المثلية تعارض تعاليم الكنيسة رسمياً
طرحت قضية المثلية ذاتها بقوة داخل أركان الكنيسة الكاثوليكية في الربع الأخير من القرن الـ20 بنوع خاص، وكأنها وجدت نفسها في مجابهة مع التيارات العلمانية المنفلتة التي ذاعت وشاعت في ستينيات القرن الماضي، في أوروبا وأميركا على حد سواء.
على سبيل المثال في عام 1975، انخرط مجمع "العقيدة والإيمان"، الذي يعد أعلى سلطة كنسية تقرر العقائد التي تهم حياة المؤمنين، في مناقشة هذه الأزمة، وأصدر تالياً وثيقة تتضمن التعامل مع الأخلاق الجنسية، وذكر فيها صراحة أن "قبول النشاط الجنسي المثلي، أمر يتعارض مع تعاليم الكنيسة وأخلاقها".
وبحلول يناير (كانون الثاني) من عام 1976، نشر مجمع العقيدة والإيمان تحت قيادة البابا بولس السادس وثيقة PERSONA HUMANA، أو "الشخص البشري"، التي قننت التعاليم ضد جميع أنواع الجنس خارج إطار الزواج، بما في ذلك الجنس المثلي، وكررت الإدانة التقليدية للأفعال الجنسية التي لا يمكن أن تحظى بأية موافقة تحت أي ظرف من الظروف، حتى لو اقترحت المحكمة في إسناد المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال إلى المثليين جنسياً أنفسهم، ومع ذلك انتقدت أولئك الذين جادلوا بأن المثلية الفطرية تبرر النشاط المثلي في إطار علاقات المحبة.
تالياً لخص التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية في عام 1992، موضوع المثلية الجنسية في الجزء المتعلق بالحياة المسيحية، وبنوع خاص تجاه الوصية السادسة من الوصايا الـ10: "لا تزن"، فاعتبر أن "الأفعال الجنسية المثلية - أو بتعبير أدق، يمكن القول - إن الأفعال الجنسية المتجانسة هي في جوهرها مضطربة وخطايا خطرة ضد العفة، لأنها تتعارض مع القانون الطبيعي ولا تنطلق من التكامل الحقيقي".
وبالوصول إلى عام 2003، وبالتحديد في شهر يونيو (حزيران)، نشر مجمع العقيدة والإيمان وثيقة حددت منذ البداية أنها لا تحتوي على عناصر عقائدية جديدة، لكنها تذكر بالنقاط الأساسية حول المشكلة المعنية، وتقدم الحجج المنطقية المفيدة لرفض المثلية الجنسية، وتركز على رفض فكرة التسامح التي تسمح بمزيد من قبول المثليين أو مساواتهم قانونياً مع الأزواج الشرعيين، وتقطع عليهم الحقوق المترتبة على الزواج بحسب الناموس الطبيعي، وأكدت أنه من الضروري المعارضة بشكل حاسم وواضح، وأنه يتوجب على المرء الامتناع عن أي نوع من التعاون الرسمي في إصدار أو تطبيق أي قوانين تجعل من ارتباط المثليين نوعاً من أنواع الزواج الرسمي المعترف به كنسياً.
هل انقلبت الكنيسة على تعاليمها القديمة التي تعود إلى ألفي عام بمجرد وصول البابا فرنسيس إلى كرسي مار بطرس؟
هذا التساؤل شاغب عقول كثيرين ممن تابعوا بدايات الرجل القادم من الأرجنتين، وللمرة الأولى في تاريخ البابوية يحتل أحد أساقفة أميركا اللاتينية هذا الموقع، ومع رؤاه التقدمية المختلفة تماماً عن رؤى المحافظين، بدا واضحا أن هناك أمراً مختلفاً سيطرأ على مفاهيم قضية المثلية الجنسية. ماذا عن هذا؟
عبارات البابا فرنسيس في وثيقة "البركات الصغيرة" حملت رؤية مفاهيمية مغايرة للمعروف عن الكنيسة الكاثوليكية (غيتي)
فرنسيس ورؤية تقدمية لمسألة المثلية
مرة جديدة يرتفع التساؤل: هل سمح فرنسيس بزواج المثليين، وهل مواقفه السابقة يمكن أن تقودنا إلى مثل هذا الفهم لا سيما في ضوء رؤاه التقدمية، وهو الرجل الذي تحدث منذ بدايات حبريته بالقول: "من أنا لكي أدين الآخرين"؟ في رده على أوضاع المثليين الذي صاروا علامة مؤكدة في عالمنا المعاصر.
