نور الإسلام
13-01-2012, 03:06 PM
وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية
(دراسة مقارنة تطبيقية على مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية)
Methods of Parliamentary Control on the works of the Executive Authority
(A Comparative Study with the Shura Council in Saudi Arabia)
بحث مقدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الأنظمة
إعداد الطالب: عبدالعزيز بن حمود اللحيدان
العام الدراسي 1427هـ / 1428هـ
مستخلص
إن الرقابة التي تمارسها البرلمانات في مواجهة السلطة التنفيذية هي التي تميز النظام البرلماني عن غيره من الأنظمة الأخرى، ولأن معظم الدول العربية قد أخذت بالنظام النيابي البرلماني وفقاً لأسسه أو قريباً منها؛ فقد رأينا أن نعرض لمظاهر الوظيفة الرقابية للبرلمان على أعمال الإدارة وفقاً له.
وكما أن مظاهر الرقابة البرلمانية تختلف باختلاف النظام السياسي السائد في الدولة، فالمعتبر إذن أن تتولى الدساتير بنفسها تحديد طرق وأساليب الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة أو السلطة التنفيذية، وذلك وفقاً لطبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالدراسة تظهر أن بعض الدول، مثل المملكة العربية السعودية، قد يختلف الوضع فيها من حيث التقسيمات الإدارية واقتسام السلطة التنظيمية (التشريعية) بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، الأمر الذي ينعكس – بطبيعة الحال – على طبيعة الوظيفة الرقابية وحدودها.
بناءً على ذلك، فقد حرصنا بأن نعرض – في الفصل الأول من هذه الدراسة – لأهم وسائل الرقابة البرلمانية في بعض النظم الدستورية المعاصرة، مثل (الاقتراح برغبة، وطلبات الإحاطة، والأسئلة البرلمانية، وطرح موضوع عام للمناقشة، والتحقيق البرلماني، والاستجواب)، على أن نخصص لكل منها مبحثاً مستقلاً يتناولها بالدراسة التحليلية المقارنة من حيث تنظيمها، وطرق ممارستها، ومدى التزام الحكومة أو الوزارة بما ورد فيها، وكذا عوارضها وانقضاؤها.
وفي الفصل الثاني ، نعرض لتجربة المملكة وما ورد في النظام الأساسي للحكم بخصوص جهات السلطة التنظيمية فيها، مع توضيح الطبيعة القانونية للسلطة التنظيمية في المملكة والعلاقة بين مجلسي الشورى والوزراء، ثم التطرق لمدى إمكانية الأخذ ببعض الوسائل الرقابية بما قد يناسب تجربة مجلس الشورى ودوره في الحياة السياسية في المملكة، بالإضافة إلى موقعه بين المؤسسات السياسية والتقيد بمرجعية الشريعة الإسلامية والملك، الأمر الذي يمكن معه القول بأن وسائل الرقابة الملائمة لمجلس الشورى هي ما يمكن تطبيقها وفقاً لمركزه السياسي ومرجعيته وتجربته.
ABSTRACT
The control practiced by parliament in face of the executive authority is what distinguishes the parliamentary system from other parliamentary systems, and since most of the Arab countries adopt the parliamentary representation system as per its name or close to it, we consider to review the features of the control function of the parliament on the administration works accordingly.
The features of the parliamentary control vary with the various political system in force in the state, then, the constitutions themselves shall determine the methods and approaches of the parliamentary control on the administration/executive authority works in accordance with the nature of relationship between both the legislative and executive authorities. The study shows that some countries such as the Kingdom of Saudi Arabia may have different situation with respect of the administrative divisions, and the distribution of the regulatory (legislative) authority between the consultative board and the cabinet, a matter which is normally reflected on the nature and limits of the control function.
In the light of the same, we have been keen to demonstrate in the first chapter of this study the most important tools for parliamentary control in some contemporary constitutional regimes such as, suggestion with a desire, acquaintance requests, parliamental questions, propose a general subject for discussion, parliamental investigation and interrogation which we shall assign a separate theme for each of them for comparative analytical study with respect of their organization, practice methods, and the extent of the government's or the cabinet compliance with what is included in them, as well as their deficits and merits.
In the second chapter of this study, we presented the Kingdom's experience and what is included in the basic government act with respect of the organization authority bodies along with clarifying the legal nature of the organization authority in the Kingdom and the relationship between the consultative board and the cabinet. Then we discuss the possibility of adopting some control techniques in a way that fits to the experience of the consultative board and its role in the political life in the Kingdom in addition to its position among the political institutions and compliance with the reference of Islamic Sharia and the King, a matter pursuant to which we can say that the control techniques suitable to the consultative board are the applicable because of its political position reference and experience.
