عرض مشاركة واحدة
قديم 11-01-2012 ~ 06:32 PM
نور الإسلام غير متواجد حالياً
افتراضي
  مشاركة رقم 2
 
الصورة الرمزية نور الإسلام
 
مدير عام
تاريخ التسجيل : Jan 2012


وهذا الرأي – والله أعلم – أقرب إلى الصواب، وهو ما يؤكده الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان حيث يقول: (( لا تُعد هذه البطاقة من قسم بطاقات الإقراض، وليس حولها ما يُقال بالنسبة للزيادات والإضافات على القروض في بطاقات الإقراض، فهي خالية وسليمة من
الجانب الربوي المحرم، ذلك أن العلاقة بين مصدِر البطاقة وحامل هذا النوع من البطاقات ليست علاقة إقراض أساساً ابتداء وانتهاء )).(2)

ــــــــــــــــــــــ
(1) محاضرة بعنوان ( البطاقات المصرفية ) للدكتور عبد الرحمن الأطرم على شريط كاسيت.
(2) البطاقات البنكية ص 174.
المسألة الثالثة: عمليات الشراء ببطاقة الحساب الجاري عن طريق نقاط البيع.
الشراء بالبطاقة عن طريق نقاط البيع هو أحد الوسائل المنتشرة لشراء السلع، والحصول على
الخدمات، ولعلّ أهم فوائد ذلك الأمن من مشاكل اصطحاب النقود، حيث يتوفر في كثير من نقاط البيع أجهزة معدّة للسحب الآلي، ويمكن توضيح ما يتعلّق بهذه الأجهزة من خلال ما يلي: (1)
1) لا بد قبل إعطاء التاجر الجهاز أن يكون له حساب جارٍ في ذلك البنك ليتم تحويل المبالغ إليه.
2) يقوم البنك بإعطاء التاجر جهاز السحب الآلي مجاناً ويتعهد بصيانته وتزويد التاجر بما يحتاجه الجهاز من أوراق وحبرٍ ونحو ذلك.
3) يشترط البنك على التاجر إتمام ستين عملية ( 60 ) في الشهر على الأقل وإلا أخذ عليه رسوماً محددة.
وأما الشراء فإنه يتم من خلال الأجهزة على خطوات :
الخطوة الأولى: يمرر البائع بطاقة العميل على جهاز التفويض الإلكتروني المرتبط هاتفيّاً بمركز البطاقات في البنك الذي يتعامل معه، ثم تجري عملية استصدار التفويض بطريقة إلكترونية خلال ثوان معدودة حيث يأتي الرد إما بالقبول، وإما بالرفض.
الخطوة الثانية: إذا جاء الأمر بالقبول فالجهاز يطبع فاتورة من ثلاث نسخ يأخذ العميل واحدة منها.
الخطوة الثالثة: يعمل التاجر في نهاية اليوم موازنة عن طريق الجهاز، يبيّن فيها عدد العمليات التي تمت خلال ذلك ما بين سحب عن طريق الشبكة السعودية أو بطاقة فيزا أو ماستر كارد ثم يتم تحويل المبالغ في حسابه، وبذلك تتم عملية التحويل.

