اعتبر مجلس الدولة الفرنسى أن الحظر العام والمطلق لارتداء النقاب فى فرنسا، يمكن أن يكون محل اعتراض ومنازعات قضائية، حيث إنه لا يوجد مبرر أو سند قانونى يتيح فرض حظر كامل على ارتداء النقاب بدون أن يمكن الطعن عليه.
وأكد المجلس المنوط به دراسة الأسس القانونية التى يمكن الاستناد إليها لحظر ارتداء النقاب فى فرنسا - فى تقرير قدمه اليوم لرئيس الوزراء الفرنسى فرنسوا فيون- أنه يمكن تبرير كشف الوجه لأسباب أمنية أو لمحاربة التزوير فى بعض الأماكن العامة أو عند القيام ببعض الإجراءات الإدارية.
وكان رئيس الوزراء قد طلب فى نهاية يناير الماضى من مجلس الدولة تقريرا قانونيا يمكن أن يكون بمثابة سندا تمهيديا لتبنى مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب فى أوسع نطاق ممكن بفرنسا