فهرس
الموضـــــــــوع
رقم الصفحة
مستخلص ………………………………...……………………………………………
أ
ABSTRACT………………………………………………………...………………
A
مقدمة ………………………………………………………………………………....
1
خطة البحث ……………………………………………………………………………
3
فصل تمهيدي: البرلمان ومدلول وظيفته الرقابية ……………………………………
5
المبحث الأول: البرلمان واتجاه أنظمة الحكم في منح حق التشريع والرقابة …….
6
المطلب الأول: ماهية البرلمان ……………………………………
6
المطلب الثاني: وضع البرلمان في أنظمة الحكم ……………………
9
أولاً: في النظام الرئاسي …………………………………..
9
ثانياً: في النظام المجلسي ………………………………….
9
ثالثاً: في النظام البرلماني ………………………………….
10
المطلب الثالث: اختصاصات البرلمان ………………………………….
11
أولاً: الاختصاصات الدائمة ……………………………….
11
ثانياً: الاختصاصات المتغيرة ……………………………..
11
المطلب الرابع: تشكيل البرلمانات ………………………………………
12
أولاً: نظام المجلس الواحد ………………………………...
13
ثانياً: نظام المجلسين ……………………………………….
14
ثالثاً: نظام المجالس المتعددة ……………………………...
16
المبحث الثاني: الوظيفة الرقابية للبرلمان …………………………………………….
17
المطلب الأول: مفهوم الرقابة البرلمانية وأساسه……………………….
17
المطلب الثاني: غايات الرقابة البرلمانية …………………
20
المطلب الثالث: نطاق الرقابة البرلمانية ……………………………
21
المطلب الرابع: المسؤولية الوزارية (السياسية) ………………………
23
الموضـــــــــوع
رقم الصفحة
الفصل الأول: وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في بعض النظم الدستورية المقارنة
25
تمهيد وتقسيم ……………………………………………………………………
26
المبحث الأول: الاقتراح برغبة.
28
تمهيد وتقسيم : ...................................
29
المطلب الأول: النظام الإجرائي للاقتراح برغبة ...............................................
30
الفرع الأول: شروط قبول الاقتراح برغبة .....................................
30
الفرع الثاني: مناقشة الاقتراح …...………………………………………
32
المطلب الثاني: مدى التزام الحكومة بتنفيذ القرار برغبة …………………………..
34
الفرع الأول: حق الحكومة في رفض التنفيذ …………………………..
34
الفرع الثاني: حق البرلمان في التعقيب ………………………………...
35
المطلب الثالث: انقضاء الاقتراح برغبة ……………………………………………...
37
الفرع الأول: سحب أو استرداد الاقتراح ………………………………
37
الفرع الثاني: سقوط الاقتراح ……………………………………………
37
المبحث الثاني: طلب الإحاطة.
39
تمهيد وتقسيم :
40
المطلب الأول: ماهية طلب الإحاطة ………………………………………………….
41
الفرع الأول: مفهوم طلب الإحاطة ……………………………………..
41
الفرع الثاني: مدى دستورية طلب الإحاطة ……………………………
42
المطلب الثاني: شروط طلب الإحاطة ………………………………………………...
44
الفرع الأول: الشروط الموضوعية ……………………………………..
44
الفرع الثاني: الشروط الإجرائية ………………………………………..
44
المطلب الثالث: مصير طلب الإحاطة ………………………………………………...
46
الفرع الأول: مناقشة طلب الإحاطة …………………………………….
46
الفرع الثاني: إمكانية تحويل طلب الإحاطة إلى استجواب …….
47
الفرع الثالث: انتهاء طلب الإحاطة ……………………………………..
47
المبحث الثالث: الأسئلة البرلمانية.
48
تمهيد وتقسيم : …………………
49
الموضـــــــــوع
رقم الصفحة
المطلب الأول: مضمون السؤال البرلماني …………………………………………...
51
الفرع الأول: ماهية السؤال البرلماني …………………………………..
51
الفرع الثاني: عناصر حق السؤال ……………………………………...
52
أولاً: تقديم السؤال ………………………………………….
52
1- مباشرة حق السؤال …………………………….
52
2- شروط قبول الأسئلة …………………………...
55
ثانياً: الإجابة على الأسئلة …………………………………
58
ثالثاً: الأسئلة الإضافية أو حق التعقيب …………………..
62
رابعاً: تأثير غياب أطراف السؤال على دوره في جدول الأعمال .
