الإسلاميَّة بلندن وبرمنجهام، وبرادفورد ومانشيستر، ونانياتون وليوتن.

وتعليقًا على هذا قال فريد شيدي، المتحدِّث باسم المحكمة:
نحن نوفِّر خدمات مؤثِّرة، وبتكْلِفة يسيرة للمسلمين ولغير المسلمين.
وأضاف: إنَّ 95% من الَّذين يأتون إليْنا للتَّحاكُم لا يشْعرون أنَّهم في حاجةٍ إلى تَمثيل قضائي.

هذا، وقد أكد شيدي أنَّ تلك المحاكم الجزئيَّة تتعامل مع القضايا المدنيَّة والتِّجاريَّة، وتتضمَّن مشاكل المساجد والتي تتولَّى أمرها لجان الأعمال الخيريَّة، كما أنَّ تلك المحاكم تستمِع أيضًا إلى قضايا في إطار قانون الأسرة والطلاق.

وقال: نحن نتعامل بصورة كبيرة مع قضايا الصُّلح والتوسُّط في أمور الزَّواج، فكثير من هذه القضايا تَقوم النِّساء فيها بطلب المساعدة بسبب صعوبات يواجهْنَها في زواجهنَّ، ويُرِدْن بعض النُّصح والتوجيه، فإذا أردنَ حينئذ إنْهاء الزَّواج، فإنَّا نقوم بمساعدتهنَّ في هذا الشَّأن.

إنَّ الزّيادة في قضايا الزَّواج والطلاق تأْتي عقب قيام إحدى المؤسَّسات القانونيَّة بتقْديم الاستِشارات الخاصَّة بالقانون الأسكتلنْدي والشَّريعة الإسلاميَّة، ممَّا يعتبر المرَّة الأولى في المملكة المتَّحدة التي يُقدم فيها استِشارات في القانون المدني والشَّريعة الإسلاميَّة في خدمة واحدة.

وتقول مؤسسة هاميلتون بيرنز القانونيَّة بجلاسكو: إنَّها تستجيب إلى المطالب الكثيرة من عملائِها المسلمين، والذين يطالبون باستِشارات شرعيَّة بجانب الاستِشارات القانونيَّة التَّابعة للقانون الأسكتْلندي؛ ولذلك تعاقدتْ مع الشَّيخ أمير جميل المتخصِّص في أحكام الأسرة الشَّرعيَّة.

وفي هذا يقول نيال مايكل المحامي وشريك إداري في مؤسسة هاميلتون بيرنز: نحن نأمُل بدمج أحكام الأسرة الفقهيَّة مقابل خلفيَّة التَّشريع الأسري الأسكتلندي، أن نقدِّم لعملائِنا معلومات مناسبة قدْر الاستِطاعة.

إلاَّ أنَّ بعض المجموعات قدِ انتقدت الخطوة التي اتَّخذتْها المؤسَّسة الأسكتلندية مخافةَ أن يتمَّ الاعتراف بقرارات الأحْكام الشَّرعيَّة في بريطانيا؛ لما يروْن من أنَّه مضرٌّ بِمصالح المرأة.

تقول مريم نامازاي، ممثِّلة إحدى المجموعات المعارضة لتطْبيق الأحْكام الشَّرعيَّة الإسلاميَّة على الأراضي البريطانيَّة: لقد جمعْنا 22 ألف توقيع على عريضة تُطالب بمَنْع كافَّة المحاكم الجزئيَّة الدينيَّة من العمل داخل أو خارج النظام القانوني، وأضافت: قد تحدَّثت إلى نساء فقدْن حضانة أطفالهنَّ في المجالس الشَّرعيَّة، فطبقًا للأحْكام الشَّرعيَّة فإنَّ حضانة الأبناء تنتقِل إلى الزَّوج بقطع النَّظر عن مصلحة الطفْل.

وقالت أيضًا: هناك الكثير من قضايا العنف المنزلي، والَّتي تنازلت النِّساء فيها عن تُهَم جنائيَّة، وقامت المحاكم الشَّرعيَّة بإرسال الأزْواج إلى دورات تدريبيَّة للتحكُّم في الغضب، فهذه هي صورة التَّعامل مع العنف المنزلي في هذا البلد.

هناك كثير من المحامين المسلمين الَّذين يتحدَّون الانتقادات الموجَّهة للشَّريعة الإسلاميَّة ببريطانيا، بوصف ذلك بأنَّه نوع من الإسلاموفوبيا، مؤكِّدين أنَّ هناك فرقًا بين المجالس الشَّرعيَّة - والَّتي تعمل بكثرة خارج الإطار القانوني - ومحاكم التَّحكيم الجزئيَّة، والتي تخضع إلى قانون التَّحكيم الَّذي وافق عليه البرلمان.

يقول د. سابا المختار عضو جمعية المحامين العرب: إنَّ الإعلام يخرج بهذا عن إطاره ويضخِّمه.