ــــــــــــــــــــــ
(1) هذا ما أفادني به أحد التجار ممن لديه آلة سحب مقدّمة من مصرف الراجحي.
وهنا ننبه إلى أن بعض البنوك تتقاضى من قابل البطاقة – التاجر – نسبةً من أثمان المشتريات أو الخدمات، وهذه النسبة تتراوح ما بين واحد إلى سبعة بالمائة ( 1% - 7% ).
والذي يظهر أن أخذ البنك لهذه الرسوم لا حرج فيه شرعاً، لأنه مقابل التكاليف التي بذلها البنك مقابل هذه توفير الخدمة وصيانة الآلة .(1)
المسألة الرابعة: شراء الذهب أو الفضة عن طريق بطاقات الحساب الجاري.
في الحقيقة إن الحكم في هذه المسألة يرجع إلى مسألة أخرى وهي: هل الشراء عن طريق بطاقات الحساب الجاري يعتبر قبضاً مباشراً أو لا؟
يرى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الأطرم أن الشراء عن طريق بطاقات الحساب الجاري يُعتبر قبضاً، وعلّل ذلك بأن البيع لا يتم إلا بعد أن تُـمَرّر البطاقة على الجهاز الآلي، فيتم بعد ذلك حسم المبلغ من حساب المشتري وتقييده بحساب صاحب الآلة، وسواء جرى القيد الآن أو لم يجر الآن، فتكون صورته مثل صورة الشيكات المصدّقة التي حُجز فيها المبلغ لصالح المستفيد الأول، فيكون قد تم القبض الحكمي؛ لأنه في حكم المقيّد له حالاً لأنه مبذول من تلك اللحظة.(2)
لكن مع القول بجواز شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات الصرّاف الآلي إلا أن الذي يظهر في تكييف هذه العملية هو أن البنك ( بنك التاجر ) وكيل عن التاجر في قبض الثمن كما تدل على ذلك اتفاقيّة التاجر الخاصة بنقاط البيع الصادرة من مصرِف الراجحي ، فإن المبلغ المسحوب من المشتري يبقى في حساب المصرِف حتى يقوم التاجر بعملية التسوية.
ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: المادة ( 5 ) من خصائص بطاقة الصراف الآلي من قرار الهيئة الشرعية رقم ( 20 ) لبنك البلاد، ومذكرة المعاملات المالية المعاصرة من دروس الدورة العلمية للشيخ د.خالد المشيقح. ويبدو أن هذا الأمر تفعله بعض البنوك، فقد ذكر لي أحد التجار ممن عنده آلة سحب خاصة بشراء السلع أن البنك الذي يتعامل معه وهو مصرف الراجحي لا يأخذ نسبة على المشتريات ما دامت العمليات أكثر من ستين عملية في الشهر الواحد.
(2) محاضرة ( البطاقات المصرفية ) على شريط كاسيت.

- المبحث الثالث: ودائع الاستثمار ( حسابات الاستثمار ) .
ودائع الاستثمار هي المبالغ التي يودعها أصحابها في المصرف لأجَلٍ معيّن، ولا تسترد قبل انتهاء الأجل، ويعطى أصحاب تلك الودائع فوائد وأرباح تزداد كلّما زادت مدة الأجل، وتسمى أيضاً ( ودائع لأجل ).(1)
- أهمية ودائع الاستثمار بالنسبة للمصارف الإسلامية:
تمثّل هذه الودائع أهم مصدر خارجي لموارد المصارف الإسلامية، وهذا ما يميّز المصرف الإسلامي عن غيره من المصارف التجارية،(2) فإن هذا النوع من الودائع يعتبر السند الأساسي لعملياته الاستثمارية،(3) فعلى سبيل المثال نجد أن مصرِف الراجحي قد أنشئ عدداً من صناديق الاستثمار المتنوّعة الأجل ما بين المتوسطة والطويلة، والمتنوّعة الخطورة من خلال تجميع اشتراكات المستثمرين عن طريق شرائهم وحدات استثمارية متساوية القيمة تطرحها إدارة الصندوق بقصد توظيفها في الأسواق محليّاً أو عالميّاً ،(4) وكذلك بنك البلاد فإنه يقدّم خدمات إدارة استثمار من خلال صناديق استثمارية يبلغ إجمالي موجوداتها 1،429 مليون ريال سعودي، وتخضع كافة الصناديق الاستثمارية لرقابة شرعية بصفة دورية.(5)
ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: الربا والمعاملات المصرفية للشيخ ص 345، الودائع المصرفية أنواعها – استخدامها د.أحمد بن حسن الحسني ص 81 .
(2) البنوك الإسلامية ص 107، الودائع المصرفية ص 83.
(3) يوضّح الدكتور عبد الله الطيّار أن الهدف الأسمى للاستثمار في المصارف الإسلامي هو إقامة الاقتصاد الإسلامي والنهوض بالمجتمعات الإسلامية، بمعنى أن تعظيم الربح ليس الهدف الأساسي من الاستثمار الإسلامي، وبناء على هذا لا بد أن يكون الاستثمار الإسلامي استثماراً تنموياً، أي لا بد أن يتصدّى لقضية التنمية بأبعادها المختلفة، وليس مجرد استثمار المال فقط. ( انظر: البنوك الإسلامية ص 181- 182 )
(4) انظر: التقرير الربع سنوي لعام 2007 لمصرف الراجحي.
(5) انظر: القوائم المالية لبنك البلاد لعام 2005 م مع العلم أن القوائم المالية للبنك لا تشمل المحافظ الاستثمارية الخاصة، كما لا تشمل الموجودات المودعة لدى البنك كأمانات بصفته وصيّاً أو مؤتمنا عليها .
المطلب الأول: التكييف الفقهي لودائع الاستثمار.
إن من الواضح في هذا النوع من الحسابات أن العميل قد أودع ماله في المصرِف بقصد توكيل المصرِف في استثمار رأس المال، وذلك بتوظيفه عن طريقه أو عن طريق إحدى
الشركات، وهذا العمل من الناحية الفقهيّة يُكيّف على أنه ( عقد مضاربة ) حيث يـُشكِّل العميل ( المودِع ) صاحب المال، والمصرِف المضارب، وهذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي.(1)