64
المطلب الثاني: عوارض السؤال ……………………………………………...………
65
الفرع الأول: سقوط السؤال ……………………………………………..
65
أولاً: انتهاء عضوية السائل ……………………………….
65
ثانياً: زوال صفة المسؤول ………………………………..
66
ثالثاً: انتهاء الفصل التشريعي أو دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله .
67
الفرع الثاني: التنازل عن السؤال ……………………………………….
67
المطلب الثالث: أنواع الأسئلة البرلمانية ………………………………………...……
69
الفرع الأول: الأسئلة المكتوبة …………………………………………..
69
الفرع الثاني: الأسئلة الشفوية ……………………………………………
70
أولاً: الأسئلة الشفوية بموافقة الوزير …………………….
70
ثانياً: الأسئلة الشفوية مع المناقشة ………………………..
70
ثالثاً: الأسئلة الشفوية دون مناقشة ………………………..
71
رابعاً: نظام الاطلاع الحكومي المسبق على الأسئلة الشفوية
71
الفرع الثالث: الأسئلة العاجلة أو الحالة ………………………………...
71
المطلب الرابع: فوائد نظام الأسئلة البرلمانية ………………………………………..
72
الفرع الأول: الأسئلة البرلمانية أداة للاستفهام ………………………...
72
الفرع الثاني: الأسئلة البرلمانية أداة للرقابة البرلمانية ………………..
72
الفرع الثالث: الأسئلة البرلمانية وسيلة للحصول على تفسير رسمي للأنظمة واللوائح..
73
الموضـــــــــوع
رقم الصفحة
المطلب الخامس: آثار السؤال …………………………………………………………
74
المبحث الرابع: طرح موضوع عام للمناقشة.
77
تمهيد وتقسيم :
78
المطلب الأول: المبادئ الأساسية لطرح موضوع عام للمناقشة …………………...
80
الفرع الأول: طبيعة طرح موضوع للمناقشة ………………………….
الفرع الثاني: الأثر المترتب على طرح موضوع عام للمناقشة
80
الفرع الثالث: خصائص طرح موضوع للمناقشة …………………….
82
أولاً: طرح موضوع للمناقشة وسيلة جماعية …………...
82
ثانياً: المشاركة بين الحكومة والبرلمان ………………….
82
ثالثاً: عمومية المناقشة ……………………………………..
83
المطلب الثاني: شروط طرح موضوع للمناقشة ……………………………………..
84
الفرع الأول: الشروط الموضوعية ……………………………………..
84
أولاً: أن يكون الموضوع عاماً ……...……………………
84
ثانياً: أن يكون الموضوع متعلقاً بالنشاط الحكومي ……..
85
الفرع الثاني: الشروط الشكلية والإجرائية ……………………………..
86
أولاً: فيما يختص بالطلب ………………………………….
86
ثانياً: فيما يختص بالمناقشة ………………………………..
86
المطلب الثالث: استبعاد طلب المناقشة من جدول الأعمال …………………………
89
المبحث الخامس: التحقيق البرلماني.
90
تمهيد وتقسيم :
91
المطلب الأول: مقومات التحقيق البرلماني …………………………………………...
94
الفرع الأول: لجنة التحقيق البرلماني …………………………………..
94
الفرع الثاني: النطاق الموضوعي للتحقيق البرلماني …………………
95
الفرع الثالث: سلطات لجان التحقيق البرلماني …………...……………
96
أولاً: صلاحيات لجان التحقيق بشأن الوثائق والمستندات
96
ثانياً: سلطات لجان التحقيق بشأن الأشخاص ……………
97
ثالثاً: سلطات لجان التحقيق بشأن المكان ………………..
98
الموضـــــــــوع
رقم الصفحة
المطلب الثاني: الضوابط الإجرائية لعمل لجان التحقيق البرلماني ………………...
99
الفرع الأول: تقديم طلب التحقيق البرلماني ……………………………
99
الفرع الثاني: مناقشة طلب التحقيق البرلماني …………………………
99
الفرع الثالث: نتائج التحقيق البرلماني ………………………………….
100
أولاً: فيما يختص بمضمون تقرير اللجنة ………………..
100
ثانياً: فيما يختص بالمدة المتعين تقديم التقرير خلالها ….
101
المبحث السادس: الاستجواب.
102
تمهيد وتقسيم :
103
المطلب الأول: شروط الاستجواب ……………………………………………………
105
الفرع الأول: الشروط الموضوعية ……………………………………..
105
الفرع الثاني: الشروط الشكلية …………………………………………..
107
المطلب الثاني: النظام الإجرائي للاستجواب ………………………………………...
108
الفرع الأول: تقديم الاستجواب ………………………………………….