ويضيف: تحت مظلَّة القانون الإنجليزي هناك مساحة لحلِّ النِّزاعات على أيِّ أُسُس يتراضى عليها طرَفَا النِّزاع، بشرط ألا يتعارض مع القانون الإنجليزي ... إنَّ هذه فكرة جيِّدة جدًّا.

هذا، وقد أشار النقَّاد إلى أنَّ الحملة ضدَّ الأحكام الشَّرعيَّة لا تستهدف المسلمين تحديدًا، وفي هذا تقول نازاماي: إنَّ حمْلتنا تركِّز على الشَّريعة الإسلاميَّة إلاَّ أنَّنا ضدّ كلِّ المحاكم الدينيَّة، بما في ذلك بيت القضاء اليهودي.

وأضافت: إنَّ حقوق الإنسان غير قابلة للنّقاش، والمحاكم الدينيَّة تقدّم الدّين على حقوق النَّاس وحرّيَّاتِهم، القانون المعتمد في أيّ دين - سواء الإنجيل أو القُرآن أو التَّوراة - يتعارض تمامًا مع حقوق المرأة في هذه الأيَّام والعصور، فكثيرٌ من الحقوق التي حصلت عليها المرأة في الممْلكة المتَّحدة تعتبر نتيجة قِتال شديد لسحْب السَّيطرة من بين أيدي الكنيسة.

وما زال الجهل يسيْطِر علي عقول هؤلاء الغربيِّين بما في الشَّريعة الإسلاميَّة من تكريم للمرْأة، وصيانة لحقوقها وحقوق الأفراد والمجتمعات بصفة عامَّة؛ ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ ﴾ [الأنفال: 23].

النص الأصلي:

Fears over non-Muslim's use of Islamic law to resolve disputes

Campaigners have voiced concerns over a growing number of non-Muslims using Islamic law to resolve legal disputes in Britain despite controversy over the role of sharia law.

A spokesman for the Muslim Arbitration Tribunal (MAT) said that there had been a 15% rise in the number of non-Muslims using sharia arbitrations in commercial cases this year. Last year, more than 20 non-Muslims chose to arbitrate cases at the network of tribunals, which operate in London, Birmingham, Bradford, Manchester, Nuneaton and Luton. "We are offering a cheap and effective service for Muslim and non-Muslims," said MAT spokesperson Fareed Chedie.

"95% of the people who come to us for arbitration do not feel they need legal representation." Chedie said that tribunals deal mainly with civil and commercial cases, including mosque disputes referred by the Charity Commission. But the tribunals have also continued to hear cases in the field of family law and divorce, Chedie said.

"We are increasingly dealing with reconciliation and mediation in marriage," said Chedie. "Many of these are cases where women have petitioned because they have a difficult marriage and want some guidance and direction. If they then want to terminate the marriage then we can help with that."

The increase in marriage and divorce cases comes as one law firm has begun offering advice on civil Scots law and sharia law, making it the first in Britain to offer both civil and Islamic law as part of one service.

Glasgow law firm Hamilton Burns says that it is responding to a greater demand from Muslim clients who want advice on sharia law alongside civil advice under Scots law. It has teamed up with Shaykh Amer Jamil, a Muslim scholar who specialises in Islamic family law.

"We hope that by incorporating sharia family jurisprudence against a background of domestic Scottish legislation, we can provide our clients with as much relevant information as possible," said Niall Mickel, a solicitor advocate and managing partner at Hamilton Burns.

But some groups have criticised the move by the Scottish firm, arguing that the recognition of sharia law decisions in Britain is regressive and harmful to women.

"We have a petition signed by more than 22,000 people saying that all religious tribunals should be prevented from operating within or outside the legal system," said Maryam Namazie, a spokeswoman for the One Law for All Campaign, which campaigns against sharia law in Britain. " I have spoken to women who are losing custody of their children in the sharia councils – under sharia law custody of a child goes to the husband after a certain age, irrespective of the welfare of the child.

There are cases of domestic violence where women have dropped criminal charges and the sharia councils have sent the husbands on anger-management courses. That is just not how we deal with domestic violence in this country," Namazie said.Many Muslim lawyers have challenged criticism of sharia law in Britain as "islamophobic", arguing that there is a distinction between sharia councils – which largely operate outside the law – and arbitration tribunals, which are subject to the Arbitration Act passed by parliament.

"The media get this out of context and hyped up," said Dr Saba Al-Makhtar, from the Arab Lawyers Association. "Under English law there is room to settle disputes on any ground that it is acceptable to the parties involved, provided it doesn't conflict with English law .… it is an extremely good idea.

"Critics deny that the campaign against sharia law is targeted specifically against Muslims, however.

"Our campaign is focusing on sharia but we are against all religious tribunals including the Jewish beth din," said Namazie. "Human rights are non-negotiatble and religious tribunals puts religion before people's rights and their freedoms. Law based on any religion – whether the Bible, Torah or the Quran – is completely antithetical to rights woman have in this day and age. Many of the rights women have now result in the UK is the result of a hard fight to wrestle control out of church hands."




رابط الموضوع: http://www.alukah.net/Translations/0/41149/#ixzz1w6JgdYBT