المطلب الثاني: حكم ودائع الاستثمار.
من خلال تكييف ودائع الاستثمار على أنها ( عقد مضاربة )،(2) يتبيّن أنه لا حرج في التعامل مع المصارف على هذا الأساس، ويبقى النظر في نوع النشاط الذي يمارس المصرف الاستثمار فيه، فإن كان نشاطاً مباحاً جاز التعامل مع المصرف، والاستثمار فيه،(3) وأما إذا كان نشاطاً
ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص 197
(2) المضاربة هي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً يتّجر به، ويشتركان في ربحه، وتسمى ( القراض ) وهي جائزة بالإجماع ( انظر: الإجماع لابن المنذر ص 98، مراتب الإجماع لابن حزم ص 91 ).
(3) إن مما عمّ وانتشر من هذا النوع ، الاستثمار عن طريق أسهم الشركات ( المختلطة ) وهي شركات أصل عملها مباح ، ولكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة ، كشركات النقل - مثلاً – التي لها أرصدة في البنوك بفوائد ربوية ، أو تقوم بتمويل مشروعاتها عن طريق أخذ قروض ربوية من البنوك أو من الناس تحت مسمى (السندات)، فهذا النوع من الشركات اختلف العلماء المعاصرون في حكمه ، والراجح هو تحريم المساهمة أو المضاربة أو الترويج لها، وأعظم سبب في ذلك هو أن المساهم في هذا النوع من الشركات قد رضي بفعل هذه الشركة، ووكّل مجلس إدارتها بالعمل نيابة عنه.
( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 13/407-408 رقم (7468) و (8715) ، قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة في 12/8/1415هـ ، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص 135 ، الأسهم المختلطة لصالح التميمي، مذكرة فقه المعاملات ص 934 لشيخنا الدكتور عبد الله الجبرين) .
محرّماً يشتمل على ربا أو غرر، فإنه لا يجوز الاستثمار فيه.
ولو خلط المصرف أمواله مع أموال المودعين، وضارب بها يكون في هذه الحال رب المال بالنظر إلى أمواله، ومضارباً بالنظر إلى أموال المودعين، فتكون شركة عنان ومضاربة في نفس الوقت.(1)

المطلب الثالث: نماذج من حسابات استثمارية في بعض المصارف الإسلامية.

مجال الاتفاقية:
2/1 تنظم هذه الاتفاقية التعامل مع صناديق الراجحي الاستثمارية، أو أي استثمارات أخرى قد يطرحها المصرف مستقبلاً ويمكن العميل من الاشتراك فيها عبر هذه الخدمة من خلال الإنترنت ، أو أي خدمات أو وسائل إضافية ذات صلة بذلك التعامل، يمكن أن يقدمها مصرف الراجحي من وقت لآخر من خلال برنامج خدمات الاستثمار، على أن يكون ذلك كله مجازاً من الهيئة الشرعية.
2/2 تنص هذه الاتفاقية على الشروط والأحكام التي يتعين على كل من الطرفين التقيد والالتزام بها ، وتخضع لقواعد وشروط اتفاقيات صناديق الراجحي الاستثمارية والمعتمدة من مؤسسة النقد العربى السعودي أو من هيئة السوق المالية والمجازة من الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي، وأي تعديلات عليها بعد إجازتها من الهيئة الشرعية.
3- خصائص الخدمة:
القيام بتنفيذ العمليات المتعلقة بصناديق الراجحي الاستثمارية ، وأي استثمارات أخرى يتم اعتمادها في نظام خدمات الاستثمار ، شريطة أن تكون تلك الاستثمارات مجازة من الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي،
وذلك للعملاء الذين لديهم حسابات جارية مع مصرف الراجحي ، في حدود شروط وأحكام الاتفاقية
ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: الودائع المصرفية أنواعها – استخدامها ص 110.