108
الفرع الثاني: مناقشة الاستجواب ………………………………………
109
أولاً: المناقشة بين التأجيل والتعجيل ……………………..
109
ثانياً: نظام مناقشة الاستجواب …………………………….
110
ثالثاً: انتهاء المناقشة ونتائجها ……………………………..
113
المطلب الثالث: المسؤولية كأثر للاستجواب …………………………………………
115
الفرع الأول: المسؤولية السياسية الفردية …………………………...…
115
الفرع الثاني: المسؤولية السياسية التضامنية …………………………..
116
الفرع الثالث: شروط تحريك المسؤولية السياسية ……………………..
118
الفرع الرابع: إجراءات المسؤولية السياسية ……...……………………
119
الفرع الخامس: آثار المسؤولية السياسية ………………………………
120
الموضـــــــــوع
رقم الصفحة
الفصل الثاني: الدور الرقابي للسلطة التنظيمية (التشريعية) على أعمال السلطة التنفيذية في النظام السعودي
122
تمهيد وتقسيم :
المبحث الأول : ملامح النظام الأساسي للحكم .
123
المطلب الأول: مصطلح "النظام الأساسي للحكم" ومصطلح "الدستور" ………………
126
المطلب الثاني: السلطات العامة في المملكة …………...
128
المطلب الثالث: جهات السلطة التنظيمية في المملكة
130
المبحث الثاني: جهات السلطة التنظيمية في المملكة ودورها الرقابي.
تمهيد وتقسيم :
131
المطلب الأول: مجلس الشورى ودوره الرقابي
135
الفرع الأول: فيما يختص بالخطاب الملكي، والسياسات العامة للدولة ……
135
الفرع الثاني: فيما يختص بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتقارير
136
الفرع الثالث: فيما يختص باستدعاء المسؤولين الحكوميين
137
الفرع الرابع : فيما يختص باقتراح الانظمة وتعديلها …………………
138
الفرع الخامس: فيما يختص بالمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات
138
الفرع السادس: اللجان الخاصة.
139
الفرع السابع: العرائض والشكاوي.
140
الفرع الثامن : الوزير لشؤون مجلس الشورى.
141
المطلب الثاني: مجلس الوزراء واختصاصاته …………………………
الفرع الأول : فيما يختص بالشؤون الداخلية
142
أولاً- اختصاصات المجلس في الشؤون التنظيمية ….
143
ثانياً- اختصاصات المجلس في الشؤون التنفيذية
144
ثالثاً- اختصاصات المجلس في الشؤون المالية ……
145
الفرع الثاني: فيما يختص بالشؤون الخارجية ………………………....
145
المطلب الثالث: العلاقة بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء ……………………
147
المطلب الرابع: جهات أخرى مشاركة في السلطة التنظيمية ………………………
152
الفرع الأول: مرجع السلطة التنظيمية (الملك) …………………...……
152
صور قرارات الملك: ………………………………...……
152
أولا: الأمر الملكي ……………………………………….....
152
ثانياً: المرسوم الملكي ……………………………………...
154
ثالثاً: التوجيه الملكي ……………………………………….
156
رابعاً: الأمر السامي ………………………………………..
157
الفرع الثاني: هيئة كبار العلماء …………………………………………
157
المبحث الثالث: إمكانية التوسع وملائمته في الصلاحيات الرقابية لمجلس الشورى السعودي.
159
تمهيد وتقسيم ……………………………………………………………………………
160
المطلب الأول: إمكانية التوسع في الصلاحيات الرقابية لمجلس الشورى ….
161
الفرع الأول : طريقة اختيار أعضاء المجلس (الانتخاب أو التعيين) لا تمنع التوسع في الدور الرقابي ……………………………………….
161
الفرع الثاني: أن مظاهر الرقابة تختلف باختلاف النظام السياسي السائد
162
المطلب الثاني: ملائمة بعض وسائل الرقابة لتجربة مجلس الشورى ……………
164
الفرع الأول: فيما يختص بتقرير حق الإشراف العام ………………..
164
الفرع الثاني: فيما يختص بطلب الإحاطة ……………………………...
165
الفرع الثالث: فيما يختص بالأسئلة ………………………………..……
165
الفرع الرابع: فيما يختص بطرح موضوع عام للمناقشة …………….
167
الفرع الخامس: فيما يختص بالتحقيق أو (لجان تقصي الحقائق) ……
168
خاتمة …………………………………………………………………………………
170
قائمة المراجع ………………………………………………………………………….
175
فهرس …………………………………………………………………………………
182
CONCLUSION........................................ .................................................. ................
