نور الإسلام
17-07-2012, 04:25 PM
جدة - «الرياض»
أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، في بيان صدر في جدة أول امس بشدة تجدد القمع وانتهاك حقوق الإنسان لرعايا الروهينغا المسلمين في ميانمار منذ شهر يونيو 2012، والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء، إضافة إلى حرق المنازل والمساجد وإجبارهم على مغادرة وطنهم. وقال إحسان أوغلى إن استعادة الديمقراطية في ميانمار أنعشت آمال المجتمع الدولي في أن القمع ضد مواطني الروهينغا المسلمين سينتهي، وأنهم سيصبحون قادرين على التمتع بالمساواة في الحقوق والفرص. ومع ذلك، تسبب تجدد أعمال العنف ضد المسلمين الروهينغا في بالغ الانزعاج والقلق لدى منظمة التعاون الإسلامي. وأضاف أنه في الوقت الذي تبذل فيه جهود من قِبل المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سلمي لهذه المسألة، شعرت منظمة التعاون الإسلامي بالصدمة إزاء التصريحات المؤسفة الأخيرة لرئيس ميانمار ثين سين التي تتنكر لاعتبار مسلمي الروهينغا مواطنين في ميانمار. وشدد الأمين العام على أن حكومة ميانمار كعضو في الأمم المتحدة والآسيان ملزمة بالانضمام إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقيات والإعلانات الخاصة بطريقة معاملة مواطنيها.
أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلي، في بيان صدر في جدة أول امس بشدة تجدد القمع وانتهاك حقوق الإنسان لرعايا الروهينغا المسلمين في ميانمار منذ شهر يونيو 2012، والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء، إضافة إلى حرق المنازل والمساجد وإجبارهم على مغادرة وطنهم. وقال إحسان أوغلى إن استعادة الديمقراطية في ميانمار أنعشت آمال المجتمع الدولي في أن القمع ضد مواطني الروهينغا المسلمين سينتهي، وأنهم سيصبحون قادرين على التمتع بالمساواة في الحقوق والفرص. ومع ذلك، تسبب تجدد أعمال العنف ضد المسلمين الروهينغا في بالغ الانزعاج والقلق لدى منظمة التعاون الإسلامي. وأضاف أنه في الوقت الذي تبذل فيه جهود من قِبل المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سلمي لهذه المسألة، شعرت منظمة التعاون الإسلامي بالصدمة إزاء التصريحات المؤسفة الأخيرة لرئيس ميانمار ثين سين التي تتنكر لاعتبار مسلمي الروهينغا مواطنين في ميانمار. وشدد الأمين العام على أن حكومة ميانمار كعضو في الأمم المتحدة والآسيان ملزمة بالانضمام إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقيات والإعلانات الخاصة بطريقة معاملة مواطنيها.