الخاصة بكل صندوق استثماري، وتتمثل تلك العمليات في الآتي:
- الاشتراك الجديد بصناديق الراجحي الاستثمارية.
- الاشتراك الإضافي في صناديق الراجحي الاستثمارية المشترك فيها العميل.
- الاسترداد من الصناديق المشترك فيها.
- التحويل (الكلي/الجزئي) بين صناديق الراجحي الاستثمارية.
- طباعة كشف حساب.
- الاستعلام عن بيانات كشف الحساب.
- إمكانية تعديل طلبات الاشتراك والاسترداد والتحويل قبل يوم عمل واحد من صدور تقييم وحدة الصندوق.
- إمكانية إلغاء طلبات الاشتراك والاسترداد والتحويل قبل يوم عمل واحد من إصدار تقييم وحدة الصندوق .
- إمكانية الحصول على الأسعار السارية لوحدات الصناديق .
- إمكانية نقل البيانات والمعلومات المستخرجة من برامج الاستفسار على برنامج.
4- شروط وأحكام الاتفاقية:
4/1 التعامل المسموح به:
يحق للعميل الاستفادة من جميع الخدمات التي تنص عليها هذه الاتفاقية كما في الفقرة (3) بحسب الشروط والأحكام الواردة في الاتفاقية الخاصة بكل صندوق .
4/2 شروط التعامل والمستندات:
4/2/1 لا بد أن يكون لدى العميل , حساب جار لدى مصرف الراجحي ، ويعد تسجيل بياناته الأساسية في النظام شرطاً لقبول أي عملية تتم عن طريق البرنامج أو النظام .
4/2/2 يدرك العميل ويوافق على أن جميع عمليات الاشتراك والاسترداد تتم من خلال حسابه الجاري المرتبط بالصندوق الاستثماري سواء فى حالة الإضافة أو الخصم.
4/2/3 يجب أن يستوفي العميل جميع البيانات المرتبطة بالاشتراك والاسترداد والتحويل، وفي حال عدم استيفائها يحق للمصرف عدم تنفيذ العملية.

4/2/4 يتم رفض العملية غير المطابقة لشروط الصندوق، وعلى سبيل المثال : عدم مراعاة الحد الأدنى للاشتراك ، والحد الأدنى للاسترداد ، أو عدم مراعاة بقاء الحد الأدنى لحساب الاشتراك أو الوحدات الاستثمارية الواجب الاحتفاظ بها.
4/2/5 يتحمل العميل رسوم الاشتراك حسب الشروط والأحكام الواردة في كل صندوق , وتخصم من حسابه الجاري عند تنفيذ الاشتراك.



حساب البلاد الأول من نوعه !
حساب البلاد هو أول حساب يُطرح في المملكة العربية السعودية يمنح العميل حرية إدارة حسابه والتصرف بأمواله في أي وقت، بينما يستمر احتساب وجني الأرباح على رصيد لا يقل عن (20.000 ريال). ويمكِّن هذا الحساب صاحبه من استثمار أمواله مع تمتعه في الوقت نفسه بسيولة مالية عالية، فبمقدوره - مثلاً - الوصول إلى حسابه من خلال بطاقة الصراف الآلي «البلاد 24» أو «هاتف البلاد» أو « البلاد نت» في أي وقت.
ويعتمد حساب البلاد على مبدأ المضاربة المتوافق مع أحكام الشريعة. ويتميَّز حساب البلاد بالعديد من المزايا كالمرونة والأمان والأرباح المنتظمة وانخفاض المخاطر.
مزايا الحساب
يوفر حساب البلاد عدداً من المزايا، منها على سبيل المثال:
1. استثمار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2. حساب مرن يقدِّم عائدات منتظمة للعملاء.
3. حساب يسمح للعملاء بأن يكونوا شركاء للبنك في الأرباح التي يحققها من العمليات التي يدخل بها بأموال المودعين.
4. إمكانية السحب في أي وقت باستخدام بطاقة الصراف الآلي «البلاد 24» المقبولة عالمياً.
5. رصيد الحساب المؤهِّل لاقتسام الأرباح: 20.000 ريال فما فوق.
6. يتم احتساب الأرباح بصفة شهرية.
خدمات وتسهيلات أخرى
1. يوفر حساب البلاد عدداً من الخدمات والتسهيلات الأخرى، منها على سبيل المثال:
2. الحصول على كشف حساب دوري.
3. إمكانية متابعة وإدارة الحساب من خلال قنوات البلاد الإلكترونية: «البلاد 24» و«هاتف البلاد» و«البلاد نت».
4. قبول الإيداعات النقدية والشيكات في جميع فروع البنك.
5. إمكانية التحويل من حساب إلى آخر (داخل أو خارج بنك البلاد، محلياً أو دولياً).
6. إمكانية شراء وبيع مختلف العملات.
شروط مُيسَّرة
1. فتح حساب جارٍ في بنك البلاد.
2. أن لا يقل عمر العميل عن 18 عاماً؛ أو فتح الحساب بوصاية وإشراف الولي الشرعي لمن هم دون 18 عاماً.
3. الحد الأدنى لفتح الحساب: 1.000 ريال للأفراد، 100.000 ريال للمنشآت.
المستندات المطلوبة
1. فتح حساب جاري.
2. نموذج فتح حساب البلاد بعد تعبئته.
3. وثيقة إثبات الهوية سارية الصلاحية (بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للسعوديين، أو الإقامة مع جواز السفر لغير السعوديين).
4. للمنشآت: السجل التجاري مع وثائق إثبات هويات أصحاب/ممثلي المنشأة.