C
(دراسة مقارنة تطبيقية على مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية)
Methods of Parliamentary Control on the works of the Executive Authority
(A Comparative Study with the Shura Council in Saudi Arabia)
بحث مقدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الأنظمة
إعداد الطالب: عبدالعزيز بن حمود اللحيدان
العام الدراسي 1427هـ / 1428هـ
مستخلص
إن الرقابة التي تمارسها البرلمانات في مواجهة السلطة التنفيذية هي التي تميز النظام البرلماني عن غيره من الأنظمة الأخرى، ولأن معظم الدول العربية قد أخذت بالنظام النيابي البرلماني وفقاً لأسسه أو قريباً منها؛ فقد رأينا أن نعرض لمظاهر الوظيفة الرقابية للبرلمان على أعمال الإدارة وفقاً له.
وكما أن مظاهر الرقابة البرلمانية تختلف باختلاف النظام السياسي السائد في الدولة، فالمعتبر إذن أن تتولى الدساتير بنفسها تحديد طرق وأساليب الرقابة البرلمانية على أعمال الإدارة أو السلطة التنفيذية، وذلك وفقاً لطبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالدراسة تظهر أن بعض الدول، مثل المملكة العربية السعودية، قد يختلف الوضع فيها من حيث التقسيمات الإدارية واقتسام السلطة التنظيمية (التشريعية) بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، الأمر الذي ينعكس – بطبيعة الحال – على طبيعة الوظيفة الرقابية وحدودها.
بناءً على ذلك، فقد حرصنا بأن نعرض – في الفصل الأول من هذه الدراسة – لأهم وسائل الرقابة البرلمانية في بعض النظم الدستورية المعاصرة، مثل (الاقتراح برغبة، وطلبات الإحاطة، والأسئلة البرلمانية، وطرح موضوع عام للمناقشة، والتحقيق البرلماني، والاستجواب)، على أن نخصص لكل منها مبحثاً مستقلاً يتناولها بالدراسة التحليلية المقارنة من حيث تنظيمها، وطرق ممارستها، ومدى التزام الحكومة أو الوزارة بما ورد فيها، وكذا عوارضها وانقضاؤها.
وفي الفصل الثاني ، نعرض لتجربة المملكة وما ورد في النظام الأساسي للحكم بخصوص جهات السلطة التنظيمية فيها، مع توضيح الطبيعة القانونية للسلطة التنظيمية في المملكة والعلاقة بين مجلسي الشورى والوزراء، ثم التطرق لمدى إمكانية الأخذ ببعض الوسائل الرقابية بما قد يناسب تجربة مجلس الشورى ودوره في الحياة السياسية في المملكة، بالإضافة إلى موقعه بين المؤسسات السياسية والتقيد بمرجعية الشريعة الإسلامية والملك، الأمر الذي يمكن معه القول بأن وسائل الرقابة الملائمة لمجلس الشورى هي ما يمكن تطبيقها وفقاً لمركزه السياسي ومرجعيته وتجربته.
ABSTRACT
The control practiced by parliament in face of the executive authority is what distinguishes the parliamentary system from other parliamentary systems, and since most of the Arab countries adopt the parliamentary representation system as per its name or close to it, we consider to review the features of the control function of the parliament on the administration works accordingly.
The features of the parliamentary control vary with the various political system in force in the state, then, the constitutions themselves shall determine the methods and approaches of the parliamentary control on the administration/executive authority works in accordance with the nature of relationship between both the legislative and executive authorities. The study shows that some countries such as the Kingdom of Saudi Arabia may have different situation with respect of the administrative divisions, and the distribution of the regulatory (legislative) authority between the consultative board and the cabinet, a matter which is normally reflected on the nature and limits of the control function.
In the light of the same, we have been keen to demonstrate in the first chapter of this study the most important tools for parliamentary control in some contemporary constitutional regimes such as, suggestion with a desire, acquaintance requests, parliamental questions, propose a general subject for discussion, parliamental investigation and interrogation which we shall assign a separate theme for each of them for comparative analytical study with respect of their organization, practice methods, and the extent of the government's or the cabinet compliance with what is included in them, as well as their deficits and merits.
In the second chapter of this study, we presented the Kingdom's experience and what is included in the basic government act with respect of the organization authority bodies along with clarifying the legal nature of the organization authority in the Kingdom and the relationship between the consultative board and the cabinet. Then we discuss the possibility of adopting some control techniques in a way that fits to the experience of the consultative board and its role in the political life in the Kingdom in addition to its position among the political institutions and compliance with the reference of Islamic Sharia and the King, a matter pursuant to which we can say that the control techniques suitable to the consultative board are the applicable because of its political position reference and experience.