نقرأ في الإرشاد الرسولي المعنون "فرح الحب"، الصادر عام 2016 عن البابا نفسه ما يلي: "إن الزواج في تعليم الكنيسة، ثابت وغير متغير، وهو فقط اتحاد رجل وامرأة فقط لاغير".
ومع ذلك فإن عبارات فرنسيس حملت رؤية مفاهيمية مغايرة في هذه الوثيقة، منها قوله على سبيل المثال: "إننا نرغب في أن نؤكد مجدداً على أن كل شخص بغض النظر عن ميوله الجنسية، يستحق احتراماً وكرامة، وقبوله باحترام، وبالعناية التي تتجنب أي شكل من أشكال التمييز الظالم، وخصوصاً جميع أشكال العدوانية والعنف".
ويضيف: "ينبغي بالنسبة إلى تلك العائلات توفير مرافقة تقوم على الاحترام، حتى يتمكن الأفراد الذين يظهرون ميلاً جنسياً مثلياً من الحصول على المساعدات الضرورية لعيش حياتهم بشكل كامل وكريم".
كانت هذه واحدة من آراء فرنسيس التي جعلت كثيرين يتساءلون: هل هذا الأمر هو بداية للتساهل مع زواج المثليين، على رغم الرفض الواضح والصريح لاعتبار اتحادهم زواجاً مقدساً؟
بحلول عام 2020 عرض فيام وثائقي بعنوان "فرانشيسكو" في مهرجان روما السينمائي، تناول موقف البابا الأرجنتيني من الأزمات الراهنة في عالمنا المعاصر.
في أحد مقتطفات الفيلم يقول فرنسيس: "يحق للمثليين أن يكونوا ضمن العائلة. إنهم أبناء الله. ولديهم الحق في أن ينتموا لعائلاتهم. لا يمكن طرد أحد من العائلة أو جعل حياته بائسة لسبب مماثل. يجب أن تكون هناك تشريعات لشراكات مدنية، وبذلك يحظون بتغطية القانون".
والشاهد أن وسائل الإعلام اختلفت في شأن الترجمة الدقيقة لهذا الكلام عن لغة الأصل، غير أن كثيرين اعتبروا أن هذا التصريح لا يتضمن موقفاً سلبياً من ارتباط المثليين، سواء قصد حقهم بتأسيس عائلة، أو حقهم بالانتماء إلى عائلاتهم التي ولدوا فيها.
لم يكن الخلاف حول تصريحات فرنسيس ضمن سياق الآخرين، من العلمانيين أي غير الإكليروس من الرهبان والراهبات فحسب، بل طاول قيادات دينية كبرى من نوعية الكاردينال الأميركي رايموند بيرك، المعروف بمواقفه السلبية من البابا فرنسيس، فوجه انتقاداً علنياً للحبر الأعظم قائلا "إن ما نقل عنه يضاعف الارتباك في أوساط الكاثوليك ويثير حيرتهم".
مضى فرنسيس في طريق كثير من البلبلة في إطار هذه القضية، ففي نهاية يناير (كانون الثاني) 2022 برز له تصريح جديد طالب فيه بوقف تجريم المثلية الجنسية واصفاً هذه القوانين بغير العادلة، "كون الله يحب جميع أبنائه تماماً كما هم"، الأمر الذي طرح من جديد تساؤلات مزعجة لمليار و400 مليون كاثوليكي حول العالم، من نوعية القبول التدريجي في الكنيسة الكاثوليكية للمثليين جنسياً؟
هل جاءت الوثيقة الأخيرة الخاصة بالبركات الصغرى، التي يمكن منحها للمثليين، لتتسبب في حال من حالات الهلع وليس القلق في أرجاء العالم كافة؟
وثيقة الفاتيكان تسمح بإمكان منح البركة للأزواج المثليين لكن خارج أي طقوس أو تقليد لحفلة الزفاف (غيتي)
البركات الصغيرة أو Fiducia Suplicans
ما الذي جاء في الوثيقة الأخيرة التي أثارت نوعاً من البلبلة الفكرية حول تغير موقف المؤسسة الرومانية الكاثوليكية من قضية ارتباط المثليين؟
يمكن القول وباختصار غير مخل، إنها تسمح بإمكان منح البركة للأزواج المثليين، لكن خارج أي طقوس أو تقليد لحفلة الزفاف، واعتبار أن عقدية الزواج الطبيعي هي الأصل الذي لا يتغير، وهذه البركة الصغيرة لا تعني أبداً الموافقة على هذا النوع من أنواع الارتباط.