الخـاتمة
وفي نهاية هذا البحث أذكر أهم النتائج التي توصلت إليها فيما يخص موضوع الودائع المصرفية في المصارف الإسلامية:
1. أن المصطلح الشرعي للودائع لا حقيقة له في عمل المصارف؛ لأن وضع الوديعة فيها إما يكون من باب القرض أو المضاربة أو الإجارة.
2. أن التكييف الفقهي للحسابات الجارية التي تكون في المصارف الإسلاميّة هو إقراض من العميل إلى المصرِف، ولا يعارض هذا التكييف كون المصرِف مليئاً.
3. أن السحب بالبطاقة المصرفية ( بطاقة الحساب الجاري ) جائز سواء أكان السحب من صرّاف تابع لمصدر البطاقة أم كان غير تابع؛ لأن المبلغ المسحوب يحسم مباشرة من رصيد صاحب البطاقة.
4. استعمال بطاقة الحساب الجاري في الشراء من نقاط البيع جائز ولا حرج فيه، لأن بنك التاجر يكون وكيلاً عن التاجر في حسم مبلغ الشراء، ولو أخذ البنك رسوماً على ذلك فإنه يكون وكالة بأجرة وهي جائزة.
5. يجوز شراء الذهب والفضة ببطاقة الحساب الجاري، ويجوز التعامل بالصرف كذلك لأن البنك وكيل عن التاجر في القبض، فهذا في حكم قبض البائع للنقود.
6. أن حسابات الاستثمار في المصارف الإسلاميّة أهم مصادر الأموال الخارجية، ولذا فقد اهتمت المصارِف بإنشاء أنواع متعددة من الصناديق الاستثمارية، وهذا النوع من الحسابات يُكيّف على أنه عقد مضاربة فيكون العميل هو رب المال والمصرِف هو المضارب.
7. أن حساب الادّخار وصناديق التوفير غير معمول بها في مصرِف الراجحي أو بنك البلاد لأن التعامل بها محرّم، وعند إرادة جعل العمل بهذا الحساب شرعياً فسيؤول الأمر إلى تحويل الحساب إما إلى حساب جاري أو حساب استثماري.
8. أن الغالب على معاملات مصرِف الراجحي وبنك البلاد في الودائع وحسابات الاستثمار أنها معاملات شرعيّة جائزة نظراً لوجود هيئة شرعية يُعرض عليها ما يقوم به البنك من أنشطة مالية أو استثماريّة أو غيرها.

وفي الختام هذا ما تيسّر لي جمعه وإعداده حول هذا الموضوع، وقد بذلتُ فيه ما أستطيعه من جهد، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،


الباحث
23/4/1429هـ









فهرس الموضوعات

الموضوع الصفحة
المقـدمـة .................................................. ......... 2
التمهيد : تعريف الودائع البنكيّة والمصارف الإسلامية................ 4
المطلب الأول : تعريف الودائع البنكيّة............................... 4
المطلب الثاني: تعريف المصارف الإسلامية............................ 5
أنواع الودائع البنكية في المصارف الإسلامية........................... 6
المبحث الأول: الودائع تحت الطلب................................... 6
المطلب الأول: التكييف الفقهي للحسابات الجارية..................... 6
المطلب الثاني: حكم الحسابات الجارية.................................. 7
المبحث الثاني: البطاقات المصرفية....................................... 9
المطلب الأول: تعريف البطاقات المصرفية وأنواعها..................... 9
المطلب الثاني: صور استعمال بطاقات الحساب الجاري، وتكييفها ....... 12
المبحث الثالث: ودائع الاستثمار....................................... 18
المطلب الأول: التكييف الفقهي لودائع الاستثمار....................... 19
المطلب الثاني: حكم ودائع الاستثمار................................... 19 المطلب الثالث: نماذج من حسابات استثمارية في بعض المصارف الإسلامية 20
الخـــــــاتـمة................................... ..................... 24
فهرس الموضــــــــوعـات ........................................... 26

  رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22