فهرس
الموضـــــــــوع
رقم الصفحة
مستخلص ………………………………...……………………………………………
أ
ABSTRACT………………………………………………………...………………
A
مقدمة ………………………………………………………………………………....
1
خطة البحث ……………………………………………………………………………
3
فصل تمهيدي: البرلمان ومدلول وظيفته الرقابية ……………………………………
5
المبحث الأول: البرلمان واتجاه أنظمة الحكم في منح حق التشريع والرقابة …….
6
المطلب الأول: ماهية البرلمان ……………………………………
6
المطلب الثاني: وضع البرلمان في أنظمة الحكم ……………………
9
أولاً: في النظام الرئاسي …………………………………..
9
ثانياً: في النظام المجلسي ………………………………….
9
ثالثاً: في النظام البرلماني ………………………………….
10
المطلب الثالث: اختصاصات البرلمان ………………………………….
11
أولاً: الاختصاصات الدائمة ……………………………….
11
ثانياً: الاختصاصات المتغيرة ……………………………..
11
المطلب الرابع: تشكيل البرلمانات ………………………………………
12
أولاً: نظام المجلس الواحد ………………………………...
13
ثانياً: نظام المجلسين ……………………………………….
14
ثالثاً: نظام المجالس المتعددة ……………………………...
16
المبحث الثاني: الوظيفة الرقابية للبرلمان …………………………………………….
17
المطلب الأول: مفهوم الرقابة البرلمانية وأساسه……………………….
17
المطلب الثاني: غايات الرقابة البرلمانية …………………
20
المطلب الثالث: نطاق الرقابة البرلمانية ……………………………
21
المطلب الرابع: المسؤولية الوزارية (السياسية) ………………………
23
الموضـــــــــوع
رقم الصفحة
الفصل الأول: وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في بعض النظم الدستورية المقارنة
25
تمهيد وتقسيم ……………………………………………………………………
26
المبحث الأول: الاقتراح برغبة.
28
تمهيد وتقسيم : ...................................
29
المطلب الأول: النظام الإجرائي للاقتراح برغبة ...............................................
30
الفرع الأول: شروط قبول الاقتراح برغبة .....................................
30
الفرع الثاني: مناقشة الاقتراح …...………………………………………
32
المطلب الثاني: مدى التزام الحكومة بتنفيذ القرار برغبة …………………………..
34
الفرع الأول: حق الحكومة في رفض التنفيذ …………………………..
34
الفرع الثاني: حق البرلمان في التعقيب ………………………………...
35
المطلب الثالث: انقضاء الاقتراح برغبة ……………………………………………...
37
الفرع الأول: سحب أو استرداد الاقتراح ………………………………
37
الفرع الثاني: سقوط الاقتراح ……………………………………………
37
المبحث الثاني: طلب الإحاطة.
39
تمهيد وتقسيم :
40
المطلب الأول: ماهية طلب الإحاطة ………………………………………………….
41
الفرع الأول: مفهوم طلب الإحاطة ……………………………………..
41
الفرع الثاني: مدى دستورية طلب الإحاطة ……………………………
42
المطلب الثاني: شروط طلب الإحاطة ………………………………………………...
44
الفرع الأول: الشروط الموضوعية ……………………………………..
44
الفرع الثاني: الشروط الإجرائية ………………………………………..
44
المطلب الثالث: مصير طلب الإحاطة ………………………………………………...
46
الفرع الأول: مناقشة طلب الإحاطة …………………………………….
46
الفرع الثاني: إمكانية تحويل طلب الإحاطة إلى استجواب …….
47
الفرع الثالث: انتهاء طلب الإحاطة ……………………………………..
47
المبحث الثالث: الأسئلة البرلمانية.
48
تمهيد وتقسيم : …………………
49
الموضـــــــــوع
رقم الصفحة
المطلب الأول: مضمون السؤال البرلماني …………………………………………...
51
الفرع الأول: ماهية السؤال البرلماني …………………………………..
51
الفرع الثاني: عناصر حق السؤال ……………………………………...
52
أولاً: تقديم السؤال ………………………………………….
52
1- مباشرة حق السؤال …………………………….
52
2- شروط قبول الأسئلة …………………………...
55
ثانياً: الإجابة على الأسئلة …………………………………
58
ثالثاً: الأسئلة الإضافية أو حق التعقيب …………………..
62
رابعاً: تأثير غياب أطراف السؤال على دوره في جدول الأعمال .
64
المطلب الثاني: عوارض السؤال ……………………………………………...………
65
الفرع الأول: سقوط السؤال ……………………………………………..