تقول الوثيقة إنه أمام طلب شخصين للبركة، حتى لو كانت حالتهما الزوجية "غير منتظمة"، سيكون من الممكن للكاهن أن يوافق، ولكن عليه أن يتجنب أن تحتوي بادرة القرب الرعوية هذه على عناصر تشبه ولو من بعيد رتبة الزواج.
هذا هو جوهر ما ورد في هذه الوثيقة المثيرة للشك تارة وللحيرة من عدم فهمها تارة ثانية، ويفتتح إعلان الوثيقة بمقدمة عميد مجمع العقيدة والإيمان الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز، الذي يوضح أن الإعلان يتعمق في "المعنى الرعوي للبركات"، مما يسمح "بتوسيع وإغناء الفهم الكلاسيكي لها من خلال تأمل لاهوتي، يقوم على الرؤية الرعوية للبابا فرنسيس، تأمل يتضمن تطوراً حقيقياً مقاربة بما قيل عن البركات حتى الآن للوصول إلى فهم إمكان منح البركة للأزواج الذين يعيشيون في أوضاع غير نظامية والأزواج المثليين، من دون الموافقة على وضعهم بشكل رسمي أو تغيير تعليم الكنيسة الدائم حول الزواج بأي شكل من الأشكال".
هل في هذا النص ما يشير إلى تغيير رؤية الكنيسة لزواج المثليين؟
يحلل الفصل الكبير الثاني من الوثيقة (الفقرات 7-30) معنى البركات المختلفة المخصصة للأشخاص وأغراض العبادة وأماكن الحياة. وتذكر الوثيقة أن البركة "من وجهة نظر ليتورجية (طقسية شعائرية)، تتطلب أن يكون ما تتم مباركته متوافقاً مع إرادة الله التي يعبر عنها في تعاليم الكنيسة".
هنا فإنه عندما يتم من خلال ليتورجية خاصة، طلب البركة على بعض العلاقات البشرية، فمن الضروري أن "يكون ما يبارك قادراً على أن يتوافق مع مخططات الله المكتوبة في الخليقة، ولهذا لا تملك الكنيسة السلطة على أن تمنح البركة الليتورجية للأزواج غير النظاميين أو المثليين، ولكن يجب أن نتجنب خطر اختزال معنى البركات في وجهة النظر هذه فقط، وندعي أن يكون في البركة البسيطة "الشروط الأخلاقية عينها التي تطلب لنوال الأسرار".
وبلغة لاهوتية عميقة تتسق والفكر الإيماني الكاثوليكي، فإن الوثيقة تقول "إنه بعد دراسة البركات الموجودة في الكتاب المقدس، ينبغي علينا أن نفهم فكرة البركات"، لاسيما أن الذي يطلب البركة "يظهر أنه في حاجة إلى حضور الله الخلاصي في تاريخه"، لأنه يعبر عن "طلب المساعدة من الله والتماسها لكي يتمكن من أن يعيش بشكل أفضل"، وبالتالي يجب قبول هذا الطلب وتقديره "خارج الإطار الليتورجي عندما يأتي بطريقة عفوية وحرة". وبالنظر إلى هذه البركة من منظور التقوى الشعبية، "يجب تقييم البركات على أنها أفعال عبادة"، وبالتالي لمنحها، ليس من الضروري اشتراط "الكمال الأخلاقي" بشكل مسبق.
إلى أي مدى حدث وفاق وافتراق حول هذه الوثيقة؟
12-06-2024 ~ 05:58 AM
المثلية تعارض تعاليم الكنيسة رسمياً والبركات الصغيرة أو Fiducia Suplicans مراوغة لقبول الشذوذ
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