65
أولاً: انتهاء عضوية السائل ……………………………….
65
ثانياً: زوال صفة المسؤول ………………………………..
66
ثالثاً: انتهاء الفصل التشريعي أو دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله .
67
الفرع الثاني: التنازل عن السؤال ……………………………………….
67
المطلب الثالث: أنواع الأسئلة البرلمانية ………………………………………...……
69
الفرع الأول: الأسئلة المكتوبة …………………………………………..
69
الفرع الثاني: الأسئلة الشفوية ……………………………………………
70
أولاً: الأسئلة الشفوية بموافقة الوزير …………………….
70
ثانياً: الأسئلة الشفوية مع المناقشة ………………………..
70
ثالثاً: الأسئلة الشفوية دون مناقشة ………………………..
71
رابعاً: نظام الاطلاع الحكومي المسبق على الأسئلة الشفوية
71
الفرع الثالث: الأسئلة العاجلة أو الحالة ………………………………...
71
المطلب الرابع: فوائد نظام الأسئلة البرلمانية ………………………………………..
72
الفرع الأول: الأسئلة البرلمانية أداة للاستفهام ………………………...
72
الفرع الثاني: الأسئلة البرلمانية أداة للرقابة البرلمانية ………………..
72
الفرع الثالث: الأسئلة البرلمانية وسيلة للحصول على تفسير رسمي للأنظمة واللوائح..
73
الموضـــــــــوع
رقم الصفحة
المطلب الخامس: آثار السؤال …………………………………………………………
74
المبحث الرابع: طرح موضوع عام للمناقشة.
77
تمهيد وتقسيم :
78
المطلب الأول: المبادئ الأساسية لطرح موضوع عام للمناقشة …………………...
80
الفرع الأول: طبيعة طرح موضوع للمناقشة ………………………….
الفرع الثاني: الأثر المترتب على طرح موضوع عام للمناقشة
80
الفرع الثالث: خصائص طرح موضوع للمناقشة …………………….
82
أولاً: طرح موضوع للمناقشة وسيلة جماعية …………...
82
ثانياً: المشاركة بين الحكومة والبرلمان ………………….
82
ثالثاً: عمومية المناقشة ……………………………………..
83
المطلب الثاني: شروط طرح موضوع للمناقشة ……………………………………..
84
الفرع الأول: الشروط الموضوعية ……………………………………..
84
أولاً: أن يكون الموضوع عاماً ……...……………………
84
ثانياً: أن يكون الموضوع متعلقاً بالنشاط الحكومي ……..
85
الفرع الثاني: الشروط الشكلية والإجرائية ……………………………..
86
أولاً: فيما يختص بالطلب ………………………………….
86
ثانياً: فيما يختص بالمناقشة ………………………………..
86
المطلب الثالث: استبعاد طلب المناقشة من جدول الأعمال …………………………
89
المبحث الخامس: التحقيق البرلماني.
90
تمهيد وتقسيم :
91
المطلب الأول: مقومات التحقيق البرلماني …………………………………………...
94
الفرع الأول: لجنة التحقيق البرلماني …………………………………..
94
الفرع الثاني: النطاق الموضوعي للتحقيق البرلماني …………………
95
الفرع الثالث: سلطات لجان التحقيق البرلماني …………...……………
96
أولاً: صلاحيات لجان التحقيق بشأن الوثائق والمستندات
96
ثانياً: سلطات لجان التحقيق بشأن الأشخاص ……………
97
ثالثاً: سلطات لجان التحقيق بشأن المكان ………………..
98
الموضـــــــــوع
رقم الصفحة
المطلب الثاني: الضوابط الإجرائية لعمل لجان التحقيق البرلماني ………………...
99
الفرع الأول: تقديم طلب التحقيق البرلماني ……………………………
99
الفرع الثاني: مناقشة طلب التحقيق البرلماني …………………………
99
الفرع الثالث: نتائج التحقيق البرلماني ………………………………….
100
أولاً: فيما يختص بمضمون تقرير اللجنة ………………..
100
ثانياً: فيما يختص بالمدة المتعين تقديم التقرير خلالها ….
101
المبحث السادس: الاستجواب.
102
تمهيد وتقسيم :
103
المطلب الأول: شروط الاستجواب ……………………………………………………
105
الفرع الأول: الشروط الموضوعية ……………………………………..
105
الفرع الثاني: الشروط الشكلية …………………………………………..
107
المطلب الثاني: النظام الإجرائي للاستجواب ………………………………………...
108
الفرع الأول: تقديم الاستجواب ………………………………………….
108
الفرع الثاني: مناقشة الاستجواب ………………………………………
109
أولاً: المناقشة بين التأجيل والتعجيل ……………………..
109
ثانياً: نظام مناقشة الاستجواب …………………………….
110
ثالثاً: انتهاء المناقشة ونتائجها ……………………………..
113
المطلب الثالث: المسؤولية كأثر للاستجواب …………………………………………
115
الفرع الأول: المسؤولية السياسية الفردية …………………………...…
115
الفرع الثاني: المسؤولية السياسية التضامنية …………………………..
116
الفرع الثالث: شروط تحريك المسؤولية السياسية ……………………..
118
الفرع الرابع: إجراءات المسؤولية السياسية ……...……………………
119
الفرع الخامس: آثار المسؤولية السياسية ………………………………
120
الموضـــــــــوع
رقم الصفحة
الفصل الثاني: الدور الرقابي للسلطة التنظيمية (التشريعية) على أعمال السلطة التنفيذية في النظام السعودي
122
تمهيد وتقسيم :
المبحث الأول : ملامح النظام الأساسي للحكم .
123
المطلب الأول: مصطلح "النظام الأساسي للحكم" ومصطلح "الدستور" ………………
126
المطلب الثاني: السلطات العامة في المملكة …………...
128
المطلب الثالث: جهات السلطة التنظيمية في المملكة
130
المبحث الثاني: جهات السلطة التنظيمية في المملكة ودورها الرقابي.
تمهيد وتقسيم :
131
المطلب الأول: مجلس الشورى ودوره الرقابي
135
الفرع الأول: فيما يختص بالخطاب الملكي، والسياسات العامة للدولة ……
135
الفرع الثاني: فيما يختص بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتقارير
136
الفرع الثالث: فيما يختص باستدعاء المسؤولين الحكوميين
137
الفرع الرابع : فيما يختص باقتراح الانظمة وتعديلها …………………
138
الفرع الخامس: فيما يختص بالمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات
138
الفرع السادس: اللجان الخاصة.
139
الفرع السابع: العرائض والشكاوي.
140
الفرع الثامن : الوزير لشؤون مجلس الشورى.
141
المطلب الثاني: مجلس الوزراء واختصاصاته …………………………
الفرع الأول : فيما يختص بالشؤون الداخلية
142
أولاً- اختصاصات المجلس في الشؤون التنظيمية ….
143
ثانياً- اختصاصات المجلس في الشؤون التنفيذية
144
ثالثاً- اختصاصات المجلس في الشؤون المالية ……
145
الفرع الثاني: فيما يختص بالشؤون الخارجية ………………………....
145
المطلب الثالث: العلاقة بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء ……………………
147
المطلب الرابع: جهات أخرى مشاركة في السلطة التنظيمية ………………………
152
الفرع الأول: مرجع السلطة التنظيمية (الملك) …………………...……
152
صور قرارات الملك: ………………………………...……
152
أولا: الأمر الملكي ……………………………………….....
152
ثانياً: المرسوم الملكي ……………………………………...
154
ثالثاً: التوجيه الملكي ……………………………………….
156
رابعاً: الأمر السامي ………………………………………..
157
الفرع الثاني: هيئة كبار العلماء …………………………………………
157
المبحث الثالث: إمكانية التوسع وملائمته في الصلاحيات الرقابية لمجلس الشورى السعودي.
159
تمهيد وتقسيم ……………………………………………………………………………
160
المطلب الأول: إمكانية التوسع في الصلاحيات الرقابية لمجلس الشورى ….
161
الفرع الأول : طريقة اختيار أعضاء المجلس (الانتخاب أو التعيين) لا تمنع التوسع في الدور الرقابي ……………………………………….
161
الفرع الثاني: أن مظاهر الرقابة تختلف باختلاف النظام السياسي السائد
162
المطلب الثاني: ملائمة بعض وسائل الرقابة لتجربة مجلس الشورى ……………
164
الفرع الأول: فيما يختص بتقرير حق الإشراف العام ………………..
164
الفرع الثاني: فيما يختص بطلب الإحاطة ……………………………...
165
الفرع الثالث: فيما يختص بالأسئلة ………………………………..……
165
الفرع الرابع: فيما يختص بطرح موضوع عام للمناقشة …………….
167
الفرع الخامس: فيما يختص بالتحقيق أو (لجان تقصي الحقائق) ……
168
خاتمة …………………………………………………………………………………
170
قائمة المراجع ………………………………………………………………………….
175
فهرس …………………………………………………………………………………
182
CONCLUSION........................................ .................................................. ................
C